This article is one of the most important materials in civil law enforcement who portrayed the purpose of litigation and the need to implement the final decision and the entry into for. However, this principle obstacles encountered in some circumstances that led to the internment, or delay in enforcing civil rights are closed. This essay is in addressing this situation, because the court would be useless without implementation. Keywords:  civil enforcement،internment ،delay، the principle of continuity of operation. [1] –  ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی: دادورز بعد از شروع به اجرا نمی­تواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تأخیر اندازد مگر به موجب قرار دادگاهی که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تأخیر اجرای حکم را دارد یا با ابراز رسید محکوم­ٌله دائر به وصول محکو­ٌ به یا رضایت کتبی او در تعطیل یا توقیف یا قطع یا تأخیر اجراء.” [2]- ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی: هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی­تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای حکم جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم را صادر نموده و یا مراجع بالاتر، آنهم در مواردی که قانون تعیین نموده باشد.” [3]- ماده 798 قانون مجازات اسلامی:  چنانچه هریک از صاحب منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی و شهرداری ­ها د هر رتبه و مقامی که باشد از مقام خود سوء استفاده نمود و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی  یا هرگونه امری که از طرق مقامت قانونی صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد. [4]-to effect, to make [5]،سیّد حمید، طبیبیان، (1365)  فرهنگ لاروس، جلد اول، نشر امیر کبیر، تهران، صفحه 49. [6]مسعود، انصاری و دیگران، (1384) دانشنامه حقوق خصوصی، جلد یک، چاپ دوم، نشر محراب فکر، تهران، صفحه 8. [7] محمّد جعفر، جعفری لنگرودی، (1385)، ترمینولوژی حقوق،چاپ شانزدهم، انتشارات کتابخانه گنج دانش، تهران، صفحه 9. [8]سید جلال الدّین، مدنی، (1375) آیین دادرسی مدنی، جلد سوم اجرای احکام مدنی، چاپ چهارم، کتابخانه گنج دانش، تهران، صفحه 6 . [9]سید جلال الدّین، مدنی، پیشین،صفحه 8. [10]علی، مهاجری، (1381) آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران، انتشارات فکرسازان، تهران، صفحه 363. [11]محمّد جعفر، جعفری لنگرودی، صفحه 9. [12]بهرام، بهرامی، ( 1388)  اجرای احکام مدنی،چاپ چهارم، انتشارات نگاه بیّنه، صفحه 31. [13]سید جلال الدّین، مدنی، پیشین، صفحه 16. [14]ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی” ……..در مواردی که حکم دادگاه جنبه اعلامی داشته و مستلزم عملی از طرف محکوم­علیه نیست، از قبیل اعلام اصالت یا بطلان سند اجراییه صادر نمی­ شود…” [15]بهرام، بهرامی، پیشین، صفحه 19 و 20.