با توجه به مفاد دو ماده و جای قرار گرفتن هر یک به نظر می‌رسد در عین حال که مادتین یاد شده نسبت به یکدیگر هم پوشانی دارند، از وجوه متفاوتی نیز برخوردارند و به دیگر سخن، رابطه منطقی دو ماده مزبور را باید نسبت عموم و خصوص من وجه تلقی نمود. چرا که زبان عام ماده 273 شامل مسئولیت مؤسسین در اقدامات و اعمال آنها در تشکیل و به ثبت رسانیدن شرکت نیز می‌گردد که چیزی جز حکم مندرج در ماده 23 نیست به علاوه در هر دو ماده مورد بحث مسئولیت به صورت تضامنی پیش‌بینی شده است. یکی از وجوه تمایز مواد 23 و 273 انحصار ماده نخست به مؤسسین (در معنای عام) و شمول ماده دوم به هر شخص اعم از مؤسسین و پذیره‌نویسان و نمایندگان تعیین شده از سوی مجمع برای ثبت شرکت، کارگزاران بانکی که در آن پذیره‌نویسی یا واریز وجه انجام می‌گردد، مسئولان و کارکنان مرجع ثبت و… است. به هر ترتیب می‌توان گفت ماده 273 صرفاً به خسارات ناشی از بطلان نظر دارد. در حالی که مسئولیت حاصل از ماده 23 منحصر به بطلان نیست. برخی از اساتید حقوق تجارت بر این نظر می‌باشند که کارکرد ماده 23ل.ا.ق.ت. ناظر به عدم تشکیل شرکت بوده و هر ادعایی پس از تأسیس شرکت را تنها در قالب دعوای بطلان شرکت یا تصمیم مورد نظر قابل طرح به شمار می‌آورند[48].

2. مسئولیت کیفری

در جریان تأسیس شرکت، همه اشخاص دست‌اندرکار در این روند ممکن است مرتکب تخلف متضمن تحقق بزه کیفری گردند. بزه ارتکابی می‌تواند دارای جنبه خصوصی و یا عمومی باشد. اینگونه جرایم را از جهت منبع قانونی می‌توان به دو دسته تقسیم نمود: گروه نخست: جرایمی‌اند که در لایحه اصلاحی قانون تجارت مشخصاً در رابطه با تصمیمات و اقدامات مرتبط با روند تشکیل و ثبت شرکت مقرر شده است. ماده 243 لایحه اصلاحی در 5 بند مواردی را به عنوان بزه پیش‌بینی نموده است که از ماهیت متفاوت برخوردار بوده و برخی از این مقررات ناظر به تشکیل و ثبت شرکت است. همین طور در ماده 248 لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب 1347 مورد دیگری از اعمال مجرمانه ناظر به تشکیل شرکت را پیش‌بینی نموده است. علاوه بر مواد قانونی یاد شده بخشی از ماده 249 نیز به یکی از جرایم مرتبط با تأسیس شرکت اشاره دارد. گروه دوم: جرایمی‌اند که نه در لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 بلکه در قوانین جزایی و به ویژه قانون مجازات اسلامی مورد پیش‌بینی قرار گرفته‌اند برای نمونه بزه‌های دزدی، خیانت در امانت، جعل و…در قانون مجازات اسلامی برای همه اشخاص بدون توجه به حرفه‌ی آنها پیش‌بینی شده‌اند.

ب) مسئولیت‌های مدنی – کیفری ناشی از اداره شرکت

مطابق قواعد عام مسئولیت مدنی، هر کس بر اثر خطا به دیگری زیان وارد کند باید آن را جبران کند. و لیکن قانونگذار در مورد مدیران و مدیر عامل شرکت یک رژیم خاص مسئولیت مدنی مقرر کرده است که در مقایسه با رژیم عام مسئولیت مدنی منافع اشخاص زیاندیده را بهتر تأمین می‌کند و علاوه بر این به سبب آن که ممکن است توان مالی آنان برای جبران خسارت زیاندیدگان کافی نباشد، برای جلوگیری و بر حذر داشتن مدیران و مدیرعامل از انجام دادن اعمال خلاف راهکار دیگری پیش‌بینی کرده است تا آنان را از اداره بد شرکت منع نماید و این راهکار وضع مسئولیت‌های کیفری است که بر این اساس قانونگذار در لایحه قانونی 1347 جرایم خاص برای مدیران متخلف پیش‌بینی کرده است که متضمن مجازاتهای خاصی نیز هست.

1. مسئولیت مدنی مدیران و مدیر عامل

اصولاً مدیران شرکت در اعمال مدیریت بر شرکت در مقابل شرکت، سهامداران و اشخاص ثالث مسئولیت مدنی به شکل تضامنی یا انفرادی و یا اشتراکی دارند. مسئولیت مدنی مدیران نتیجه تخلفات آنها از مقررات قانونی، یا اساسنامه و یا مصوبات مجمع عمومی است. این نوع مسئولیت که می‌تواند شکل انفرادی و تضامنی داشته باشد از تلفیق ماده 142 و 143 و ماده 276ل.ا.ق.ت. مصوب 1347 استنتاج می‌شود.[49] ماده 142ل.ا.ق.ت. ناظر به دوران مدیریت قبل از انحلال شرکت می‌باشد که در این خصوص مقرر می‌دارد «مدیران و مدیر عامل شرکت در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی با اساسنامه شرکت و یا مصوبات مجمع عمومی بر حسب مورد منفرداً یا مشترکاً مسئول می‌باشند و دادگاه حدود مسئولیت هر یک را برای جبران خسارت تعیین خواهد نمود.» مسئولیت موضوع ماده 142 نوعی از مسئولیت قهری (غیر قراردادی) و قانونی مدیران است که به علت تخلف از تکالیف قانونی و عرفی بوجود می‌آید. این نوع مسئولیت منوط به تحقق ارکان سه‌گانه مسئولیت قهری (وجود ضرر، فعل زیانبار، وجود رابطه علت بین ضرر و فعل زیانبار مدیر یا مدیران) است برای اینکه فعل مدیران زیانبار (نامشروع) باشد باید از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت و یا مصوبات مجمع عمومی و یا حتی از تکالیف عرفی – از جمله تکلیف حسن اداره شرکت، تخلف کرده باشد و از این عمل آنها به شرکت یا اشخاص ثالث خساراتی وارد شود[50]. بنابراین تخلف مدیران از مقررات مذکور یا مصوبات مجمع عمومی باید موجد ضرر برای شرکت یا سهامداران یا اشخاص ثالث بشود تا مسئولیت مدیران متظاهر گردد[51]. بنابراین شامل خساراتی که به علل دیگر به هر شخص وارد می‌شود، نیست. بدیهی است موارد اخیرالذکر تابع قواعد عمومی مسئولیت مدنی و در مواردی که مقررات خاصی وجود دارد تابع مقررات مزبور هستند.