مواد مهم قرارداد کنسرسیوم به شرح زیر است:

1. طبق این قرارداد، عملیات اکتشاف، حفاری، تولید، استخراج و برداشت نفت خام و گاز طبیعی، گرداندن دستگاه­های تقطیر، عمل­آوری نفت و گاز تولیدی برای اجرای عملیات شرکت، انبار کردن نفت و مشتقات آن، و حمل، نقل و تحویل این مواد به کشتی، به کنسرسیوم واگذار شد.
2. اعضای کنسرسیوم، موظف شدند یک شرکت اکتشاف و تولید، و یک شرکت تصفیه به نام شرکت عامل براساس قوانین هلند تأسیس کنند.
3. شرکت ملی نفت، مکلف شد همه موجودی­ انبارها، مصالح و ماشین‌ها را به شرکت عامل تحویل دهد.
4. دولت، موظف شد اراضی غیر قابل استفاده را به طور رایگان، واگذار کند. درباره زمین‌های دایر، مال‌الاجاره­ای از طرف شرکت­های عامل پرداخت خواهد شد.
5. پخش داخلی نفت و مشتقات آن در اختیار شرکت ملی نفت ایران خواهد بود.
6. نفت خامی که شرکت ملی نفت ایران به شرکت­های بازرگانی می­فروشد، در سر چاه به مالکیت شرکت­های مزبور در می­آید.
7. هر شرکت تابعه، یکی از اعضای کنسرسیوم، معادل 12.5 درصد قیمت اعلان شده، نفت خام را به شرکت ملی نفت ایران خواهد پرداخت.
8. به جز موارد استثنایی، شرکت­های عامل از هرگونه مالیاتی – که مقامات دولتی در ایران وضع کنند ـ معاف خواهند بود. همچنین سهام این شرکت­ها مشمول مالیات نخواهد شد. مصالح و دستگاه­های مورد لزوم شرکت­های عامل و نیز مواد دارویی و لوازم بیمارستانی، بدون پروانه ورودی و با معافیت از هرگونه حقوق گمرکی و عوارض و سایر مالیات­ها به ایران وارد خواهد شد.

   افزون بر این، محصولات و خریدهای شرکت­های بازرگانی، شرکت­های وابسته و غیره از پرداخت عوارض صادراتی یا مالیاتی و عوارض دیگر معاف خواهند بود.

9. هر گونه اقدام قانون­گذاری یا اداری و یا هر عمل دیگری از هر قبیل، از طرف ایران یا مقامات دولتی در ایران ملغی نخواهد کرد و در مقررات آن، اصلاح یا تغییری به عمل نخواهد آورد و مانع و مخل حسن اجرای آن نخواهد شد. الغا یا اصلاح و یا تغییر مزبور فقط در صورت توافق طرف­های این قرارداد امکان‌پذیر خواهد بود.[24]

    مسائل حقوقی در قرارداد به شرح ذیل بود:

1. قرارداد جز با توافق طرفین یا در نتیجه حکم داور، قابل فسخ نبود.
2. ایران، بابت گذشته، هیچ نوع مطالبه یا ادعایی علیه شرکت­های امضا‌کننده قرارداد مطرح نمی­کرد.
3. هرگونه اختلاف بین طرفین، از راه مذاکره و سازش، و در مرحله نهایی به وسیله داوری بین‌المللی، حل و فصل می­شد.
4. متن فارسی و انگلیسی قرارداد (هر دو) معتبر بود و در صورت اختلاف بین متن، متن انگلیسی اولویت داشت.[25]