فصل دوم : زنای مستوجب رجم در آرای دیوانعالی کشور در این فصل با توجه به تقسیم بندی ماده 83 ق.م.ا سابق ، آرای مربوط به زنای محصن را در بخش اول ذکر کرده و سپس در بخش دوم آرای مربوط به زنای محصنه را ذکر خواهیم کرد و همچنین ضمن تعریف کیفر رجم در گفتار اول (بخش اول) ، مطالبی را در ضمن ذکر آراء اصراری و شعب دیوانعالی کشور یرامون چگونگی احراز شرایط احصان و موارد سقوط شرایط احصان ، همچنین ادعای جهل حکمی ، اقرار در مرحله تحقیقات و چگونگی حصول علم برای اثبات زنای مستوجب رجم ، چگونگی استناد به ماده 173 ق.م.ا مصوب 1392 (ماده 71 ق.م.ا سابق) با وجود علم قاضی ، مطالب بیشتری را در مبانی حصول علم قاضی در جهت اثبات این جرم ذکر خواهیم کرد. (لازم به ذکر است که هدف از ذکر اظهارات متهمین و مطلعین و آراء و استدلال های شعب بدوی ، استیلای خوانندگان بر جوانب موضوع است که به درک بهتر موضوع کمک موثری می نماید.)

بخش اول : زنای محصن

در این بخش مباحثی پیرامون احراز شرایط احصان و تحقق زنای مستوجب رجم مطرح می گردد .

گفتار اول : تعریف

سنگسار به عنوان یکی از مجازاتهای اسلامی ، در شمار مهمترین موضوعاتی است که دست مایه تهاجمی سخت بر ضد اسلام و پیامبر بزرگ مرتبه آن گردیده است .منتقدان ، این حکم را منافی با آیین رحمت که آموزه دین اسلام است می دانند .سنگسار معادل اصطلاح فقهی «رجم« است. و بر پایه تفسیر مشهور نزد فقها ، رجم ، سنگباران مجرم تا سر حد مرگ او است و در میان فقها اتفاق‌نظر وجود دارد که سنگسار ،کیفری برای زنای محصنه‌است .[28] ماده 225 ق.م.ا مصوب 1392 مقرر می دارد «حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم است. درصورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضاییه چنانچه جرم با بینه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این صورت موجب صد ضربه شلاق برای هر یک می باشد» و همچنین ماده 226 همان قانون عنوان می دارد « احصان در هریک از مرد و زن به نحو زیر محقق می شود: الف ـ احصان مرد عبارت است از آنکه دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده از طریق قُبُل با وی در حال بلوغ جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از طریق قُبُل را با وی داشته باشد. ب ـ احصان زن عبارت است از آنکه دارای همسر دائمی و بالغ باشد ودر حالی که بالغ و عاقل بوده، با او از طریق قُبُل جماع کرده باشد و امکان جماع از طریق قُبُل را با شوهر داشته باشد» . در نهایت ماده 227 ق.م.ا مصوب 1392 نیز اموری از قبیل مسافرت، حبس، حیض، نفاس، بیماری مانع از مقاربت یا بیماریی که موجب خطر برای طرف مقابل می گردد مانند ایدز و سفلیس، زوجین را موجب خارج شدن از احصان ذکر کرده است . کیفر رجم در ق.م.ا سابق ، در بندهای الف و ب ماده 83 ذکر شده بود : الف) زنای مرد محصن ، یعنی مردی که دارای همسر دائمی است ، و با او در حالی که عاقل بوده جماع کرده و هر وقت بخواهد می تواند با او جماع کند . ب) زنای زن محصنه با مرد بالغ ،زن محصنه زنی است که دارای شوهر دائمی است و شوهر در حالیکه زن عاقل بوده با او جماع کرده و امکان جماع با شوهر را نیز داشته باشد . در این جرم ، علاوه بر تمامی شروط تحقق زنا ، شرط احصان نیز لازم است . در شرح لمعه دمشقیه ، شهید ثانی ، 8 قید را در احصان شرط می داند : 1- اصابت ( که شامل وطی در قبل هم می شود.) 2- بلوغ 3- عقل 4- آزاد بودن 5- وطی و دخول در فرج باشد. 6- فرج به واسطه عقد دائم یا ملک یمین ، مملوک مرد باشد. 7- مرد صبح تا شام بتواند از حلیله خود بهره جنسی ببرد. 8-اصابت به فرج معلوم باشد (شیروانی،1391 ، 49 تا 53) ؛ و در نهایت کلیه این موارد را که گویا در مورد شرایط احصان مرد می باشد ، به زن تسری داده است .[29] امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله (مسئله 4 ذیل مسئله 9 ) می فرمایند :« پس اگر مردی زن متعه دارد ، به طوری که صبح وشام در اختیار اوست ، اگر زنا کند ، زنایش محصن نیست . زن هم اگر متعه دیگری باشد ، محصنه نیست.(موسوی همدانی،1390، 504) صاحب مبانی تکمله المنهاج می فرماید :«محقق حلی در شرایع الاسلام رجم را در زمانی که مرد با زن عاقل و بالغ زنا کرده باشد جاری می داند ولی ظاهر این است که این حکم عمومیت دارد» ⁵ . و اضافه می نماید که هر گاه زنی که دارای شرایط احصان است با مرد بالغی زنا کند ، آن زن سنگسار می شود و در صورتی که آن زن با پسر غیر بالغ ، زنا کند ، آن زن سنگسار نمی شود و حد کامل یعنی صد ضربه تازیانه بر او زده می شود (سعید،1391 ، 47).