3-2-2-3-4- مؤیدات

بعضی از فقهای امامیه علاوه بر ذکر دلایل فوق مؤیداتی نیز به شرح زیر نقل کرده‌اند: 1-  از محمد بن علی بن ابراهیم در بحار نقل شده است: والد به فرزندش کشته نمی‌شود، زیرا فرزند مملوک پدر است و پیامبر اکرم (ص) فرموده است: «انت و مالک لأبیک» ( خویی، 1363، ج2، ص 238) «تو و آن چه داری یا مال تو، از آن پدرت است». در این عبارت کلمه‌ی «مالک» می‌تواند  دو نقش در جمله داشته باشد، یا بر مال مضاعف بوده و به «کاف» خطاب اضافه شده است و یا این که «مال» نکره و یا موصول بوده و در مقابل «لک» جار و مجرور می‌باشد که در این صورت حقوق را نیز در بر می‌گیرد. گفته می‌شود نتوان با این روایت ملکیت حقیقی را برای پدر ثابت کرد و در نتیجه نتوان در حقیقت مال پدر دانست، حداقل این اضافه (نسبت دادن جان و ملک فرزند به پدر) موجب شبهه می‌گردد و شبهه نیز باعث از میان رفتن قصاص است. 2- پدر علت فاعلیه و سبب ایجاد فرزند است، بنابراین اگر پدر به خاطر قتل فرزندش قصاص شود، در این صورت سبب، موجب ازاله و از بین رفتن مسبب می‌شود، (محقق کرکی، بی‌تا، ج 10، ص 25) هم چنان که در صفحات پیشین ذکر شد این استدلال در اکثر کتب فقهای اهل سنت ذکر شده است.

3-2-3- عدم قصاص پدر در قتل عمد فرزندش از منظر فقه اهل سنت

فقهای مذاهب اربعه به غیر از فرقه‌ی مالکی، اگر پدر، فرزندش را عمداً به قتل برساند قصاص نمی‌شود بلکه در برابر قتل فرزند خود تعزیر می‌شود و پرداخت دیه به علت آن که خون مسلمان هیچ‌گاه هدر نمی رود، بر پدر برای دیگر ورثه واجب می‌شود؛ فقهای اهل سنت دلیل این حکم را علاوه بر روایت سبب بودن پدر در وجود فرزند ولایت پدر بر فرزند و هم چنین علاقه و محبت بی انتظار پدر به فرزند می‌دانند. (کاشانی،1380 ، ص 235). فرقه‌ی مالکیه معتقد است در صورتی که شبهه‌ی عدم عمد منتفی باشد و پدر در برابر قتل فرزند کشته می‌شود و هم چنین اگر علم حاصل شود که پدر اراده قاطع بر قتل فرزندش داشته، کشته می‌شود مانند این که فرزندش را بخواباند و سر او را ببرد. پیش تر ذیل عنوان نبودن پیوند پدری و فرزندی گفته که پدر اراده‌ی قاطع بر قتل فرزندش را بخواند و سر او ببرد (مالک انس،بی‌تا، ج 6، ص 308 ؛ به نقل از: وند نوروز و صفری کوپایی، 1387، ص 212). فقهای امامیه معتقدند پدر را در برابر قتل فرزند حاصل از عقد متعه قصاص نمی‌شود نکاح متعه را حلال و فرزندی که متولد می‌شود فرزند قانونی  و شرعی طرفین است، اما اهل سنت به علت حرام دانستن نکاح متعه (سرخسی، بی‌تا، ص 152،و نووی،بی‌تا، ج 16، صص 249 و 254 ؛ به نقل از: وند نوروز، صفری کوپایی ، 1387 ، ص 212). در مورد احراز نسب و این که آیا فرزند مشروع می‌باشد یا شامل فرزندخوانده می‌باشد فقط به فرزند رضایی اشاره کرده است که این‌گونه بیان می‌دارد « البهوتی از فقهای اهل سنت معتقد است فرزند رضاعی، فرزند حقیقی نیست و پدر رضاعیِ فرزند حقیقی نیست و پدر رضاعی در برابر قتل او قصاص می‌شود(البهوتی،1418ه.ق.،ج5، ص622). از نظر فرقه مالکیه، جد نیز مانند پدر در صورتی که شبهه عدم عمد منتفی نباشد در برابر قتل نوه کشته می‌شود و هم چنین اگر علم حاصل شود که جد اراده قاطع بر قتل نوه داشته است مانند آن که سر او را ببرد قصاص می‌شود، فرقه‌ی حنبلی معتقدند جد و هر چه بالاتر رود خواه از طرف پدر باشد یا از طرف مادر در برابر قتل نوه قصاص نمی‌شود. احمد حنبلی و ابوبکر، از فقهای حنبلی، به علت عدم ولایت مادر بر فرزند معتقد به قصاص مادر در برابر فرزندند (ابن قدامه، 1404ه.ق.، ج 9، ص 360 ؛ به نقل از: وند نوروز و صفری کوپایی، 1387، ص 214).

3-2-3-1- استدلالات فقهای اهل سنت در خصوص عدم قصاص پدر در قتل عمد فرزند

فقهای اهل سنت به چند دلیل بر « عدم قصاص والد به ولد» تمسک می‌کنند: الف- روایت «لا یقاد الوالد بالولده». یکی از دلایلی که جمهور فقهای اهل سنت بر عدم قصاص پدر و مادر در صورتی که فرزندشان را به قتل برسانند. استناد می‌کنند روایتی است به شرح زیر که از پیامبر (ع) نقل می‌کنند: عن ابن عباس عن النبی (ص) : « …. ولا یقتل الولد بالولده » ( صحیح ترمزی، بی‌تا، ص 401). هم چنین ابن ماجه قزوینی در سنن خود در باب دیات، روایت فوق را به شرح زیر از پیامبر اکرم (ص) نقل می‌کند: عن ابن عباس و عمر بن الخطاب عن رسول‌الله (ص) قال: « ولا یقتل الولد بولده» (ابن قدامه، 1404ه.ق.، ص 255). جصاص می‌گوید: «این خبر مستفیض و مشهور است که عمر بن الخطاب در حضور صحابه به آن حکم کرد و هیچ یک از آنان با او مخالفت نکرد. بر این اساس خبر مذکور همانند خبر متواتر است.» (الجصاص،بی‌تا، ج1، ص 168). گفتنی است در بعضی از کتب روایی به جای «لا یقتل» ؛ «لا یقاد»  ذکر شده و در سبل السلام آمده است: «عن عمر و بن الخطاب سمعت رسول الله (ص) یقول : لا یقاد الولد بالولد رواه احمد و الترمزی و ابن ماجه و صححه ابن الجارود و البیهقی و قال الترمزی انه مضطرب»(سبل السلام، بی‌تا ،ج3،ص- 478). قرائت سومی نیز از دلیل اول شده است که این بار از پیامبر (ص) نقل می‌شود که آن حضرت فرمود : « لا یقاد الأب من ابنه» (موسوعه الفقهیه الاسلامیه،1410ه .ق. ،ج1، ص 141). ب – روایت « انت و مالک لأبیک»: یکی دیگر از دلایلی که بر عدم قصاص والد به فرزندش به آن استناد می‌شود. روایت زیر از رسول اکرم (ص) است. پیامبر اکرم (ص) در این روایت می‌فرماید: «انت و مالک لأبیک». تو و سرمایه‌ات (آنچه برای توست) از آن پدرت است به این روایت این‌گونه استدلال شده است: مقتضای این اضافه بر تملک در آمدن فرزند از سوی پدر است و در صورتی که ملکیت حقیقی  ثابت نشود، به خاطر این اضافه شبهه‌ای حاصل می‌شود که در نتیجه قصاص ساقط می‌شود. (ابواسحاق«برهان الدین»، 1401ه.ق. ،ج8، ص 273 و کشاف القناع،بی‌تا ،ج3 ، ص 371).