پس با این شیوه به راحتی تعریف اهلیت بدست می آید . اما نکته ای که تساوی بودن را با کمی مخالفت مخلوط می کند ، تفاوتی است که در ماده 274 و 1215 قانون مدنی وجود دارد . ماده 274 بیان می دارد که ، هر گونه پرداخت به متعهد له ی که اهلیت قبض ندارد معتبر نمی باشد. اما ماده 1215 بیان داشته : « هرگاه کسی مالی را به تصرف صغیر غیرممیز و یا مجنون بدهد صغیر یا مجنون مسئول ناقص یا تلف شدن آن مال نخواهد بود » ؛ فقط پرداخت به صغیر غیر ممیز یا مجنون را معتبر نمی داند . در خصوص اختلاف متن این مواد عده ای پس از بحث مفصل با این مضمون به این نتیجه می رسند که اختلافی وجود ندارد : « زمان تحقق مفاد ماده 274 ق . م یعنی بقای تعهد در اثر بی اعتباری تسلیم مورد تعهد به محجور و عدم وقوع ایفای تعهد قانونی پیش از تلف مال در دست محجور است . ولی زمان تحقق مفاد ماده 1215 ق.م یعنی مسئولیت و اشتغال ذمه محجور نسبت به بدل مال تلف شده پس از تلف مال می‌باشد … مورد ماده 1215 ق . م در مورد عدم مسئولیت صغیر غیر ممیز و مجنون در منطوق و مسئولیت صغیر ممیز و سفیه در مفهوم مخالف ، اتلاف مال یا تعدی و تفریط در آن به وسیله محجور می باشد که به این ترتیب مفاد ماده 274 ق . م مسئولیت و اشتغال ذمه متعهد در اثر بی‌اعتباری تادیه در وجه محجور ، حتی پس از تلف مال نزد صغیر ممیز و سفیه بدون دخالت ایشان باقی خواهد بود تا اینکه متعهد فرد دیگری از مورد تعهد کلی یا بدل مورد معین تعهد را به طور قانونی تسلیم کند. پس مورد مفهوم ماده 1215 ق . م اتلاف مال به وسیله صغیر و سفیه می باشد و مورد مال 274 ق . م که مفید معنای بقای تعهد بر عهده متعهد است موجود بودن مال تسلیم شده و یا تلف آن بدون دخالت و تعدی و تفریط صغیر ممیز و سفیه می باشد » (شهیدی ، 1390 ، صص 86 و 87 )  ؛ اما بعضی دیگر می نگارند که ، « این ماده هر چند مربوط به مسئولیت بعضی از اشخاص مذکور در ماده 274ق.م هست لکن بی ارتباط نیست . به هر حال اگر متعهد ، مورد تعهد را به صغیر ممیز یا ورشکسته یا معسر هم بدهد تعهد او ساقط نیست » (جعفری لنگرودی ، 1363 ، ص230 ) اما عده ای دیگر اهلیت مطرح در ماده 274 را چهره حمایتی (قاسم زاده ، 1385 ، ص182 ؛ کاتوزیان ، ب ، 1387 ، ص207 )  می‌دانند ، تا مال محجور در معرض تفریط قرار نگیرد و این پندار که چون مالی به طلبکار تملیک می‌شود و وفای به عهد در زمره اعمال حقوقی قرار می گیرد را نیز با توجه به ماده 628 قانون مدنی نا معقول می دانند و هیچگونه اشاره به ماده 1215 قانون مارالذکر ندارد و فقط اهلیت گیرنده را شرط اعتبار تسلیم می دانند . (کاتوزیان ، 1383 ، ص32 )  . همچنین در تعریف ماده 274 این چنین نظری وجود دارد « 1- تسلیم مال به صاحبش در صورتی که محجور باشد ، مانند دادن مورد عاریه ، ودیعه و امثال آن . بدین جهت است که طبق ماده «628» قانون مدنی : « اگر در احوال شخص امانت‌گذار تغییری حاصل گردد، مثلا اگر امانت‌گذار محجور شود عقد ودیعه منفسخ و ودیعه را نمی تواند مسترد نمود مگر به کسی که حق اداره کردن اموال محجور را دارد» 2- در تسلیم مورد تعهد به محجور در صورتی که کلی فی الذمه باشد، زیرا در این صورت ایفای تعهد یعنی قبض دادن فردی از کلی ، تملیک آن بمتعهد له می باشد. تملیک معامله است و اهلیت برای صحت معامله در آن شرط خواهد بود.» (امامی ، بی تا ، صص 324و325 ) . پس از تعریفات و توضیحاتی که از علمای حقوق ذکر گردید به این نتیجه می رسیم که ، اصل اهلیت و معرفت گیرنده موضوع مورد تعهد است و باید اهلیت ذکر شده در ماده 274 قانون مدنی را معرفت و شناخت موضوع تعهد از سوی گیرنده تعریف کرد . پس رابطه ای با ماده 1215 قانون مذکور برقرار نمی کند ، چون مفاد ماده 274 بعد از ایجاد تعهد می باشد و بر اساس بند دوم ماده 190 قانون مدنی ، یکی از شرایط اصلی هر معامله اهلیت می باشد و شخصی که اهلیت ندارد ، نمی تواند تعهدی را ایجاد کند یا طرف مقابل تعهد باشد . پس زمانی که کسی اهلیت ندارد اصلاً صلاحیت انعقاد قرارداد و تعهد را ندارد ، به درستی نویسندگان قانون مدنی در بخش ایفای تعهد اهلیت را کلی بیان نموده اند تا به این نتیجه برسند، که اگر بعد از به وجود آمدن تعهد که دارای شرایط اساسی معامله می باشد متعهد له فاقد اهلیت به صورت کلی یا جزیی گردد ، در هر حال بدلیل حمایت از شخص گیرنده موضوع تعهد ، دریافت او را معتبر نشناسند و همچنین ماده 1215 قانون مدنی نیز به کمال جایگاه خود معرفی شده است زیرا این ماده مربوط به فصل اول کتاب دهم در باب حجر و قیمومیت می باشد بیان شده است و  اقسام حجر ، عملیات مربوط به آن و چگونگی حمایت از این قشر جامعه ، مورد بررسی قانونگذار قرار گرفته است . در آخر عده ای بیان می دارند « تادیه به طلبکاری که محجور است ایفای ناروا تلقی می شود » (کاتوزیان ، 1383 ، ص33 ) اما بعضی آن را معتبر نمی دانند (قاسم زاده ، 1385 ، ص182 ) ولی «ایفای ناروا نیز آثاری دارد که گاه به سقوط تعهد می انجامد و پرداخت زمینه آن را فراهم می کند … اگر بدهکار ثابت کند که مال در اختیار نماینده قانونی او قرار گرفته یا به گونه ای دیگر مورد استفاده قرار گرفته است متعهد بری خواهد شد . » (کاتوزیان ، 1383 ، ص34 ) . موضوع اهلیت در حقوق مصر دارای جایگاه ارزشمندی است هر چند که بعضی از توضیحات را راجع به اهلیت در بندهای قبلی ذکر شده است اما در این قسمت به اهلیت گیرنده تعهد و ضمانت اجرایی و  حمایت قانونگذار از نحوه عملکرد آن می پردازیم : حقوق مصر به دلیل ذکر سن اهلیت کامل در بند دوم ماده 44 قانون مدنی خود بسیاری از تفاسیری که در حقوق ایران راجع به نحوه شناخت اهلیت وجود دارد را پاسخ داده ، بطوری که سن اهلیت کامل 21 سال بوده و در ماده 45 ، افراد دارای معلولیت ذهنی و مجنونین و زیر 7 سال را شخص فاقد قوه‌تمیز دانسته ؛ بطوری که « کودک غیر ممیز نمی تواند هیچ عقدی را منعقد نماید این عقود فقط عقود تبرعی یا تصرف یا اداره را شامل نمی گردد بلکه از انعقاد عقود اغتنا نیز منع شده است لذا نمی‌تواند هدیه‌ای را بپذیرد ؛ زیرا فاقد قوه تمییز است و اراده وی منشا اثری نیست » (سنهوری ، ترجمه دانش کیا و و دادمرزی ، 1382 ، ص165 ) و همچنین در ماده 46 ، افرادی که بین 7 تا 21 سال می باشند را دارای اهلیت محدود و بر حسب مورد مشمول مقررات ولایت ، وصایت یا قیمومیت ذکر کرده است که مورد مشابه ماده مذکور در حقوق ایران می توان به موضوع صغیر ممیز اشاره کرد که دارای اهلیت محدود مثل اخذ هبه بلاعوض دانست. البته شایان ذکر است که قانونگذار مصری در ماده 111 قانون مدنی چارچوب عملکرد صغیر ممیز را این چنین مشخص نموده است : « 1- عقود و تصرفات مالی صغیر ممیز در صورتی صحیح است که برای او نفع محض داشته باشد و هرگاه متضمن ضرر محض باشد باطل است . 2- معاملات مالی را که در عین حال متضمن نفع و ضرر است در صورتی که صغیر باشد می توان ابطال کرد و در صورتی که صغیر به سن رشد برسد و یا ولی او یا دادگاه مطابق قانون ، با توجه به اوضاع و احوال معامله را تنفیذ کند حق استناد به ابطال از بین می رود »  از این قانون روشن می شود « که کودک ممیز دارای اهلیت اغتنا است و می تواند هبه را بپذیرد زیرا دارای منفعت محض برای اوست ولی اهلیت تبرع ندارد و هیچ کس جز در مواردی که بیان شد، نمی تواند از سوی او به این عمل مبادرت ورزد » (سنهوری ، ترجمه دانش کیا و دادمرزی ، 1382، ص167 ) پس از معرفی و جایگاه اهلیت در قانون این کشور ، اما در باب اهلیت متعهد له و وضعیت او به صراحت قانون ماده ای که تبیین کننده این امر باشد دیده نمی شود اما با دو دلیل می شود به این موضوع در قانون این کشور پاسخ داد : 1- بدلیل اینکه ایفای تعهد در حقوق این کشور عقد و قرارداد دانسته شده است و در نتیجه در زمان وفای به عهد و پرداخت دین نیز طرفین باید شرایط اولیه از جمله اهلیت را داشته باشند پس بطور ضمنی طرفین ملزم می باشند که در زمان سقوط تعهد نیز به این موضوع واقف بوده و آن را رعایت نمایند . 2- نگاهی گذرا در ماده 338 قانون مدنی ، در باب مسوولیت متعهد در صورتی که نتواند متعهد له را بشناسد یا آن شخص دارای اهلیت ناقص یا کامل نباشد متعهد ملزم است موضوع مورد تعهد را به جانشین او بدهد که جانشین با توجه به اینکه فرد اهلیت ناقص به استناد ماده 46 قانون مدنی مصر دارای قیم ، ولی یا وصی باید باشد قابل توجیه می باشد و می توان گفت با توجه به اینکه در حقوق ایران متعهد لهی که دارای اهلیت نیست تادیه در وجه او صحیح نیست و به قیم یا ولی و در صورت نبودن آن با رعایت تشریفات قانونی به حاکم یا جانشین او باید تادیه گردد می تواند گفت که این روال در حقوق مصر نیز همانند حقوق ایران وجود دارد و مشکل عدم صراحت قانونی بدین شکل رفع می‌گردد . 2-4- موضوع تعهد موضوع تعهد عنوانی است که بعد از مواد 275 قانون مدنی با محور اصلی « هر آنچه تعهد شده است باید همان ایفا گردد » آغاز می گردد. یعنی اگر مال کلی بوده یا عین معین و همچنین فعل یا ترک فعل ، هر تعهدی که بوده و موضوع آن قرار گرفته است اگر انجام یا ایفا شود به منزله ایفای تعهد می باشد و متعهد با اقدام خود به عهد خود وفا می نماید . اما لازم به ذکر است که قانونگذار بعد از ماده 275 قانون مدنی در چهار ماده متوالی به تشریح موضوع وفای به عهد پرداخته است و این به معنای گسترش مبحث و وجود شرایط عمومی یا کلی و همچنین اختصاصی یا موضوعی را جلوه گر می کند که بر همین اساس و با بهره گیری از نظر اساتید محترم به تقسیم بندی این بخش می پردازیم .   2-4-1-شرایط کلی یا عمومی در حقوق ایران شرایط کلی یا عمومی موضوع تعهد عنوانی است که ، هر متعهدی که ملزم به ایفای عهدی است باید آن را رعایت نماید . ولی قابل توجه است که قانونگذار که همیشه مدعی حمایت از حقوق اقشار ضعیف می باشد ، در این شروط به واقع این حمایت از مدیون یا متعهد را انجام داده ، تا ایفا کننده به هر طریق ممکن قانونی و شرعی ، موضوع تعهد را به متعهد له برساند و به تعهد ایجاد شده پایان ببخشد و از سوی دیگر این حمایت از متعهدله وجود دارد ، که مدیون به هر دلیلی نخواهد به حقوق متعهدله آسیب برساند و این رفتار و عمل که می خواهد ایفای تعهد نماید ، هر مالی را در عوض تعهد خویش به متعهد له برساند ؛ در کل این شروط باعث می شود که یک چارچوب صحیح جهت ایفای دین و رعایت موضوع تعهد بوجود آید که به بررسی آن می پردازیم . 2-4-1-1- لزوم یکی بودن موضوع تعهد و تادیه بر اساس ماده 275 قانون مدنی « متعهدله را نمی توان مجبور نمود که چیز دیگری به غیرآنچه که موضوع تعهد است قبول کند اگرچه آن شی قیمتاً معادل یا بیشتر از موضوع تعهد باشد . » متعهد ملزم و مکلف به ایفای موضوعی خواهد بود که بر عهده گرفته است و باید هر چه که تعهد نموده به سرانجام برساند و در نتیجه « موضوع اجرا باید با مفاد تعهد منطبق باشد »