قانون مجازات، منابع حقوق |
 |
4ـ این نکته در خور توجه است که احتیاط اصولاً درمورد کسی است که مجرمیت او ظاهراً ثابت شده نه فقط در مورد بیگناه، و نکته مهم‌تر اینکه احتیاط در دماء بیش از همه متوجه حکومت است که دارای قدرت بر شهروندان می‌باشد و خطر بروز اشتباه آن افزون‌تر و زیان آن عظیم‌تر است نه متوجه مردم. بنابراین از آنجا که احتیاط در دماء بیشتر متوجه حکومت است، از منظر فقه حکومتی، وظیفه تمهید مقدمات و وضع قواعد محدودکننده برای رعایت این احتیاط از سوی حکومت الزامی است. 5ـ ممکن است گفته شود قصاص یک حق خصوصی است اما می‌دانیم که علیرغم همین حق خصوصی، به سبب ضرورت احتیاط در دماء، با وجود اینکه در قرآن فقط نظر ولی دم شرط شده ولی فقها به استناد و ادله دیگری شرایط دیگری خارج از قرآن بدان افزوده‌اند و آن اذن ولی امر است. وضع شروطی بر اساس ادله دیگر منافاتی با شرع و با قرآن ندارد کما اینکه شروط متعدد قطع ید سارق در قرآن مندرج نیست. در قرآن حکم کلی قطع ید سارق ذکر شده و فقها شروطی را از خارج قرآن مقرر کرده‌اند. در قصاص نیز اذن ولی امر را افزوده‌اند. بنابراین می‌توان براساس عموم ادله و حاکمیت حرمت نفوس شروط دیگری را که تأمین‌کننده دأب شارع در امر دماء است مقرر ساخت. ماده219 ق. م. ا می‌گوید: «کسی که محکوم به قصاص است باید با اذن ولی دم او را کشت. پس اگر کسی بدون اذن ولی دم او را بکشد مرتکب قتلی شده که موجب قصاص است» در ماده269 نیز می‌گوید: «مجنی‌علیه می‌تواند با اذن ولی‌امر جانی را با شرایطی که ذکر خواهد شد قصاص نماید» در ماده212 نیز می‌گوید ولی‌دم می‌تواند با اذن ولی‌امر دو یا چند مرد مسلمان را که مشترکاً مرد مسلمانی را بکشند قصاص کند. با وجود اینکه قصاص حق شخصی اولیای دم است در ماده265 نیز آمده است: «ولی دم بعد از ثبوت قصاص با اذن ولی امر می‌توان شخصاً قاتل را قصاص کند و یا وکیل بگیرد.» این ماده اذن ولی امر را لازم می‌داند چه ولی دم یک نفر و چه متعدد باشد. این در حالی است که دلیل خاص شرعی برای ایکال امور قصاص به اذن ولی امر وجود ندارد و میان فقها اختلاف‌نظر است. «از عمومات ادله شرعی چنین حکمی استفاده شده است چون اجرای حقوق در جامعه حق و تکلیف ولی امر [حکومت] است هرچند اصل حق متعلق به اشخاص باشد. البته روایتی وجود دارد که اشاره به لزوم اذن ولی امر دارد اما تصریح به آن نشده است. این روایت منقول از امام صادق(ع) است که فرمود: هرکس بر قصاص که به امر امام اجرا می‌شود کشته شود دیه‌ای برای قتل یا جراحت او پرداخت نخواهد شد.»72 بعضی از فقها مراجعه به اذن ولی امر را لازم نمی‌دانند و برخی دیگر معتقدند «اجرای قصاص تنها با اذن امام امکان دارد چون احتیاط در خون‌ها چنین اقتضایی دارد. از طرفی قصاص نیازمند دقت نظر و اجتهاد است مخصوصاً اینکه در بسیاری از مسایل قصاص مورد اختلاف فقهاست. مرحوم ابن‌زهره در این خصوص آورده است: قصاص را فقط سلطان اسلام و کسی که از سوی او اجازه اجرای قصاص را دارد می‌تواند اجرا کند.»73 «ممکن است گفته شود منظور از اذن ولی امر [در ماده]265 همان حکم دادگاه است زیرا قضات نیز منصوب ولی امر هستند اما به دو دلیل این احتمال ضعیف است زیرا اولاً عبارت «بعد از ثبوت قصاص» همان صدور حکم است. بنابراین حکم دادگاه با اذن ولی امر تفاوت دارد ثانیاً در نوشته‌های فقهی کلمه امام به کار رفته است»74 علاوه بر این در مواد دیگری از ق. م. ا. بر این نکته تأکید رفته و در ماده212 نیز آمده است: «هرگاه دو یا چند مرد مسلمان مشترکاً مرد مسلمانی را بکشند ولی دم می‌تواند با اذن ولی امر همه آنها را قصاص کند.» در ماده205 نیز آمده است: «قتل عمد برابر مواد این فصل موجب قصاص است و اولیای دم می‌توانند با اذن ولی امر قاتل را با رعایت شرایط مذکور در فصل آتیه قصاص نماینده و ولی امر می‌تواند این امر را به رئیس قوه قضاییه یا دیگری تفویض نماید» عبارت این ماده نیز نشان می‌دهد که منظور از اذن ولی امر غیر از حکم قاضی است.
ادامه حقوق بشر-اعدام وقصاص -4
آیت‌الله منتظری از فقهای نامدار معاصر می‌گوید «ورثه مقتول یا شخص مجروح می‌توانند او را قصاص نمایند ولی بنابر احتیاط باید با اجازه حاکم شرع باشد.»75 اما همین که در قانون مجازات اسلامی چنین شرایطی قرار داده شده و تکرار آن در مواد مختلف به معنای تأکید است. علاوه بر این طبق اصل167 قانون اساسی در محاکمات، این قوانین ملاک عمل هستند و بر آرای فقهی تقدم دارند وجوه قانون مجازات اسلامی به تأیید عده‌ای از فقها از جمله فقهای شورای نگهبان در مجلس شورا رسیده است شرایط یاد شده هم اعتبار قانونی و هم اعتبار شرعی دارد. 6ـ بنابراین هنگامی که احتیاط در دماء اقتضای شرط ولی امر را دارد می‌توان حضور هیأت منصفه را هم از این باب در محاکمات جنایی پذیرفت. قانون اساسی ایران توسط عده‌ای از خبرگان و فقیهان برجسته تنظیم شده و اعتبار شرعی آن بیش از فتوای یک یا دو مرجع تقلید است. قانون اساسی اصل هیأت منصفه را به‌عنوان یک اجتهاد پذیرفته و در مشروح مذاکرات خبرگان قانون اساسی، ادله فقهی و پیشینه‌ای هم برای وجود هیأت منصفه ذکر کرده‌اند. چگونه در قانون اساسی برای جرایم سیاسی و مطبوعاتی، ضرورت هیأت منصفه مندرج است اما برای امر مهم‌تری چون قتل پذیرفته نشود؟ 7ـ خانواده و اولیای دم به سبب آسیب و رنج عاطفی که دیده‌اند طرف دعوا هستند و ممکن است به جز انتقام، جنبه‌های دیگری از موضوع را نتوانند ملاحظه کنند ولی هیأت منصفه که مقتول را بیگناه می‌داند و از این جهت با اولیای دم همدلی دارد و تحت تأثیر عواطف خانوادگی و طرفیت دعوا نیست نگاه همه‌جانبه‌تری داشته و می‌تواند به صورت منطقی‌تری خانواده مقتول را در تصمیم‌گیری شایسته یاری کند تا از میان سه گزینه قصاص، دیه و عفو یکی را برگزیند. این نکته مهم را باید مورد توجه قرار داد که به وفور در مطبوعات خوانده‌ایم که قاتلی پس از محکوم شدن به اعدام، حکم او به دلایلی (مانند محکومیت زندان و اعدام که ایجاب می‌کند ابتدا دوره حبس را سپری کرده سپس اعدام شود و یا دلایلی دیگر) چند سال به تأخیر افتاده است و اولیای دم پس از گذشت چندسال رضایت داده‌اند و محکوم از زندان آزاد شده و به آغوش خانواده‌اش بازگشته و به عنصر مفیدی در جامعه تبدیل شده است و یا اگر در حبس مانده اعدام نگردیده است. فراوانی این موارد نشان می‌دهد، خانواده‌هایی که به عفو رضایت نداده و مجرم را اعدام کرده‌اند چه بسا ممکن بود چند سال بعد رضایت دهند اما با اجرای سریع اعدام، دیگر فرصتی باقی نمانده است. 8ـ قاعده دَرء: این قاعده برگرفته از روایتی از قول پیامبر اسلام است که در کتاب‌الحدود وسایل‌الشیعه در باب مستقلی تحت عنوان «ان الحدود تدرء بالشبهات» آمده است و برای رعایت کوتاهی سخن بدانجا ارجاع می‌دهم76 همچنین در جوامع روایی اهل سنت نیز در همین باب روایاتی وجود دارند که می‌توان به کتاب‌الحدود کنزالعمال77 مراجعه کرد قاعده «تدرءُ‌الحدود بالشبهات» که عیناً برگرفته از سخن پیامبر است یعنی اینکه اجرای حدود با وجود شبهه متوقف می‌شود. می‌دانیم که حدود الهی احکامی هستند که نص صریح قرآن بوده و از طرف شارع تعیین شده‌اند اما به سبب اهمیت آبرو و خون انسان، به صرف اینکه اندک شبهه‌ای در ارتکاب بزه یا انطباق تمام شرایط بزه با متهم پدید آید، حدود وانهاده می‌شوند. گرچه کلمه «حد» در این قاعده و روایات مربوطه آمده است اما آن را در قصاص و تعزیرات هم روا می‌دارند. یادآوری می‌شود که رأی برخی از فقهای بزرگ مبنی بر تعطیل اجرای حدود و قصاص در عصر غیبت امام معصوم و دلایل آنها بر لزوم اجرای حدود و قصاص توسط پیشوای معصوم و ممنوعیت اجرای آن از سوی دیگران، (که در ابتدای مقاله و در کتاب اعدام و قصاص بدان اشاره شد) یک شبهه دائمی و در حکم شبهه حکیمه است که می‌تواند موجب توقف مجازات مرگ برای همیشه باشدو این به جز شبهه مصداقی و موضوعی است که برای هر پرونده‌ای به نحو اختصاصی می‌تواند وجود داشته باشد. به مقتضای قاعده درء هر اقدامی که رافع شبهه و موجب رعایت احتیاط در آبرو و خون انسان‌هاست ضرورت می‌یابد و مشارکت هیأت منصفه و گروه کارشناسان روانشناسی، جامعه‌شناسی و پزشکی در تشخیص جرم (نه در صدور حکم که انحصاراً در اختیار قاضی است) از باب قاعده درء الزامی است زیرا ازاله شبهه و حصول اطمینان را در تشخیص، به بالاترین میزان می‌رساند که امری مطلوب است. 9ـ رعایت حقوق انسان‌ها از نظر شرعی امری حداکثری است نه حداقلی یعنی اصل بر این است که باید تمام حقوق آنها رعایت شود به گونه‌ای که اصل دیگری از آن در باب قضا و محاکمه استخراج می‌شود که طبق آن آزاد شدن یک فرد گناهکار به خاطر رعایت احتیاط و وسواس در احراز شرایط جرم بهتر است از زندانی شدن یک بیگناه (روایات معتبره این موضوع را بیان کرده‌اند). این اصل نیز مشروطیت هیأت منصفه و گروه کارشناسان را الزامی می‌سازد. این موضوع که در سخنان پیشوایان اسلام مورد توجه قرار گرفته، قرن‌ها بعد به صورت یک عرف حقوقی در جوامع دموکراتیک درآمده است. در یکی از منابع حقوقی منتشر در آمریکا آمده است «این ضرب‌المثل که: «اینکه اجازه داده شود 99 مجرم آزاد شوند بهتر است از اینکه یک بیگناه محکوم شود» بیانگر عصاره جریان‌کار دادگاه جزایی است»78 و همین امر تاکیدی است بر رعایت حداکثری حقوق افراد و اتخاذ روش‌هایی برای احتیاط بیشتر و اجتناب از اعدام. 10ـ بحث «لوث» و «قَسامه» که در شریعت اسلام به رسمیت شناخته شده نیز می‌تواند در باب هیأت‌منصفه تقویت‌کننده ادله ما باشد که طبق آن اگر دلایل واضح و اقرار صریح متهم به قتل‌نفس وجود نداشت و متهم منکر بود از هیأت‌منصفه پنجاه‌نفری (قَسامه) بهره گرفته می‌شود. ماده239 ق.م.ا. که برگرفته از همین مبحث در فقه شیعه و سنی است و می‌گوید: «هرگاه بر اثر قرائن و اماراتی و یا از هر طریق دیگری از قبیل شهادت یک شاهد یا حضور شخصی همراه با آثار جرم در محل قتل یا وجود مقتول در محل تردد یا اقامت اشخاص معین و یا شهادت طفل ممیز مورد اعتماد و یا امثال آن، حاکم به ارتکاب قتل از جانب متهم ظن پیدا کند مورد از موارد لوث محسوب می‌شود» و در ماده244 می‌گوید: «در موارد لوث اگر مدعی‌علیه حضور خود را هنگام قتل در محل واقعه منکر باشد و قرائنی که موجب ظن به وقوع قتل توسط وی می‌گردد وجود نداشته باشد قاضی از مدعی می‌خواهد که اقامه بینه نماید درصورتی که مدعی اقامه بینه نکند مدعی‌علیه پس از ادای سوگند تبرئه می‌شود و درصورتی که حضور مدعی‌علیه هنگام قتل محرز باشد مدعی‌علیه می‌تواند برای تبرئه خود اقامه بینه نماید و اگر بینه اقامه نکرد لوث ثابت می‌شود و مدعی باید اقامه قسامه کند و درصورتی که از اقامه قسامه امتناع نمود می‌تواند از مدعی‌علیه مطالبه قسامه نماید… اگر مدعی‌علیه از اقامه قسامه اِبا نماید مدعی علیه محکوم به پرداخت دیه می‌شود» یکی از معانی لغوی لوث، دلیل غیرکافی است و در اصطلاح ظنی است که برای قاضی حاصل می‌شود. لوث و قسامه مورد اجماع فقها و مستند به روایات عدیده و معتبر هستند. برخی از فقها لوث را فقط در مورد قتل و برخی در مورد قتل و جرح روا می‌دارند اما درخصوص عدم استفاده از آن برای اثبات سایر جرایم و اختصاص آن به عنوان یکی از راه‌های اثبات قتل اختلافی ندارند. حداقل 8 شرط برای تحقق لوث وجود دارد که برخی از آنها در قانون مجازات اسلامی نیز آمده‌اند و در صورت تحقق این شرایط نوبت به اجرای قسامه می‌رسد. قَسامه نیز شرایطی دارد که در مواد248 ،250 ،251 ق.م.ا آمده است. از جمله در ماده248 می‌گوید «قسم‌خورندگان باید از بستگان نسبی مدعی [شاکی یا متهم و مدعی‌علیه] باشند و یا چنانچه تعداد قسم‌خورندگان کمتر از پنجاه نفر باشند هریک از قسم‌خورندگان مرد می‌تواند بیش از یک قسم بخورد به‌نحوی که پنجاه قسم کامل شود، زیرا اصل بر تعداد قسم‌ها است. البته برخی از فقها گفته‌اند که قسم‌خورندگان باید پنجاه نفر باشند. صرفنظر از موافقت یا مخالفت با قسامه و بحث‌ها و مناقشاتی که درباره قسامه وجود دارد نکته مورد استفاده ما در فلسفه قسامه است که در روایات متعدد در کتاب وسایل‌الشیعه تصریح گردیده که قسامه برای حفظ خون مردم است و در مورد قتل درصورت وجود لوث سوگند پنجاه‌نفر را لازم دانسته‌اند. شایان ذکر است که در این گفتار ما لزوم هیأت‌منصفه را برای محاکمه اعم از وجود یا فقدان بینه و اقرار و لوث در نظر داشته و دلایل آن را بیان کردیم و قسامه را نوعی تجویز برای آن می‌دانیم. البته باید توجه کرد که در لوث و قسامه، قسم‌خورندگان همگی از وارث و بستگان مقتول هستند و قسامه را یا مدعی یا مدعی‌علیه مطالبه می‌نمایند اما در هیأت منصفه، اعضا باید بی‌طرف باشند و خویشاوندی یا حتی دوستی یا دشمنی یکی از اعضا با مدعی یا مدعی علیه موهم طرفیت بوده و مانع حضور او در هیأت منصفه است. اما در اینجا قصد ما تشبیه قسامه و هیأت منصفه نیست که با مشکل وجه شبه روبه‌رو باشیم بلکه تاکید ما بر فلسفه قسامه است و اینکه شارع برای احتیاط در دماء سومی را در داوری در قصاص که یک حق خصوصی و طرفینی است دخالت داده است. 11ـ براساس دلایل پیش‌گفته می‌توان رأی گروه کارشناسی را نیز (علاوه بر رأی هیأت منصفه) شرط کرد. این کار اولاً مبنای فقهی دارد. آیت‌الله منتظری در مبحث قضاوت، فتوای خویش را چنین بازگو می‌کند: «سزاوار بلکه گاه واجب است قاضی با هیأتی از کارشناسان امور قضایی و احکام اسلامی مشورت نموده سپس قضاوت نماید بلکه جایز است به‌طور شورایی حکم شود به این شکل که در دادگاه علاوه بر قاضی، چند مستشار قضایی که شرایط قضاوت را دارا هستند وجود داشته باشند و با قدرت بر جریان کار دادرسی نظارت کنند و حکم نهایی طبق نظر همگی یا اکثریت اعضا صادر شود.» 79 شیخ طوسی نیز می‌گوید: «شایسته است که در جلسه قضاوت قاضی اهل علم از مذهب شیعه و مذاهب مخالف از اهل هر مذهبی یک نفر حضور داشته باشند که اگر حادثه‌ای رخ داد و نیاز به سوال در مورد مسئله پیش آمده به وجود آمد جواب آن را به قاضی تذکر دهند و دلیل خود را ارائه کنند. این افراد اگر در جلسه محاکمه حضور داشتند باید مورد مشورت و مذاکره قرار گیرند و اگر نبودند باید آنها را به جلسه دادگاه فراخواند و اگر حکمی را صادر کردند که موافق مذهب حق بود هیچ‌کس نمی‌تواند با آن مخالفت کند»80 این نظر شیخ طوسی که جمعی از کارشناسان را بر قاضی حاکم و حضورشان را لازم می‌داند نقض استقلال قاضی هم شمرده نشده است. میرزا یوسف‌خان مستشارالدوله در رساله خود که به سال1287 ه.ق نوشته است (تا ضرورت تأسیس قانون در ایران را توضیح دهد و 37 سال بعد در ایران برای نخستین‌بار، قانون به وجود آمد) از همین سخن شیخ طوسی برای نشان دادن موافقت مذهب شیعه با فصل هفدهم اعلامیه حقوق بشر فرانسه برای ضرورت حضور هیأت منصفه در محاکمات جنایی و غیرجنایی استشهاد کرده است. وجوب مشورت با گروه کارشناسان و جواز رأی شورایی، مربوط به جرایم عادی است و بدیهی است که در امور مهمه‌ای مانند خون انسان اهمیت والاتری می‌یابد. واضح است که رای
فرم در حال بارگذاری ...
|
[چهارشنبه 1398-12-14] [ 02:32:00 ق.ظ ]
|
