نظریه ملازمه تفسیر و اجرای قرارداد و با توجه به اینکه اجرای صحیح و مطلوب هر قرارداد مستلزم تفسیری درست و منطبق بر انتظارات اولیه طرفین از قرارداد است، در قوانین برخی از کشورها از جمله فرانسه، تنها حسن‌نیت در مرحله اجرای قرارداد مورد تصریح مقنن قرار گرفته و راجع به حسن‌نیت در اجرای قرارداد، صراحتاً در قانون یکنواخت بازرگانی و مقررات دیگر اعلام شده، راجع به رعایت آن در تفسیر قرارداد، مقرره‌ای دیده نمی‌شود. از اینرو، تلازم و رابطه تنگاتنگ این دو موضوع باعث شده که محاکم و مراجع داوری در این کشورها، لزوم رعایت حسن‌نیت در تفسیر قرارداد را هم مورد توجه قرار دهند. گفتار پنجم- ضمانت اجرای حسن‌نیت : چنان که گفته شد، حسن‌نیت به عنوان اصل الزام‌آور و موجد تکلیف، متضمن تعهدات و وظایفی برای طرفین در جریان تشکیل، اجرا، تفسیر و اعمال حقوق ناشی از قرارداد است. به عبارت دیگر، طرفین باید با رعایت حسن‌نیت، مذاکرات قراردادی را آغاز کرده، در صورت توافق قرارداد را امضا کنند. همچنین لازم است در تفسیر و اجرای آن نیز با حسن‌نیت عمل کنند. بنابراین، یکی از مسائل اساسی راجع به حسن‌نیت، موضوع ضمانت اجرای تخلف از این اصل در هریک از مراحل قرارداد است. به بیان دیگر، ضمانت اجرای نقض هریک از تعهدات ناشی از این اصل (به عنوان نمونه، تعهد به افشا و دادن اطلاعات اساسی، عدم عدول از ایجاب، عدم قطع ناگهانی و با سوءنیت مذاکرات، تعهد به همکاری، تعهد به صداقت، وفاداری و عدم توسل به فریب و نیرنگ و تقلب در جریان اجرای قرارداد و…) چیست و در این صورت چه حقوق یا ساز و کار جبرانی و حمایتی برای طرف مقابل با حسن‌نیت ایجاد می‌شود؟ و مسئولیت نقض‌کننده حسن‌نیت چیست؟ به‌طورکلی، دو ضمانت اجرای عمده برای نقض این اصل می‌توان ذکر کرد که موضوع بند نخست و بند دوم زیر است: در بند اول ساز و کارهای خاتمه‌دهنده قرارداد مانند فسخ، ابطال یا بطلان قرارداد مورد بررسی قرار گرفته و در بند دوم، مسئولیت طرف خاطی به جبران خسارات وارده بیان شده است. گفتار ششم- پایان دادن به قرارداد : خاتمه دادن به قرارداد از طریق فسخ یا ابطال آن توسط طرف مقابل و یا اعلام بطلان و بی‌اعتباری قرارداد در قانون یا رویه قضایی دادگاه‌ها و مراجع داوری از ابزارهای حقوقی به کار گرفته شده به عنوان ضمانت اجرای نقض حسن‌نیت یا اقدام مغایر با حسن‌نیت است؛ بدین‌ترتیب که قانونگذار در مواردی بر مبنای نقض تعهد لزوم رعایت حسن‌نیت در قرارداد، برای طرف متضرر از این تخلف، حق فسخ یا ابطال قرارداد را پیش‌بینی کرده و یا به‌طورکلی قرارداد را باطل و بی‌اثر اعلام کرده است. حق فسخ یا ابطال قرارداد ممکن است مبتنی بر عدم انجام تعهد و یا قصور در انجام آن توسط طرف مقابل از سوی قانونگذار مقرر شده و یا در خود قرارداد به طور مطلق یا در شرایطی خاص برای یکی از طرفین پیش‌بینی شده باشد. قرارداد بیمه، چنان که قبلاً گفته شد، نمونه بارز قرارداد مبتنی بر حسن‌نیت است. در این قرارداد، رعایت حد اعلای حسن‌نیت از جانب طرفین به ویژه بیمه‌گزار ضروری و اجتناب‌ناپذیر است. بر این اساس، بیمه‌گزار باید تمام مسائل اساسی و حقایق موثر در قرارداد بیمه را در هنگام امضای آن افشا کند. ضمانت اجرای عدم افشا یا کتمان حقایق، ایجاد حق فسخ یا ابطال قرارداد و یا در مواردی بطلان قرارداد است. ماده12 قانون بیمه ایران مصوب 1316 در این رابطه مقرر می‌دارد: “هرگاه بیمه‌گزار عمداً از اظهار مطالبی خودداری کند یا عمداً اظهارات کاذبه بنماید و مطالب اظهار نشده و یا اظهارات کاذبه طوری باشد که موضوع خطر را تغییر داده یا از اهمیت آن در نظر بیمه‌گر بکاهد عقد بیمه باطل خواهد بود”. همچنین ماده 13 قانون مزبور بر اثر نقض غیرعمدی تعهدات ناشی از اصل حداکثر حسن‌نیت حق فسخ قرارداد را برای بیمه‌گر پیش‌بینی کرده است. در این ماده آمده است: “اگر خودداری از اظهار مطالب یا اظهارات خلاف واقع از روی عمد نباشد عقد بیمه باطل نمی‌شود. در این صورت هرگاه مطلب اظهار نشده یا اظهار خلاف واقع قبل از وقوع حادثه معلوم شود بیمه‌گر حق دارد یا اضافه حق بیمه را از بیمه‌گزار در صورت رضایت او دریافت داشته قرارداد را ابقا کند و یا قرارداد بیمه را فسخ کند…”. ماده 17 قانون بیمه دریایی سال 1906 انگلیس هم مقرر می‌دارد: “قرارداد بیمه دریایی، یک قرارداد مبتنی بر حد اعلای حسن‌نیت است و در صورتی که هریک از طرفین این تعهد را رعایت نکنند، ‌قرارداد توسط طرف مقابل قابل ابطال است”. حکم به بطلان قرارداد در حقوق این کشور، قبل از تصویب قانون یاد شده در پرونده ‍‍‍‍‍‍‍‍Carter v. Boehm در سال 1766 مطرح شده بود. در این دعوا قاضی پرونده با تکیه بر اعتماد بی مه‌گر به اظهارات بیمه‌گزار و لزوم رعایت حد اعلای حسن‌نیت از جانب بیمه‌گزار حکم به بطلان بیمه‌نامه صادر کرده است: “… اگر این مخفی نگه‌داشتن حقایق منجر به جهل بیمه‌گر در تخمین خطر شود، کتمان چنین شرایطی تقلب محسوب شده، در نتیجه، ‌بیمه‌نامه باطل است. هرچند این کتمان ممکن است به اشتباه و بدون قصد متقلبانه رخ داده باشد، ولی با این همه، بیمه‌گر فریب‌خورده است…”.[155] در سال‌های اخیر، دادگاه‌های انگلیس دیدگاه خود راجع به ضمانت اجرای مزبور در قرارداد بیمه را تعدیل کرده، ‌بر این باورند که فسخ یا ابطال قرارداد در این موارد، یک اقدام شدید و غیرمنصفانه است و تأیید چنین حقی برای بیمه‌گر، بیمه‌گزار را از حمایتی که وی خواستار آن بوده و برای آن وارد قرارداد شده، محروم خواهد کرد؛ به ویژه از آن‌رو که این محرومیت عموماً بدون تقصیر واقعی و عمدی از جانب بیمه‌گذار است. دادگاه‌های آمریکا با اتخاذ رویکردی معتدل‌تر در جایی که قرارداد بر مبنای دادن اطلاعات نادرست و یا عدم بیان برخی مسائل تنظیمش ده، مایل به دادن حکم به فسخ جزئی هستند یا ممکن است بالنبسه محدودیت‌هایی را در مسئولیت بیمه‌گر درنظربگیرند. در سایر نظام‌های حقوقی اروپایی نیز فسخ یا ابطال کامل قرارداد در مقایسه با رویه محاکم انگلیس کمتر دیده می‌شود. یکی از نکات مهم در اعمال ضمانت اجراهای قانونی فسخ یا ابطال قرارداد و به‌طورکلی خاتمه‌دادن به قرارداد، حسن‌نیت اعمال‌کننده آنها است. به عبارت دیگر، کسی که خواهان فسخ یا ابطال قرارداد است باید خود نیز در استناد به حقوق و ضمانت اجراهای مزبور حسن‌نیت را رعایت کند. لذا در صورتی که بنا به قرائن و اوضاع و احوال و انگیزه استفاده‌کننده از حق مزبور، توسل و استناد به آن مغایر با تعهد رعایت حسن‌نیت در قراردادها باشد، قبول این حق و ترتیب اثردادن به آن به نظر غالب حقوقدانان و قضات ممنوع است. البته درخصوص عدم رعایت حسن‌نیت در این قسمت چه نتیجه‌ای به دنبال دارد وحدت نظر در سیستم‌های مختلف حقوقی وجود ندارد. برخی ضمانت اجرای جبران خسارت را اعمال می‌کنند و برخی به‌طورکلی اعمال حق را در چنین مواردی ممنوع کرده‌اند. گفتار هفتم- جبران خسارات : حکم به جبران خسارات پرکاربردترین ضمانت اجرای عدم رعایت حسن‌نیت یا رفتار مغایر با حسن‌نیت در مراحل مذاکره، انعقاد و اجرای قرارداد یا در اعمال حقوق ناشی از آن است. در طول مذاکرات مقدماتی و تشکیل قرارداد، به دلیل عدم وجود یک رابطه قراردادی بین طرفین، ضمانت اجراهایی چون حق فسخ، ابطال یا استناد به بطلان قرارداد موضوعیت ندارد و لذا در این مرحله، ضمانت اجرای نقض حسن‌نیت یا رفتار خلاف حسن‌نیت، مانند قطع ناگهانی مذاکرات، عدول با سوءنیت از ایجاب، افشای اطلاعات و اسراری که در نتیجه مذاکرات قبلی به دست آمده و مانند آن، حکم به جبران خسارات وارد به طرف مقابل است.