بمب گذاری‌های تروریستی را از فقره 1 ماده 14 قانون مبارزه علیه جرایم تروریستی می‌توان استنباط نمود. این ماده انتقال، گذاشتن، شلیک و انفجار مواد منفجره یا آتش زا در مکان‌های عمومی را جرم انگاری نموده است و در اجزای این فقره این مواد را بر شمرده است، به طوریکه جزء1 این فقره یکی از این مواد را مواد منفجره تعیین نموده است که چنین اشعار دارد: «ماده منفجره، سلاح آتش افزا یا وسیله که توان کشتن یا شدیداً مجروح نمودن شخص و یا رسانیدن صدمه بزرگ مالی را داشته باشد». جز 3 فقره 1 ماده 11 قانون مبارزه علیه جرایم تروریستی، استفاده از مواد انفجاری در کنار جاسازی دستگاه و دیگر وسایلی که سبب انهدام کشتی می‌شود، ذکر نموده است که چنین اشعار دارد: «در صورتی که در کشتی یا تأسیسات ثابت وسایل یا موادی را بگذارد و یا وسیله گذاشتن آن شود که سبب انهدام یا صدمه به کشتی یا تأسیسات ثابت شده بتواند، مرتکب حسب احوال به جزای حبس طویلی که از شش سال کمتر و از ده سال بیشتر نباشد، محکوم می‌گردد».

3-2- مجازات جرم بمب گذاری

با توجه به توضیحات ارائه شده فوق، قانون‌گذار کیفری افغانستان، مرتکب استفاده از مواد منفجره یا سلاح آتش زا به طرق انتقال، گذاشتن، شلیک و انفجار را مستحق حداکثر جزای حبس طویل و یا حبس دوام یا اعدام می‌داند و مرتکب جاسازی دستگاه یا مواد در کشتی یا تأسیسات ثابت به شرط که موجب انهدام کشتی یا تأسیسات ثابت گردد را به جزای حبس طویلی که از شش سال کمتر و از ده سال بیشتر نباشد، محکوم نموده‌اند.

4-  استفاده از مواد شیمیایی و میکروبی

یکی دیگر از جرایمی که قوانین افغانستان به عنوان جرم تروریستی قلمداد گردیده است، استفاده از مواد شیمیایی و میکروبی در حملات تروریستی است، قانون‌گذار افغانستان در فقره 2 ماده 14 قانون مبارزه علیه جرایم تروریستی استفاده شخص از این مواد به صورت انتقال، گذاشتن، شلیک کردن و انفجار دادن را به عنوان جرم، چنین پیش‌بینی نموده است: «سلاح یا وسیله ای که از طریق اصابت یا انتشار مواد زهرناک کیمیاوی، بیولوژیکی و یا رادیواکتیف، توان قتل و یا شدیداً مجروح نمودن شخص یا رسانیدن صدمه بزرگ مالی را داشته باشد». مجازات انتشار مواد سمی شیمیایی، میکروبی و رادیواکتیو[226] که به‌منظور کشتن یا ایراد جراحت بدنی شدید یا ایراد خسارات گسترده مادی یا اینکه این مواد در واقع چنین قابلیتی را داشته باشد و تا هنوز سبب کشتن و جراحت شدید نشده باشد، مجازات حداکثر جزای حبس طویل و یا حبس دوام یا اعدام را در پی دارد.

5-  سایبر تروریسم

از مهم ترین اقدامات صورت گرفته سایبر تروریسم می توان به شورشیانی اشاره نمود که در سال ۱۹۹۸ م با ارسال تعدادی زیادی پیام های الکترونیکی به سفارت خانه های سریلانکا باعث اشباع انها و از کار اقتادن شان شدند و هم چنین در جریان جنگ کوزوو در سال ۱۹۹۹ حامیان صربستان وبسایتهای ناتو ودولت امریکا را مورد حملات مانع خدمات قرار دادند و خساراتی را وارد ساختند و هم چنین انتشار کرم رایانه ای نیمدا یک هقته پس از حملات ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ خسارات زیادی ر به سیستم رایانه ای  ایالات متحده و هنگ کنک وارد آوردند [227] قابل ذکر است که قانون گذار افغاتستان بسیاری از مواردی جرایم تروریستی را جرم نگاری نموده است اما فضای سایبر در شرایط کنونی بسیار مهم است از برابر آن بی توجه گذشته است و آن را جرم نگاری نکرده است  

6- جرم تأمین مالی تروریسم

اقدامات تروریستی با توجه به هزینه های بالا، نیازمند حمایت‌های مالی است. حمایت مالی از این اقدامات یا تأمین مالی آن، با یک هدف پیش‌گیرانه، درزمره مصادیق خاص اقدامات تروریستی در عرصه بین المللی مورد توجه قرار گرفته است[228]؛ زیرا جامعه جهانی به تجربه به این نتیجه رسیده است که ریشه اصلی تروریسم در منابع مالی است.تا زمانی که منابع مالی تروریسم خشکانده نشود، مسأله تروریسم به راحتی قابل سرکوب و مقابله نخواهد بود[229]. مقررات بین المللی و داخلی کشورها گویای این مطلب است که تأمین مالی تروریسم، تزریق قدرت و قوت به بازوان تروریسم است و اگر در برابر آن سدی بنا نشود، نه تنها منابع تزریق کننده قدرت به این اقدامات، متعدد و متنوع می شوند؛ بلکه دراسرع وقت مخفی شده، در نتیجه، آینده نزدیک جامعه بشری تبدیل به عرصه تاخت و تاز تروریست‌ها خواهد شد[230]. کنوانسیون بین المللی سرکوب تأمین مالی تروریسم مصوب 25 فوریه 2000 م. هم چنین اقداماتی را قابل مجازات می‌داند که قبلاً در 9 توافق دیگربین المللی مرتبط با تروریسم،، تحت عنوان جرایمی برای فراهم آوری یا جمع آوری پول برای اعمال تروریستی ممنوع اعلام شده‌اند. اگرچه این کنوانسیون ساختار و لحنی مشابه با کنوانسیون بین المللی سرکوب بمب‌گذاری تروریستی دارد،، اما اهمیت آن از این لحاظ است که به تمام مراحل برنامه ریزی و آمادگی قبل از هر حمله تروریستی می پردازد. کنوانسیون این کار را از دو طریق انجام می دهد: اول:به جای ممنوع قرار دادن یک شکل خاص خشونت مرتبط با تروریسم،، کنوانسیون آمادگی‌های لوجستکی و حمایت از گروه‌های تروریستی را نیز جرم اعلام می‌کند که لزوماً اقدام خشونت آمیز نیستند اما عملیات‌های تروریستی را ممکن می‌سازند. دوم: با تصریح به اینکه برای مجازات یک اقدام ممنوع شده لازم نیست که آن اقدام منجر به یک حادثه خشونت بار شده باشد. این تصریح تمام شک و تردیدها را در مورد قابل مجازات بودن عمل ممنوع شده غیر خشونت بار از بین می برد. براین اساس،، تمام استانداردهای بین المللی قابل اعمال در تمویل تروریسم فقط زمانی می‌تواند عملی شود،، که یک لایحه‌ای قانونی بر اساس جرایم تعریف شده در این کنوانسیون تصویب شود و نه با تکیه بر جرایمی،، از قبیل هم‌دستی در جرم توطئه پولشویی و دیگر اقدامات ممنوعه‌ای که الزاماً