منابع:

3. ر . ک به قانون محاکمات نظامی (مصوب 30/4/1307) و ماده 413 قانون دادرسی وکیفر ارتش (مصوب 4/10/1318).
4. مستنبط از مفهوم مخالف بند 2 ماده 24 اصلاحی سال 1310 قانون مجازات عمومی.
5. قید دو جرم ارتشاء اختلاس از موارد غیر قابل تعلیق نیز در ماده 6 زائد می بود. زیرا به موجب ماده 25 قانون متمم قانون جزا عمال دولت (مصوب 9/12/1307):

دیوان جزا در هیچ مورد حکم به تعلیق مجازات نخواهد داد اگر چه محکمه جنحه مجازات مرتکب را تعلیقی قرار داده و تقاضای استیناف از حکم مزبور از طرف محکوم علیه شده باشد.

7. برحسب تعبیرات گوناگونی که در روایات آمده است, بعضی از فقهای عظام عقیده دارند که منظور شخص حاکم, شاغل مقام قضا است. ولی چنانکه بعضی از کارآزمودگان نظر داده اند, تعبیر التعزیر الی الامام یا الی الوالی صحیح است. بنابرانی تعیین نوع و مقدار تعزیر در هر دوره موکول به نظر امر (امام) شده است. با این همه, این بحث که آیا در تعزیرات تعیین مجازات با قاضی محکمه است ویا می توان نوع و میزان ان را از پیش تعیین نمود همچنان نافرجام مانده است. ولی در مجموع چنین می نماید که ملاحظات نظم اجتماعی خصوصاً تمایل به ایجاد وحدت آرای در محاکم و برقراری عدالت قضایی, رفته رفته گرایش به نظر اخیر را قوت بخشیده است.
8. نظیر بعضی از مواد (ماده 121,143,144,147,154,175 و…) قانون حدود و قصاص و مقررات آن (مصوب 3/6/1361).
9. نظیر کیفرهای مقرر در قانون تعزیرات (مصوب 18/5/1362).
10. ولی کمیسیون استفتائات شورا یعالی قضایی به این سئوال که: مواد 39 و 40 قانون راجع به مجازات اسلامی شامل چه نوع محکومیتی است؟ پاسخ داده بود:

مواد 39 و 40 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب مهرر ماه 1361 کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی شامل کلیه محکومین به مجازات حبس تعزیری به شرط تحقق شرایط مندرج در مادتین مذکور خواهد بود. (پاسخ و سئوالات از کمیسیون استفتائات و مشاورین حقوقی شورای عالی قضایی, جلد اول, 1362, ص 41 _ 40). 11/ در حالی که اجرای احکام کیفری متخلفان از وقانین دارویی, غذایی, آرایشی و بهداشتی که در قانون تعلیق اجرای مجازات سال 1346 از مشول تعلیق خارج بود, در قانون راجع به مجازات اسلامی بار دیگر مشمول تعلیق قرار گرفت, قانونگذار نتاثر از وضع نابسامان اقتصادی و افزایش بعضی از جرایم مانند کلاهبرداری , ارتشاء, اختلاس, به منظور مقابله با این جرایم با تصویب قانون 15/9/1367 (قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری) بار دیگر به همان حربه سنتی یعنی تشدید مجازات متشبت شد و این بار جرم کلاهبرداری (تبصره 1 ماده 1) و یک رشته جرایم دیگر را (تبصره ماده 2) نیز غیر قابل تعلیق شناخت. این در حالی است که در تبصره 3 ماده 5 همین قانون مقرر کرده است. هرگاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفر خواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می نماید و اجرای مجازات رامعلق ولی حکم انفصال درباره او اجرا خواهدشد. صرف نظر از این که اعمال قواعد کلی حقوق جزا هر بار در مقررات خاص برخلاف شیوه صحیح و اصول قانونگذاری است و وحدت و یکپارچگی قوانین را سست می سازد, اساساً سلب اختیار قاضی در این موارد نیز با سیاست مقابله با جرم چندان سازگار نیست. زیرا اعطای تعلیق خود به خود و به صرف استرداد تمام وجه یا مال مورد اختلاس و بدون در نظر گرفتن سایر شروط,به ویژه شایستگی محکوم علیه مخالف موازین تعلیق است. اگر قضد قانونگذار ترغیب بزهکاران به ترمیم آثار سوء جرم ارتکابی است, بهتر بود استرداد وجه یا مال را از موارد تخفیف مجازات و نه تعلیق آن قلمداد می کرد.