بدین‌ترتیب‌، در این‌ پرسش‌ و پاسخ‌ هم‌ مشاهده‌ می‌شود که‌ یک‌ طرف‌، اموال‌ خود را به‌ طرف‌ دیگر صلح‌ می‌کند تا بعد از فوت‌ مصالح‌، متعهد (متصالح‌) مبالغی‌ را برای‌ مصارف‌ مختلف‌ هزینه‌ کند، هرچند هزینه‌هایی‌ که‌ متصالح‌ به‌ عهده‌ دارد تا حدودی‌ معلوم‌ نیست‌ لیکن‌ این‌ عقد معمولاً از عقود تسامحی‌ است‌ و علم‌ اجمالی‌ نسبت‌ به‌ عوضین‌ کافی‌ است‌. لذا، همان‌گونه‌ که‌ این‌ فقیه‌ بزرگوار نیز نظر داده‌اند، چنین‌ عقدی‌ صحیح‌ و لازم‌الوفا است‌. در نمونه ای دیگر سوال  1798رساله مقام معظم رهبری: اگر فردی در غیاب بعضی از فرزندانش و بدون موافقت فرزندانی که حاضر هستند اموالش را به یکی از پسران خود صلح کند آیا این صلح صحیح است؟ جواب: مصالحه کردن اموال توسط مالک در زمان حیاتش به یکی از ورثه منوط به موافقت سایر ورثه نیست وآن حق اعتراض به آن را ندارد. بلی اگر اینکار موجب برانگیختن فتنه و اختلاف دربین فرزندان شود جایز نیست (مقام معظم رهبری، 1389، ص 416). این‌ قبیل‌ سؤال‌ و جوابها و نظریات‌ در نوشته‌های‌ فقیهان‌ به‌ طور پراکنده‌ یافت‌ می‌شود که‌ آوردن‌ نمونه‌های‌ دیگر موجب‌ اطاله‌ کلام‌ خواهد شد و به‌ نظر می‌رسد پاسخ‌های‌ روشن‌ این‌ سه‌ فقیه‌ دانشمند به‌ پرسش‌های‌ طرح‌ شده‌، کافی‌ است‌ تا حتی‌ بدون‌ ارائه‌ دلایل‌ دیگر بیان‌ کنیم‌، به‌ عقیده‌ فقهای‌ ما صلح‌ التزامی‌ صحیح‌ و لازم‌الاجرا است‌. تنها تعریف حقوقی‌ که‌ از صلح‌ التزامی‌ دیده‌ شده‌، تعریفی‌ است‌ که‌ یکی‌ از حقوقدانان‌ معاصر درباره‌ این‌ عقد (با عنوان‌ صلح‌ عهدی‌) پیشنهاد کرده‌اند. در این‌ تعریف‌ آمده‌ است‌: «صلح‌ عهدی‌ است‌ اگر موضوع‌ اولیه‌ آن‌ تعهد باشد… » (جعفری لنگرودی، 1370، ص212). این‌ تعریف‌ کوتاه‌ و مختصر صلح‌ التزامی‌ را معرفی‌ نمی‌کند و انتظاری‌ که‌ از یک‌ تعریف‌ جامع‌ و مانع‌ می‌رود را تحقق‌ نمی‌بخشد. لذا، به‌ نظر می‌رسد، این‌ تعریف‌ برای‌ صلح‌ التزامی‌ مناسب‌تر است‌: «صلح‌ التزامی‌ عقدی‌ است‌ که‌ به‌ موجب‌ آن‌ یکی‌ از طرفین‌، در عوض‌ دریافت‌ مال‌الصلح‌، پرداخت‌ نفقه‌ یا انجام‌ امر معینی‌ را، برای‌ طرف‌ دیگر یا شخص‌ ثالث‌، به‌ عهده‌ می‌گیرد. » 3-3-7-1 بررسی مبانی فقهی و حقوقی صلح التزامی 3-3-7-1-1- مبانی فقهی یکی از اقسام صلح که در مبحث بعدی توضیح داده می شود نوع صلح مندرج در ماده 768 ق. م نمونه‎ای از صلح عهدی یا صلح التزامی است، که در عبارات فقها به کار رفته است. صلح عهدی یا التزامی یا مبنی بر تسامح است، یا مبنی بر تسامح نیست. به نظر می‎رسد صلح مذکور در ماده فوق، از نوع صلح عهدی مبنی بر تسامح باشد و صرف علم اجمالی به مقدار نفقه در صحت صلح کفایت کند و عبارت نفقه معین به آن معنا نیست که اگر مقدار نفقه تعییناً و تفصیلاً مشخص نباشد، عقد صلح باطل است؛ به دلیل این که فقها می‎گویند: «نفقه از حیث مقدار، عرفاً معلوم است. » ذکر برخی از عبارات فقها به جهت تشخیص مبانی فقهی مسأله، مفید است. در کتاب الفقه آمده است: «لوصالح الانسان عَنْ کل أَمْوَالِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ لزید فی قِبَالَ انَّ یقوم زید بَعْدَ مَوْتِهِ بنفقه عیاله مِثْلًا مَدَّهُ عَشَرَ سنوات صَحَّ الصُّلْحِ. » (الشیرازی، 1405، ج52، ص169). همان گونه که از ظاهر عبارت فوق هویداست، موضوع این فرع فقهی، شبیه موضوع ماده 768 ق. م است. به این معنا که در قبال صلح اموال به شخصی، به پرداخت نفقه عیال مصالح به مدت ده سال تعهد شده است. از نظر صاحب کتاب فوق، چنین عقد صلحی صحیح است، با این که مقدار نفقه معیّن نشده است و طرفین عقد، تعهد به نفع شخص ثالث را پذیرفته‎اند. برخی دیگر از فقها در پاسخ این سؤال که اگر زیدی اموال و متملکات خود را مصالحه به اولاد خود به مال المصالحه بنماید و در ضمن عقد صلح شرط کند که مصالح لهم مادامی که مصالح زنده است نفقه و لباس او و عیال واجب النفقه‎اش را بدهد و… آیا این شرط مجهول (پرداخت نفقه در ایام غیرمعیّن) سبب فساد عقد صلح می‎شود؟ فرموده‎اند: «چون نفقه عرفاً از حیث مقدار معلوم است و همین مقدار معلوم بودن نفقه جهت عقد، کافی است، بنابراین این شرط خدشه‎ای به عقد صلح مذکور وارد نمی‎سازد. » (بحرالعلوم، 1362، ج2، ص362). برخی دیگر از فقهای عظام در پاسخ به سؤالی نظیر سؤال پیش، چنین عقد صلحی را صحیح می‎دانند و جهل به مقدار نفقه را مضّر به صحت عقد صلح واقع شده نمی‎دانند. متن سؤال وجواب به شرح ذیل است. سؤال: «هر گاه قیّم صغیر یا شخصی که ادعای طلبی می‎نموده از جانب صغیر مصالحه نموده بمال المصالحه مبلغ چهار تومان و کفاله مؤنه مدت پنج سال صغیر مذکور را به شرط آن که صغیر مذکور در مدت مذکور، در دکان آن شخص شاگردی نماید و مبلغ چهار تومان را بازیافت نموده و مدت پنج سال که تعهد کفالت نمود، صغیر مذکور اطاعت و وفا به شرطی که شاگردی می باشد ننموده و از دکان آن شخص بیرون رفته، حال که کبیر شده، مطالبه وجه اخراجات ایام کفالت را می‎نماید. » جواب: «تحقیق در مسأله، موقوف است به بیان چند مقدمه… اگر صورت واقعه به آن نحو بوده است که مصالح عند حق طلب صغیر است، با عمل مدت پنج سال او در دکان به مصالح به چهار تومان و مقدار نفقه پنجسال صغیر، پس ظاهر صحت مصالحه است» آن چه از سؤال ظاهر می شود اینست که اشکال در صحت مصالحه مزبور از سه راه شده: یکی آن که مقدار نفقه مشروط در ضمن عقد معین نشده است. جواب آن اینست ظاهر اینست که این مضّر نبوده باشد به علت آن که مقدار نفقه اگر چه معیّن نیست در ضمن عقد مصالحه، لکن عادت معین آنست و لهذا در نصوص متکثر، که در آنها حکم شده است بوجوب نفقه بر واجب النفقه، در هیچ یک از آنها بیان قدر نفقه کل واجب النفقه نشده است و فقهاء قدس ا… ارواحهم حکم فرموده اند مناط در قدر نفقه بذل قدر کفایت است و معلوم است آن مختلف می شود بحسب اشخاص کما لایخفی و بنابراین است که هرگاه در ضمن عقد منقطع که موجب نفقه متمتع بها نیست، شرط نماید نفقه او را، حکم به فساد عقد نمی‎شود اگرچه تعیین قدر نفقه نشده باشد یا آن که اهتمام در صیغه نکاح علاوه بر اهتمام در سایر عقود است و الملخص مامر، پس چگونه عدم تعیین قدر نفقه در ضمن عقد مصالحه که دایره او اوسع از سایر عقود است، موجب فساد تواند شد و ثانی آن که ایام نفقه مشروط در ضمن عقد مصالحه غیر معین است و این محل اشکال است بجهت جهالت شرط موجب جهالت احد عوضین است و تعیین عوضین در عقود از لوازم است و ممکن است جواب از این که امثال این جهالت ظاهر این است که در مصالحه مضّر نبوده باشد، خصوصاً در صورت عدم تمکن از تعیین، چنان چه در ما نحن فیه است.