ب: اجبار

در مد اخله همواره کشوری کشور دیگر را از طریق نظامی یا سیاسی یا اقتصادی و یا از راه تبلیغات تحت فشار قرار می دهد. به گفته بعضی از استادان حقوق بین الملل، مداخله همواره یا با اعمال زور واقع می شود یا با توسل به وسایل فشار سیاسی یا اقتصادی که نظریه عمومی کنونی آن را به اعمال زور ملحق می کند. دیوان بین المللی دادگستری از این عنصر به ( اجبار)[46] تعبیر کرده و آن را عنصر اصلی مداخله به شمار آورده است.  هدف باید تحمیل اراده مداخله کننده باشد بدین سان مداخله از وساطت و میانجیگری متمایز می شود . کشور میانجی برای پایان دادن به اختلافات بین دو یا چند کشور تلاش می کند، ولی هدفش رسیدن به یک راه حل مسالمت آمیز مورد قبول طرفهای ذینفع است نه تحمیل اراده خود بر آنها؛ در حالیکه کشور مداخله کننده در پی اجرای مقاصد خود از طریق اعمال فشار یا زور می باشد. از این تحلیل، جنبهسیاسی مداخله آشکار می گردد: مداخله به منافع و استقلال سیاسی کشور لطمه می زند.

• سیر تحول اصل عدم مداخله و منابع آن

با اینکه مداخله به عنوان یک پدیده سیاسی در روابط بین دولتها سابقه ای کهن دارد، ولی مفهوم حقوقی آن فقط با افزایش کشورهای حاکم و مستقل مورد توجه واقع شده و اصل عدم مداخله به صورت نتیجه ای از حق کشورها به تعیین و اداره امور خود بکار گرفته می شود. در قرن نوزدهم این مفهوم اهمیت بیشتری پیدا می کند. قبل از 1919 بین موارد مداخله ممنوع و موارد مداخله مجاز تفکیک می کردند. البته منع مداخله اصل، و جواز آن استثناء تلقی می شد. وجود عهدنامه، حفظ دولت یا دفاع مشروع و حمایت از حقوق بشر موارد مداخله مشروع به شمار می آمد، هر چند قلمرو هر یک از آنها مورد بحث و اختلاف بود؛ به علاوه اصل مذکور محدود به مداخله با اعمال زور بود. بعد از 1919 و به طور دقیق تر از زمان تصویب میثاق جامعه ملل و امضای عهدنامه های منعقد بعد از جنگ جهانی اول، موارد مداخله مجاز گسترش یافت، به ویژه عهدنامه های مختلف آن زا تجویز کردند؛ مع هذا خارج از عهدنامه ها، مداخله اصولا ممنوع و نامشروع به شمار می آمد. بعد از جنگ جهانی دوم، به موجب بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد، توسل به زور و تهدید به آن بر ضد استقلال سیاسی یک کشور منع شد؛ ولی بحث است که آیا این بند فقط ناظر به مداخله مسلحانه است یا خیر؟ تنها عبارتی که صریحاً اصل عدم مداخله در آن ذکر شده.وانگهی این ماده دخالت در اموری را که اساساً در صلاحیت ملی کشورهااست منع می کند و این قید، جایی برای مداخله سازمان ملل در پاره ای موارد باقی می گذارد.در عمل، همکاری نزدیک دولتها که در منشور سازمان ملل پیش بینی شده و تعاون اقتصادی و مالی آنان که نیازهای بعد از جنگ آن را ایجاب می کرد، منتهی به دخالتهایی می شد. مداخلات متعدد در اروپای شرقی صورت گرفت .(ضیایی،1392،197)از سوی دیگر، طرح مارشال [47] موجب دخالتهای ایالات متحده در امور مالی و اقتصادی کشورهای استفاده کننده از طرح شد. همچنین بعد از جنگ جهانی دوم، متفقین در انتظار امضای عهدنامه های صلح در امور آلمان مداخله می کردند، چنانکه در آلمان غربی، متفقین غربی برای تأمین خلع سلاح و کنترل و تحد ید صنعت آلمان و موارد یگر، مداخله کردند. نمونه های مداخله، حتی مداخله مسلحانه، در سالهای بعد نیز فراوان است. برای مثال می توان از مداخله مسلحانه فرانسه و انگلیس به سال 1956 علیه مصر در قضیه کانال سوئز و مداخله شور وی در همان سال در مجارستان برای سرکوبی نهضتی که منجر به روی کارآمدن حکومت« ناگی»[48] شده بود و دخالتهای ایالات متحده در لبنان ( 1958 ) و سن(1965)  نام برد . در سالهای اخیر، مداخله شوروی در افغانسان و ) دومینیگ[49]  مداخله مسلحانه امریکا در ایران (حمله طبس ) و انسداد دارائیهای ایران ازگفته می شود. از سوی ایالات متحده که خود نوعی مداخله به شمار می آید و مداخله آن کشور در نیکاراگوئه که دیوان بین المللی دادگستری هم آن را محکوم کرده است، و تجاوز اخیر ایالات متحده به لیبی، به ویژه قابل ذکر است. (ضیایی،1392،191)

3-اصل عدم مداخله

علی رغم مداخلات متعدد کشورها در امور کشورهای دیگر، اصل عدم مداخله همواره به عنوان یک اصل عرفی حقوق بین الملل مورد قبول بوده است. به علاوه مسئله مداخله وجلوگیری از آن، یکی از مسایل مهم سازمان ملل و دیگر سازمانهای بین المللی در عصر جدید به شمار می آید . به ویژه قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل و نیز آرای دیوان بین المللی دادگستری،هرگونه مداخله را با صراحت و قاطعیت محکوم کرده اند. در برخی از عهدنامه ها وکنفرانسهای بین المللی دیگر هم مداخله منع مواد(16و18و19شده است،از جمله:منشور سازمان کشورهای آمریکایی پیمان مربوط به سازمان عهدنامه ورشو[50]  (ماده 8)، منشور شورای( تعاون اقتصادی)[51] (بند 2 ماده 1)، منشور سازمان وحدت آفریقا (ماده3 پیمان اتحادیه عرب، کنفرانسهای کشورهای امریکایی متشکل در مونته ویدئو، بوینس آیرس،چپالتپک[52] وبوگوتا،کنفرانس کشورهای آفریقایی و آسیایی در باندونگ، کنفرانس کشورهای غیرمتعهد در بلگراد  و قاهره، کنفرانس هلسینکی درباره امنیت و همکاری در اروپا (اصل6در همه این کنوانسیونها و کنفرانسها، مداخله به ویژه مداخله در امور داخلی کشورها به صراحت منع شده است.(صفایی،1378،11)

الف: قطعنامه های سازمان ملل

پس ازآنکه کمیسیون حقوق بین الملل به سال 1949،به موجب ماده 3 طرح اعلامیه حقوق و وظایف کشورها 25 اصل عدم مداخله و وظیفه دولتها در خود داری از مداخله رااعلام کرد، اصل مزبور در قطعنامه های متعدد مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز با عباراتی جامع تر و رساتر عنوان اعلامیه راجع به قا بل قبول » تحت عنوان (XXV)  شد. قطعنامه شماره 2131نبودن مداخله در امور ملی کشورها و حمایت از استقلال و حاکمیت آنها در 21 دسامبر 1965 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید . در این قطعنامه هر نوع مداخله مستقیم یا غیرمستقیم در امور داخلی یا خارجی کشور دیگر مداخله یا تهدید علیه شخصیت دولت یا عناصر سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آن محکوم است. مصوب 24 اکتبر 1970 تحت (xxv) – سپس قطعنامه شماره 2625 اعلامیه اصول حقوق بین الملل راجع به روابط دوستانه و همکاریعنوان در یکی از اصول خود ، اصل عدم « بین کشورها بر طبق م نشور ملل متحد مداخله را با تکرار عبارات مندرج در قطعنامه قبلی مورد تأکید قرار داد . در اصل راجع به وظیفه عدم مداخله در اموری که در  این قطعنامه ز یر عنوان چنین آمده است: «صلاحیت ملی یک کشور است، بر طبق منشور ملل هیچ کشور یا گروهی از کشورها حق ندارد به طور مستقیم یا  غیرمستقیم، به هر دلیلی، در امور داخلی یا خارجی کشور دیگر مداخله کند. در نتیجه، مداخله مسلحانه و هر شکل دیگر م داخله یا تهدیدهای انجام شده علیه شخصیت کشور یا علیه عناصر سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آن نقض حقوق بین الملل است. هیچ کشوری نمی تواند تدابیر اقتصادی، سیاسی یا تدابیری از هر نوع دیگر بکار برد یا کاربرد آن را تشویق کند تا کشور دیگری را به منظور تبعیت در اعمال حق وق حاکمه آن کشور و به دست آورد ن امتیازاتی از هر نوع تحت فشار و اجبار قرار دهد. همچنین هیچ کشوری نباید اقدام به سازماندهی، کمک، تحریک، تأمین بودجه، تشویق یا غماض، فعالیتهای براندازی، تروریستی یا مسلحانه که هدف آنها تغییر رژیم کشور با زور است، نماید یا در م بارزات داخلی کشور دیگر مداخله کند . اعمال زور به منظور سلب هویت ملی ملتها نقض حقوق غیرقابل انتقال آنها و نیز نقض اصل عدم مداخله است . هر کشور حق انتقال ناپذیری برای انتخاب نظام سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود، بدون هرگونه مداخله از سوی کشور دیگر، دارد. هیچ چیز در بندهای فوق نباید به گونه ای تفسیر شود که به مقررات منشور راجع به حفظ صلح و امنیت بین المللی لطمه بزند. چنانکه اشاره شد، عبارات فوق در واقع تکرار عبارات مندرج در قطعنامه شماره 2131 با اندکی تغییر است . تنها تغییر قابل توجه این است که نقض قطعنامه شماره 2625 مداخله مسلحانه و هر نوع دیگر از مداخله را تلقی می کند، در حالیکه قطعنامه پیشین فقط آن را محکوم  حقوق بین الملل عنوانی که در قطعنامه دوم به اصل عدم مداخله داده شده، می کرد. حاکی از آن است که اصل عدم مداخله و سایر اصول مندرج در این قطعنامه منطبق با منشور ملل متحد است و بدین سان قطع نامه مزبور ظاهراً نظری را که به موجب آن مشنور اشار ه ای به اصل عدم مداخله، به گونه ای که هم برای کشورها و هم برای سازمان ملل متحد الازم الاتباع باشد، ندارد رد می کند. به هر حال، قطعنامه شماره 2625 با تأیید قطعنامه پیشین و اصلاح پاره ای عبارات آن، اصل عدم مداخله را به طور قاطع تری بیان و در واقع آن را تقویت کرده و پیشرفتی در این باب به شمار می آید.[53] منع مداخله از طریق اقدامات اقتصادی (مانند انسداد دارائیها یا مورخ12 (XXIX) تحریم معاملات بازرگانی  در قطعنامه شماره 3281 منشور حقوق و وظایف اقتصادی کشورها » دسامبر 1974 تحت عنوان مورد تأکید قرار گرفته است. به موجب ماده یک این منشور: هر کشوری حق حاکم و انتقال ناپذیری برای انتخاب نظام اقتصادی، و  همچنین نظام سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خود، بر طبق اراده ملتش، بدون هرگونه مداخله، اجبار یا تهدید خارجی، دارد3  مجمع عمومی مصوب 14/12 بالاخره قطعنامه شماره 91 دسامبر 1976 با یادآوری و تأیید قطعنامه های شماره 2131 و 2625 ، در مواد3 و 4 و 5 خود اعلام می دارد که مجمع عمومی هرگونه مداخله آشکار یا پنهان، مس تقیم یا غیرمستقیم، از جمله گردآوری و اعزام نیروهای مزدور از سوی یک کشور یا گروهی از کشورها،و هر عمل نظامی، سیاسی، اقتصادی یا شکل دیگر از مداخله در امور داخلی یا خارجی کشورهای دیگر را، صرف نظر از کیفیت روابط متقابل و نظامهای اجتماعی و اقتصادی آنها، تقبیح می کند. و بنابراین، هر شکل آشکار، ظریف یا تکنیکهای بسیار پیچیده از اجبار، براندازی و تهمت را که هدف آن برهم زدن نظم سیاسی،اجتماعی یا اقتصادی کشورهای دیگر باشد، یا متزلزل کردنحکومتهایی که در پی آزاد کردن اقتصادی خود از سلطه یادستکاری خارجی هستند، محکوم می نماید. (صفایی،1378،10) از کلیه کشورها بر طبق اهداف و اصول منشور ملل متحد دعوت می نماید که تدابیر لازم را برای جلوگیری از هر عمل خصمانه یا فعالیت در داخل سرزمین خود علیه حاکمیت، تمامیت ارضی و استقلال سیاسی کشور دیگر اتخاذ کنند عدم مداخله در امور قابل توجه است که با اینکه عنوان این قطعنامهاست و در متن آن نیز بیشتر تأکید بر عدم مداخله در امور داخلی است، مع هذا در ماده 3 آن هرگونه مداخله تقبیح شده است. « خارجی کشورهای دیگر  باید یادآور شد که اعتبار قطعنامه های سازمان ملل مورد بحث و  تردید است؛ لیکن اگر قطعنامه ای به اعلام قواعد عرفی حقوق بین الملل پرداخته باشد، بی شک قابل استناد است، نه به عنوان اینکه قطعنام ه مصوب مجموع عمومی است، بلکه به عنوان اینکه مبین و تدوین کننده قواعد عرفی حقوق بین الملل است و عرف بین المللی از منابع حقوق بین الملل عمومی به شمار می آید. (ضیایی،1392،185-187)

ب: آرای دیوان بین المللی دادگستری

دیوان بین المللی دادگستری از ارکان سازمان ملل متحد به شمار می رود و از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است و آرای آن به لحاظ اینکه معرف و مفسر قواعد حقوق بین الملل تلقی می شود، همواره مورد توجه علمای حقوق بین الملل و قضات بین المللی بوده و در نوشته ها و آرای بین المللی به آنها استناد می شود. این دیو ان در دو رأی مهم با عبارتی جامع و فراگیر، اصل عدم مداخله را به عنوان یک اصل حقوق بین الملل معرفی و هرگونه مداخله در امور کشورها را منع کرده است. انگلیس برای توجیه عمل خود دایر « قضیه تنگه کورفور» در بر عملیات جمع آوری مین در آبهای ساحلی آلبانی است اسنناد کرد به اینکه عملیات مزبور به منظور تأمین دلیل برای دادگاه بین المللی و نیز برای رفع بوده و در «خودپشتیبانی یا خودیاری»[54] ممانعت از حق عبور در تنگه و نتیجه مداخله مشروع به شمار می آید. لیکن دیوان این استدلال را مردود شناخت و عملیات دولت انگلیس را نقض حاکمیت آلبانی و برخلاف حقوق بین الملل تلقی کرد . در رأی دیوان دراین خصوص چنین آمده است: دیوان نمی تواند این خط دفاع را بپذیرد .این حق ادعایی مداخله از نظر دیوان چیزی جز مظهر یک سیاست زور نیست؛ سیاس تی که در گذشته موجب شدید ترین سوء استفاده ها شده و با وجود نقایص کنونی در سازماندهی بین المللی، نمی تواند جایی در حقوق بین الملل داشته باشد . شاید مد اخله در شکل خاصی که در اینجا به خود گرفته،کمتر از هرمداخله ای قابل قبول باشد؛ چر اکه بر حسب طبیعت امور، این گونه مداخله منحصر به قدرتهای بزرگ است و امکان دادر به آسانی به اخلال در اجرای عدالت بین المللی منتهی گردد . در رأی مورخ 28 ژوئن 1986 صادر در دعوای نیکاراگوئه علیه ایالات متحده، دیوان بین المللی دادگستری، ضمن محکوم کردن کشور اخیر با عباراتی روشن تر و گویاتر و قاطع تر، اصل عدم مداخله را به عنوان یک اصل حقوق بین الملل عرفی معرفی و هرگونه مداخله مستقیم و غیرمستقیم در امور داخلی و خارجی کشورها را منع می کند.نظر به اهمیت فوق العاده این رأی بجاست بندهایی از آن را که مربوط به اصل عدم مداخله است مورد توجه و بررسی اجمالی قرار دهیم.در بند 202 رأی یاد شده، دیو ان پس از اشاره به اینکه اصل عدم مداخله مربوط به حق هر کشور حاکم به اداره امور خود بدون دست اندازی خا رجی است و تصریح به اینکه اصل عدم مداخله جزء لاینفک حقوق بین الملل عرفی است و ذکر این نکته که پیدا کردن اظهار نظرهای حقوقی متعدد مبنی بر اینکه اصل یاد شده جزء حقوق بین الملل عرفی است، دشوار نمی باشد، می گوید: این اصل در منشور ملل متحد ذکر نشده است، ولی منشور نخواسته » همه اصول حقوق بین الملل را بیان کند . به علاوه این اصل لازمه اصل مجمع _(XXV)  تساوی حاکمیت دولتها است و در قطعنامه شماره 2625 عمومی هم بدین گونه معرفی شده است. که در بالا از «قضیه تنگه کورفو» آنگاه دیوان به رأی خود در آن یاد کردیم ارجاع می نماید. در بند203،دیوان به قطعنامه های شماره 2131 و 2625  استنادمی کند و به ویژه یادآور می شود که در قطعنامه اخیر، مجمع عمومی اصولی اعلام کرده و درباره آن نماینده « اصول اساسی حقوق ب ین الملل » را به عنوان ایالات متحده نیز هیچگونه مخالفتی ابراز نداشنه است. در بند 204 رأی ، دیوان اشاره می کند به اینکه اصل عدم مداخله در اسناد متعدد مربوط به روابط بین کشورهای امریکایی و نیز در سند نهایی کنفرانس هلسینکی در سال 1975اعلام شده و این اسناد حاکی از وجود چنین اصلی در حقوق بین الملل عرفی و پذیرش آن از سوی ایالات متحده است.  در بند 205 ، دیوان پس از اشاره به اینکه دو مسئله در اینجا وجود دارد: یکی تعیین محتوای دقیق اصل عدم مداخله و دیگر اثبات اینکه عمل دولتها موافق با وجود این اصل است، به تعریف اصل مزبور و تعیین عناصر تشکیل دهنده آن می پردازد و در این خصوص چنین می گوید: به طور مستقیم یا غیرمستقیم در امور داخلی یا خارجی کشور دیگر مداخله کنند . بنابراین، موضوع مداخله ممنوع،از اموری است که اصل حاکمیت کشورها به هر کشوری اجازه می دهد که آزادانه درباره آنها تصمیم بگیرد.چنین است انتخاب نظام سیاسی،اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و تعیین روابط خارجی .(صفایی،1378،12) مداخله هنگامی نامشروع است که درباره انتخاب این امور که باید آزاد بماند، وسایل اجبار بکار رود . این اجبار که از عناصر تشکیل دهنده مداخله مم نوع و حتی جوهر آن است، خصوصاً در مورد مداخله با اعمال زور، آشکار است، اعم از اینکه به صورت مستقیم یک عمل نظامی باشد یا به صورت غیرمستقیم با حمایت از فعالیتهای مسلحانه براندازی یا تروریستی در داخل کشور دیگر انجام شود. مجمع عمومی_(XXV)  چنانکه گفته شد(در بند171) قطعنامه 2625 اینگونه کمک را، هنگامی که اعمالی که در سرزمین کشور دیگر انجام در حکم اعمال زور از سوی ،«متضمن تهدید یا اعمال زور باشد» شده کشور کمک کننده می داند. بنابراین اینگو نه عملیات، هم با توجه به اصل عدم اعمال زور و هم بر طبق اصل عدم مداخله، ممنوع است. در بندهای 206 تا 209 رأی، دیوان از عمل دولتها در این زمینه بحث می کند و این مسئله را مطرح می سازد که آیا در عمل دولتها چیزی حاکی از وجود حق مداخله مصتیم یا غیرمستقیم برای حمایت از مخالفان داخلی یک دولت دیگر واصلاح حقوق بین الملل عرفی در زمینه اصل عدم مداخله وجود دارد یا خیر؟ سپس با اشاره به عنصر مادی عرف (تکرار) و عنصر معنوی آن (اعتقاد به الزامی بودن عمل و وجود یک قاعده حقوقی ) می گوید که کشورهای مداخله گر رفتار خود را با استناد به یک حق جدید مد اخله یا استثنای جدیدی بر اصل عدم مداخله توجیه نکرده اند. ایالات متحده نیز مداخلات خود را با دلایل و ملاحظات سیاسی توجیه کرده است نه با استناد به قواعدی از حقوق بین الملل کنونی . سرانجام دیوان در بند 209 رأی نتیجه می گیرد که: