استدلال قاضی kooijmans نیز اثر یکسانی دارد ولی او اینگونه عقیده دارد که اخیراً حقوق حاکم و قابل اعمال تغییر کرده است (یا در حال تغییر است). قاضی kooijmans در عقیده جداگانه خود در قضیه دیوار حائل به «تفسیر پذیرفته شده [ماده 51] توسط عموم در مدت بیش از 50 سال» اشاره می­ کند که مطابق با آن عوامل خصوصی نمی­توانند باعث ایجاد حمله مسلحانه شوند. به اعتقاد او منشور از 11 سپتامبر 2001 به بعد به دلیل تصویب دو قطعنامه S/RES/1373 (2001), S/RES/1368(2001) تغییر کرده است. اگر چه این دو قطعنامه «تأیید کننده حق دفاع مشروع فردی یا جمعی مطابق با منشور هستند» ولی بیان نمی­کنند که همه، برخی یا هیچیک از اقدامات صورت گرفته در پاسخ به حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 به عنوان دفاع مشروع هستند و [همچنین این دو قطعنامه بیان کننده این نیستند که] در صدد تغییر منشور در خصوص [بحث دفاع مشروع] هستند. شورای امنیت حق دفاع مشروع در برابر گروه های خصوصی که به دولت منتسب نیستند را به رسمیت نمی­شناسد و فقط مجدداً به طور کلی حق دفاع مشروع را بدون توجه به زمینه بحث مورد تأیید قرار می­دهد. نمی توان از بیان حق دفاع مشروع توسط شورای امنیت اینگونه برداشت کرد که شورا اعتقاد خود در خصوص چگونگی شکل گیری حقوق را بیان می­ کند بلکه باید صرفاً یادآوری کننده این نکته تلقی شود که دولتها در صورت وقوع حمله مسلحانه از حق دفاع مشروع برخوردارند. اینکه قاضی سیما (Simma) در نظریه جداگانه خود بیان داشته «قطعنامه­های 1368 و 1373 شورای امنیت تأیید کننده این دیدگاه است که حملات گسترده توسط عوامل غیردولتی می ­تواند در چارچوب ماده 51 عنوان حمله مسلحانه به خود بگیرد» استنتاجی نادرست است. به نظر می­رسد اینکه معتقد شویم شورای امنیت با تصویب این دو قطعنامه درصدد تأیید دیدگاه گروه اقلیت در خصوص حقوق توسل به زور بوده ـ حتی اگر شرایط خاص حاکم بر نیویورک در زمان تصویب این قطعنامه­ها را در نظر بگیریم ـ تفسیر کاملاً غریب از این دو قطعنامه خواهد بود.حتی اگر شورای امنیت بیان کرده بود که گروه های مسلح (یا تروریستها) می­توانند مرتکب حمله مسلحانه شوند، باز هم این مطلب نمی­توانست مفاد منشور در خصوص دفاع مشروع را تغییر دهد. مطابق با حقوق بین الملل شورای امنیت مجاز به تغییر منشور نیست چرا که ایجاد قانون نیازمند شیوه عملکرد، اراده و شکلی متفاوت است شورا همچنین به منظور تعیین اینکه آیا یک اقدام (یا مجموعه ­ای از اقدامات) مطابق با ماده 51 قانونی هست یا خیر اختیاری ندارد. در نهایت اینکه درواقع تفسیر این قدرت را ندارد تا قاعده­ای را تغییر دهد یا معنای آنرا محدود کند چرا که تفسیر خلق و ایجاد نیست بلکه شناخت [بهتری از موضوع] است. در چارچوب معنای احتمالی ماده 51، نظر شورای امنیت در خصوص این موضوع معتبرتر از نوشته­های حقوقدانان نیست. گرایشی که می­خواهد به شورای امنیت اختیار «مجوز دادن» [به منظور انجام] دفاع مشروع را بدهد در حقیقت برای شورا اختیاراتی را قائل می­شود که [شورا] از آن برخوردار نیست.نتیجه منطقی از نظرات Dinstein و نظریات جداگانه قاضی سیما و قاضی kooijmans این است که در بحث دفاع مشروع نیازی به وجود ارتباط بین فعل یا ترک فعل دولت و عوامل غیردولتی نیست. قاضی kooijmans نیز همانند Dinstein استدلال و پایه و اساس حقوقی خاصی را برای نظر خود بیان نمی­کند در حالیکه هر گونه دیدگاه در خصوص چگونگی شکل گیری حقوق باید با توجیه مناسب و ابراز دلیل همراه باشد.البته قاضی سیما simma با پیروی از مباحث مطرح شده توسط قاضی kooijmans این مطلب را نیز اضافه می­ کند که وارد کردن گروه های غیردولتی در بحث حمله مسلحانه باید بر «تحولات اخیر در رویه دولتها (state practice) و اعتقاد حقوقی­ای (opinion juris) که با آن همراه است» مبتنی شود.در واقع به این ترتیب یا حقوق بین الملل عرفی در این خصوص منشور را تغییر داده یا اینکه این امر باید با ارجاع به رویه و یا عقاید اخیر تفسیر شود به نظر نویسنده هیچیک از این استدلال­ها پایه و اساس مناسبی ندارند. معاهده­ای همچون منشور تا زمانیکه بوسیله قواعد مربوط به ایجاد معاهدات تغییر نکند معتبر خواهد بود چرا که هر گونه تغییر در یک قاعده به این معناست که قاعده قدیمی اعتبار خود را از دست داده و قاعده­ای جدید با محتوایی متفاوت بوجود آمده است. بنابراین هرگونه اختیار به منظور تغییر، نیازمند داشتن اختیار ملغی کردن است. سوال اینجاست که آیا حقوق بین الملل عرفی می ­تواند حقوق بین الملل قراردادی را ملغی کند؟ سوال دیگر این است که آیا رویه اخیر (پس از 11 سپتامبر) و ادعای تغییر در اعتقاد حقوقی (opinion juris) به این معناست که از ماده 51 عدول شده و ماده­ای جدید جایگزین آن شده است؟ در خصوص «تفسیر» دوباره منشور در پرتو تحولات اخیر (رویه) دفاع دیگری نیز وجود دارد. تفسیر در حقیقت شناخت معنای احتمالی یک قاعده است؛ قاعده ـ که در این پرونده منظور همان ماده 51 است به قوت خود باقی می­ماند. یک قاعده می ­تواند دارای چندین معنا باشد حتی اگر در واقع نیز اینگونه نباشد باز هم گنجاندن اقدامات غیردولتی در بحث «حمله مسلحانه» می ­تواند یکی از معانی احتمالی باشد. اگر اینگونه باشد (یعنی اگر معنای احتمالی در بردارنده اقدامات غیردولتی نیز باشد) انتخاب میان معانی احتمالی نمی­تواند به صورت نهایی انجام شود. معانی احتمالی نمی­تواند کاهش یابد چرا که قاعده خود معنای خود نیست. کم کردن معانی احتمالی در حقیقت تغییر آن قاعده خواهد بود. به عبارت دیگر تفسیر ماهیت قاعده را تغییر نمی­دهد و در خصوص تأثیر تحولات [پس از یازده سپتامبر] بر قواعد ابهامات جدی وجود دارد. 2 ـ نظریات مربوط به وجود ارتباط تنها تعداد کمی از حقوقدانان معتقدند که رفتار «دولت میزبان» به هیچ وجه اهمیت ندارد. در حقیقت حقوقدانانی که معتقدند امکان دفاع مشروع در برابر حمله مسلحانه­ای که به دولت منتسب نیست وجود دارد، حداقل وجود «ارتباط بین گروه خصوصی با رفتاری از یک دولت را لازم می­دانند. تفاوت بین نظریات مربوط به «ارتباط» و انتساب رفتار به دولت» این است که ارتباط منجر به این نمی­ شود که رفتار عوامل خصوصی را به عنوان رفتار دولت تلقی کنم. انبوهی از این نظریات وجود دارد ولی معمولاً به طور واضح از یکدیگر تفکیک نشده­اند در این بخش به بررسی تعدادی از عناصر ارتباط که در جریان رسیدگی به پرونده یا در رأی این پرونده از آنها بحث شده می­پردازیم که عبارتند از: «مدارا پذیرش یا تن در دادن (تسلیم شدن) » ، «مشارکت دولت»، «حمایت لجستیکی یا دیگر حمایت­ها» و یا «مساعدت (کمک) » 1.ارتباط بین «مدارا» و «مشارکت دولت» سابقه­ای طولانی دارد و بخش از دکترین مربوط به «باندهای مسلح» است. این دکترین در ارجاع مداوم و پرسابقه به وقایع حادثه کارولین و مکاتبات دیپلماتیک پس از آن تجلی یافته است.در این ماجرا بریتانیا هدف حمله گروه های مسلح غیردولتی بود که تا حدی در سرزمین آمریکا سازماندهی شده بودند (ولی توسط آمریکا مورد حمایت قرار نگرفته بودند) . دولت بریتانیا از نیروی نظامی علیه اعضای این گروه ها در خاک دولت میزبان (آمریکا) استفاده کرد. اینکه این وقایع در زمره دفاع مشروع قلمداد شدند، باعث ایجاد سابقه­ای برای حقوقدانان شده تا اینگونه پیشنهاد دهند که بین تحمل (مدارا) یا ناتوانی (عدم صلاحیت) دولت میزبان از یک طرف و دفاع مشروع از طرف دیگر رابطه وجود دارد. مدارا با اقدامات و فعالیتهای غیردولتی علیه دولتی دیگر اغلب مغایر با حقوق بین الملل تلقی می­شود. در قضیه کانال کورفو، دیوان اعلام کرد که این «تکلیف هر دولت است تا به صورت آگاهانه اجازه ندهد از سرزمین او برای انجام اقدامات مغایر با حقوق دیگر دولتها استفاده شود»؛ این مطلب در اعلامیه روابط دوستانه نیز منعکس شده است. دیوان در قضیه حاضر اعلام می­ کند که متنهای مربوطه در سند اخیر منعکس کننده حقوق بین الملل عرفی هستند. مفهوم نسبتاً نامشخص «مشارکت دولت» در اقدامات «غیردوستانه» (unfriendly) ـ احتمالاً نه در سطحی که اجازه دهد اقدامات خصوصی (غیردولتی) به دولت مشارک منتسب شود ـ به طریق اولی برای نقض حقوق بین الملل کافی خواهد بود. مدارا با فعالیتهای گروه های مسلح (تروریستها) در خاک یک دولت، چنانچه این اقدامات علیه دولت دیگری هدایت شود، مطابق با حقوق بین الملل معاصر غیرقانونی است. دیوان اینگونه بیان می­ کند که رفتار غیرقابل انتساب نیز می ­تواند به درستی باعث ایجاد مداخله غیرقانونی یا توسل به زور شود و حتی می ­تواند به عنوان عمل تجاوز تلقی گردد(20). به نظر می­رسد این گام نخست نسبتاً روشن باشد: دولت یا بوسیله عدم ممانعت از وقوع عملی یا با همدستی با دیگران وظیفه خود مبنی بر عدم انجام عمل را نقض می­ کند که این عمل می ­تواند منع توسل به زور یا منع مداخله باشد. به عبارت دیگر، دولت میزبان با عدم ممانعت از اشخاص خصوصی (غیردولتی) از انجام اقداماتی که مداخله یا توسل به زور محسوب می­شود، علیه دولت هدف به زور متوسل شده یا در آن کشور مداخله می­ کند. در اینجا ما با نخستین مشکل مواجه می­شویم: نه تنها عنصر مادی (actus reus) ممنوعیت توسط دولت محقق نشده بلکه رفتار دیگر «نهادها» نیز به دولت قابل انتساب نیست. نویسنده تأیید می­ کند اینکه آیا منع توسل به زور می ­تواند در بردارنده منع حمایت از گروه ها باشد یا اینکه آیا دولت میزبان صرفاً با دادن اجازه به عوامل غیردولتی در استفاده از سرزمین خود مرتکب مداخله شده واقعاً بحث برانگیز است. در تمام این موارد عنصر مادی همان ممنوعیت برخی رفتارهای ایجابی (positive) است نه تکلیف به تضمین نتیجه­ای مشخص (یعنی ممانعت از وقوع نتیجه­ای مشخص). در هر حال حتی اگر منع توسل به زور، منع مداخله، یا منع تجاوز با انجام اقداماتی همچون مدارا و مشارکت نقض شود، نکته اساسی ارتباط آنها با دفاع مشروع است. برخی از نویسندگان و همچنین وکیل مدافع اوگاندا ادعا کرده­اند که صرف مدارا (تحمل) نیروهای شورشی در سرزمین یک کشور، یا «مشارکتی که به سادگی اثبات شده» آن دولت را مسوول اقدامات مربوط به دفاع مشروع می­نماید. حال سوال این است که این حقوقدانان چگونه به این نتیجه دست یافته­اند؟ این امر دقیقاً نقض برخی از قواعد حقوق بین الملل است که اقدامات دولت میزبان را حمله مسلحانه قلمداد می­ کند: عامل تعیین کننده این است که آیا دولت میزبان به دلیل کوتاهی در ممانعت از اقدامات قهری طبق حقوق بین الملل مسوولیت پیدا می­ کند یا خیر. اگر اینگونه باشد، دولت میزبان می ­تواند به عنوان حمله کننده (attacker) تلقی شود. به عبارت دیگر به دلیل نقض تعهدات ذکر شده در بالا پیامدهای مربوط به دفاع مشروع را تحمل خواهد کرد چرا که مرتکب حمله مسلحانه شده است. به نظر می­رسد در اینجا ارتباط ضعیفی وجود دارد و مبنای واقعی برای آن وجود ندارد. شاید این اصطلاحی از نظریه حقوق طبیعی باشد که دفاع مشروع به یک ضمانت اجرا (sanction) مبدل شده­، ضمانت اجرایی که در حقوق یافت نمی­ شود: هر دولتی که قواعد حقوق بین الملل را نقض کند فارغ از اینکه حقوق (منشور) چنین چیزی را مقرر کرده باشد یا نه باید ضمانت اجراهایی را تحمل کند. Garcia-Mora می­گوید: حداکثر، مدارا با باندهای مسلح توسط یک دولت، تشکیل دهنده [عناصر] عمل تجاوز است که مطابق با منشور با اعمال حق دفاع مشروع تضمین نشده است. این نظر از دو جنبه رد می­شود، نه تنها به این دلیل که حق دفاع مشروع فقط در صورت وقوع حمله مسلحانه پیش بینی شده ـ نه در برابر توسل به زور و نه در برابر مداخله غیرقانونی یا هر گونه عمل تجاوز ـ بلکه به این دلیل که «پیامدها و آثار حقوقی یک عمل متخلفانه بین المللی» (به عنوان ضمانت اجرا) نقشی کاملاً متفاوت از پیامدها و نتایج حقوقی دفاع مشروع دارند. در حقیقت دفاع مشروع پاسخ به یک نقض است در حالیکه مورد دوم در حقیقت توجیه اقدامی نامناسب در جریان وقوع فعالیتهای خاص است. به نظر نویسنده نظریه «مشارکت دولت» (که در بردارنده مدار است) نمی­تواند برقرار کننده ارتباط کافی بین دولت و رفتار [گروه های] خصوصی باشد. دیوان در این پرونده از «وظیفه هوشیاری» صحبت می­ کند. البته این مسأله درسیاق دفاع مشروع قرار نمی­گیرد این مسأله فقط به این امر مربوط می­شود که آیا دعوای متقابل اوگاندا به اثبات می­رسد یا خیر. در حقیقت دعوای متقابل اوگاندا براساس واقعیات موجود پذیرفته نیست. با توجه به رفتار دیوان در خصوص حمایت اوگاندا از عوامل غیردولتی می­توان اینگونه نظر داد که حتی اگر اوگاندا می­توانست ثابت کند که مدارا [با گروه های مسلح] نقض حقوق بین الملل است، این امر صرفاً یک نقض محسوب می­گردید و باعث ایجاد حق توسل به زور تحت عنوان دفاع مشروع نمی­شد.

2. در پاسخ کنگو آمده که «طرفین تأیید می­ کنند که اصولاً حمایت صورت پذیرفته از گروه های نامنظم در برخی شرایط می ­تواند به عنوان حمله مسلحانه تلقی شود. به طور مشابه در قضیه نیکاراگوئه نیز مفهوم «حمایت» به عنوان جایگزینی ظاهری به منظور انتساب اقدامات نیروهای نامنظم به یک دولت مورد بحث قرار گرفته بود. این مطلب مورد بررسی قرار گرفته بود که حمایت از گروه های مسلح کافیست تا اقدامات آنها به عنوان حمله مسلحانه دولت حمایت کننده محسوب شود.

هنگامیکه به حمایت یک دولت از گروه های شورشی برای توجیه اقدام علیه آن دولت استناد می­شود، شرایط بحث به طور نامحسوس و ظریفی تغییر می­ کند. سوال اینجاست که چه حقایقی می ­تواند به ما ثابت کند که حمله مسلحانه اتفاق افتاده است؟ در این خصوص نکته مهمی در نظر مخالف قاضی Jennings در قضیه نیکاراگوئه وجود دارد: «و این به سادگی مورد قبول است که نمی­توان گفت صرف تهیه و تدارک تسلیحات به حمله مسلحانه منتهی می­شود. با این حال این کار می ­تواند به هنگامیکه با دیگر انواع دخالت­ها همراه شود عاملی مهم در آن چیزی باشد که به حمله مسلحانه منجر می­شود». اگر چه رأی دیوان در قضیه نیکاراگونه لزوماً «مساعدت» را از [شرکت در] ایجاد حمله مسلحانه مستثنا می­ کند با این حال قاضی Jennings آنرا به عنوان نوعی دلیل و مدرک به حساب می­آورد. به اعتقاد وی، اگر مدرک و دلیل مربوط به تهیه تسلیحات و مدارک مربوط به دیگر دخالت­ها تکمیل شود، ارتباط به اثبات می­رسد. به همین دلیل وجود ارتباط [ناشی از انجام] «حمایت» یا «مساعدت» اغلب با دلایل و مدارک مربوط به استانداردهای انتساب که اکنون در مواد 4 تا 11 پیش نویس 2001 تدوین شده، خلط می­شود.هیچ یک از این دو شکل جایگزین مربوط به «ارتباط» رفتار دولت میزبان با اقدامات گروه های مسلح رضایت بخش نیست. این راه های جایگزین متمایل به کنار گذاشتن ارتباط هستند. یعنی به نوعی به مسوولیت مطلق تمایل دارند در حالیکه اعمال حق دفاع مشروع مسأله­ای کاملاً متفاوت از مسوولیت دولت در حقوق بین الملل است. نظریه «مشارکت دولت» به طور خاص با نظریاتی که وجود ارتباط را لازم نمی­دانند تفاوتی ندارد و هر دو در قسمت 3.الف.3 مورد نقد قرار می­گیرند مسأله مربوط به نقش «حمایت» یا «مساعدت» یکی از اساسی­ترین دلایل آنهاست. در حقیقت آنها تلاش می­ کنند تا ثابت کنند که اقدامات گروه های خصوصی می ­تواند به دولت منتسب شود. 3ـ  چرا این مفاهیم جزمی مطابق با منشور ملل متحد پذیرفتنی و قابل دفاع نیست؟ ماده 51 صریحاً بیان نمی­کند که تنها هنگامیکه حمله مسلحانه توسط یک دولت صورت می­پذیرد امکان دفاع مشروع وجود دارد به عبارت دیگر این ماده صریحاً‌ بیان نمی­کند که برای احراز وقوع حمله‌ مسلحانه ضرورت دارد رفتار انسان به دولتی منتسب شود. ولی به نظر نویسنده در فضای «دولت محور» ‌فصل هفتم،‌ بار اثبات مستقیماً‌ بر دوش آنهایی است که درصدد بسط و گسترش حق [دفاع مشروع] در برابر عوامل غیردولتی هستند. باید پرسید چه مدرکی وجود دارد که حمله‌ مسلحانه به اقدامات دولت محدود نشده است؟ در اینجا در خصوص اثبات اینکه اصطلاح حمله مسلحانه فقط به رفتار قابل انتساب به دولت اشاره می­ کند دلیل مناسبی وجود دارد حمایت دیوان از این نظر در سه قضیه نیکاراگوئه،‌ دیوار حائل و فعالیتهای مسلحانه سبب می­شود تا اینگونه انتظار داشته باشیم که اگر دوباره چنین سوالی نزد دیوان مطرح شود دیوان باز هم همینگونه که در این سه رای بیان کرده نظر دهد. از آنجاییکه به کارگیری و استخدام نیروهای نظامی علیه افراد توسل به زور قلمداد نشده و در نتیجه توسط بند 4 ماده 2 منع نشده، اقدام به دفاع مشروع در برابر این به کارگیری موجه نیست. اگر فردی در سرزمین کشور الف باقی بماند و کشور ب علیه این فرد از ابزارهای نظامی استفاده کند،‌ در حقیقت علیه کشور الف به زور متوسل شده است. به مجرد اینکه تمامیت سرزمینی کشور الف متأثر از ابزارهای نظامی کشور ب قرار گیرد. چه کشور ب بخواهد کشور الف را هدف قرار دهد چه نخواهد، در این صورت توسل به زور باعث لطمه زدن و تجاوز به کشور الف محسوب می­شود. در اینجا عنصر مادی منع توسل به زور توسط کشور ب در برابر کشور الف محقق شده چرا که «به کارگیری زور در سرزمین دولتی دیگر برابر و معادل با بکارگیری زور علیه آن دولت» است. اقدامات دفاع کننده (مدافع) باید منحصراً‌ به عنوان دفاع مشروع در برابر دولت میزبان قلمداد شود بنابراین لازم است دولت میزبان در جریان و روند وقوع حمله مسلحانه باشد در نتیجه در «حمله مسلحانه» در ماده 51 تنها می ­تواند عمل قابل انتساب به دولت باشد(21).