پایان نامه درباره قرارداد، انعقاد قرارداد |
 |
چرا در صورتی که فاصله بین ایجاب و قبول بیش از حد متعارف باشد عقد محقق‌نمی‌شود؟ در پاسخ به این سؤال می‌توان گفت: فاصله زیاد و غیرمتعارف بین ایجاب وقبول مانع تحقق توافق اراده‌ی طرفین است. معامله، چنانکه گفتیم، در صورتی محقق‌می‌شود که هنگام قبول، ایجاب همچنان موجود و معتبر باشد و با صدور قبول، توافق‌اراده که شرط لازم برای انعقاد قرارداد است تحقق یابد. در موردی که فاصله بین ایجاب وقبول بیش از حد متعارف باشد، می‌توان گفت ایجاب قبل از صدور قبول از میان رفته و ازاین رو توافق اراده که اساس عقد است به وجود نیامده است. 3-4:توافق اراده طرفین چنانکه اشاره شد، برای اینکه عقد تحقق پیدا کند توافق اراده‌ی طرفین معامله لازم‌است، یعنی باید متعاملین بر یک امر توافق و تراضی نمایند؛ به عبارت دیگر، هریک ازطرفین باید همان چیزی را بخواهد که طرف دیگر خواسته است؛ مثلاً قصد هر دو به بیع یک‌مال تعلق بگیرد. بنابراین اگر قصد یکی بر انعقاد بیع و قصد دیگری بر انعقاد هبه باشد،معامله محقق نخواهد شد. و نیز اگر یک طرف فرضاً فروش خانه‌ای را که در شهر تهران‌دارد اراده کند و طرف دیگر قصد خرید خانه‌ی دیگری که در شمیران واقع است داشته‌باشد، عقدی پدید نخواهد آمد. ماده‌ی 194 قانون مدنی در بیان قاعده‌ی مذکور مقرر می‌دارد: «الفاظ و اشارات واعمال دیگر که متعاملین به وسیله‌ی آن انشاء معامله می‌نمایند باید موافق باشد، به نحوی‌که احد طرفین همان عقدی را قبول کند که طرف دیگر قصد انشاء آن را داشته والاّ معامله‌باطل خواهد بود.[37]» مسأله‌ای که در اینجا باید بررسی شود، مسأله‌ی زمان و مکان توافق اراده‌ی‌متعاملین و وقوع عقد است. هرگاه قرارداد با حضور طرفین یا نماینده‌ی آنان منعقد گردد،در زمان و مکان وقوع عقد اشکالی پیش نمی‌آید. لیکن اگر قرارداد با مکاتبه انجام شود. این‌مسأله مطرح می‌شود که توافق اراده کی و کجا تحقق یافته و قرارداد در کدام زمان و مکان‌منعقد شده است. اگر متعاملین از هم دور باشند و قرارداد با تلفن انجام شود، فقط مسأله‌ی‌تعیین مکان وقوع عقد دارای اهمیّت است. 3-4-1: زمان وقوع قراردادهای مکتوب درباره‌ی زمان انعقاد معاملاتی که با مکاتبه انجام می‌شود بین حقوق دانان اختلاف‌است و چهار نظریه در این باب پیشنهاد شده است: نظریه‌ی اوّل آن است که قرارداد زمانی کامل و منعقد می‌شود که قبول کننده اراده‌ی‌خود را از طریق امضای نامه یا تلگرام یا امثال آن ابراز کند، اگرچه هنوز نامه را ارسال‌نداشته باشد. این نظریه به سیستم اعلان اراده معروف است. نظریه‌ی دوم آن است که برای تحقق عقد، نامه باید ارسال شده باشد، چنانکه به‌اداره‌ی پست تسلیم یا به نامه رسان تحویل شده باشد، و در این زمان است که عقد کامل ومنعقد شده تلقی می‌شود. این نظریه را سیستم ارسال گویند. بنابر نظریه‌ی سوم قرارداد در زمان وصول نامه به ایجاب کننده منعقد می‌شود؛ ازاین رو این نظریه را سیستم وصول نامیده‌اند. طبق نظریه چهارم که به سیستم اطلاع معروف است، زمان انعقاد قرارداد هنگامی‌است که ایجاب کننده از قبول آگاه می‌شود و به عبارت روشن‌تر قرارداد هنگامی منعقدمی‌گردد که نوشته‌ی مبنی بر قبول واصل و ایجاب کننده از مضمون آن آگاه شده باشد. نظریه‌های اوّل و دوم به هم نزدیکند؛ زیرا طرفداران هر دو نظریه برآنند که قرارداددر زمان تحقق قبول منعقد می‌شود؛ منتهی بنابر نظریه‌ی اوّل نوشتن نامه قبول برای‌تحقق آن کافی است ولی به موجب نظریه‌ی دوم، قبول هنگامی تحقق پیدا می‌کند که نامه‌قبول ارسال شده باشد. چون این دو نظریه به هم نزدیکند هر دو را گاهی تحت عنوان‌سیستم صدور ذکر می‌کنند. نظریه‌های سوم و چهارم نیز از هم دور نیستند؛ چه در هر دو نظریه انعقاد قراردادرا تا زمان آگاهی ایجاب کننده از قبول به تأخیر می‌اندازند، با این تفاوت که آگاهی‌ایجاب‌کننده از قبول در نظریه‌ی وصول فرضی و در نظریه‌ی اطلاع واقعی است. بنابراین، می‌توان گفت که در این باب دو نظریه‌ی اصلی وجود دارد که یکی نظریه‌ی‌صدور قبول و دیگری نظریه‌ی اطلاع است. در حقیقت اختلاف در این است که آیا برای تحقق عقد، صرف وجود و توافق دواراده، اگرچه یکی از دیگری بی‌خبر باشد، کافی است یا همکاری آگاهانه دو اراده که‌همدیگر را بشناسند، و به بیان دیگر، تلاقی دو اراده لازم است. نظریه‌ای که همکاری‌آگاهانه دو اراده و به تعبیر ساده‌تر اطلاع ایجاب کننده را قبول را لازم می‌داند بر این‌استوار است که ایجاب کننده به طور ضمنی شرط کرده است که قراداد تا هنگام آگاهی اواز قبول منعقد نشود و از این رو قبل از آگاهی از قبول الزامی برای ایجاب کننده نیست. در ردّ این نظریه گفته‌اند که: اولاً، افزودن یک شرط ضمنی به ایجاب صریح خطرناک‌است؛ زیرا ممکن است چیزی را برخلاف اراده‌ی واقعی شخص بر او تحمیل کند؛ ثانیاً اگرایجاب کننده از قبول اطلاع نداشته باشد لااقل آن را ممکن می‌داند و همین اندازه برای‌متعهدشدن او کافی است؛ ثالثاً، اگر اطلاع ایجاب کننده از قبول لازم باشد آیا نباید گفت‌قبول کننده نیز باید از رسیدن قبول به مقصد اطلاع حاصل کند؛ رابعاً، این نظریه انعقادقرارداد را در اختیار ایجاب کننده قرار می‌دهد و راه را برای تقلب باز می‌گذارد؛ چه‌ایجاب‌کننده در صورتی که قرارداد را برای خود نامساعد ببیند می‌تواند بازکردن نامه راباز کند و بعد به قبول کننده اطلاع دهد که قبل از آگاهی از قبول از ایجاب خود عدول کرده‌است؛ خامساً، در اغلب موارد، اثبات اطلاع ایجاب کننده در زمان معیّن از قبول غیرممکن‌است و چاره‌ای جز پذیرفتن قول وی در این باره نیست و از این جهت نیز سرنوشت قرادادبه دست ایجاب کننده می‌افتد و تساوی متعاملین که اصولاً باید در زمینه قراردادها رعایت‌شود برهم می‌خورد. برای گریز از این اشکالات است که مخالفان نظریه‌ی صدور به نظریه‌ی وصول‌روی آورده و اعلام داشته‌اند که فرض می‌شود ایجاب کننده در تاریخ دریافت نامه‌ی قبول‌از مضمون آن آگاه شده است، مگر اینکه خلاف آن به اثبات برسد. لیکن آیا تناقض‌گویی‌نیست که از یک سو همکاری آگاهانه دو اراده و اطلاع ایجاب کننده از قبول را لازم بدانیم واز سوی دیگری برای اثبات این اطلاع به چنین فرض سست بنیادی متوسل شویم. بنابراین، ملاحظه می‌شود که اشکالات متعددی بر نظریه‌ی اطلاع وارد است و دلیل‌کافی بر اثبات آن اقامه نشده است. در مقابل، طرفداران نظریه‌ی صدور یک دلیل قانع کننده‌دارند و آن این است که قرارداد با توافق اراده‌ی طرفین منعقد می‌شود و این توافق با ایجاب‌و قبول حاصل می‌گردد و شرط دیگری لازم نیست. اگر اطلاع ایجاب کننده را از قبول درعقد قرارداد لازم بدانیم شرطی را که قانون نخواسته است بدان افزوده‌ایم. از مادّه‌ی 339 قانون مدنی ایران نیز چنین برمی‌آید که برای انعقاد قرارداد تحقق‌ایجاب و قبول کافی است. قانونگذار ایران در هیچ یک از مواد قانون آگاهی ایجاب کننده ازقبول یا وصول قبول را شرط انعقاد قرارداد ندانسته است[38]. بنابراین می‌توان نظریه‌ی‌صدور را در حقوق ایران پذیرفت. لیکن نمی‌توان گفت همیشه به محض نوشتن و امضای‌نامه، قبول قطعی تحقق یافته است، چه ممکن است قبول کننده هنوز تصمیم قطعی برارسال نامه نگرفته باشد و در این صورت نمی‌توان قبول را تحقق یافته تلقی کرد. برای‌تعیین زمان قبول قطعی باید اراده‌ی قبول کننده را جستجو کند. معهذا ظاهر این است که‌قبول کننده تا وقتی که نامه قبول را نزد خود نگاهداشته و ارسال نداشته و می‌تواند آن رانابود کند هنوز قبول قطعی خویش را اعلام نداشته است. پس هنگامی قبول محقق تلقی‌می‌شود که نامه به اداره‌ی پست یا به نامه‌رسان سپرده شده باشد، مگر اینکه ثابت شود که‌وقوع قطعی آن قبل از این تاریخ مقصود قبول کننده بوده است. به دیگر سخن می‌توان‌ارسال را کاشف از قبول دانست، مگر اینکه ثابت شود که قبول در زمانی قبل از ارسال‌تحقق یافته است. با وجود این، ممکن است طرفین قرارداد توافق کنند قرارداد از تاریخی که قبول به‌دست یا به اطلاع ایجاب کننده می‌رسد منعقد شود. تراضی طرفین در این باب، از آنجا که‌برخلاف قواعد آمره نمی‌باشد، معتبر و نافذ است. بنابراین گوینده‌ی ایجاب می‌تواند ضمن‌نامه یا تلگرام خود قید کند که قرارداد هنگام اطلاع وی از قبول یا در تاریخ دیگر منعقدخواهد شد. در این صورت قبول
فرم در حال بارگذاری ...
|
[چهارشنبه 1398-12-14] [ 11:50:00 ق.ظ ]
|
