تمامی این اطلاعات، انعکاس همان اطلاعاتی است که فرستنده، کتباً به متصدی حمل تسلیم نموده است و تنها چیزی که تصدی حمل از جانب خودش در بارنامه قید می نماید، وضعیت و شرایط ظاهری کالا در هنگام دریافت می باشد. متصدی حمل بر اساس مقررات «هامبورگ»، در مورد درج این مسئله ملزم می باشد و تخلف از آن موجب می شود که وضعیت ظاهری کالا خوب فرض شود. چنین امری در مقررات «لاهه» پیش بینی نگردیده است. نکته قابل ذکر این است که، با توجه به قسمت اخیر پاراگراف «سوم از ماده 3 مقررات لاهه»، متصدی حمل، ملزم به درج اطلاعات ارائه شده از طرف فرستنده، از قبیل تعداد یا مقدار بسته ها و غیره نیست، مشروط بر اینکه وسیله مناسب برای رسیدگی به آنها در اختیار نداشته باشد یا به دلیل معقولی نسبت به صحت آنها مشکوک شده باشد، ولی هیچ ضمانت اجرایی برای آن در نظر گرفته نشده است، از این رو متصدی حمل می توانست با ذکر عبارتی نظیر «وزن و تعداد نامعلوم» در بارنامه، آن را از اعتبار بیندازد. 3-4-4- رد دلیل ظاهری با دلیل مخالف دلیل ظاهری، دلیلی است که در موارد تناقض و ابهام مورد قبول قاضی قرار می گیرد، اما درهر حال ممکن است از طریق ارائه دلایل دیگری، رد شده و بی اعتبار گردد. بنابراین، دلیل ظاهری، تا زمانی که دلیل مخالفی اقامه نشود اعتبار دارد. ارائه دلیل ظاهری از سوی صا حب کالا،  بدین معنی است که ابتدا بار اثبات ادعا به طرف مقابل رد شده به گونه ای که به متصدی حمل، وظیفه اثبات ادعا از طریق ارائه دلیل مخالف تحمیل می شود و پس از این اثبات، فرض صحت و دلیل ظاهری که به نفع خواهان وجود داشته واژگون می شود. پیرو همین حکم، دلیل ظاهری که به نفع متصدی حمل یا فرستنده کالا ایجاد می شود، تنها با ارائه دلیل مخالف که حکایت از ورود خسارت به کالا یا تلف آن یا حکایت اظهار خلاف و مسئولیت فرستنده داشته باشد، خنثی می شود. رویه های قضایی به اتفاق، به این موضوع اشاره نموده اند. به عنوان مثال در پرونده ماتیم لیر دم ادوارد[88]دادگاه به این امر بدین گونه اشاره می نماید: «این موضوع به خوبی روشن و واضح است که متصدی حمل دریایی ، در قبال خسارت وارده به کالایی که آن را در شرایط وکیفیت مطلوب دریافت داشته، اما هنگام تحویل کالا و در پایان سفر، آن را در شرایط صدمه دیده و نامطلوب بازگردانده علی الظاهر مسئول است، [89]مگر اینکه بتواند بگونه ای مثبت نشان دهد که علت مستقیم و بلافصل خسارت، یکی از علل معاف کننده ای است که قانون او را در قبال آن مسئول نمی شناسد.» برای ارائه چنین دلیلی گیرنده کالا می تواند به مندرجات بارنامه دریایی، همراه با گواهی بازرسی کالا، قبض انبار، صورتجلسه تنظیمی توسط مقامات بندری، نظریه کارشناس و خبره و .. تمسک جوید. درهر حال بررسی اعتبار دلایل و امکان رد اماره مزبور، با دادگاهی است که دعوی درآن اقامه شده است. 3-4-5- رد دلیل ظاهری با درج رزورهای معتبر هنگام صدور «بارنامه دریایی»، علائم و مشخصات، نوع بار، تعدادبسته، وزن خالص و غیر خالص و سایر مشخصات مربوط در بارنامه درج می شود. «بارنامه دریایی» بنا به درخواست فرستنده کالا و بر اساس اظهارات او تکمیل می شود (پاراگراف 3 بند ب از ماده 3 کنوانسیون بروکسل). درعین حال متصدی باربری یا فرمانده یا عامل متصدی حمل، ملزم نیست که در «بارنامه»، علائم، تعداد، مقدار یا وزنی را قید نماید که صحت آنها به جهات موجه مشکوک باشد و یا وسیله مناسب برای رسیدگی به صحت آنها دراختیار نداشته باشد (پاراگراف 3 بند ج ماده 3 کنوانسیون بروکسل). بر حسب رویه عملی، چنانچه متصدی حمل به جهات موجه نسبت به اظهارات فرستنده مشکوک باشد یا وسیله مناسب برای رسیدگی به صحت اظهارات فرستنده در اختیار نداشته باشد، در «بارنامه» با قید عباراتی مثل «حسب اظهار فرستنده» یا «کیفیت نامعلوم» اقدام به درج «رزرو» به نفع خود می نماید و بدینوسیله بار اثبات اظهارات را به عهده طرف مقابل می اندازد. البته چنانچه اظهارات فرستنده صحت نداشته باشد لکن متصدی حمل، بارنامه دریایی را بر حسب اظهارات فرستنده تکمیل نموده واقدام به درج «رزرو» ننماید، فرستنده درمقابل متصدی حمل، مسئول بوده و موظف است غرامت متصدی حمل را درمقابل هرگونه فقدان، خسارت و هزینه های ناشی از عدم صحت اظهارات مذکور بپردازد(پاراگراف 5 ماده 3 کنوانسیون بروکسل). لکن از آنجایی که چنین مسئولیتی، تنها در رابطه میان فرستنده و متصدی حمل می باشد و در روابط میان متصدی حمل و گیرنده تأثیری نمی گذارد، متصدیان حمل ترجیح می دهند در صورت بروز شک، اقدام به درج «رزرو» نمایند. اختیار «درج رزروهای» فوق، منجر به ایجاد نگرانیهایی شده است، زیرا چنین اختیاری، متصدی حمل را در وضعیتی قرار می دهد که الزامی به درج علائم، تعداد، کیفیت یاوزن کالا نداشته باشد و این امر موجب تضییع حقوق فرستندگان کالا شده و بار اثبات را بر آنها تحمیل نموده و همچنین آنان را از بعضی مزایای قانونی ناشی از صدور بارنامه غیر مشروط محروم می نماید. برای جلوگیری از این امر بود که در پاراگراف «اول ماده 16 مقررا هامبورگ» مقرر گردید که متصدی حمل، موظف است در «بارنامه» به علت نادرستی مندرجات و یاعلل سوء ظن خود به اظهارات فرستنده کالا یا فقدان وسیله مناسب برای کنترل این اظهارات صریحاً اشاره نماید(باید توجه داشت در مواردی فرستنده کالا برای جلوگیری از صدور بارنامه مشروط به متصدی حمل ضمانت نامه ای می دهد، که چنانچه در زمان تحویل کالا در بندر مقصد، کالا سالم نباشد، زیان وارده به متصدی حمل از محل آن تأمین شود. حال اگر صدور چنین بارنامه ای سبب اشخاص شود به گونه ای که متصدی حمل با اطلاع از نیت فرستنده کالا و اطلاع از واقعیت و قصد اضرار به شخص ثالث نسبت به درج شرط اقدام ننماید و این عدم درج شرط، مربوط با اطلاعات داده شده توسط فرستنده برای درج در بارنامه باشد متصدی حمل حق دریافت غرامت از فرستنده را نخواهد داشت. (ماده هفده هامبورگ). بدین ترتیب، عملکرد های اثباتی «بارنامه»، به عنوان رسید کالا، عبارتست از: اول: بارنامه به منزله رسید در خصوص مقدار کالا دوم: بارنامه به منزله رسید کالا با وضعیت ظاهری خوب سوم: بارنامه به منزله رسید کالا با کیفیت معین نکته قابل ذکر این است که، بارنامه دریایی به منزله رسید کالا است ولی نباید آن را «دلیل قطعی» تحویل کالا تلقی کرد. به همین جهت مقررات «لاهه و هامبورگ» ، اشاره به «دلایل ظاهری» و «اماره قانونی» دایر بر تحویل کالا می نماید. به عبارت دیگر صدور «بارنامه دریایی» از طرف متصدی حمل را نباید به عنوان مدرک قطعی رسید کالا علیه نامبرده تلقی کرد(امید،1352،ص214). چنانچه متصدی حمل بتواند ثابت کند که کالا واقعاً به او تحویل داده نشده و یا تعداد بسته های دریافتی کمتر از آن مقداری است که در «بارنامه» قیدگردیده است، چنین ادعایی از طرف او مسموع است. اما باید توجه داشت، هرچند صدور «بارنامه غیر مشروط»،«دلیل ظاهری» به نفع فرستنده کالا مبنی بر دریافت کالا منطبق با شرایط