دانلود یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته مدیریت دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق دانلود رایگان یک نمونه فایل متن کامل پایان نامه ارشد رشته روانشناسی در منشور حقوق بیمار ایران که شورای سیاستگذاری وزارت بهداشت و درمان آنرا ابلاغ نموده است، به صراحت در خصوص اخذ رضایت، موردی عنوان نشده و فقط در بند سه منشور چنین آمده است که : « 3- حق انتخاب و تصمیم‌گیری آزادانه بیمار در دریافت خدمات سلامت باید محترم شمرده شود. 5-1-3) اعلام نظر قبلی بیمار در مورد اقدامات درمانی آتی در زمانی که بیمار واجد ظرفیت تصمیم‌گیری می‌باشد ». شاید بتوان گفت منظور از اعلام نظر همان رضایت ضمنی بیمار است. مع الوصف با توجه به اینکه قوانین مدنی و جزایی موضوعه ایران متخذ از فقه امامیه است. مفهوم رضایت بیمار نسبت به اعمال پزشکی را از دیدگاه فقهاء اسلامی و حقوقدانان ایرانی به شرح ذیل مورد مطالعه قرار می دهیم. 1- رضایت بیمار از دیدگاه فقها فقهای اسلامی ماًذون نبودن پزشک در انجام اعمال پزشکی را موجب مسئولیت وی شناخته و حسب مورد وی را مسئول جبران خسارت وارده یا پرداخت دیه می دانند. در اینجا لازم است دیدگاه فقها عامه و فقهای امامیه را مورد مطالعه قرار می دهیم. از دیدگاه فقهای عامًه « بر طبیب واجب است که قبل از اقدام به معالجه بیمار یا عمل جراحی رضایت او را کسب کند زیرا حریت و آزادگی افراد ایجاب می کند که پزشک هنگام دخل و تصرف در جسم بیمار رضایت او را بدست آورد، پس حق ندارد انسانی در جسم انسان دیگر تصرف کند، مگر اینکه قبلاَ از او اجازه بگیرد. امام قرافی معتقد است که خداوند انسان را از نعمت اعضا و جوارح و منابع آن بهره مند ساخته و برای او در آن حقی قرار داده است و کسی در آن حق تصرف ندارد، مگر به رضایت او، بنابراین بر پزشک یا غیر پزشک جایز نیست که در جسم بیمار تصرف یا تحقق کند یا بیماری وی را تشخیص دهد یا معالجه کند و یا جراحی نماید و یا سایر اقدامات پزشکی در مورد وی انجام دهد، مگر اینکه با رضایت او باشد و در صورت عدم اهلیت، ولی او اجازه داده باشد. پس هنگامی که پزشک موفق شد رضایت بیمار را در معالجه کسب کند، بیمار از پزشک در پیشامدهای غیر عمدی سلب مسئولیت نموده است. ابومحمدبن قدامه معتقد است هرگاه طبیب در عمل معالجه از بیمار اذن نگیرد، مباشرت در قطع اعضای بیمار برای پزشک مشروح و حلال نیست و در صورت قطع اعضاء بدون اذن بیمار، بی شک ضامن است. خلاصه مطلب اینکه ائمه مذاهب اربعه معتقدند که اگر پزشک بدون اذن بیمار اقدام به معالجه او کند، ضامن است. به طور کلی می توان گفت که در میان فقهاء عامه درباره اذن به معالجه ، دو دیدگاه وجود دارد: 1-عده ای قائل به ضمان طبیب هستند. 2- وعده ای قائل به سقوط ضمان معتقدند. از دیدگاه فقهای امامیه نیز رضایت بیمار شرط اساسی برای مشروعیت معالجه است و طبیب در صورت عدم اخذ رضایت بیمار یا اولیاء وی ضامن می باشد. ماذون نبودن پزشک در انجام امور پزشکی از دیدگاه فقهای امامیه موجب مسئولیت پزشک میگردد و در اینصورت پزشک معالج حسب مورد مکلف به پرداخت دیه یا جبران خسارت وارده است. مرحوم محقق حلی در این باره می گوید: « طبیب ضامن است آنچه را که تلف می کند به علاج نمودن آن، اگر قاصر باشد یعنی عالم نباشد یا معالجه کند طفلی را یا دیوانه ای را بدون اذن ولی یابالغو عاقلی را که اذن داده باشد… » . « صاحب جواهر در شرح عبارت صاحب شرایع معتقد است که در این باره هیچ نظر مخالفی نیافته و حتی در بعضی از کتب فقهی نظیر فقهی نظیر « التنفیح» بر این نظر ادعای اجماع شده است». شهید ثانی در مسالک الافهام میگوید: « هر گاه طبیب بدون اذن بیمار یا ولی او ( در مورد حجر) به درمان و جراحی بپردازد و بیمار از بین برود ضامن است. ولی در صورتی که ماَذون باشد اختلاف است» . امام خمینی (ره) نیز « طبیب را در صورتیکه بدون اذن بیمار به مداوا بپردازد، حتی اگر در علم پزشکی مهارت داشته باشد ضامن آنچه که تلف کرده می دانند». بنابراین با توجه به آراء فقهای امامیه می توان نتیجه گرفت که در فقه امامیه، قول مشهور این است که طبیب ضامن زیانهایی است که در نتیجه معالجه و درمان یه بیمار وارد می شود، هر چند که احتیاط لازم را مبذول داشته و معالجه و درمان به اذن بیمار انجام شده باشد. 2- رضایت بیمار از دیدگاه اسناد بین المللی پیش نویس طرح مشترک مرجع(DCFR) در ماده 8:108 خود، به اجبار به درمان ، بدون اخذ رضایت اشاره نموده است و چنین بیان داشته :