گفتار نخست : شرایط اعمال

اصل صلاحیت جهانی همانند اصل صلاحیت شخصی واصل صلاحیت واقعی بدون قید وشرط نیست واعمال آن منوط به تحقق شرایطی می باشد زیرا همان گونه که در قوانین ومقررات کشورها آمده است اصل بر صلاحیت سرزمینی است وسایر اصول ،استثنای بر این اصل است واصل صلاحیت جهانی زمانی قابل اعمال می باشد که اصل صلاحیت سرزمینی واصل صلاحیت شخصی واصل صلاحیت واقعی قابل اعمال نباشد وتبعاً با توجه به این مطالب اجرای این اصل با تحقق شرایطی خاص همراه می باشد که این شرایط را درزیر مورد بررسی قرار می دهیم

الف  : وقوع جرم درخارج از قلمرو حاکمیت کشور

همان طور که گفته شد ، اصل برصلاحیت سرزمینی می باشد واین اصل که یک قاعده ی اصولی درمسایل جزایی به شمار می آید ناشی از استقلال متقابل کشورها می باشد . با توجه به اینکه اجرای مجازات درهرکشوری تعلق به قدرت آن کشور دارد وحقوق جزا یکی از رشته های حقوق عمومی به شمار می آید بنابراین کشوری که درمقام مجازات جرمی که درخارج از قلمرو آن کشور ارتکاب یافته بر می آید ،در واقع به حاکمیت ملی کشوری که جرم در آنجا واقع شده لطمه می زند به همین دلیل کشور اخیر نمی تواند این تجاوز را تحمل نماید[82] بنابراین اولین ومهم ترین  شرط این است که جرم در خارج ازقلمرو حاکمیت کشور اعمال کننده ی صلاحیت واقع شده باشد واگر جرم درداخل قلمرو حاکمیت آن کشور اتفاق افتاده باشد آن دولت با بهره گرفتن از اصل صلاحیت سرزمینی به آن رسیدگی خواهد کرد ودرواقع هم همین می باشد چون نظم عمومی آن کشور با ارتکاب جرم مختل گردید ه است وهمچنین از نظرآیین دادرسی نیز همه آثار وشو.اهد درمحل ارتکاب جرم می باشد ورسیدگی به جرم نیز قطعاً در آنجا آسا نتر می باشد از طر ف دیگر اگر اجرای اصل صلاحیت سرز مینی به طور مطلق اجرا شود نتیجه آن این خواهد شد که گاهی اشخاصی که مرتکب جرایم سنگین شده اند از مجازات رهایی یابند مثلاً فرض شود تبهکاری که درخاک ترکیه مرتکب جرم شده در ایران مامن گزیند با اینکه حضور او در ایران ایجاد خطر می کند مع ذالک رعایت اصل صلاحیت سرزمینی ،مقامات قضایی ایران را منع می کند که به جرم او رسیدگی نمایند وتسلیم مقصر هم اگر تبعه ایران باشد نمی تواند جامه عمل بپوشد زیرا تسلیم تبعه که در ایران پناهگاه جسته بر خلاف عرف وسنت بین المللی است بنابراین لازم است که اصول صلاحیت دیگر نیز وجود داشته باشد .

ب:  حضور مجرم در محل دستگیری

شرط دوم اعمال اصل صلاحیت جهانی رسیدگی فوری و سریع به اعمالی است که از دید جامعه ی جهانی ،به عنوان جرم بین المللی شناخته شده اند . از این روست که برای اجرای سریع عدالت اجازه تعقیب به دولت محل دستگیری داده شده است و لازمه ی چنین اجرای عدالتی وجود مجرم در تحت قدرت و تسلط دولت محل دستگیری است. [83] حقوق بین المللی محاکمه ی غیابی مجرمین را نمی پذیرد . در مورد مشروعیت اجرای اصل صلاحیت جهانی به صورت مطلق ،یعنی صلاحیتی که مشروط به حضور مرتکب جرم در قلمرو دولت مدعی صلاحیت نیست. میان حقوقدانان اختلاف نظر به چشم می خورد. برخی معتقدند که حقوق بین الملل عرفی،اعمال اصل صلاحیت جهانی مطلق نسبت به راهزنی ،اعمال آن تحت شرایطی نسبت به سایر جرایم هم ممکن است.[84] در ایران هم این اختلاف نظرشدید به چشم می خورد برخی از صاحبنظران هنگام اظهار عقیده در مورد اعمال چنین صلاحیتی نسبت به جنایات جنگی با توجه به هدف اصل صلاحیت جهانی که اجرای عدالت و جلوگیری از گریز جنایتکاران است تصریح کرده اند که این صلاحیت را باید در مورد متهمانی هم اعمال نمود که در خاک دولت متبوع نیستند یا از محل آنها اطلاعی در دست نیست[85].اما برخی از نویسندگان وجود ارتباطی ،هرچند اندک ،میان جرم و دولت مدعی صلاحیت را لازم دانسته و بر لزوم مرتکب در قلمرو این دولت تاکید ورزیده اند .از نظر این عده ،هدف از اعطای صلاحیت جهانی به یک دولت،جلوگیری از بی کیفر ماندن مجرمینی است که برای فرار از مجازات به آنجا پناهنده شده اند نه تبدیل آن دولت به دادسرای بین المللی جرایم.[86] درواقع،طرفداران نظریه اول با حذف شرایط اضافی برای اعمال این صلاحیت ،در صدد منتفی ساختن تعارض منفی صلاحیت هاهستند تا مرتکب جرم حتما محاکمه شده و بی کیفرنمانداما پیروان نظریه دوم،با مقید ساختن اعمال صلاحیت مزبور به حضور مرتکب جرم در کشور محل دستگیری سعی در کاستن از احتمال بروز تعارض مثبت صلاحیت ها و در نتیجه جلوگیری از امکان محاکمه ی متهم در چند کشور برای ارتکاب جرم واحد دارند. بلژیک که یکی از کشورهای پیشرو در پذیرفتن اصل صلاحیت جهانی و توسعه آن می باشد در قوانین مصوب 1993و 1999خود،حضور متهم در این کشور را برای اعمال صلاحیت جهانی دادگاههای خود لازم ندانسته و شروع رسیدگی آنها را منوط به یافت شدن مرتکب در قلمرو خاک بلژیک نکرده بودند. در قانون مصوب سال 1993 دادگاه های بلژیک قادر به محاکمه مجرمین،انصراف از معیارهای مربوط به محل ارتکاب جرم،شخصیت مرتکب و مجنی علیه یا تعلق منافع لطمه دیده از جرم به دولت خاص بودند حتی از این فراتر رفته و حضور متهم در این کشور را نیز برای به جریان افتادن و تعقیب کیفری علیه او لازم ندانسته است. در قانون مصوب سال 1999نیز این موضوع پذیرفته شد ولی همین امر سبب شد تا قربانیان جرایم ادعایی که از دیگر کشورها به بلژیک پناهنده شده و یا صرفا به این کشور سفر کرده بودند با طرح شکایات خود دادگستری بلژیک را به پیگیری این شکایت رادارند،بدون اینکه ملزم باشند که حضور مرتکب در این کشور را ثابت نمایند. البته این قانون در سال 2003نسخ گردید و به عمر ده ساله ی خود پایان داد و علت آن هم این بود که اگر چه راهی که بلژیک انتخاب کرده بود مناسب برای مبارزه با جرایم سنگین جهانی بود ولی این راه توسط سایر دولت ها مورد حمایت قرار نگرفت و در نتیجه بلژیک با سیل شکایات گوناگون رو به رو شد و نهایتا مجبور به نسخ آن قانون گردید. در قانون مجازات اسلامی ایران با الهام از مفهوم کلاسیک اصل صلاحیت جهانی ،که قاضی کشور محل دستگیری را صالح به رسیدگی به جرم مرتکب می شناسد،عبارت((اگر در ایران دستگیر شد))را در ماده 8 گنجانیده است تا صلاحیت رسیدگی دادگاه های ایران نیز مانند بسیاری از دولت های دیگربرای رسیدگی به جنایات بین المللی موضوع بحث،به استناد اصل صلاحیت جهانی، محدودوناچیز می باشد[87]