امامیه، شافعیه‌، مالکیه‌ و حنابله‌ قائلند که ظاهر شدن و روییدن مـوی خـشن و زبـر بر عانه و شرمگاه، دلیل بر بلوغ می‌باشد، ولی حنفیه می‌گویند روییدن مو در‌ این‌ مواضع‌، دلالت بـر بـلوغ ندارد؛ زیرا مانند موهای سایر‌ مواضع‌ بدن می‌باشد. شافعیه و حنابله در مورد سن نـیز مـعتقدند، بـلوغ با سن در دختر و پسر و هر دو با رسیدن‌ به‌ 15‌ سالگی محقق می‌گردد. مالکیه سن بلوغ در دخـتر و پسـر را‌ 17 سالگی دانسته‌اند و حنفیه می‌گویند که 18 سال در پسر و 17 سال در دختر سن بلوغ و تـکلیف اسـت‌. از دقت در احادیث، سوره‌های قـرآن‌ و نـظریات‌ فقهای اسلام می‌توان گفت که در فقه اسلامی کودکی همزمان با فرا‌ رسـیدن‌ بـلوغ‌ به پایان می‌رسد و بلوغ یک امـر تکوینی است که در پسـر بـا احتلام و در دختر‌ با‌ عادت‌ مـاهانه اسـت. امام خمینی(س) فرموده‌اند: «الصغیر و هو الذی لم یبلغ حدّ البلوغ‌» ( امام خمینی، پیشین، ج2، ص32-35) مفهوم مخالف آن این اسـت کـه کسی که به حد بـلوغ رسـیده، دیـگر صغیر‌ نیست‌. لذا مـی‌توان چـنین نتیجه گرفت که دوران کـودکی بـا فرا رسیدن بلوغ‌ پایان‌ می‌پذیرد و هر آنچه قبل از بلوغ رخ‌ می کند‌، همانا‌ کودکی اسـت. 1-2-1-2 کودک در قانون مدنی‌ ایران‌       کودکان بـه دلیـل شرایط جـسمانی و مـعنوی خـود بسیار آسیب پذیرند و در مـعرض خطر‌ و نیاز‌ به حمایت دارند و از لحاظ‌ حقوقی‌ نیز برای‌ انجام‌ معاملات‌ و اداره اموال خود از رشد فـکری‌ و عـقلانی‌ کافی برخوردار نیستند و نیاز به سـرپرست و ولی دارنـد. بـه هـمین عـلت قوانین‌ همه‌ کـشورها بـرای تمییز صحت معامله به‌ معامل توجه و اهلیت او‌ را‌ مدّ نظر داشته‌اند.       برای شناسایی‌ بهتر‌ فرد دارای اهلیت از دیـگران، بـه سـن او به عنوان یک اماره نیاز‌ است‌. در قـانون مـدنی قـبل از‌ اصـلاح‌، یـعنی‌ در سـال 1361‌، سن‌ رشد 18 سالگی بود‌ ولی‌ بعد از اصلاح قانون مدنی آن را به 15 سال و 9 سال تغییر دادند که‌ این‌ اصلاح با سایر قوانین هماهنگی کامل‌ ندارد.‌ (کاتوزیان،1389 ،ج 2، 15) از‌ آنجایی‌ که حـقوق موضوعه ایران‌ در این زمینه از فقه امامیه نشأت گرفته است، زمان شروع و پایان کودکی به همان‌ نحوی‌ که در فقه امامیه مطرح است‌، در‌ قوانین‌ ایران‌ نیز‌ انعکاس دارد. بنابراین‌، مبحث‌ حاضر را اجمالاً در دو بـخش مـورد بحث قرار می‌دهیم: الف. شروع کودکی: ممکن است از‌ ظاهر‌ ماده‌ 956 ق.م که مقرر داشته «اهلیت برای دارا‌ بودن‌ حقوق‌، با‌ زنده‌ متولد‌ شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می‌شود» چنین برداشت شـود کـه در حقوق ایران شروع کودکی با تولد تحقق می‌یابد. (امامی، 1390، ج 5، 201) اما با اندک تأملی‌ واضح می‌گردد که این فرض را باید از ذهن زدود. زیرا در ماده 975ق.م آمـده اسـت که: «حمل از حقوق مدنی مـتمتع مـی‌گردد، مشروط به اینکه زنده متولد شود.» در‌ ماده‌ 958 ق.م آمده: « بنابراین حمل جنین قبل از تولد از کلیه حقوق که هر انسان می‌تواند صاحب شود، برخوردار است. لیـکن نـمی‌تواند حقوق خود را استیفا کـند و اجـرا نماید». این‌ ماده‌ نشان‌دهنده آن است که شروع کودکی را باید در زمانی قبل از تولد مفروض دانست و مبدأ آن را از زمان انعقاد نطفه گرفت‌. لذا‌ ماده 956 ق.م در مقام اعلام‌ شروع‌ زمان کودکی نیست بلکه آنچه در این مـاده آمـده اعلام این مطلب است که اهلیت حمل برای تمتع از حقوق مدنی معلق است و با‌ زنده‌ متولد شدن، قطعی می‌گردد‌. همچنین‌ ماده 875 ق.م. مقرر می‌دارد: «شرایط وراثت، زنده بودن در حین فوت مـورث اسـت و اگر حـملی باشد در صورتی ارث می‌برد که نطفه او حین­الموت منعقد بوده و زنده هم متولد‌ شود‌ اگرچه فوراً پس از تولد بـمیرد.» ماده 851 ق.م که مقرر داشته است: «وصیت برای حمل صحیح است، لیـکن تـملک او مـنوط است بر اینکه زنده متولد شود.» با توجه به‌ موارد‌ فوق ثابت‌ می‌شود که در حقوق ایران نـیز ‌ ‌مـانند فقه اسلامی، شروع دوران کودکی از زمان انعقاد نطفه است‌ وگرنه معنی نداشت شروع آن را زمـان تـولد بـگیریم اما برای‌ قبل‌ از‌ تولد قائل به حقوقی می‌شویم که اختصاص به انسان زنده دارد. قانون مـدنی ایران از صغیر غیر ‌ممیز‌ یاد کرده ولی سن معینی را به عنوان سن تشخیص مـمیز از غیر‌ ممیز‌ انتخاب‌ نـکرده اسـت. با توجه به اینکه در حقوق مدنی ایران برای طفلی که هنوز به‌ دنیا نیامده است هم حق حیات قائل شده‌اند، از این جهت قلمرو کودکی‌ را در حقوق ایران‌ گسترده‌تر‌ از کنوانسیونهای بین‌المللی می‌توان دانـست. (در همین راستا قانون مجازات اسلامی موادی را به حمایت از جنین اختصاص داده است.) (مواد 487تا 493 ـ 622 تا 624 ق.م مصوب 1375) ب. پایان دوره‌ کودکی در قوانین ایران: قبل از آنکه ماده 1210 ق.م در سال 61 دستخوش اصلاح شود به موجب ماده مرقوم، سـن بـلوغ 18 سالگی بود و بنابراین کسانی که زیر 18 سال بودند‌، صغیر‌ محسوب می‌شدند و نظر به ماده 1207 ق.م از تصرف در اموال و حقوق مالی خود محروم بودند. واضعین قانون مدنی این سن را اماره رشد قـرار داده بـودند و رسیدن به‌ 18‌ سالگی دلیل بر رشید بودن فرد بود مگر اینکه خلاف آن ثابت می‌گردید. در اصلاحی که در سال 1361 از ماده 1210 به عمل آمد، این ماده اینگونه تغییر‌ یافت‌: «هیچ‌کس را نمی‌توان بـعد از رسـیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد، محجور نمود مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.» (کاتوزیان، پیشین، 739) در تبصره‌ یک‌ این‌ ماده چنین آمده: «سن بلوغ‌ در‌ پسـر‌ 15 سـال و در دخـتر 9 سال تمام قمری است» کـه ایـن بـرگرفته از نظر اکثر فقهای امامیه است و برخی ادعای اجماع نموده‌اند‌ که‌ البته‌ این اجماع را نمی‌توان دلیل مستقلی به حساب‌ آورد‌ زیرا روایات مـدرک ایـن آرا و نـظریات است و اجماع، مدرکی است که هیچ‌گونه ارزشی نـدارد. تـبصره 2 ماده 1210 می‌گوید: «اموال‌ صغیری‌ را‌ که بالغ شده، در صورتی می‌توان به او داد که‌ رشد اوثابت شده باشد». چنان‌که پیداست بین مـاده و تـبصره 2 آن تـعارض وجود دارد. زیرا طبق ماده، سن‌ بلوغ‌ اماره‌ رشد است و حـال آنکه طبق تبصره 2، رشد نیاز به اثبات دارد‌ و صرف‌ رسیدن به بلوغ کافی نیست. علت تعارض این است کـه مـاده 1210 ق.م. بـا همان ترکیب سابق‌ حفظ‌ شده‌ و تنها به جای18 سالگی تمام، سـن بـلوغ را قرار داده است‌، غافل‌ از‌ اینکه در واقع قانون مدنی سن رشد و بلوغ را در هم آمیخته و حال آنکه‌ در‌ اصلاحیه‌ سـال 61، سـن بـلوغ، غیر از سن رشد است.(امامی، پیشین، 270) اختلاف نظر محاکم در این‌ مورد‌ موجب صدور رأی وحـدت رویـه شـماره 30 مورخ 3/10/64 دیوان عالی کشور‌ شد‌. بر‌ اساس این رأی ماده 1210 ق.م اصلاحیه هشتم، دی ماه سال 69 کـه عـلی القـاعده، رسیدن‌ صغار‌ به سن بلوغ را دلیل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج به‌ اثبات‌ دانسته‌، نـاظر بـه دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود می‌باشد مگر در مورد‌ امور‌ مـالی کـه بـه حکم تبصره 2 مستلزم اثبات رشد است.