اما در فرض پذیرش شکل دوم اقوال فقها در عمل دچار چالش بسیار بزرگی خواهیم شد و آن اینکه هر مجرمی می تواند برای رسیدن به مقاصد خود از این خلأ قانونی سوء استفاده کرده و فردی را اجیر نموده تا به دیگری جراحت وارد بیاورد و با این کار حتی خود نیز از مجازات معاف می گردد که این مسأله اصلاً قابل توجیه نیست. در نهایت اینکه در قانون جدید مجازات اسلامی صراحتاً تکلیف قضات را در مواجهه با چنین موردی روشن نموده و در ماده‌ی 378 و 379 همین قانون مجازات اکراه کننده را قصاص تعیین نموده است. و علاوه بر آن شکل دیگری از اکراه را در جنایت بر عضو که با رعایت شرایطی مجازات اکراه کننده را منجر به دیه دانسته اینگونه بیان نموده است «هر گاه کسی دیگری را به رفتاری اکراه کند که موجب جنایت بر اکراه شونده گردد جنایت عمدی است و اکراه کننده قصاص می شود مگر, اکراه کننده قصد جنایت بر او را نداشته و آگاهی و توجه به اینکه این اکراه نوعاً موجب جنایت بر او می شود نیز نداشته باشد که در این صورت جنایت شبه عمدی است و اکراه کننده به پرداخت دیه محکوم می شود علاوه بر تأیید ارزش تدوین این دو ماده بسیار ثمربخش در قوانین جدید در بحث اکراه در جنایت بر عضو، قانونگذار به مسأله بسیار حساس دیگری را در ماده 381 مدنظر خود قرار داده و مقرر می دارد: «اگر شخصی برای دفاع و رهایی از اکراه با رعایت شرایط مقرر در دفاع مشروع مرتکب قتل اکراه شود یا آسیبی به او وارد کند قصاص و دیه و تعزیر ندارد.» اما از جمله نکاتی که در این قانون به آن توجه نشده است، این است که مقنن مشخص ننموده است در صورتی که فردی که به قطع عضو دیگری را اکراه نموده است قصاص گردید. حال تکلیف مباشر جرم در اینجا چه می شود؟ هر چند با توجه به ماده ی 2 ق.م.ا. تا زمانی که در قانون برای عملی مجازاتی پیش بینی نشده باشد نمی توان آن عمل را جرم محسوب نمود. اما بهتر آن بود که با توجه به تفکیک مباشر و آمر اکراه کننده در مباحث قتل در اینجا نیز از همان قاعده پیروی می نمود و لااقل حتی جرم نبودن مباشر را نیز به صراحت بیان می نمود. نتیجه گیری همانطور که گفته شد قاعده اکراه به عنوان یکی از عوامل رافع مسئولیت کیفری در قوانین جزایی ایران پذیرفته شده است. حقوقدانان و فقهای عظام اسلامی برای تحقق اکراه قائل به شروطی شده اند و تحقق اکراه را متوقف بر این شروط متصور گردیده اند. از جمله این شرایط تحقق پذیرش اکراه در ابتدا وجود یک تهدید از طرف دیگری در وحله‌ی اول و نیز عناصری از قبیل، غیرقابل تحمل بودن اکراه، قریب الوقوع بودن اکراه، ایجاد خوف عقلانی در تهدید مِکره، قدرت و توانایی مِکره بر عملی ساختن تهدید خویش، عدم توانایی دفع تهدید توسط مکرَه، عدم مشروعیت تهدید و گاهاً گفته شده که تهدید نباید معلول خطای اکراه شونده باشد، در صورت عدم تحقق هر یک از این شروط اکراه محقق نمی گردد. اما پیشینه قاعده اکراه به عنوان یکی از عوامل رافع مسئولیت کیفری در قوانین قبل از انقلاب بر می گردد به ماده 39 قانون مجازات عمومی مصوب سال 1352. در قوانین بعد از انقلاب قانون گذار محترم کشورمان در ماده 29 قانون راجع به مجازات های اسلامی مصوب 1361 به موضوع اکراه پرداخته، اما در حال حاضر مستند قانونی اکراه در قوانین فعلی کشورمان ماده 54 قانون مجازات اسلامی می باشد، که در این ماده در تمامی جرائم تعزیری اشعار داشته که در صورت تحقق اکراه ] اکراهی که عادتاً قابل تحمل نباشد[مرتکب جرم مجازات نخواهد شد و در این مورد اجبار کننده به مجازات فاعل جرم محکوم خواهد شد. اما متأسفانه در این ماده قانون گذار تکلیف جرائم حدی را در صورت تحقق به شکل اکراهی توسط مرتکب مشخص ننموده که به عنوان یکی از نقاط ضعف این ماده محسوب می شود اما خوشبختانه در قانون جدید مجازات اسلامی در ماده 150 اشاره شده است که در جرائم مستوجب حد و قصاص طبق مقررات مربوطه رفتار خواهد شد البته باید خاطر نشان گردید که عموماً در جرائم حدی داشتن اختیار از جمله شرایط پذیرش در جرم حدی متصور گردیده و از آنجایی که با پذیرش اکراه در تحقق این جرائم داشتن اختیار مرتکب مخدوش بوده، لذا مرتکبین این جرائم با رعایت شرایط اکراه از مجازات آن جرم معاف گردیده و در چنین وضعیتی صرفاً اکراه کننده مشمول حد می گردد و در فرض اکراه از طرف شخص ثالث در حدود، دو طرف جرم از مجازات معاف می گردند. اما در بحث مجازات های مستلزم قصاص و در رأس آن جرم قتل، قانونگذار با توجه به نظر مشهور فقها و عمومات آیات و روایات شرعی قائل به عدم پذیرش اکراه در مبحث قتل شده است. در ماده 211 قانون مجازات اسلامی نیز بیان گردیده : « اکراه در قتل و یا دستور به قتل دیگری مجوز قتل نیست، بنابراین اگر کسی را وادار به قتل دیگری کنند یا دستور به قتل رساندن دیگری را بدهند، مرتکب قصاص می شود و اکراه کننده و آمر به حبس ابد محکوم می شوند.» از جمله دلایل فقهی عدم اکراه در قتل که فقها به آن تمسک       جسته اند احادیثی از امام باقر (ع) و نیز آیه 11 سوره انعام می باشد که در بحث قتل به احادیث مربوطه اشاره شده است. بنابراین اجبار معنوی خارجی یا «اکراه» در قتل رافع مسئولیت مرتکب جرم نمی باشد اکراه ممکن است به کمتر از قتل یا به قتل یا بیش از یک قتل باشد، که در فرض اول اکراه محقق نمی شود زیرا در فرضی که دوران امر بین اهم و مهم باشد هیچ شکی در لزوم تقدم اهم بر مهم نمی باشد و اما در فرض دوم یعنی اکراه به قتل مثل آنکه بگوید هر گاه زید را نکشی تو را خواهم کشت مطابق نظر مشهور اکراه محقق نمی شود زیرا دفع ضرر به ضرری مشابه است که البته نظر مخالفی نیر در این مورد وجود دارد. زیرا این امر بین دو واجب برقرار است یکی وجوب حفظ نفس خود و دیگری حرمت قتل دیگری، لذا در این قاعده تزاحم به وجود آمده و باید قائل به تخییر بین دو امر بود. اما در فرض سوم نیز اطلاق ماده 211 ق.م.ا دلالت بر عدم جواز قتل می باشد، ولیکن شایسته است اکراه در این مورد صورت بپذیرد. و اما در ذیل ماده 211 دو تبصره در مورد اکراه طفل ممیز و طفل غیر ممیز می باشد که در صورت اکراه طفل غیرممیز در اینجا فقط اکراه کننده محکوم به قصاص می باشد و در صورت اکراه طفل ممیز باید عاقله طفل دیه او را بپردازند و اکراه کننده نیز حبس ابد می گردد. علت ثبوت حکم قصاص در خصوص اکراه کننده در مواردی که اکراه شونده طفل غیر ممیز یا مجنون باشد اقوی بودن سبب از مباشر است زیرا در صورت اجتماع سبب و مباشر بر اساس ماده 363 ق.م.ا سبب مسئول می باشد و دلیل عدم ثبوت قصاص بر اکراه شونده صغیر ممیز آن است که صغیر ممیز بر خلاف مجنون یا طفل غیر ممیز همچون وسیله در دست اکراه کننده نمی باشد و رابطه علت میان فعل وی (تهدید و اکراه) و نتیجه حاصله (قتل) موجود نمی باشد. اما در مورد اکراه در جنایات قانون مجازات اسلامی ما ساکت می باشد ولی قانون گذار در ماده 378 قانون جدید مجازات اسلامی مجازات اکراه در قصاص را منجر به قصاص اکراه کننده دانسته است. پیشنهادها هر چند در تدوین قوانین در حیطه ی جزا مقنن کشور ما دارای یک پیشینه‌ی طویل از جهت قانون گذاری می باشد و در طول این سالها با گذشت آزمون و خطا در تدوین قوانین رفع نقص گردیده است، اما از آنجائی که قوانین بشری همواره با شرایط اجتماعی و مقتضیات زمانی در ارتباط هستند لذا ممکن است که در طول زمان همواره نیاز به اصلاح و بازنویسی پیدا کند از این رو از نظر نگارنده در دو قسمت در بحث جرائم اکراهی یکی در حدود و دومی در بحث جرائم مستلزم قصاص، قوانین کیفری کشور ما دچار کاستی می باشد که به هر یک در پایین اشاره خواهیم نمود. ابتدا در قسمت جرائم حدی در قانون مجازات اسلامی باید متذکر گردید که از جمله ایرادی که می توان به آن وارد نمود عدم مشخص نمودن مجازات اکراه کننده در جرائم حدی به عبارتی دیگر مقنن قانون مجازات اسلامی با آوردن شرط اختیار در ذیل موادی که راجع به حدود وضع گردیده است صرفاً به رفع مسئولیت اکراه شونده اشاره داشته و در مورد مجازات اکراه کننده هیچ بیانی نداشته. این ایراد بزرگی است که قانون گذار ما نه تنها در مجازات چنین فردی تشدیدی قائل نگردیده. بلکه اصلاً به مجازاتی در این مورد اشاره نداشته است که این موضوع می تواند به راه فراری برای مرتکبین جرائم حدی تبدیل گردد تا هم اکراه کننده و هم اکراه شونده از مجازات معاف گردند. اما بهتر آن می بود که مقنن در این مورد با تدوین مجازات برای مکرِه جلوی این چالش حقوقی را می گرفت. اما نکته ی بعدی که می توان به آن اشاره داشت به عنوان یک چالش دیگر در مبحث اکراه در قوانین جزایی کشور ما آن است که در قسمت جرائم مستلزم قصاص در قانون مجازات اسلامی مقنن در ماده‌ی 211 اکراه را تحت هیچ شرایطی در قتل نپذیرفته. حال نکته در اینجاست که زمانی که اکراه کننده تهدید خود را به مکره می نماید می تواند به سه شکل باشد که پیشتر نیز توضیح داده شده است. در شکل یا فرض اول تهدید کمتر از قتل می باشد که هر عقل سلیمی بر صحت این استدلال صحه می گذارد که قتل نمی تواند از طرف مکره صورت بگیرد زیرا خطر تهدید در صورت عدم اجرا خیلی کمتر از انجام آن می باشد اما در فرض دوم اکراه به خود قتل می باشد که باز هم بحث ما در اینجا نیست و در قسمت های پیشین با استدلال این موضوع بیان گردیده که چرا باز هم حتی تهدید به قتل نیز نمی تواند مجوز قتل باشد. بحث ما در جایی است که مکرِه تهدید خود را بیشتر از قتل تسری می دهد یعنی گاهی اوقات مکرِه فردی را تهدید می کند که در صورت انجام ندادن یک قتل جان چند نفر از عزیزان وی گرفته می شود که در اینجا قانون ما در مورد چنین فرضی ساکت می باشد و اطلاق ماده‌ی 211 نیز به معنای عدم پذیرش جواز قتل می باشد و اگر غیر از این می بود باید با ماده ای دیگر تخصیص می خورد حال آنکه این موضوع خیلی به دور از عقل می باشد که مادر مقابل قاعده ی اهم و مهم به اهم بی توجه بوده و با دفع خطر فعلی کوچکتر خطری بزرگتر را بر جان خویش بخریم. لذا خیلی منطقی تر می نمود که در این فرض، لااقل مقنن اکراه را جواز قتل متصور می دانست. کتاب قانون 1- قانون آیین دادرسی کیفری. 2- قانون جدید مجازات اسلامی. 3- قانون مجازات اسلامی. 4- قانون مدنی. منابع فارسی      1- اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، دو جلد، تهران، نشر میزان، چاپ نوزدهم، زمستان 1387.