با وجود این، در مقررات «لاهه» خسارات ناشی از تأخیر درتحویل کالاف صریحاً در زمره خسارات قابل مطالبه، به حساب نیامده است و به همین دلیل، در اینکه آیا مقررات «لاهه» بر خسارات ناشی از تأخیر در تحویل کالا نیز حاکم می باشد یا خیر؟ اختلاف نظر ایجاد شده و کشورهای مختلف، رویه های متفاوتی را در پیش گرفته اند. در برخی از سیستم های حقوقی، اساساً طرفین قرارداد را آزاد گذاشته اند، تا در مورد ایجاد مسئولیت برای تأخیر با یکدیگر توافق کرده و حاصل این توافق را به صورت شرطی در بارنامه یا قرارداد حمل بگنجانند و در برخی دیگر، همچون «فرانسه»، مقررات «بروکسل» را حاکم بر خسارات ناشی از تأخیر می دانند. در دعوی شرکت پتروشیمی انجلو ساکسون وشرکت کشتیرانی آداماستوس[82] یز دادگاه «کینگزبنچ» انگلستان اظهار نظرکرد که: «مقررات لاهه ناظر بر کلیه تعهدات و مسئولیتهای متصدی حمل مندرج در قرارداد حمل است و به نظر او دلیلی به نظر نمی رسد که ضرر و زیان وارده به گیرنده کالا را فقط محدود به خسارات مادی بدانیم، چه آنکه متصدی حمل، ممکن است به علت تأخیر در تحویل کالا و یا تحویل آن به کسی که محق دریافت آن نیست ضرروزیانی به فرستنده کالا وارد سازد،بدون آنکه به بسته های کالا ضایعاتی وارد شده باشد. (امید،1352 ص420)» «دادگاه پژوهشی آمریکا» در پرونده کام ترانس اینترمات لایک براس[83] نیز اعلام کرد که فقدان یا خسارت مذکور در قانون(منظور قانون راجع به حمل کالا از طریق دریا است.) شامل خسارت یا زیان از طریق تأخیر نیز می شود.هرگاه وقوع تأخیر ثابت شود، در این صورت، بر اساس قاعده کلی،خوانده باید تفاوت قیمت بازاری کالا را در تاریخی که باید تحویل میشد و تاریخی که عملاً تحویل شده به خواهان بپردازد.علاوه بر این باید به این موضوع اشاره شود که علی الاصول، زمانی متصدی حمل در قبال وقوع تأخیر، مسئول است که عملاً خسارتی به صاحب کالا وارده شده باشد. این موضوع که کشتی انحراف مسیر داده و نتیجتاً موجب تأخیر در تحویل کالا شده، برای مطالبه خسارت کافی نیست، بلکه باید در نتیجه تأخیر به صاحب کالا زیان رسیده باشد. به همین دلیل در پرونده بی اف مکرمین کمپانی اینک لاینز[84] کم به خسارت داده نشد، بدین دلیل، که اگر چه کالا با تاخیر تحویل شده بود، اما به همان قیمتی که اگر به موقع می رسید فروخته می شد، فروخته شده بود. همین حکم، در زمانی که ارزش کالا بدون هیچ تأخیری در زمانی که به بندر رسیده با ارزش آن در تاریخی که طبق قرارداد باید به بندر می رسید در یک سطح مانده، نیز جاری است. بدین ترتیب گرچه در کنوانسیون «بروکسل» حکمی وجود ندارد، اما معمولاً در ضمن قرارداد حمل، که ممکن است جدای از «بارنامه» باشد  چنین تاریخی یا «تاریخ معقول» برای تحویل ذکر می شود. متصدی حمل، مکلف است کالا را در همان تاریخ مقرر یا در زمان معقول در بندر تخلیه، تحویل گیرنده دهد، والا باتأخیر در تحویل کالا خساراتی به گیرنده وارد نموده است. به عبارتی تأخیر در تحویل کالا، خسارتی است که به کالا وارد می شود، اما نه خسارت مادی و فیزیکی، بلکه خسارتی که به دلیل عدم دسترسی به موقع صاحب کالا، از نظر اقتصادی و در نتیجه عواملی مثل پایین رفتن ارزش کالا، از دست دادن مشتری یا بالا رفتن مالیات و عوارض گمرکی به او وارد می آید. با این وجود، علیرغم اختلاف نظر در خصوص اینکه آیا بر اساس کنوانسیون «بروکسل» ، متصدی حمل، مسئول خسارات ناشی از تاخیر در تحویل کالا هست یا خیر؟ با مداقه در مواد کنوانسیون مخصوصاً بندهای «ز»، «ی» و «ل» و پاراگراف «4، ماده 4 کنوانسیون بروکسل» ، ملاحظه می شود که تاخیر در تحویل کالا نیز موجب مسئولیت متصدی حمل می شود(تقی زاده،1389،ص87). اما در مقررات «هامبورگ» بر اساس پارگراف «اول ماده 5»، خسارت ناشی از تاخیر نیز همچون تلف کالا و خسارات وارده به آن، صریحاً به عنوان یکی از دلایل ایجاد مسئولیت، برای متصدی حمل ذکر شده است و درتعریف تاخیر نیز آورده است که، «تاخیر عبارت است از عدم تحویل کالا در بندر تخلیه، در تاریخ معین شده و در صورت فقدان توافق بر تاریخ معین، عدم تحویل کالا در مدت زمانی معقول، که یک متصدی حمل کوشا برای تحویل کالا، لازم دارد(پارگراف سه از ماده پنج مقررات هامبورگ). علاوه بر آن، در پاراگراف «سوم ماده 5 مقررات هامبورگ» پیش بینی شده است در صورتیکه تاخیر بیش از 60 روز طول بکشد، خواهان می تواند کالا را تلف شده محسوب کرده و بر این اساس طرح دعوی نماید، پیش بینی این مسئله در مقررات «هامبورگ» از این جهت برای فرستنده کالا دارای اهمیت است که اگر کالا پس از انقضای این مدت به مقصد برسد، او می تواند با توجه به وضعیتی که کالا در هنگام رسیدن به بندر تخلیه دارد و نیز با توجه به ارزش اقتصادی آن بین طرح دعوی مبنای تاخیر و تلف کالا یکی را انتخاب نماید. 3-3-2- تلف شدن کل کالا هنگامی از تلف کل کالا، صحبت به میان می آید که متصدی حمل، هیچ یک از اجزای کالایی را که دریافت کرده است در بندر مقصد، به دارنده بارنامه تحویل ندهد. از این رو لزومی ندارد که کالا واقعاً تلف شده باشد بلکه ملاک، عدم تحویل آن در بندر مقصد است، هرچند که کالا به شخص دیگری به جز دارنده بارنامه، تحویل شده باشد، با توجه به اینکه تاخیر درتحویل، تلف کالا نمی باشد تا چه مدت می توان عدم تحویل را به حساب تاخیر گذاشت؟ کنوانسیون «بروکسل» در این زمینه ساکت است، اما کنوانسیون «هامبورگ» در پاراگراف «سوم از ماده 5» این اختیار را به دارنده بارنامه داده است که تا «60» روز پس از موعد قرار برای تحویل، کالا را تلف شده، تلقی نماید چرا که تنها از مفاد پاراگراف «6 ماده 3 کنوانسیون بروکسل» که در مورد ارسال اخطاریه فقدان یا خسارت به کالا وضع شده، می توان استفاده نموده و گفت، چون موضوع نقل مکان بار و تسلیم آن زمانی مطرح می شود، که کالایی برای نقل مکان و تسلیم موجود باشد و در فرض تلف شدن کل کالا، چنین امری صورت نمی گیرد، لذا اگر چنین نقل مکان و تسلیمی درتاریخی که باید واقع شود، انجام نگیرد، گیرنده می تواند کالای خود را تلف شده فرض نموده و ادعای خسارت نماید، به همین دلیل چون مهلتی که در پاراگراف مزبور آمده است، شامل فرض تلف کل کالا نمی شود، گیرنده کالا بدون اینکه الزامی به ارسال اخطاریه درمهلت مزبور داشته باشد، میتواند هر زمان در ظرف «یکسال» از تاریخی که بار می بایستی تحویل می شد، طرح دعوی نماید، آغاز این مهلت از لحظه ای است که کشتی بدون اینکه تحویلی صورت گرفته باشد، بندر مقصد را ترک نماید. بنابراین، در چنین صورتی متصدی حمل نمی تواند مدعی استناد به پارگراف «6 ماده 3» کنوانسیون «بروکسل» شده و از مزایای عدم ارسال اخطاریه استفاده نماید، او در صورت تلف کالا یا نقص اساسی قرارداد حمل، از استناد به این شروط قانونی محروم می شود. لیکن همانگونه که مطرح شد، در کنوانسیون «هامبورگ» اماره ای وضع شده که به استناد آن کسی که قانوناً حق ادعای خسارت دارد، می تواند ادعای تلف کالا را بنماید. این »اماره»عبارتست از «عدم دریافت کالا پس از گذشت 60 روز متوالی از تاریخ تحویل». پاراگراف «3ماده 5کنواسیون هامبورگ» در این خصوص مقرر می دارد: «شخصی که قانوناً ادعای خسارات در قبال ازبین رفتن کالارا دارد، چنانچه محموله را طبق ماده 4پس از گذشت 60 روز متوالی از تاریخ تحویل (طبق پاراگراف2) تحویل نگیرد، می تواند محموله را از بین رفته تلقی نماید.» میان تلف شدن کالا و مفقود شدن آن، از نظر مسئولیت تفاوتی وجود ندارد و در هر دو شکل، متصدی حمل، مسئول جبران خسارت در قبال تمام کالای تحویلی است. 3-3-3- تلف شدن قسمتی از کالا از آنجا که با صدور بارنامه، در واقع متصدی حمل، رسید دریافت کالا را صادر می نماید، مکلف است کالا را بر اساس رسید صادره، در بندر مقصد تحویل دهد. حال اگر در بندر مقصد، کالا را به مقداری که دربندر مبداء دریافت کرده است، تحویل ندهد، کسری کالا تحقق پیدا کرده و به عبارتی، قسمتی از کالا تلف شده است. دراین صورت، گیرنده مکلف است مقدار کسری را با ارسال اخطاریه ای به متصدی حمل، اعلام نماید. اگر در حین دریافت کالا، طرفین کالا را بازدید نمایند، ارسال چنین اخطاریه ای لازم نیست، زیرا مفاد صورت جلسه تنظیمی در حین بازدید، حکایت از مقدار کالای تحویل شده دارد و میتوان به استناد آن، مقدار کسری کالا را معین نمود، اگر چنین اخطاریه ای تسلیم نشود یا صورتجلسه ای با اوصاف فوق تنظیم نگردد و گیرنده کالا، مدعی کسر کالا باشد، دراین صورت باید ادعای خود را اثبات نماید. برای اثبات این امر می تواند به کارشناس، صورتجلسه تحویل کالا به مقامات بندری، قبض انبار و سایر قرائن استناد جوید. درهر حال دلایل او باید به گونه ای باشد که برای دادگاه وقوع خسارت محرزشود هر گاه کالا، کلاً یا جزئاً تلف شود، بر اساس قاعده کلی، خواهان، در صورتیکه نتوان کالایی را جایگزین آن نمود،  حق دارد قیمت روز کالا را به مقداری که در بازار فروخته می شود دریافت کند. علاوه بر این ، او حق دارد خساراتی را که به دلیل در اختیار نداشتن کالا به او وارد شده  تا لحظه جایگزینی کالای جدید مطالبه نماید. اگر مثل کالای مزبور در بازار یافت شود او حق دارد مثل آن کالا را مطالبه نماید(کلرک، 1975،ص257).