1ـ حکم از کشوری صادر شده باشد که به موجب قوانین خود یا عهود یا قراردادها احکام صادر از دادگاه­های ایران در آن کشور قابل اجرا باشد یا در مورد اجرای احکام معامله متقابل نماید. 2ـ مفاد حکم مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنه نباشد. 3ـ اجرای حکم مخالف با عهود بین‌المللی که دولت ایران آن را امضا کرده یا مخالف قوانین مخصوص نباشد. 4- حکم در کشوری که صادر شده قطعی و لازم‌الاجرا بوده و به علّت‌ قانونی از اعتبار نیفتاده باشد. 5- از دادگاه­های ایران حکمی مخالف حکم دادگاه خارجی صادرنشده باشد. 6ـ رسیدگی به موضوع دعوی مطابق قوانین ایران اختصاص به‌دادگاه­های ایران نداشته باشد. 7ـ حکم راجع به اموال غیرمنقول واقع در ایران و حقوق متعلق به‌ آن نباشد. 8ـ دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیت­دار کشور صادرکننده­ی حکم ‌صادر شده باشد.»

ج. نهادهای اخلاقمدار در قانون تجارت

در ذیل به معرفی قواعد مبتنی بر اخلاق در قانون تجارت پرداخته می شود.

1. رعایت اصل حسن­نیّت در تجارت؛ با توجه به اینکه عنوان حسن ­نیّت در نظام حقوقی ایران و اسلام و پاره­ای کشورهای دیگر، به طور مستقیم مطرح نشده، ناگزیر باید این اصل مهم را که بازار و عرصه­ تجارت را به خود مرتبط و وابسته ساخته ؛ مورد بررسی قرار دهیم، اصل حسن­نیّت که یک مشترک معنوی است دارای مصادیق و جزئیات متعدد، از سوی دیگر طبق قاعده­ی شناخته شده­ای که می­گوید: «اشیاء با اضداد خود شناخته می شوند»؛ برای درک اصل حسن­نیّت، باید مفهوم سوء­نیّت مورد بازشناسی قرار گیرد. در بازاری که هرگونه سوءنیّتی اعم تدلیس، تقلب، قصد اضرار به طلبکار و… مشاهده نگردد؛ بیگمان حسن­نیّت امری اثبات شده می­باشد؛ این حقیقت به شکل­های مختلفی محقق می­گردد که برخی از مهم­ترین آنها عبارتند از: افشای کامل واقعیات اقتصادی خود توسط تاجر، رعایت استانداردهای تجارت منصفانه، پرداخت خسارت در چارچوبی شفاف و منصفانه توسط بیمه­گر، فقدان آگاهی یا احتمال عقلایی نسبت به اصیل نبودن طرف معامله، عدم اطلاع از فریب­کاری، عدم تظاهر به معامله و فقدان معامله­ی صوری، صادقانه اشتباه کردن، پذیرش سند تجاری بدون آگاهی از وجود موانعی در راه دریافت وجه آن، حکمی مبنی بر وجود طلب را بدون تبانی تحصیل کردن، رهنی را بدون آگاهی از وجود عوض با ارزش برای دِین در اختیار گرفتن، شرط شغلی صادقانه و بدون تبعیض قرار دادن، مالی را با اعتقاد به اینکه ملک اوست و دیگری حقّی نسبت به او ندارد؛ متصرف شدن، کالا را بدون آگاهی از اینکه شخص ثالثی نسبت به آن حقی دارد؛ خریدن، کالای عمده را بدون اطلاع از وجود هرگونه دلیلی برخلاف قرارداد فروش؛ معامله کردن، به مفاد قرارداد پای­بند بودن، برای یک کالا طلب ثمن مجدد نکردن، در رابطه ی خود با اشخاص دیگر به قانون اکتفاء کردن، و از قانون بر خلاف اهداف آن سوءاستفاده نکردن…. لذا در ذیل قواعد و تأسیسات حقوقی مربوط به قانون تجارت و سمّت اشخاص و اهداف مرتبط با هر یک اعم از تجّار، مدیران و سهامداران شرکت­ها، متصدیان حمل و نقل و… مورد اشاره قرار می­گیرد؛

1،1. تاجر با حسن­نیّت؛ در حقوق ورشکستگی در مورد حسن­نیّت تاجر ورشکسته­ای که ورشکستگی او عادی و بدون تقصیر قلمداد می­گردد، گفته می­شود که حسن­نیّت او دارای دو رکن است: (صداقت در قصد – افشای تمام و کامل واقعیات و حقایق اقتصادی خود). و در غیر این­صورت؛ ورشکسته­ی متقلب محسوب می­گردد و طبق پیش ­بینی قانون­گذار مورد تعقیب و بسته به عملش؛ انواع مجازات­های حقوقی و جزائی قرار می­گیرد، برای مثال عدم تصرف در اموال خود، محرومیت از قرارداد ارفاقی و… ‌(ماده 423 قانون تجارت): «هر گاه تاجر بعد از توقف معاملات ذیل را بنماید باطل و بلااثر خواهد بود: -هر صلح محاباتی یا هبه و به طور کلّی هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از اینکه راجع به منقول یا غیر منقول باشد. -تأدیه­ی هر قرض اعم از حال یا مؤجل به هر وسیله که به عمل آمده باشد. -هر معامله که مالی از اموال منقول یا غیرمنقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود.» ‌(ماده 483 قانون تجارت): «اگر تاجر به عنوان ورشکسته به تقلب محکوم شده باشد قرارداد ارفاقی منعقد نمی‌شود – در موقعی که تاجر به عنوان ورشکسته به تقلب‌ تعقیب می‌شود لازم است طلبکارها دعوت شوند و معلوم کنند که آیا با احتمال  حصول برائت تاجر و انعقاد قرارداد ارفاقی تصمیم خود را در امر‌مشارالیه به زمان حصول نتیجه رسیدگی به تقلب موکول خواهند کرد  یا  تصمیم  فوری خواهند گرفت اگر بخواهند تصمیم را موکول به زمان بعد نمایند ‌باید طلبکارهای حاضر از حیث عده و  از حیث  مبلغ  اکثریت  معین در ماده را حائز باشند چنانچه در انقضای مدت و حصول  نتیجه رسیدگی به‌ تقلب بنای انعقاد  قرارداد ارفاقی شود قواعدی که به موجب مواد  قبل مقرر است در این موقع نیز باید معمول گردد.» ‌(ماده 484 قانون تجارت): «اگر تاجر به عنوان ورشکستگی به تقصیر محکوم شود انعقاد قرارداد ارفاقی ممکن است لیکن در صورتی که تعقیب تاجر شروع شده‌ باشد طلبکارها می ‌توانند تا حصول نتیجه تعقیب و با رعایت مقررات ماده­ی قبل تصمیم در قرارداد را تأخیر بیاندازند.» -در مورد محکومیت تاجر به ورشکستگی به تقلب،‌ (ماده 549 قانون تجارت)؛ تصریح می کند: «هر تاجر ورشکسته که دفاتر خود را مفقود نموده یا قسمتی از دارایی خود را مخفی کرده و یا به طریق مواضعه و معاملات صوری از ‌میان برده و همچنین هر تاجر ورشکسته که خود را به وسیله اسناد و یا به وسیله صورت دارایی و قروض به طور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون‌ نمی‌­باشد مدیون قلمداد نموده است ورشکسته به تقلب اعلام و مطابق قانون جزا مجازات می­شود» و در (ماده 551 قانون تجارت): «در مورد ورشکستگی اشخاص ذیل مجرم محسوب و مطابق قانون جزا به مجازات ورشکسته به تقلب محکوم خواهند شد: -اشخاصی که عالماً به نفع تاجر ورشکسته تمام یا قسمتی از دارایی منقول یا غیر منقول او را از میان ببرند یا پیش خود نگاه ­دارند یا مخفی ‌نمایند. -اشخاصی که به قصد تقلب به اسم خود یا به اسم دیگری طلب غیرواقعی را قلمداد کرده و مطابق ماده 467 التزام داده باشند.»