براى اطمینان به درستى گواهى شهود احتیاطهاى دیگرى نیز به عمل مى‏آید. مثلا در اجراى کیفر رجم به فتواى بیشتر فقیهان لازم است که گواهان، رجم را شروع کنند. همچنان که در مواردى که کیفر رجم با اقرار مرتکب ثابت‏شده باشد حاکم رجم را آغاز مى‏کند ⁽⁶²⁾ .چنین تمهیدى بطور طبیعى سبب مى‏شود تا در اثبات جرم هر چه بیشتر دقت‏شود. معمولا گواهان و حاکم در صورتى حاضر مى‏شوند آغازگر اجراى مجازات باشند که به وقوع جرم کاملا اطمینان داشته باشند. اجراى حد زنا همچنین با چهار بار اقرار آگاهانه و همراه با اختیار مرتکب آن نیز امکان‏پذیر است. ⁽⁶³⁾ بسیارى از فقیهان مانند شیخ طوسى معتقدند که چهار بار اقرار باید در چهار مجلس جداگانه باشد; بنابراین چهار بار اقرار در یک مجلس نمى‏تواند زنا را اثبات کند. ⁽⁶⁴⁾ براى اخذ اقرار از متهم یا تکمیل عدد اقرارهاى او هیچ گونه تمهید و تحقیقى انجام نمى‏گیرد; سیره پیشوایان دین نشان مى‏دهد که آنان کسانى را که براى اقرار به زنا به حضورشان مى‏آمدند به پرهیز از اقرار توصیه مى‏نمودند، بلکه اقرار کنندگان را به شک و تردید مى‏افکندند. پیامبر صلى الله علیه وآله خطاب به ماعز که نزد آن حضرت به زنا اقرار کرده بود فرمود: شاید مقصودت این است که بوسیده‏اى یا لمس نموده‏اى یا نگاه کرده‏اى. ⁽⁶⁵⁾ با توجه به همین روایات است که فقیهان با آن که دخالت قاضى در اقرار مقر را مکروه شمرده‏اند، اما در مورد حقوق الله تردید در اقرار او را روا دانسته‏اند. ⁽⁶⁶⁾ بنابر نظریه مشهور، حاکم مى‏تواند در مورد حقوق الله – و از آن جمله زنا- به علم و اطمینان خود عمل کند، ⁽⁶⁷⁾ اما حتى بر پایه این نظریه نیز براى اثبات جرم، تحقیقى از سوى حاکم صورت نمى‏گیرد. بلکه بر عکس براى پوشیدن جرم و اثبات نشدن آن تلاش مى‏شود. در خبرى از على علیه السلام آمده است که: «هرگاه مؤمنى را در حال ارتکاب فحشا ببینم با پارچه روى او را مى‏پوشانم; زیرا راه توبه میان او و خداوند باز است. ⁽⁶⁸⁾ »فتواى مشهور در میان فقیهان شیعى و سنى آن است که حتى اگر زن بى‏شوهرى آبستن شود حد بر او جارى نمى‏شود; زیرا احتمال اشتباه، اکراه و مانند آن وجود دارد; بنابراین حاکم موظف به تحقیق و بررسى در این باره نیست. صاحب جواهر با نظریه شیخ طوسى در مبسوط که گفته است‏باید از زن آبستن تحقیق شود مخالفت نموده و آن را مغایر با اصول مقرر و مسلم در زمینه مجازات دانسته است. ⁽⁶⁹⁾ درباره معتبر بودن علم امام در اثبات حدود این احتمال وجود دارد که مقصود، موارد جرم مشهود باشد. لحن روایات ⁽⁷⁰⁾ و حتى لحن عباراتهاى فقیهان متقدم با این احتمال به خوبى سازگار است ⁽⁷¹⁾ . در اثبات لواط و مساحقه همچون زنا بلکه شدیدتر از آن سخت‏گیرى شده است. این دو بزه با شهادت چهار مرد که آمیزش جنسى را آشکارا دیده باشند اثبات مى‏شود. در این باره حتى شهادت سه مرد و دو زن کافى نیست. ⁽⁷²⁾ با چهار بار اقرار بزهکار که واجد شرایط لازم مانند بلوغ، عقل و اختیار باشد نیز لواط و مساحقه ثابت مى‏شود ⁽⁷³⁾ .گرچه بر پایه نظریه مشهور، حاکم مى‏تواند در اثبات این گونه جرایم به علم خود عمل کند، ⁽⁷⁴⁾ ولى سیره معصومان علیهم السلام نشان مى‏دهد که آنان براى اثبات جرم تلاشى نمى‏کرده ‏اند، بلکه براى پوشیدن و تستر آن مى‏کوشیده‏اند. در روایت معتبرى از امام صادق علیه السلام آمده است: در حالى که، على علیه السلام در میان گروهى از یارانش بود مردى آمد و گفت: اى امیرالمؤمنین من با غلامى آمیزش کرده‏ام مرا پاک نما! على علیه السلام فرمود: به منزلت‏برگرد، شاید صفرا بر تو غلبه کرده[که چنین مى‏گویى]! ⁽⁷⁵⁾

6 – فرآیند تشدید کیفر در جرایم جنسى مستوجب حد

در مواردى که کیفر جرم جنسى اعدام است جایى براى تشدید مجازات باقى نمى‏ماند. در واقع سخت‏ترین درجه مجازات در اولین بارى که جرم ارتکاب مى‏یابد اجرا مى‏شود. اما در مواردى که کیفر جرم جنسى تازیانه است مانند زناى غیر محصن، مساحقه و لواط (به صورت تفخیذ) برخى از فقیهان برآنند که هرگاه کسى دوبار مرتکب شود و هر بار پس از ارتکاب جرم، تازیانه بخورد چنانچه براى بار سوم مرتکب شود کشته خواهد شد. ⁽⁷⁶⁾ اما مشهور فقیهان حکم قتل را براى کسى که براى بار چهارم مرتکب جرم شده باشد قابل اجرا مى‏دانند. ⁽⁷⁷⁾ این راى با اصل سهل‏گیرى در اجراى حدود و نیز اصل رعایت احتیاط نسبت‏به خون و جان افراد سازگارتر است.

7 – فرآیند سقوط مجازاتها در جرایم جنسى مستوجب حد

توبه به اتفاق نظر همه فقیهان مسقط حد زنا، لواط و مساحقه است. ⁽⁷⁸⁾ به نظر مى‏رسد حتى در مورد زناى به عنف نیز هرگاه بزهکار بتواند همراه با توبه، مجنى علیه را راضى کند و از طرح دعوا باز دارد به کیفر نمى‏رسد. توبه از ارتکاب جرم جنسى – همچون هر گناه دیگرى – نه تنها جایز که واجب است. ⁽⁷⁹⁾ معصومان علیهم السلام کسانى را که به منظور تحمل مجازات و رهایى از کیفر اخروى نزد آنان به زنا اقرار مى‏کردند به توبه پنهانى تشویق مى‏کردند و صریحا به آنان توصیه مى‏نمودند تا به جاى اقرار به گناه، در پنهانى توبه کنند. ⁽⁸⁰⁾ پیامبرصلى الله علیه وآله توبه چنین بزهکارانى را به آسانى مى‏پذیرفت. انس بن مالک گفته است: روزى نزد پیامبر صلى الله علیه وآله بودم، مردى آمد و گفت: اى رسول خدا! من مرتکب جرم مستوجب حدى شده‏ام، حد را بر من جارى نما; پیامبر صلى الله علیه وآله از او پرسشى نکرد، چون وقت نماز فرا رسید آن مرد با پیامبر صلى الله علیه وآله نمازگزارد. هنگامى که پیامبر صلى الله علیه وآله نماز را به پایان آورد مرد دوباره سخن خود را تکرار کرد و از پیامبر صلى الله علیه وآله خواست تا حکم خداوند را در مورد او اجرا کند. پیامبر صلى الله علیه وآله خطاب به وى فرمود: مگر با ما نماز نگزاردى؟ مرد گفت: آرى; پیامبر صلى الله علیه وآله فرمود: خداوند گناهت را بخشید.» ⁽⁸¹⁾ امیرالمؤمنین علیه السلام نیز در این زمینه کاملا از شیوه پیامبر صلى الله علیه وآله پیروى مى‏نمود. آن حضرت خطاب به مردى که براى چهارمین بار به منظور اقرار کردن به زنا نزد وى آمده بود فرمود: «اگر به سراغ ما نمى‏آمدى به دنبالت نمى‏آمدیم.» ⁽⁸²⁾ آن حضرت خطاب به مرد دیگرى که در حضور وى به ارتکاب زنا اقرار کرده بود فرمود: «آیا هرگاه یکى از شما مرتکب این کار زشت مى‏شود ناتوان است چنان که خداوند گناهش را پوشیده، پرده پوشى کند؟» ⁽⁸³⁾ بر پایه روایت معتبرى امیرالمؤمنین علیه السلام از اجراى کیفر نسبت‏به کسى که اقرار به لواط کرده بود و ضمن تقاضاى اجراى حد به سختى از کرده خود پشیمان بود، چشم‏پوشى کرد. ⁽⁸⁴⁾ از دیگر عوامل سقوط کیفر جرم جنسى، «عفو امام‏» است. از برخى متون فقهى چنین بر مى‏آید که حاکم مى‏تواند از به کیفر رسانیدن مرتکب جرم مستوجب حد چشم‏پوشى کند. در اصل این مساله در حقوق الله، اختلاف نظرى در میان فقیهان وجود ندارد. اما در میزان این اختیار، اختلاف نظرهایى وجود دارد. از برخى روایات چنین بر مى‏آید که هرگاه بینه بر وقوع جرمى قائم شود امام نمى‏تواند بزهکار را عفو کند; اما هرگاه جرمى با اقرار ثابت‏شده باشد حاکم مى‏تواند از اجراى کیفر خوددارى کند. ⁽⁸⁵⁾ با این حال، برخى از فقیهان معتقدند حتى اگر زنا با بینه ثابت‏شده باشد در صورتى که زانى توبه کند امام در اجراى مجازات یا عدم آن مخیر است ⁽⁸⁶⁾ . این مساله که آیا جواز عفو حاکم منحصر به مورد توبه بزهکار است‏یا اعم از آن; در کلمات فقیهان چندان روشن نیست. چنان که صاحب ریاض تصریح نموده است، از ظاهر عبارت جمعى از فقیهان چنین برمى‏آید که عفو حاکم الزاما مترتب بر توبه زانى نیست، چنان که مقتضاى برخى روایات نیز همین است. ⁽⁸⁷⁾ از دیگر عوامل سقوط مجازات، «شبهه‏» است. بر پایه یک قاعده مسلم فقهى که «قاعده درء» نامیده مى‏شود هرگونه شبهه‏اى مانع اجراى حدود و از آن جمله حد در جرایم جنسى مى‏شود. از همین رو هرگاه زناکارى ادعا کند پس از ارتکاب زنا توبه کرده، گفتارش بى آن که نیازى به سوگند داشته باشد پذیرفته مى‏شود. ⁽⁸⁸⁾ حتى بزهکارى که با چهار بار اقرار به زنا محکوم به رجم شده، هرگاه پیش از اجراى کیفر یا در اثناى آن منکر زنا شود، مجازات نمى‏شود. ⁽⁸⁹⁾ بسیارى از فقیهان با توجه به لزوم احتیاط در خون افراد واین که در حدود بنا بر سخت‏گیرى نیست، مواردى که زنا مستوجب اعدام است را نیز به رجم ملحق نموده‏اند. ضمن این که روایتى هم در این‏باره وجود دارد. ⁽⁹⁰⁾ همچنین هرگاه کسى که در معرض تحمل کیفر قرار گرفته، ادعایى بکند که موجب سقوط کیفر است، ادعاى او مورد پذیرش قرار مى‏گیرد. امیرالمؤمنین علیه السلام ادعاى زنى که مدعى شد از روى اکراه با وى زنا کرده ‏اند، را پذیرفت. ⁽⁹¹⁾ آن حضرت هرگاه متوجه مى‏شد که زناکارى عذرى دارد که با استناد به آن، کیفر وى منتفى مى‏شود یا تخفیف مى‏یابد شادمان مى‏شد ⁽⁹²⁾ .على علیه السلام توصیه مى‏کرد تا از زناکارانى که آماده تحمل مجازات بودند، به خوبى پرسش به عمل آید، شاید آنان عذرى داشته باشند که موجب انتفاى کیفر یا تخفیف آن باشد ⁽⁹³⁾ . در مورد تاثیر مرور زمان بر اجراى مجازات جرایم جنسى مستوجب حد باید گفت که: فقیهان مساله تاثیر مرور زمان در چگونگى حدود و از آن جمله حد در جرایم جنسى را مورد بحث قرار نداده‏اند. تا آن جا که نگارنده تتبع نمود این مساله تنها در مورد حد زنا مطرح شده است. محقق حلى گفته است: در برخى روایات آمده است که هرگاه از وقوع زنا شش‏ماه گذشته باشد، گواهى بر آن پذیرفته نمى‏شود، اما فقیهان به این اخبار عمل نکرده‏اند. ⁽⁹⁴⁾ از عبارت صاحب جواهر چنین بر مى‏آید که این راى در میان فقیهان اهل سنت داراى طرفداران قابل توجهى است. ⁽⁹⁵⁾ با این حال صاحب جواهر معتقد است این اخبار به دلایل گوناگون نمى‏تواند عمومات ادله‏اى که گواهى شهود را براى اثبات زنا معتبر مى‏داند، تقیید نماید. او آن گاه این اخبار را به قرینه روایات دیگر ناظر به مواردى دانسته، که مرتکب، توبه کرده و راه صواب در پیش گرفته باشد. ⁽⁹⁶⁾

8 – اهداف مجازاتها در جرایم جنسى مستوجب حد

اکنون تلاش مى‏کنیم با تحلیل موارد پیش گفته به اهداف مجازاتها در جرایم جنسى مستوجب حد پى‏ببریم. 1-8 – حفظ جامعه از فساد و پاسدارى از ارزشهاى اخلاقى: گرچه در متون دینى بر مفاسد اجتماعى جرایم جنسى مانند اختلاط نسلها، اختلال در نظام توارث، و تولد اطفال بى‏سرپرست تاکید شده، اما تاکید اصلى آموزه‏هاى دینى بر قبح ذاتى و فاحشه بودن این گونه اعمال است. بنابراین تعلیمات دینى به هیچ رو با نفى زشتى انحرافهاى جنسى و حتى کاستن از قبح آن موافق نیست، بلکه در صدد اثبات قبح ذاتى آنها و تاکید بر مسؤولیت اخلاقى مرتکبان جرایم جنسى است. در واقع، مبناى جرم‏انگارى و در نتیجه مجازات، تنها نظم اجتماعى نیست; از این رو حتى اگر فرض شود بتوان همه آثار منفى جرایم جنسى در عرصه‏هاى اجتماعى، بهداشتى، اختلال نسلها و… را از میان برداشت، اما قبح ذاتى و غیر اخلاقى بودن این گونه اعمال را نمى‏توان از آنها گرفت و جرایم