4-4-2- ضروریات فنی

4-4-2-1- شناسایی میدان

در حالی که ایران در دهه های 80 و 70 میلادی در حال پشت سر گذاشتن جنگ تحمیلی بود، قطر با بهره گرفتن از پتانسیل شرکت های بین المللی و سرمایه گذاری برناما ریزی شده از سال1991 با بهره برداری از سکوی آلفا شروع به تولید روزانه 25 میلیون متر مکعب گاز کرد،حال آنکه اولین بهره برداری توسط ایران از میدان گازی پارس جنوبی در سال 2002 آغاز شد[159]. قطر برای شناسایی میدان و مراحل اکتشاف می باید هزینه ی سنگینی را متحمل شود و این اکتشاف با توجه به حط منصف در حد مرزی خود و قطر صورت گرفته است، قطر ابتدا اعلام کرده بود حد نهایی میدان کشف شده با مرز ایران فاصله ی زیادی دار و با این پنهان کاری حدود 10 سال زودتر از ایران به گاز رسیدند. کاملا مشخص است که برای شناسایی میدان، باید از لرزه نگاری چاه های اکتشافی و سایر تخصص ها، دکل های حفاری و … استفاده می شد و این در طرف ایران امکان پذیر نبود چون هم مساله اشتراکی بود میدان مشخص می شد و هم توافقی برای این کار لازم می آمد. لذا قطر با بهره گرفتن از نقطه ضعف ایران در جنگ، تحریم ها و سایر مسایل ترجیح داد که بی سر و صدا، در حد مرزی خود، مراحل اکتشاف و استخراج را انجام دهد. در فصول قبل اشاره کردم که ایران پس از گذشت تقریبا ده سال، تازه وارد میدان اکتشاف شد و بالطبع ایران هم مراحل اکتشاف را در حدود مرزی خود انجام داد. طرفین هزینه های سنگینی را جداگانه پرداخت نمودند تا به شناسایی میدان در طرف خود بپردازند. در صورتی که اگر از همان ابتدا قطری ها حقیقت را بیان می نمودند و با توافق با ایران به اکتشاف می پرداختند، شاید بسیاری از هزینه ها کمتر از مقدار واقعی آن می شد. ولی مطمینا با انجام برداشت یک جانبه توسط کشور قطر، امتیازهای  بزرگی را به شرکت های عظیم نفتی داد و دیگر اینکه اعتماد ایرانیان به خود را ازدست داد. پس نتیجه میگیریم که بهتر بود  با شناسایی میدان ، دو کشور از ابتدا توافق می نمودند. در فصل سوم تا حدی به فاکتور های مهم شناسایی میدان که در رژیم حقوقی حاکم بر میدان موثر اند پرداختیم در اینجا فهرست وار آن ها را مرور می کنیم و ابتدا تا حدودی به ارتباط آن ها می پردازیم. شناسایی میدان از مراحل شناسایی زمین شناسی شروع می شود. بعد از آن ساخت و استقرار دکل حفاری شناور و ثابت در دریا خواهد بود و پس از آن استفاده از مهندسین ژئوفیزیک در برداشت های لرزه نگاری شروع می شود. بدست آوردن حجم میدان از ابتدایی ترین مسایل است.بعد از آن بدست آوردن ذخیره ی احتمالی و قطعی میدان است ک شامل آب و گاز و نفت و H₂s و سایر کانی های موجود در میدان است. پس از بدست آوردن لایه های زمین شناسی میدان بود که به طور موازی از ایران به طرف قطر کشیده شده اند و لایه های K₁،K₂، K₃،K₄ و K₅ می باشد. مرحله ی بعدی شناسایی مواد کانی های موجود در میدان توسط گروه ژئوشیمی بود و پس از آن بدست آوردن تخلخل، تراوایی، ضریب نفوذپذیری و هدایت میدان بود. بدست آوردن حجم ذخیره ی هر یک از لایه ها و سپس محاسبه ی فشار هیدرواستاتیک گاز میدان نیز از سایر مسایل است. پس از طی مراحل بالا، حفر چاه های تولیدی در نقاط مناسب و سپس استخراج گاز و نفت است.  شبیه سازی مخزن با توجه به پارامترهای اولیه و شاخص میدان و پیش بینی رفتار میدان در سال های آتی نیز از موارد مهم می باشد. پیدا کردن نوع نفت و گاز و ترکیبات آن هم، برای تعیین قیمت نفت و تحویل به بازار مهم است. لوله گذاری و رساندن گاز نفت به پالایشگاه و احداث پالایشگاه های لازم هم در انتهای کار از موارد و مسایل بسیار مهم می باشد. تعیین کردن سهم هر یک از طرفین میدان اشتراکی با توجه به حجم در اختیار هر کشور یا با توجه به سیالیت نفت و گاز یا با توافق طرفین با توجه به خصوصیات میدان مشخص می شود و مخلص کلام اینکه در تعیین رژیم حقوقی علاوه بر مسایل فلات قاره و تحدید حدود، شناسایی میدان و استخراج آن و نحوه ی برداشت و …. از مسایل مهم و اساسی می باشد. در پایان هم باید همه چیز به وضع سابق برگردد. از جمله پرکردن چاه ها و جلوگیری از نشت نفت و گاز به داخل خلیج فارس و صیانت دریا از آسیب های احتمالی این برداشت ها و حفظ محیط زیست.  

4-4-2-2- حقوق نفت و گاز در قانون اساسی

قوانین و مقررات حاکم بر مقاوله نامه ها،عهدنامه ها،قراردادها و موافقت نامه های بین المللی در اصل 77 قانون اساسی مستقیما مورد اشاره قرار گرفته است. به صورت کلی اصل 152 قانون اساسی بنای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را براساس نفی سلطه بیگانگان و حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور گذارده است. بر این اساس نیز اصل 153 نیز هر گونه قرارداد را که موجب سلطه ی بیگانگان بر منایع طبیعی و اقتصادی کشور شود را ممنوع ساخته است. بنابراین بدیهی است که قرارداد های بین المللی توسعه ی مشترک و یکه سازی نباید به نحوی تنظیم شود که موجب لطمه به اصول فقه شود. به جهت تضمین این امر، اصل 77 قانون اساسی تصویب مجلس شوراب اسلامی را در این باب ضروری دانسته است. اصل 77 بیان می دارد، عهد نامه ها، مقاوله نامه ها و قراردادها و موافقت های بین المللی باید به تصویب شورای اسلامی برسد. اصل 125 نیز در همین راستا امضا رییس جمهور را پس از تصویب مجلس ضروری دانسته است. گرچه اصل 77 به صورت کلی به این موضوع پرداخته است، اما شورای نگهبان در مقام تفسیر اصل 77 نظراتی ابراز داشته است که در این باب می بایست مد نظر قرار گیرند. این نظرات زمانی موضوعیت طرح می یابند که به  تفاوت معاهدات رسمی بین المللی و توافق اجرایی اداری و فنی در حیطه ی حقوف بین الملل توجه گردد. معاهدات رسمی بین المللی، آن دسته از توافقاتی هستند که با انجام تشریفاتی کامل بین کشورها با تصویب مقامات صالح پیش بینی شده، نافذ خواهد بود. در واقع حاکمیت اصل 77 بر عموم و اطلاق معاهدات و قراردادهای بین المللی در عمل موجب مشکلاتی شده بود که شورای نگهبان را بر آن داشت تا در جهت رفع مشکل واکنش نشان دهد و در مقام تفسیر بر آید. پارس جنوبی و موافقت نامه ی ایران و قطر مصوبه ی 1348/12/21[160] در ماده ی 2 این موافقت نامه آمده است که هرگاه ساختمان زمین شناسی نفتی واحد یا میدان نفتی واحد یا هر ساختمان زمین شناسی واحد یا میدان واحدی از مواد معدنی دیگر به آن طرف خط مرزی مشخص در ماده ی 1 این موافقت نامه امتداد یابد و آن قسمت از این ساختمان یا میدان را که در یک طرف خط مرزی واقع شده باشد بتوان کاملا یا جزئا به وسیله ی حفاری انحرافی از طرف دیگر خط مرزی مورد بهره برداری قرار داد در این صورت: الف- در هیچ یک از دوطرف خط مرزی مشخص در ماده ی 1 هیچ چاهی که بخش بهره برداری آن کمتر از 125 متر از خط مرزی فاصله داشته باشد حفر نخواهد شد مگر آنکه طرفین نسبت به آن توافق نمایند. ب- طرفین کوشش خواهند کرد که نسبت به نحوه ی هماهنگ ساختن عملیات و یا وحدت آن در دو طرف خط مرزی توافق حاصل نمایند. در موافقت نامه ی مذکور حفر چاه در فاصله ی 125 متری و بیشتر مورد اشاره قرار گرفته است که این توافق با توجه به یکپارچه بودن میدان و سایر مسایل فنی مذکور در فصل دوم پایان نامه ، شرط مفید فایده ای نیست، زیرا در فواصل بیشتر از این هم اگر چاهی زده شود به مالکیت و حاکمیت طرفین تعرض شده و بحث تعارض منافع پیش خواهد آمد.  متذکر می شوم که این مسیله در مورد هر دو طرف مطرح است. در مورد بند ب این موافقت نامه تا کنون هیچ کوششی از دو طرف نسبت به هماهنگ ساختن عملیات و یا وحدت آن صورت نگرفته است، آن هم با توجه به اینکه این میدان بزرگترین میدان کشف شده ی مشترک در جهان می باشد.

4-5- مسایل حقوقی مطروحه توسط طرفین در آینده ای نزدیک

خبری در سایت ها منتشر شد که حکایت از اخلال عمدی شرکت توتال فرانسه در شیوه ی برداشت گاز از لایه های پارس جنوبی می داد و گفته شد که با این اقدامات ایران 10 سال از برداشت یکی از لایه های پارس جنوبی محروم شده، بدون آنکه کسی از این موضوع مطلع باشد. این کارشناس خبره با تاکید بر اینکه به زودی لایحه ای برای شکایت از شرکت توتال فرانسه توسط انجمن گاز ایران تدوین و به مراجع بین المللی ارائه می شود تاکید می کنند. در میدان گازی پارس جنوبی چهار لایه ی گازی وجود دارد اما 10سال است که ایران از بزرگترین لایه ی گازی