در حقوق جزای کشور ما دفاع مشروع از عوامل موجهه جرم است، زیرا با اجتماع شرایطی، عملی که جرم است، در مقام دفاع از نفس یا عرض یا ناموس یا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود یا دیگری، قابل تعقیب و مجازات نیست و حتی در صورت کشته شدن فرد مهاجم در موقع دفاع خون او هدر می‌باشد. البته دفاع دارای شرایط و ضوابط خاصی می‌باشد. ضوابط عمومی دفاع مشروع در ماده 155 قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است. بنابراین طبق بند «ت» ماده 300 قانون مجازات اسلامی: «متجاوز و کسی که تجاوز او قریب‌الوقوع است و در دفاع مشروع به شرح مقرر در ماده 155 جنایتی بر او وارد شود مرتکب به قصاص و پرداخت دیه محکوم نمی‌گردد و در واقع فرد مهاجم نسبت به مدافع مهدورالدم می‌باشد مگر اینکه مدافع در مقام دفاع مشروع از مراتب خود تجاوز نموده باشد که در این صورت به پرداخت دیه و مجازات تعزیری محکوم می‌شود[128]. گفتار پنجم: زانی و زانیه در حال زنا نسبت به شوهر زانیه از منظر حقوق موضوعه نیز بند ث ماده 302 ق.م. ا1392 می تواند مورد سوت استفاده قاتلین حرفه ای قرار گیرد و قتلهایی که با انگیزه های انتقام جویانه انجام شده، تحت عنوان قتل در فراش مطرح گردد. به طور مثال در مواردی شوهر با سبق تصمیم و با تهیه مقدمات فردی را که مظنون به داشتن رابطه نامشورع با همسرش بوده به منزل دعوت و اقدام به قتل می نماید. در این موارد در صورت عدم کشف واقعیت، چنانچه نتواند زنا را هم با چهار شاهد اثبات نماید، می تواند با استناد ماده ی 121 ق.م. 3. مصوب 3132 از مجازات قصاص رهایی یابد. در حالی که قانون باید به گونه ای تنظیم شود که جرم زایی نداشته و امکان تقلب نسبت به آن وجود نداشته باشد[129].مورد قتل زن و مرد اجنبی در حال زنا باید گفت که این مسئله سابقه تاریخی بسیار زیادی دارد و در اکثر قوانین از آن بحث شده است. در اسلام نیز این مسئله هم در بین فقهای اهل‌سنت و هم فقهای شیعه مطرح بوده و به صراحت در قانون مجازات اسلامی نیز بیان گردیده است. درخصوص قتل زن و مرد اجنبی عبدالقادر عوده بر این عقیده است که دفاع مشروع شامل موردی که شخص بخاطر هتک حریم عرض و ناموسش اقدام به قتل می‌کند، می‌باشد ولو اینکه هتک ناموس همراه با عمل مادی زور و اکراه نباشد و همچنین با تقسیم‌بندی دفاع مشروع به دفاع مشروع خاص و دفاع مشروع عام اقدام به این نوع قتل را از مصادیق دفاع مشروع عام که هدف آن صیانت اخلاق و نظم و امنیت جامعه است، می‌داند[130]. مؤلف کتاب «الفقه علی المذاهب الاربعه» در این زمینه می‌نویسد: «جمهور اهل سنت در مسأله قتل زوجه و اجنبی معتقدند قتل زانی جایز نیست و به حدیثی استناد می‌کنند که سعد بن عباده از حضرت رسول (ص) سوال کرد: ای رسول خدا اگر مردی را با همسرم دیدم آیا مهلت بدهم تا علیه او با چهار شاهد اقامه شهادت کنم؟ حضرت فرمود: بلی». نویسنده مذکور در توضیح این قول می‌نویسد: «زیرا ممکن است مردی، دیگری را به منزل خویش جهت امری دعوت نماید و به جهت کینه و انتقام، او را بکشد و بگوید او را با همسرم مشاهده کردم و ممکن است کسی به جهت خلاص شدن از دست همسرش او را به قتل برساند و به دروغ ادعا کند که او را در حال زنا با اجنبی دیده است»[131]. در عین حال از حنابله و مالکیه نقل می‌کند که معتقدند چنانچه قاتل دو شاهد اقامه کند که به جهت ارتکاب زنا مرتکب قتل شد و مقتول محصن باشد، مجازات نمی‌شود. نظر اکثر فقهای اهل‌سنت این است که اگر شوهر، مردی را در حال زنا با همسر خود دیده و او را به قتل برساند و بتواند زنای محصنه را ثابت کند از قصاص معاف است وگرنه قصاص می‌شود[132]. همچنین اهل سنت اتفاق دارند که چنانچه کسی زانی غیرمحصنی را در حال زنا به قتل برساند مجازات نمی‌شود. عبدالقادر عوده، علت اباحه قتل را در این صورت به نقل از علمای اهل سنت دو امر می‌داند: الف: تحریک: قائلین به تحریک در این‌که زن از خویشان مرد باشد یا اجنبی، تفاوت قائل شده و فقط در صورت اول قتل را جایز می‌دانند. ب: نهی‌از منکر: در این صورت بر همه اشخاص واجب است و تفاوتی میان زنای با اهل یا اجنبی نیست. رأی مشهور در مذاهب سه‌گانه اهل‌سنت (غیر از شافعی) همین است. اما مذهب شافعی این است که قتل غیرمحصن در حالت زنا را جایز نمی‌دانند، مگر در صورتی‌که بازداشتن از ارتکاب جرم به غیرطریق قتل ممکن نباشد و تحریک را مجوز قتل ندانسته و دفع منکر را مجوز قتل نمی‌دانند مگر این‌که قتل تنها راه دفع منکر باشد»[133]. نتیجه این‌که، در کلمات فقهای اهل سنت مرد اجنبی و زوجه در صورت مشاهده در حال زنا از مصادیق مهدورالدم نیستند و جواز قتل در حال زنا، به طور کلی در کلمات اهل‌سنت از باب تحریک (درخصوص زنای با خویشاوندان) و یا نهی‌از منکر (نسبت به همه افراد) مطرح می‌باشد. اما فقهای امامیه در بیان مبنای حکم مورد بحث دارای اختلاف نظر می‌باشند، ولی با این وجود همگی آنها به جز ، دو تن از فقهای معاصر[134] بالاتفاق فتوا به جواز قتل زن و مرد زناکار توسط شوهر داده‌اند و هر یک مبنای خاصی را در این رابطه ذکر نموده‌اند. شیخ طوسی در «مبسوط» در «الدفع من النفس» و در واقع به دنبال فروع مربوط به دفاع مشروع این مسئله را مطرح کرده و می‌گوید: هرگاه شخصی مردی را در حال زنا با زن خود دید، در حالی‌که مرد و زن محصن بودند می‌تواند آن دو را به قتل برساند[135]. «امام خمینی (ره)» این مسأله را در آخر مبحث امربه معروف و نهی‌از منکر و در باب دفاع مطرح نموده‌اند[136] و در مورد این عمل، همچون شیخ طوسی به آن حالت دفاع مشروع در مقابل تجاوز به عرض و ناموس می‌دهند و این عمل را از مصادیق نهی‌از منکر و طریقه عملی بازداشتن از عمل نامشرع زنا می‌دانند. محقق حلی در کتاب «نکت النهایه» با طرح سوال و اشکال در مورد عبارت شیخ طوسی در «نهایه» که گفته است «اگر کسی مردی را کشت و ادعا کرد او را با زن خود یا در خانه خود دیده است، قصاص می‌شود مگر اینکه بر گفته خود بینه اقامه نماید، بدین صورت که از کجا قتل این مرد جایز است و آیا باید او را در حال زنا مشاهده کند تا قتلش جایز باشد یا صرف وجود او در خانه یا با زن کافی است؟ در پاسخ می‌گوید: «لازم است علم داشته باشد که زنا کرده یا قصد زنا داشته و فرقی نمی‌کند محصن باشد یا غیرمحصن در صورتی‌که بر این امر بینه اقامه کند، قصاص نمی‌شود»[137]. محقق حلی همچنین در کتاب «شرایع» در مسئله هفتم از ابواب ملحق به زنا می‌فرماید: «هرگاه مردی بیابد زوجه خویش را در حالی که مردی با او زنا می‌کند، می‌تواند هر دوی آنها را به قتل برساند و به این واسطه مرتکب گناهی نگردیده، ولی از لحاظ حکم ظاهر قصاص بر او بار می‌گردد مگر اینکه بر ادعای خویش بینه اقامه کند و یا ولی دم حرف وی را تصدیق نماید»[138]. حکم مذکور را محقق حلی در باب ملحق به زنا بیان نموده و عمل شوهر را به عنوان اجرای حد و حکم الهی تلقی و او را در این کار مجاز دانسته است. هرچند علی‌الاصول اجرای حد پس از ثبوت آن نزد حاکم شرع و به وسیله او باید صورت گیرد ولی این مورد را به صورت استثنا و حکم خلاف اصل به وسیله شوهر مجاز دانسته است. علاوه بر محقق حلی، شهیدین در لمعه و شرح لمعه، بر این نظر هستند. شهید ثانی در شرح لمعه حکم این مسئله را بدین‌گونه بیان می‌کند: «اگر شوهر، مردی را در حال زنا با همسر خود دید می‌تواند بین خود و خدا هر دو را به قتل برساند و بدین جهت گناهی بر او نیست. هرچند اجرای حد در غیر این مورد منوط به اذن حاکم است. و نیز فرقی بین دائمی بودن نکاح یا منقطع بودن آن نیست و نیز فرقی نمی‌کند که زنا، زنای محصنه باشد یا غیرمحصنه؛ زیرا اذن و اجازه‌ای که در این مورد برای قتل او وارده شده است، عام است و شامل همه این موارد می‌شود و ظاهر این است که مشاهده مواقعه شرط می‌باشد و حکم جواز قتل مخصوص به زوجه است و به دیگران سرایت نمی‌کند، هرچند با مرد قرابت داشته باشند، زیرا در حکم خلاف اصل باید بر مورد یقین و متفق علیه اکتفا کرد و این حکم جواز قتل به حسب واقع چنان است که گفته شد ولی در ظاهر، شوهری که مرتکب قتل شده، اگر به قتل اقرار کند یا شهود بر عمل او شهادت دهند، باید قصاص شود، مگر اینکه بر ادعای خود مبنی بر مشاهده زنای همسرش بینه داشته باشد یا ولی دم مقتول بر این اعتراف و سخن او را تصدیق کنند. زیرا اصل این است که مقتول، مستحق قتل نبوده و عملی که مورد ادعای شوهر است، واقع نشده است»[139]. شهید اول در «دروس» این موضوع را در کتاب الحسیه و در بحث از امربه معروف و نهی از منکر و اینکه چه کسانی مجاز به اقامه و اجرای حد هستند ذکر کرده است. وی در آنجا به نقل صریحتری انجام این عمل را اقامه حد الهی از سوی شوهر می‌داند و به نظر او شوهر برای انجام این کار مجاز است[140]. برخی دیگر از فقها این موضوع را در باب قصاص ذکر کرده‌اند و بدین صورت که یکی از شرایط قصاص قاتل محقوق‌الدم بودن مقتول است. بنابراین اگر شخصی کسی را بکشد که مهدورالدم است و حفظ جان او محترم نیست، قصاص نمی‌شود. صاحب جواهر می‌فرماید: «اگر شخصی را که خونش محترم نیست مانند کافر حربی، زناکار محصن و مرتد و هرکس که شرع قتل او را مجاز و مباح دانسته بکشد، قصاص نمی‌شود، هرچند در برخی موارد ممکن است به لحاظ اینکه حق مباشرت در اجرای حد را نداشته است، گناهکار باشد»[141]. مبنای این نظریه چنین است که انجام عمل شنیع زنا از سوی همسر و مرد اجنبی، آنها را مهدورالدم نموده و لذا با توجه به این امر که حکم زنای محصنه رجم است، لذا در ارتکاب قتل از جانب شوهر مباح تلقی شده و کیفری بر آن بار نمی‌گردد چرا که زن و مرد مرتکب زنا دیگر محقوق‌الدم نبوده بلکه مهدورالدم می‌باشند و قتل انسان مهدورالدم نیز مباح بوده و درخور کیفر نیست. آنچه که در رابطه با این نظر قابل ذکر می‌باشد آنست که اگرچه ارتکاب زنای محصنه از جانب زن، وی را مهدورالدم نموده و کشتن وی بدین لحاظ مباح می‌گردد، اما آیا در مورد مرد زانی می‌توان قائل به چنین مبنایی شد؟ در جواب باید گفت اگر مرد زانی نیز محصن باشد، کشتن وی نیز با توجه به مبنای موردنظر این فقها خالی از اشکال بوده و مرتکب قتل، گناهی را مرتکب نگردیده و مجازاتی نیز ندارد، اما اگر مرد زانی محصن نباشد، حکم به چنین فتوایی با توجه به این مبنا صحیح به نظر نمی‌رسد، چرا که در نظر گرفتن مبنای مهدورالدم بودن زانی در همه صور قابل تصور نیست تا در صورت ارتکاب قتل از جانب شوهر، وی را به لحاظ مهدورالدم بودن زانی، معاف از مجازات بدانیم، از طرفی دیگر اجرای حد زنای محصنه باید به دستور حاکم و پس از اثبات صورت گیرد، لذا اجرای حد توسط شوهر قبل از اثبات زنا نزد حاکم نمی‌تواند موافق قواعد فقهی باشد و همچنین احد از شرایط احصان در همه فروض آن قابل قبول نیست هرچند که هم زانی و هم زانیه محصن باشند. با توجه به آنچه بیان گردید قانون‌گذار نیز به تبعیت از فقه در قانون 1370 قتل زن و مرد اجنبی در حال زنا را مجاز دانسته و در ماده 630 مقرر می‌دارد: «هرگاه مردی، همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد، می‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد فقط مرد را می‌تواند به قتل برساند، حکم ضرب