به نظر می‌رسد وعده‌هایی که متضمن هر نوع تعهدی باشند لازم‌الوفاءاند و وعده‌دهنده نمی‌تواند از انجام تعهد خود استنکاف کند، بنابراین در صورتی که توافق طرفین شرط ابتدایی متضمن تعهد باشد، هرچند خارج از عقد لازم صورت پذیرد به موجب ادله وفای به شرط و عقد، لازم‌الوفاست[114]. 4- اشکال چهارم : شرط از ارکان عقد مشروط است مانند عوضین که در بیع رکنند. پس ذکر شرط در عقد واجب است همانگونه که ذکر بقیه ارکان (مانند عوضین) واجب است.[115] پاسخ اشکال : این دلیل جنبه عام ندارد، زیرا اولا:ً ذکر کلیه ارکان عقد لازم نیست. ثانیاً اغلب اقسام شرط رکن نیستند. زیرا جزء طبیعت عقد (مانند عوضین) تلقی نمی‌شوند.[116] 5- اشکال پنجم : عده‌ای از علمای اهل سنت می‌گویند اصل در عقود و شروط، حظر است مگر اینکه دلیل بر جواز آن از شرع رسیده باشد. این دیدگاه “اهل ظاهر” است و بسیاری از اصول ابوحنیفه و شافعی مبتنی بر آنست. و گروهی از اصحاب مالک و احمد حنبل بر این اعتقادند با این تفاوت که دلیل احمد حنبل اصاله‌الحظر نیست بلکه بطلان آنها را به خاطر عدم نصوص و روایات و فقدان قیاس می‌داند. برخی از اصحاب احمد حنبل، دلیلشان برای فساد شروط، مخالف بودن آنها با مقتضای عقد است. اما اهل ظاهر هیچ عقد و شرطی را به طور ابتدایی صحیح نمی‌دانند مگرآنکه با نص یا اجماع ثابت شده باشد و طرد آنها مستمر و جاری و عام است.[117] آنها در ارتباط با عمومات مربوط به شرط و روایات وارده معتقدند: هر شرطی که در قرآن یا حدیث یا اجماع نباشد باطل است… چنین شروطی از نظر آنها تجاوز از حدود الهی و زیادت در دین است.[118] آنها برخی از شروط و تعهدات پیامبراکرم(ص) را که در قرآن نیامده است، مانند شروط پیامبر(ص) با مشرکان در حدیبیه را منسوخ می‌دانند یا اینکه پاسخ می‌دهند این شروط عامند و با شروطی که در قرآن آمده است، ‌تخصیص می‌خورند. دلیل دیگر آنها احتجاج به روایت ابن ابی لیلی است: “ان النبی(ص) نهی عن بیع و شرط” و این روایت در هیچیک از مجامع حدیثی نیامده است و احمد حنبل و بسیاری دیگری از علما این روایت را انکار نموده‌اند و دیگر آنکه این روایت با روایات صحیحه تعارض است.[119] ابن حزم در المحلی بالآثار روایت “المسلمون عند شروطهم” را روایتی مکذوب می‌داند. زیرا راوی آن کثیر بن زید و دیگر راویانی را که از او نقل کرده‌اند جرح می‌کند و روایت عطاء را نیز مرسل می‌داند. سپس توضیح می‌دهد در صورتی که روایت را صحیح بدانیم شرط را منحصر به شروط مأمور به از طرف شارع می‌داند و شروطی که در قرآن کریم و سنن صحیح از آنها نام برده شده باشد. به تعبیر او در صورتی که این قید را نپذیریم مانند این است که توهم شود شرط زنا و شرط شرب خمر و امثال آن شروط لازمی‌اند “و حاشا الله من هذا الضلال”. این اشکال در مجموع هم دامن شروط ضمن عقد هم شروط ابتدایی و هم هر نوع عقد مستقل را می‌گیرد. زیرا شرط ابتدایی را یا مشمول مصادیق شرط می‌دانیم یا آن را یک عقد مستقل تلقی می‌کنیم. پاسخ اشکال : اکثریت قریب به اتفاق فقهای شیعه اصاله الحظر را در عقود و شروط نپذیرفته‌اند. از طرفی شارع مقدس متکفّل بیان تک‌تک مصادیق شروط مجاز نیست بلکه شرایط و ویژگیهایی کلی آنها را بیان نموده است از قبیل عدم منافات با جوهر عقد، عدم جهالت و… روایت “المسلمون عند شروطهم” هر چند متواتر نیست اما از طرق مختلف نقل شده است. ضمن آنکه قاعده شروط و لزوم وفاء به شرط با عنایت به سایر روایاتی که در این باب وجود دارد پذیرفته شده است و ما با اصل قاعده شروط و لزوم وفاء به شرط سروکار داریم. در مجموع شروط ابتدایی باید ویژگی‌هایی کلی شرط را که شارع مقدس معین فرموده است دارا باشد و در چنین صورتی صحیح و مشروع خواهد بود. همچنان که شروط ضمن عقد نیز باید این ویژگیهای کلی را واجد باشند. گفتار چهارم- دلایل قائلان به نفوذ شروط ابتدایی (قول مختار) : بند 1- معنای لغوی : همه لغویان شرط را به الزام و التزام در ضمن بیع و مانند آن معنی نکرده‌اند. طباطبایی به استناد قول بعضی از اهل لغت که شرط را “تعهد” معنی کرده‌اند، می‌نویسد: شرط، جعل و قرار خاصی است که موجب التزام می‌شود. به همین دلیل استعمال شرط در شروط ابتدایی را استعمال حقیقی می‌داند. صاحب عوائدالایام نیز معتقد است منظور از “شروطهم” در حدیث آن چیزی است که طرفین به آن ملتزم می‌شوند و معنی شرط در لغت بیش از این نیست. اما معنی دیگر که عبارت است از “ماینتفی المشروط بانتفائه” معنی است که صرفاً در عرف استعمال شده است و حتی چنانچه بپذیریم در این معنا حقیقت اراده شده باشد حقیقت عرفی است (نه شرعی).[120] دلیل دیگر نراقی این است که در روایات شرط به مفهوم مجرد التزام آمده است و از هیچکدام معنی انتفاء مشروط که عقد باشد در صورت انتفاء شرط فهمیده نمی‌شود. بلکه در موارد استشهاد به روایات اغلب، عدم انتفاء عقد وجود دارد.[121] برای نمونه در حدیث بیع بریره، امام (ع) فرمود: “آن قضاء الله احق و شرطه اوثق”. در این روایت به عهد خداوند با انسان اطلاق “شرط” شده است، بدون اینکه مرتبط به عقدی باشد. همچنین در روایت “ان شرط الله قبل شرطکم” نیز، شرط به معنی التزام در ضمن عقد بیان نشده است. بند 2- تبادر : آنچه از واژه شرط متبادر می‌شود، مطلق التزام است. البته در علم اصول، استعمال را به حقیقی و مجازی تقسیم می‌کنند ولی بدیهی است که استعمال مجازی نیاز به قرینه دارد، در حالی که کاربرد شرط در معنای موردنظر توسط عرف- یعنی مطلق التزام بدون اندراج در ضمن عقدی از عقود- همراه قرینه نیست.[122] به اعتقاد به برخی از محققان، عقل در تشخیص مراد متکلم، به “ظهور کلام” تمسک می‌کند که ملاک آن جز فهم عرف نیست. به نظر می‌رسد عرف از ظاهر احادیث، مطلق تعهد و التزام را می‌فهمد و تفکیکی که فقها یا حقوقدانان از معنی لفظ شرط به عمل می‌آورند، به ذهن عرف متبادر نمی‌شود. به همین دلیل در مورد عهد با خداوند مبنی بر فعل یا ترک عملی گفته می‌شود با خدای خود شرط کردم.[123] دلیل نراقی برای صحت شروط ابتدایی این است که متبادر از التزام، تعهد به آن است و تنها مورد استثناء آن چیزی است که مخالف با کتاب‌الله باشد. این استثناء در روایت جای اصل را نمی‌گیرد، زیرا شرطی که چنین باشد لزوم شرعی ندارد. وی سپس اشکال مقدری را طرح می‌کند که اگر شرط مطلق التزام باشد، لازمه‌اش وجوب وفاء به هر وعده‌ای است، هرچند ضمن عقد نباشد. همچنین التزام به شروط ضمن عقود جایز است. در پاسخ می‌گوید هر نوع وعده‌ای وجوب وفاء دارد و جماعتی از اصحاب به جز شیخ انصاری به این امر تصریح کرده‌اند. پس لازمه نخست را می‌پذیرد اما در ارتباط با لازمه دوم پاسخ می‌دهد شرط ضمن عقد جایز، التزام مطلق نیست بلکه بر فرض باقی‌ماندن مقتضای عقد التزام دارد (نراقی، همانجا). 3- شمول عموم ادله : برخی به حق تأکید کرده‌اند که حدیث “المسلمون (المؤمنون) عند شروطهم” عام است و هم شامل شروط ضمن عقد می‌شود و هم شامل هر نوع التزام و مشارطه محلله