مسئله تحقیق یکی از حقوقی که در کنوانسیون حقوق کودک برشمرده شده است، حق بر هویت اوست. این حق در موقعیت های مختلفی برای وی در این کنوانسیون شناسایی شده است. کشورهایی که به این کنوانسیون پیوسته اند، باید آن را در قوانین فعلی خود لحاظ کنند؛ ایران نیز از جمله آن کشورهاست. در این راستا و بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، منابع اسلامی می توانند به وضوح حدود این حق و چگونگی لحاظ آن در قوانین فعلی کمک نمایند. لازم به ذکر است که اسلام حقوق بیشماری را برای کودک در دوران های مختلف زندگی برشمرده است که خود می تواند کنوانسیون مستقلی برای حقوق کودک به شمار آید، مثلاً قبل از ولادت کودک، به مواردی مانند انتخاب همسر در ازدواج والدین، انگیزه ازدواج، کیفیت انعقاد نطفه و مواظبت از جنین اهمیت می دهد و در دوران نوزادی نیز حقوقی مثل اعتراف به نسب و حضانت، امنیت طفل، تابعیت، نامگذاری، غسل نوزاد، عقیقه (قربانی کردن گوسفند برای سلامتی کودک تازه متولد شده)، شیر مادر و ممنوعیت آزاررسانی به نوزاد را مطرح می نماید. اسلام همچنین در دوران کودکی حق تربیت و محبت و بازی با کودک را از حقوق وی می داند و در دوره های نوجوانی و جوانی نیز حقوقی را برای وی برمی شمرد. پژوهش حاضر در صدد پاسخگویی به این سؤال است که آیا حق بر هویت کودک اساساً و اصالتاً از حقوق کودک شمرده می شود یا برآمده از نظام حقوق بشری غرب است که در اثر تصویب قوانین نادرست در هنگام تعارض میان منافع کودک و والدینش به وجود آمده است؟ آیا در فقه اسلامی نیز زمینه برای شکل گیری این حق وجود دارد یا آنکه فقه اسلامی از ابتدا راه را برای گم شدن نسب بسته است تا کودک با مشکلات هویتی از این دست روبرو نشود؟ اهمیت موضوع حقوق کودک، بخشی از مبحث حقوق بشر است که  در اسلام نیز مورد توجه قرار گرفته است و تحقق کامل آن در قانون گامی مؤثر در حفظ حقوق کودکان محسوب می شود. لذا این تحقیق بیشتر کاربرد نظری دارد و جهت آشنایی تطبیقی از برداشت های دو نظام حقوقی متفاوت (اسلام- اسنادبین المللی) از یک اصل واحد ( حقوق هویت کودک) تدوین گردید.   پینشیه پژوهش تاملی بر وضعیت کودکان حاصل از ازدواج مردان خارجی با زنان ایرانی با نگاهی به کنوانسیون حقوق کودک 1989 ؛  نویسنده: منوچهر توسلی نائینی نوشتار حاضر، با تاملی برحق هویت در کنوانسیون حقوق کودک، وضعیت حقوقی این کودکان و راهکارهای پیشنهادی برای جلوگیری از این پدیده را مورد بررسی قرار دهد. نویسنده در این پژوهش ذکر می کند: کنوانسیون حقوق کودک 1989 بر حق هویت و تابعیت کودکان تاکید نموده است و دولت ایران نیز با الحاق به این کنوانسیون این حق را به رسمیت شناخته است. در سالهای اخیر ازدواجهای تعداد زیادی از اتباع بیگانه با زنان ایرانی، جامعه ما را با پدیده کودکان بی سرپرست و فاقد شناسنامه و هر گونه اوراق هویتی روبرو کرده است. این کودکان از نظر حقوقی، تابع قانون دولت متبوع پدر محسوب می شوند و شناسنامه آنها باید طبق قوانین دولت متبوع پدر صادر شود، لیکن عملاً به‏ عنوان افراد بی‏تابعیت، در ایران زندگی می‏کنند. برای حل این مشکل، قانونی با عنوان” قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی” مصوب 1385 تصویب شد. اما این قانون تا رسیدن این کودکان به سن 18 سال کارآیی کاملی ندارد و تا این سن تدابیر حمایتی جدی برای آنان پیش بینی نشده است. برای حل این مشکل راه حل های متفاوتی می توان ارائه نمود. به نظر می رسد راه حل اصلی را باید به قانونگذار واگذار نمود تا با ایجاد تغییراتی در قانون مدنی و حفظ تابعیت ایرانی برای زنان ایرانی، در صورت ازدواج با اتباع خارجی، و توسعه اصل خون به مادران ایرانی، مانع از پیدایش پدیده ای به نام کودکان بدون مدارک شناسایی و هویتی شود. چنین ترتیبی با اصول 41 و 42 قانون اساسی نیز موافق به نظر می رسد.آنچه در این تحقیق بذان پرداخته شد تنها به بررسی تطبیقی کنوانسیون حقوق کودک 1989 با مواد قانونی جمهوری اسلامی در باب حقوق کودکان و وضعیت کودکان حاصل از ازدواج مردان خارجی با زنان ایرانی می باشد؛ لذا از جامعیت کافی نسبت به بررسی تطبیقی هویت کودک در مبانی اسلامی و اسناد بین المللی برخوردار نیست. تحلیل حق حفظ هویت خانوادگی کودک متولد از باروری مصنوعی در نظام حقوق اسلامی و اسناد بین‌المللی حقوق بشر؛  نویسنده: علی رضا باریکلو آنچه این پژوهش به دنبال آن بود این می باشد که  آیا حق حفظ هویت کودک که در کنوانسیون حقوق کودک، شناسایی شده، مختص کودکی است که به طور غیرقانونی از والدین طبیعی جدا شده یا کودکی مانند فرزندخوانده و کودک متولد از باروری مصنوعی را  نیز در بر می گیرد؟ نویسنده در این باب ذکر می کند: از یک سو، تجربه طولانی فرزندخواندگان در محرومیت از آگاهی یه اصلیت که موجب نوعی آسیب روانی است و از سوی دیگر، نقشی که شجره نامه در روند درمان بسیاری از بیماری ها دارد، موجب شد که چنین کودکانی نیز از حیث برخورداری از این حق مورد حمایت قرار گیرند. از این رو در کشورهای غربی، روند افشا، جایگزین روند محرمانگی شده است. با توجه به آمره بودن مقررات نسب در حقوق اسلام، در حقوق ایران نیز لازم است رویکرد افشا جایگزین محرمانه بودن هویت زوجین اهداکننده شود تا کودک متولد از باروری حق داشته باشد که از اصلیت خود مطلع شود؛ زیرا حقوق کودک قابل انتقال نیست. این پژوهش نیز تنها به یک بعد از مقایسه تطبیقی مبحث هویت کودک در نظام حقوق اسلامی و اسناد بین‌المللی حقوق بشر پرداخته است. نگاهی به کنوانسیون حقوق کودک و مباحثی پیرامون آن؛  نویسنده: بابک پورقهرمانی این پژوهش، به بررسی نکاتی پیرامون حقوق کودک که توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد، با عنوان «کنوانسیون حقوق کودک»، در سال 1989 میلادی به تصویب رسیده است، می پردازد. علاوه بر آن در این نوشتار، به موقعیت برخی از کشورها، از جمله جمهوری اسلامی ایران نسبت به کنوانسیون حقوق کودک اشاره شده است. در نگاه نویسنده حقوق کودک، بخشی از موضوعات حقوق بشر است که نیاز به حمایت جدی از سوی جامعه بین المللی دارد و تصویب کنوانسیون حقوق کودک مجمع عمومی سازمان ملل متحد گامی مؤثر در هت حفظ حقوق کودکان محسوب می شود که باید از آن در قانون کشورها از جمله ایران استفاده شود. این تحقیق نیز تنها بخشی از حقوق کودک را برسی نمود و از جامع نگری کلانی در بررسی دیگر اسناد بین المللی برخوردار نمی باشد.