قطب راوندی در کتاب خود« فقه القران » پس از بیان آیه 178 سوره بقره می گوید بعضی از مفسران گفته اند که آیه 178 سوره بقره به وسیله آیه 45 سوره مائده نسخ شده است . اما جعفر بن مبشر می گوید « به نظر من چنین نیست .زیرا خدای تعالی به ما خبر داده که او بر یهود چنین واجب کرده بود . وبه نظر من در این آیه چیزی که نشان دهد که خداوند بر ما هم واجب کرده است ، وجود ندارد ، زیرا شریعت یهود با شریعت ما نسخ شده است . از دیگر دلائل فقهای امامیه روایات است که در زیربه یکی از آنها اشاره می کنیم : عبدالله بن سنان در این روایت چنین نقل می کند : از ابا عبدالله (امام صادق(ع) ) شنیدم که در مورد مردی که زنش را به عمد کشته بود فرمود : بستگان زن اگر بخواهند مرد را به قتل رسانند می توانند این کار را انجام دهند و نصف دیه مرد را به بستگانش پرداخت کنند و اگر بخواهند می توانند نصف دیه را یعنی پنج هزار درهم ، از مرد دریافت کنند . فقهای امامیه مانند فقهای اهل سنت به اجماع یکی از دلائل خود درقصاص استناد می کنند اما بر عکس آنها (فقهای اهل سنت ) بر این باورند که درقصاص خانواده زن باید نصف دیه را به خانواده مرد بپردازند .در مورد این موضوع باید گفت که زن ومرد تا یک سوم جراحت باهم در قصاص و دیه برابرند و بعد دیه زن نصف دیه مرد است و ما دراین جا به ذکر یک روایت بسنده می کنیم . در بخشی از روایتی که حلبی از امام صادق (ع) نقل کرده آمده است : جراحتهای زنان و مردان تا زمانی که به یک سوم دیه برسد با هم برابر است ؛ دندان زن در برابر دندان مرد ، زخم زن دربرابر زخم مرد ، انگشت زن در برابر انگشت مرد . اما هنگامی که جراحت به یک سوم دیه رسید ، دیه زن نصف دیه مرد می شود . آیت الله صانعی  برای اثبات تساوی دیه زن و مردبه چند دلیل استناد کرده اند : الف) با تمسک به چند دلیل، قاعده کلی «تساوی زن و مرد درجمیع امتیازات» را به مثابه یک اصل بنیادین اثبات می‌کنند. این دلایل عبارتند از: الف/1) آیه «یا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَ أُنْثى‏»و «الَّذی خَلَقَکُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَه» که دالّ بر منشأ و مبدأ واحد برای خلقت زن و مرد است. الف/2) آیه «وَ لَقَدْ کَرَّمْنا بَنی‏ آدَمَ»که دلالت بر تکریم یکسان تمام بنی‌آدم از سوی خداوند می‌کند. الف/3) روح تربیت و فرهنگ اسلامی نیز دالّ بر برابری زن و مرد در تمام اموری است که به نفس و جان او مربوط است. ب) سپس ادعا می‌کنند که این قاعده، از استحکام و اتقانی فوق العاده برخوردار است و هر دلیلی که در مقابل آن باشد مطرود است. مگر این‌ که خود، دلیل بسیار محکمی باشد، مثل «نامساوی بودن سهم الارث دختر و پسر» که چون در قرآن کریم بیان شده، بر آن قاعده بنیادین مقدم است. ج) نامساوی بودن دیه زن و مرد که فقط در «چند روایت مخدوش که دارای اشکالات فراوان است» بیان شده، در مقابل آن قاعده بنیادین مطرود است. اکنون به بررسی این نظر می پردازیم 1) با این اصلی که ایشان تأسیس کرده‌اند، موارد ذیل هم از مصادیق برابری زن و مرد بوده و دلیل قطعی و محکمی (محکم‌تر از ادله نامساوی بودن دیه) برای خارج شدن آن‌ها از این قاعده کلی نداریم: الف) تساوی زنان با مردان در جواز تعدّد همسر ب) تساوی زنان با مردان در لباس و حجاب حدّاقلی جناب آقای صانعی یا باید به این تساوی‌ها هم فتوا بدهند(!) و یا معتقد به وجود تناقض در کتابی بشوند که صاحبش فرموده است: «در آن هیچ اختلافی نمی‌یابید»^. 2) آیات قرآن در پروسه استنباط، تأثیر یکسانی ندارند. در یک تقسیم کارشناسی و پیرافقهی، آیات قرآن را به «آیات مبیّن شریعت» و «آیات مبیّن مقاصد شریعت» تقسیم می‌کنند. محققین بر این باورند که استفاده از «آیات مبیّن مقاصد شریعت» به جای «آیات مبیّن شریعت» مجاز نیست و فقیه را با دستاورد‌هایی غیر منضبط و ناهماهنگ و یا حتی متناقض مواجه خواهد کرد.