مساله دیگر که در راستای این دکترین باید رعایت شود این است که دولتهای ساحلی باید برای سلاحهای هسته‌ای خود سقف مشخصی تعیین کنند، بعبارت دیگر در این دکترین “طرح منطقه عاری از سلاحهای هسته‌ای یا سلاحهای کشتار جمعی” پیشنهاد شده است. ب) تاکید بر نظام حقوقی موجود (استفاده مشترک) تمسک به معاهدات 1921 و 1940، و مشترک دانستن این دریا ما بین کشورهای ساحلی، منافع اقتصادی ایران را در دریای خزر بیشتر تامین می‌کند. اما باید توجه داشت که مبتکر این دو معاهده شوروی سابق بوده است و آزادی کامل کشتیرانی بدون تفکیک میان کشتیهای نظامی و غیر نظامی (تجاری)، منافع امنیتی وسیعی برای شوروی و تهدیدات عمده‌ای برای ایران داشته است. این دکترین، تنها از آن رو دارای حسن نیت است که ورود کشتیهای کشورهای ثالث و استفاده از اتباع کشورهای بیگانه را ممنوع ساخته است. ج) تمسک به مفاهیم حقوق دریا (اعمال کنوانسیون 1982 حقوق دریا) کنوانسیون 1982 حقوق دریا، قابل تعمیم به دریاهای بسته نیست، اما دولتها می‌توانند از مفاهیم و تعاریف مورد استناد قرار گرفته در این کنوانسیون استفاده نمایند. بطور مثال، دولت قزاقستان بطور مکرر و صراحتا به کنوانسیون 1982 حقوق دریا، در یادداشتها و موضعگیریهایش استناد کرده است. ترکمنستان نیز خواهان چنین تسری می‌باشد، و روسیه نیز در برخی از موارد اقدام به چنین کاری نموده است. از جمله در مورد استفاده از منابع زنده دریای خزر، که بر اساس ماده 64 کنوانسیون 1982 حقوق دریا، ماهیهای رودخانه پایه (آنادروموس)، تنها توسط دولت صاحب مصب قابل صید می‌باشد. اوزون برون چون از اینگونه ماهیها بشمار می‌رود، روسیه بدان استناد می‌کند و با این نحوه نگرش به دریای خزر پیشنهاد می‌کند که دریای سرزمینی برای هر یک از کشورهای ساحلی به عرض 12 تا 20 مایل دریایی وجود داشته باشد. برخی از کشورها مانند ترکمنستان تا 45 مایل دریایی نیز پیشنهاد کرده‌اند. در این صورت فراتر از آبهای سرزمینی آبهای آزاد خواهند بود که برای همه کشتیهای کلیه کشورها قابل تردد خواهد بود که این روش تا حدودی اثرات منفی بر کشور ایران خواهد داشت؛ چرا که بهر حال حضور کشتیهای کشورهای بیگانه برای هر دولت ساحلی چندان مطلوب نیست، بخصوص اگر این کشتیها، کشتیهای جنگی باشد. د) ایجاد مناطق دریایی ملی (تقسیم دریای خزر بین دول ساحلی آن) این دکترین که توسط آذربایجان از ابتدا پی‌گیری می‌شده است برای ایران در صورتیکه روش مشاع مورد قبول همه نباشد، نفع بیشتری خواهد داشت. بر اساس این نظر دریا، به مناطق ملی تقسیم خواهد شد و در این مناطق بدون هیچ قید و شرطی دولتها می‌توانند حاکمیت خود را اعمال نمایند. برای دولت ایران در این روش مساله اساسی وسعت منطقه‌ایست که در اختیارش قرار خواهد گرفت. و از این طریق مناطق بیشتری از دریای خزر که عمدتا دارای عمق زیادتری نیز می‌باشد، تحت صلاحیت دولت ایران قرار خواهد گرفت و در نتیجه دولت ایران می‌تواند به صید ماهیان خاویار بیشتری که اکثرا نیز در همین مناطق عمیق دریا یافت می‌شود، بنماید.[8]