مبحث سوم: جایگاه قاعده درء در مسئولیت ناشی از جرایم حدی

در این مبحث که آخرین مبحث از فصل اول میباشد ، طی سه گفتار در خصوص مفهوم و مبانی قاعده فقهی درء و همچنین در مورد دلالت و جایگاه قاعده در قانون جزایی ایران مطالبی عنوان می شود. یکی از قواعد مهم حقوق جزای اسلامی که علی رغم اهمیت فراوان آن، کمتر درباره‌‌‌‌اش پژوهش‌های مفید انجام شده، قاعده درء است. در حقوق کیفری موضوعه نیز از تفسیر شک به نفع متهم که از جهات گوناگون به قاعده مزبور شبیه است در دو قلمرو حقوق جزای عمومی و آیین دادرسی کیفری سخن به میان آمده است. فهم درست این دو قاعده به ویژه اولی ما را در درک سیاست کیفری شریعت اسلامی یاری می‌‌دهد. بدین سبب با مراجعه به متون اصلی و معتبر، کوشش می‌گردد. مراد شریعت اسلامی از قاعده درء و نیز دلالت و قلمرو آن بررسی شود. در این قواعد که عقل نیز به آن حکم می کند قضات مخاطبان قاعده هستند. در شبهاتی که در رسیدگی به یک پرونده برای قضات عارض می‌شود اعم از اینکه منشاء آن شبهه عارض بر متهم باشد یا شبهه‌ای که رأساً برای ایشان ایجاد می‌شود صدور حکم محکومیت و اجرای کیفر، منوط به حصول علم به حکم و موضوع برای قاضی است. این قاعده از این جهات مشابه قاعده مذکور حقوق موضوعه است.

گفتار نخست: مبنا و مفهوم قاعده درء

1) مفهوم قاعده درء

کلمه «تدرا» یا «ادرئوا» از ریشه «درء» اخذ و در قرآن مجید نیز بکار رفته است چنانچه در سوره رعد آیه 22 آمده: «و یدرءون بالسنه السیئه» [42] ودر جای دیگر قید شده «قل فادروواء و عن أنفسکم الموت».[43] واژه درء، در لغت به معنای دور کردن، رد کردن، دفع کردن و ساقط یا تعطیل کردن آمده است همین مفهوم در قرآن مجید در سوره نور آیه 8 نیز مشاهده می‌شود که «و یدرؤا عنها العذاب ان تشهدا ربع شهادات بالله انه لمن الکاذبین» چهار بار گواهی دادن و سوگند به خدا خوردن آن زن، که آن مرد قطعاً از دروغگویان است عذاب را از وی باز می‌دارد». در کتاب المفردات هم آمده است: «درءت عنه، دفعت عن جانبه و داراته دافعته و فی الحدیث ادرؤوالحدود بالشبهات تنبیهاً علی تطلب حیله یدفع بها الحد». فلذا معلوم می‌شود که مفهوم لغوی واژه درء از مفهوم اصطلاحی آن چندان دور نیافتاده و منظور از درء حد دفع کردن و ساقط کردن و عدم اجرای حد است. به موجب این قاعده در مواردی که وقوع جرم و یا انتساب آن به متهم و یا مسئولیت و استحقاق مجازات وی به جهتی محل تردید باشد، می‌بایست مجازات را منتفی دانست. در قبال مفاد قاعده درء دو دیدگاه عمده وجود دارد. اولین دیدگاه القاءکننده این امر است که؛ مفاد قاعده، در بردارنده مطلب جدیدی است فارغ از سایر اصول و قواعد می توان برای آن مجرای منحصر بفردی قائل گردید. دیدگاه دوم نیز انعکاس دهنده این مفهوم است که بود و نبود قاعده هیچ تاثیری در احکام ندارد و در واقع مفهوم و مراد قاعده درء بازتابنده همان تعابیری است که از سایر اصول و قواعد می‌توان استنباط نمود. صاحبان اعتقاد مطلب جدید بودن قاعده را می‌توان به دو گروه تقسیم کرد: اول اینکه برخی معتقد مفاد قاعده درء به نحو اجمالی عبارت از این است که حدود با شبهه برداشته می‌شود و مجازات حدی تنها در صورتی جاری می‌شود که هیچ شک و تردیدی در میان نباشد به لسانی دیگر مفاد و مراد قاعده القاءکننده این امر است؛ مادام که حرمت عمل و شمول نصوص مفید حرمت و ممنوعیت بر آن یقینی نیست یا وقوع اصل عمل، انتساب آن به متهم یا علم او به حرمت عمل یا ماهیت موضوع یا اختیار او در ارتکاب عمل مورد تردید است حکم به مجازات و اجرای آن جایز نخواهد بود.[44] در واقع اینان معتقدند ظاهر قاعده دلالت بر این دارد که با شبهه سبب حد ثابت نمی‌گردد حتی اگر توأمان اسقاط کیفر را مستند به اصول و قواعد دیگری نیز بتوان کرد این امر دلیلی بر عدم نیاز به قاعده درء نمی‌تواند باشد بلکه حتی می‌تواند تاکید مکرر بر این باشد که بررسی پیرامون مستند این قاعده امری لغو و بیهوده است و اساسا قاعده را بی‌نیاز از اثبات باید شمرد. [45] دوم اینکه، مراد و مفاد قاعده درء عبارت از این است؛ در مواردی که سایر ادله و اصول اقتضای مجازات دارند جاری شود و مانع اجرای مجازات گردد در واقع این این گروه معتقدند گاه دلیل یا اصل مقتضی ثبوت حد است. اگر در این موارد قاعده درء جاری و حد برداشته شود، قاعده درء پیام جدید و نقش منحصر به فردی را ایفاء خواهد کرد.[46] مثلاً در فرضی که شراب نوشیده است ولی ادعای اکراه دارد، اما شاهد و دلیلی برای ادعای خود نمی‌آورد قاضی نیز به دروغ بودن ادعایش علم ندارد و در عین حال نمی‌داند راست می‌گوید یا دروغ در اینجا اصل اختیاری بودن اعمال اقتضای آن را دارد که حد شرب مسکر بر مرد جاری شود. اما اگر قاعده درء جاری شود، حد برداشته می‌شود یا در حالتی که کسی مایعی دارد که قبلاً شراب بوده، ولی نمی‌داند که اکنون تبدیل به سرکه شده است یا خیر و او این مایع را می‌نوشد و سپس معلوم می‌گردد که شراب بوده است در این مورد اصل استصحاب اقتضای مجازات را می کند. اما برخی[47] به استناد قاعده درء حدود فوق را ساقط می‌دانند. در واقع طرفداران این دیدگاه معتقدند ظاهر قاعده درء دلالت بر این دارد که مجرای قاعده درجایی است که سبب و اسباب مجازات ثابت شده باشد نه اینکه با شبهه سبب حد ثابت نمی‌شود. در مقابل گروه فوق گروهی را نیز در باب مفاد قاعده درء عقیده بر این است که اساساً بود و نبود قاعده درء تاثیری در احکام ندارد[48] چرا که شرط اولیه صدور حکم به مجازات منوط به این است که موضوع، که در اینجا جرم حدی است محرز گردد و تا زمانی که اثبات و احراز جرم منتفی است (انتقاء موضوع) مجالی برای محکومیت و مجازات نخواهدرسید. زیرا در قاعده موضوع بحث اسقاط کیفر به لحاظ عروض شبهه است و در تحقق جرم اگر شک و شبهه‌ای باشد، اصل عدم اقتضاء می‌کند جرمی حادث نگردیده و لذا نوبت به بحث از عقوبت نخواهد رسید، و در واقع معتقدان به این امر اظهار می‌دارند که در صورت حدوث شبهه می‌توان با توسل به اصول و قواعد دیگری مثل «عدم ثبوت موضوع» حکم به اسقاط مجازات داد.[49] مثلاً در مورد زنی که خود را به جای همسر مردی در آورد و مرد از روی ناآگاهی با او نزدیکی کند به سقوط حد زنا از مرد نظر داده‌اند حال گروهی[50] مستند اسقاط کیفر را وجود قاعده درء و برخی[51] نیز مستند زوال کیفر را عدم ثبوت موضوع حد می‌دانند.

2) مبانی قاعده درء

در باب مدرک و ادله حجیت قاعده درء فقهاء و اندیشمندان اسلامی به اقوال و منابع متعددی چون روایات، ادله عقلی، اجماع، مبتنی بودن حدود بر تخفیف، شهرت روایی قاعده و تسالم اصحاب بر حجیت آن؛ استناد کرده‌اند که به بیان و تحلیل آنها خواهیم پرداخت. 1-2) منابع روایی مهمترین دلایل اعتبار یا مشروعیت قاعده درء روایات متعددی است که با اسناد و عبارات گوناگون از پیامبر اکرم (ص) نقل شده است که می‌توان به دو قسم عمده تقسیم نمود. برخی از این روایات که در بردارنده عین مفاد و مضمون قاعده «ادرئو الحدود بالشبهات» هستند که در این نوشتار از آنها تعبیر به روایات عام می‌شود. دسته دیگری از روایات که مفهوم قاعده درء در آنها متجلی است که به عنوان روایات خاص از آنها یاد خواهدشد. 1 – 1-2) روایت عام (ادرئوالحدود بالشبهات)