اصل اول، آن بخش از ساختار اجتماعى را تعیین مى‏کند که به آزادیهاى برابر شهروندان مربوط مى‏شود و اصل دوم، چگونگى تعیین نا برابریهاى اجتماعى و اقتصادى را مشخص مى‏کند. آزادیهاى اساسى شهروندان، بطور کلى عبارتند از: آزادى سیاسى (حق راى و امکان دستیابى به مناصب عمومى) به همراه آزادى بیان و تشکیل انجمنها، آزادى عقیده و آزادى اندیشه، آزادى شخص همراه با حق تملک اموال (شخصى) و آزادى از توقیف و بازداشت غیرقانونى و خودسرانه; برابرى در این آزادیها، مقتضاى اصل اول است. اصل دوم در نگاه اول، نسبت‏به توزیع درآمد و ثروت و طراحى سازمانهایى اعمال مى‏شود که از تفاوتهاى اقتدار و مسؤولیت‏بهره مى‏برند. با آن که توزیع ثروت و درآمد لازم نیست‏برابر باشد ولى باید به سود و نفع همگان باشد و در عین حال، مشاغل و مناصبى که از اقتدار و فرمان برخوردارند، باید براى همه قابل دسترسى باشد. اصول عدالت «رالز» داراى سلسله مراتب است. اولویت و مرتبه اول به آزادى داده شده است‏یعنى اصل اول مقدم بر اصل دوم است. «آزادى فقط بخاطر آزادى مى‏تواند محدود شود.» یعنى انحراف و تخطى از آزادیهاى برابر نمى‏تواند با مزایا و منافع بیشتر اجتماعى و اقتصادى توجیه یا جبران شود. توزیع ثروت و درآمد و سلسله مراتب اقتدار باید هم با آزادیهاى شهروندان برابر و هم با برابرى فرصتها، سازگار باشد. (71) یکى از مسائل مهم در فلسفه سیاسى، چگونگى جمع و سازش میان آزادى و برابرى است. مسلما افراد جامعه از حیث‏برخوردارى از ابزارها و امکانات اقتصادى و اجتماعى برابر نیستند و به همین دلیل کسانى که دچار فقر، جهل و فقدان ابزار لازم هستند شاید نتوانند از حقوق و فرصتها برخوردار شوند و همپاى طبقات بالاتر جامعه از آزادیها بهره ‏مند گردند. «رالز» این عوامل را موانعى بر سر راه آزادى تلقى نمى‏کند بلکه آنها را امورى مى‏داند که بر «ارج‏» و ارزش آزادى تاثیر مى‏گذارند.ارزش آزادى براى اشخاص و گروه ها به نسبت توانایى آنان در پیش برد اهدافى که دارند، مى‏باشد و این اهداف در چارچوبى است که نظام تعیین مى‏کند. آزادیهاى اساسى باید بطور مساوى و برابر در اختیار همه قرار گیرد. ولى ارزش آزادى ممکن است‏به دلیل نابرابریهاى در ثروت، درآمد، یا اقتدار، تفاوت کند. بنابراین برخى افراد از ابزار بیشترى براى دستیابى به اهداف خود در قیاس با دیگران، برخوردار هستند. با این وصف ارزش کمتر آزادى با اصل تفاوت (اصل دوم) جبران مى‏شود. مساله دیگرى که در مورد اصل آزادیها وجود دارد این است که در دنیاى واقعى و غیر تصورى، ممکن است تعارضات و درگیرى‏هایى میان این آزادى و ارزشها و منافع دیگرى مثل نظم و امنیت عمومى، یا اقدامات مؤثر در جهت تامین بهداشت و ایمنى جامعه پدید آید. «رالز» براى حل این تعارض، «اصل سازش‏» را پیشنهاد مى‏کند که به موجب آن آزادى‏هاى سیاسى ممکن است محدود گردد و این فقط در صورتى است که ادله‏اى که مقبول همه باشد، براى همه، اثبات کند که آزادیهاى نامحدود به عواقبى منجر خواهد شد که عموم مردم زیانبار بودن آنها را مى‏پذیرند. اصل سازش همان اصل «نفع مشترک‏» است.