بررسی حقوقی اعسار در مقررات امور حسبی
 

پائیز   1395
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

چکیده :
از زمانهای دور همیشه عده ای وجود داشتند که قادر به پرداخت دیون خود نباشند، به طوری که اصلاً مالی نداشته و یا به مال خود دسترسی نداشته اند، این گونه افراد را معسر می خوانند. اعسار از لحاظ حقوقی و فقهی تقریباً یک معنای خاص را می دهد و آن هم به “سختی افتادن” و “در ضیقه قرار گرفتن” است بحث اعسار، در معاملات و عبادات به صورت پراکنده مورد بررسی قرار گرفته است که بیشترین معنی اعسار در باب معاملات و تأدیه دیون به کار می رود و اگر شخصی معسر باشد و نتواند دیون خود را ادا نماید. باید اعسار خود را به واسطه بینه و سوگند اثبات کند و اگر نتوانست حبث خواهد شد، تا مال او آشکار گردد. و اگر بتواند ادعای اعسار خود را ثابت نماید، آزاد شده و به تحصیل مال واداشته خواهد شد تا ضرری به دائن وارد نیاید و مدیون بتواند دین خود را به وی ادا کند، و یا اینکه در مرحله بالاتر دائم مدیون معسر را بری الذمه کرده و او را می بخشدف در هر حال معسری که هیچ دارائی ندارد به اعتقاد امامیه، حبث و مجبور به تحصیل مال نخواهد شد.
واژگان کلیدی :
کلمات کلیدی: اعسار، معسر، قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، نحوه اجرای محکومیت های مالی، اموال منقول و غیرمنقول،، مستثنیات دین، ادعای اعسار، فرار از دین، محکوم علیه، اشخاص ثالث،قانون جدید، دعوای اصلی.
 
مقدمه
اعسار به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دادخواست‌های بدهکاران از ابتدای قانون گذاری در کشور به‌وجود آمده است و اولین تعریف از معسر در قانون اعسار مصوب ۲۰آذر ماه سال ۱۳۱۳ مجلس شورای ملی مورد تصویب قرار گرفته است که در ماده یک این قانون آمده است« معسر کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خودقادر به تأدیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد.
این تعریف اولیه باعث شد تا در محاکم دادخواستی تحت عنوان دادخواست اعسار برای اثبات اعسار شخص در دادگاه ارائه شود و دادگاه نیز بر اساس اسناد و شواهد موجود حکم به اعسار فرد می دهد ولی این اعسار همواره در طول دوران‌ها مورد بررسی قرار گرفته است تا بدهکاران برای فرار از دیون خود نتوانند زمینه سوءاستفاده را داشته باشند که این موضوع در قانون اعسار مصوب سال ۱۳۱۳ در ماده هفت این قانون آمده است «مدعی اعسار باید شهادت کتبی لااقل چهار نفر از اشخاصی را که از وضع معیشت و زندگانی او مطلع باشند به عرض حال خود ضمیمه‌‌کند. ‌در شهادت‌نامه مذکور باید اسم و شغل و وسایل گذران مدعی اعسار و عدم تمکن او برای پرداخت مخارج دعوایی که می‌خواهد اقامه کند با تعیین مبلغ‌آن تصریح شود.» حتی در ماده هشتم نیز تایید شهود را بر عهده نظمیه قرار داده است.
در تاریخ ۱۱ تیر ۱۳۵۱ نیز قانون دیگری برای جرایم مالی به تصویب مجلس رسید که بر اساس تبصره سوم ماده یک این قانون «در صورتی که محکوم‌علیه پس از تحمل نصف مدت بازداشت بدل از جریمه نتواند جزای نقدی یا ضرر و زیان مدعی خصوصی را‌بپردازد و به موجب حکم دادگاه صادرکننده حکم جزایی نیز معسر شناخته شود از زندان آزاد می‌شود ولی حق مدعی خصوصی محفوظ خواهد بود و‌هر وقت مالی از محکوم علیه به دست آید می‌تواند نسبت به استیفای طلب خود اقدام کند. حکم دادگاه بر قبول یا رد اعسار قطعی است».
همان‌گونه که مشخص است اعسار در سال‌های قبل نیز مورد توجه دستگاه عدلیه و مقننه بوده است و کار رشد این قوانین امروز منجر به تصویب قانونی تحت عنوان قانون نحوه اجرای محکومیت های مالیمصوب ۱۳۹۳ شده است که بر اساس ماده ۶ این قانون معسر عبارتند از «معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به  جز مستثنیات دین، قادر به تأدیه دیون خود نباشد.» و بر طبق ماده هفت این قانون «در مواردی که وضعیت سابق مدیون دلالت بر ملائت وی داشته یا مدیون در عوض دین، مالی دریافت کرده یا به هر نحو تحصیل مال کرده باشد اثبات اعسار برعهده اوست مگر اینکه ثابت کند آن مال تلف حقیقی یا حکمی شده است در این  صورت و نیز در مواردی که مدیون در عوض دین، مالی دریافت نکرده یا تحصیل نکرده باشد هر گاه خوانده دعوای اعسار نتواند ملائت فعلی یا سابق او را ثابت کند یا ملائت فعلی یا سابق او نزد قاضی محرز نباشد ادعای اعسار با سوگند مدیون مطابق تشریفات مقرر در قانون آیین  دادرسی مدنی پذیرفته می شود
ولی در قانون جدید اثبات اعسار بسختی انجام می‌گیرد که بر اساس ماده ۸ این قانون« مدعی اعسار باید صورت تمامی اموال خود شامل تعداد یا مقدار و قیمت تمامی اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح، مشتمل بر میزان وجوه نقدی که وی به هر عنوان نزد بانک ها یا مؤسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی دارد، به همراه مشخصات دقیق حساب‌های مذکور و نیز تمامی اموالی که او به هر نحو نزداشخاص ثالث دارد و تمامی مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به بعد را ضمیمه دادخواست اعسار خود کند. در مواردی که بار اثبات اعسار برعهده مدیون است و نیز در مواردی که سابقه ملائت او اثبات شده باشد هرگاه مدیون بخواهد ادعای خود را با شهادت شهود ثابت کند باید شهادت‌نامه کتبی حداقل دو شاهد را به مدتی که بتوانند نسبت به وضعیت معیشت فرد اطلاع کافی داشته باشند به دادخواست اعسار خود ضمیمه کند. شهادت‌نامه مذکور باید علاوه بر هویت و اقامتگاه شاهد، متضمن منشأ اطلاعات و موارد مندرج در ماده(۹) این قانون باشد.» که ماده ۹ در خصوص شاهد می‌گوید« شاهد باید علاوه بر هویت، شغل، میزان درآمد و نحوه قانونی امرار معاشِ مدعی اعسار، به این امر تصریح کند که با مدیون به مدتی که بتواند نسبت به وضعیت معیشت وی اطلاع کافی داشته باشد، معاشرت داشته و او افزون بر مستثنیات دین هیچ مال قابل دسترسی ندارد که بتواند به وسیله آن دین خود را بپردازد.»
پس از مشخص شدن راه های اثبات اعسار مدیون باید دادخواست خود را در دادگاه ثبت کند و دادگاه نیز مکلف است فوراً نسبت به استعلام اعسار مدیون اقدام کند تا دادگاه در زمینه آن رای صادر کند و اگر اعسار مدیون مورد قبول واقع نشد دادگاه بر اساس ماده ۱۲ این قانون« اگر دعوای اعسار ردّ شود، دادگاه در ضمن حکم به ردّ دعوی، مدعی اعسار را به پرداخت خسارات وارد شده بر خوانده دعوای اعسار مشروط به درخواست وی محکوم می کند.
لازم به ذکر است بر اساس ماده ۱۳ و ۱۴ این قانون «ماده ۱۳ـ دعوای اعسار در مورد محکومٌ به در دادگاه نخستین رسیدگی کننده به دعوای اصلی یا دادگاه صادرکننده اجراییه و به طرفیت محکومٌ له اقامه می شود. ماده ۱۴ـ دعوای اعسار غیرمالی است و در مرحله بدوی و تجدیدنظر خارج از نوبت رسیدگی می‌شود».اگر حکم اعسار صادر شد و پس از آن مشخص شد که فرد برای فرار از دین این کار را انجام داده به حبس محکوم می شود یا بر اساس ماده ۲۱«انتقال مال به دیگری  به هر نحو به  وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه ۶ یا جزای نقدی معادل نصف محکومٌ به یا هر دو مجازات می شود و در صورتی که منتقلٌ  الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم ٌبه از محل آن استیفا خواهد شد.
واژه شناسی (ترمینولوژی تحقیق)
“اعسار” واژه ای عربی است، این واژه گاه در معنای مصدری خود که همان اعسار است به کار می رود و گاه درمعنای اسمی خود “عسره” آشکار می شود «مُعسِر» اسم فاعل از واژه ««عسر» و به معنای تنگدست بی چیز می باشد  و از معنای این لغت به سختی افتادن و در مضیقه قرار گرفتن نیز فهمیده می شود .
ممکن است شخصی بنا بر روابط اجتماعی و حقوقی خود, در مضیقه و سختی بیافتد که آن شخص را در آن زمان معسر می خوانند, که اعسار او یا در رابطه با حقوق خود و یا حقوق دیگران است .
مواردی که یک شخص را به دلیل اعسار در فعلی معسر می خوانند به چند دسته تقسیم
می شود : مواردی از قبیل معاملات حواله ، ضمان ، نفقه ، دین ، مهر و عبادات مانند حج کفاره زکات و دیات که هر یک از موارد قابل بحث و بررسی می باشند .
با توجه به این که قسمتی از حقوق و قوانین مدون جامعه اسلامی ما بر اساس فقه اسلامی تنظیم و تبین شده است ، بحث از اعسار را می توان هم از جنبه حقوقی و هم از جنبه فقهی مورد بحث قرار داد .
می توان گفت شخص معسر کسی است که مالی به غیر از خوراک و پوشاک و مسکن و برخی از شئون متعارف(- مثل خدمتکار برای عده ای که بدون خدمتکار نمی توانند به راحتی امثال خویش زندگی کنند-) برای خود و عیالش را ندارد, که از این موارد به مستثنیات دین تعبیر شده است. در این گونه موارد شخص می تواند ادعای اعسار کند و پس از ادعایش باید آن را اثبات کند اثبات آن نیز نیاز به مقدمات , اعمال , بینه و شهودی دارد که متعاقباٌ بیان و بررسی خواهد شد .
حال این ادعا اگر ثابت شد ، فقط در زمان اعسار قابل تکیه کردن می باشد، چرا که بنا به حکم شماره 1116 مورخ 1/7/26 شعبه 4 دیوان کشور ، “اعسار حکمی مقطعی و گذرا است و حکم قبلی بنابر اعسار شخص ، دلیل اعسار فعلی او نمی شود، پس برای اعسار یک شخص ، قاضی باید تحقیقات لازم و کافی از ایشان و زندگی وی به عمل آور تا معلوم شود که معسری که در گذشته ادعای اعسار نموده است ، آیا هم اکنون نیز معسر است یا نه ؟
با این تفاصیل وارد بحث محاکمه ی معسر می شویم که آیا حبس کردن و به زندان انداختن معسر بدلیل اعسار و بموجب و ادعای ان جایز است یا نه ؟ و چگونه باید دیون خود  را بپردازد و آیا باز پرداختی دارد یا نه ؟ همه این بحث ها در این پایان نامه مورد بررسی قرار خواهد گرفت .
عقاب و مجازات علی‌الاصول در خور کسانی است که با سوء نیت دست به ارتکاب اعمالی هم چون کلاهبرداری، سرقت، خیانت در امانت و دیگر جرایم مشابه می‌زنند، نه اشخاصی که به دلایل عدیده ی خارج از اراده‌ی آنان از قبیل عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و. دچار فقر و تنگدستی شده و قادر به پرداخت دیون و ایفای تعهدات و الزامات مالی خود نمی‌باشند. چه بسا افراد متدین و آبرومندی که هرگز راه خطا نرفته‌اند و از صراط مستقیم خارج نشده‌اند اما ناگهان به دلایلی که رفع آن از حیطه‌ی اقتدار آنان خارج است، از ادای دیون و ایفای تعهدات و الزامات مالی خود عاجز و ناتوان شده‌اند. آیا رواست این قبیل افراد راهی زندان شوند تا احیاناً متعاقب آن ضمن اجرای حکم حبس به ادعای آنان خارج از نوبت رسیدگی شود؟
چنین منطقی هرگز با تعالیم عالیه و دستورات شرع انور اسلام و اصول عدالت سازگاری ندارد. تهیه کنندگان قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی و آیین نامه‌ی اجرایی آن نیز هرگز چنین قصد و تفکری را نداشته‌اند و هیچ یک از مواد این قانون و آیین نامه‌ی اجرایی آن نیز چنین مطالبی را عنوان نمی‌کند اما این بدان معنا نیست که قانون مزبور و آیین نامه‌ی اجرایی آن خالی از هر گونه نقص، ایراد، اجمال و ابهام است. در این مقال سعی شده تا آن جا که ممکن است به نواقص و کاستی‌های قانون مورد استناد اشاره گردد. به هر حال اعسار موضوعی بس مهم و قابل توجه هم در حقوق مدنی و هم در حقوق کیفری به شمار می‌رود که طی مباحث آتی به تبیین احکام و مقررات ناظر بر آن می‌پردازیم.
تعریف اعسار
معنای لغوی اعسار

     82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%ac%d8%b1%d8%a7/">