حال مسأله‌ای که در خصوص میزان مسئولیت دلال مطرح می‌شود این است که‌آیا امکان درج شرط عدم مسئولیت نظیر آنچه که در ماده 381 قانون تجارت برای متصدی حمل و نقل پیش بینی شده است را می‌توان برای دلال منظور نمود و آیا چنین شرطی مورد تأیید و حمایت مقنن قرار دارد یا خیر؟ پاسخ به‌این پرسش، منوط به مشخص کردن این موضوع است که‌آیا مقررات مربوط به مسئولیت و تکلیف دلال از جمله قواعد آمره و در عداد مقررات مربوط به نظم عمومی است و یا اینکه تعیین برخی از تکالیف و مسئولیت‌های قانونی برای دلال، صرفاً در حوزه قواعد تفسیری و اختیاری است. با توجه به مقررات دلالی در قانون تجارت بنظر می‌رسد برخی از تکالیف و مسئولیت‌های دلال، در قلمرو نظم عمومی و قواعد آمره است و حفظ اعتماد عمومی و استحکام قراردادها منوط به تعیین و اجرای چنین تکالیف و مسئولیت‌هایی است و هم بدین جهت مقنن پاره‌ای تکالیف را بصورت غیرمتعارف و بدون توجه به تکالیف سایر نمایندگان تجاری، بر عهده دلال قرار داده است؛ برای مثال تکلیف دلال به بیان جزئیات راجع به معامله به طرفین قرارداد ولو اینکه دلال برای یکی از طرفین عملیات دلالی را انجام می‌دهد و با طرف دیگر قرارداد دلالی منعقد ننموده باشد و در نتیجه، تعهد قراردادی نسبت به او نداشته است و یا تکلیف دلال به اثبات این موضوع که «تلف یا معیوب شدن اشیاء و اسناد امانی طرفین در نزد او» قابل اسناد به وی نیست و یا مسئولیت دلال در خصوص ضرورت اعلام ذینفع یا سهیم بودن او در نفس معامله به طرف دیگر، از جمله مقرراتی هستند که نسبت به حق العمل کار یا متصدی حمل و نقل و عاملیت قابل تعمیم و اجرا نیست لذا قید شرط تبری دلال از ضمان، با مصرحات برخی از مقررات قانونی و روح حاکم بر آن‌ها، ناسازگار است بنابراین چون شرط عدم مسئولیت اصولاً منصرف به مواردی است که دلال در اثر قصور یا تقصیر، موجب ورود زیان به یکی از طرفین قرارداد گردیده است، در فروض قانونی که مقنن، مسئولیت بدون تقصیر دلال را پیش بینی و مورد تأکید قرار داده است این شرط قابلیت اعمال ندارد و از جانب دیگر شرط تبری از ضمانی که ناشی از تدلیس و تقلب دلال باشد، چون در اغلب موارد، تدلیس موجد اشتباه مؤثر در خود موضوع معامله و یا اشتباه در شرط اصلی و بنیادین عقد می‌شود، و نهایتاً موجب بطلان قرارداد یا عدم نفوذ آن می شوند، مضافاً به‌اینکه به اعتقاد اکثر حقوقدانان، فریب در قرارداد خواه از ناحیه طرف قرارداد باشد یا از جانب شخص بیگانه، موجب بطلان یا عدم نفوذ قرارداد و موجد خیار فسخ برای متضرر می‌شود گرچه پاره‌ای دیگر از حقوقدانان درخصوص تأثیر تدلیس در نفوذ شرط تبری از مسئولیت، اختلاف نظر دارند. لیکن بنظر می‌رسد شرط عدم مسئولیت دلال در حوزه‌هائی از قلمرو مسئولیت‌ها و تکالیف، که از محدودۀ قواعد مربوط به نظم عمومی و قواعد آمره خارج باشد، معتبر و صحیح است؛ به ویژه مسئولیت‌هایی که ناشی از تقصیر بوده و در بروز آن‌ها تقلب و تدلیسی از ناحیه دلال صورت نپذیرفته باشد می‌توان شرط عدم ضمان را در آن‌ها قید نمود. برای مثال شرط عدم مسئولیت مربوط به ضرورت حفظ نمونه مال التجاره موضوع ماده 340 قانون تجارت و مانند آن از جمله تکالیفی است که، می‌توان شرط عدم ضمان نسبت به آن‌ها را در قرارداد قید نمود. ولی قید شرط عدم ضمان در مسئولیت‌های نظیر لزوم حفظ اسناد و اموال طرفین و یا لزوم بیان جزئیات راجع به معامله به طرفین، بواسطه‌اینکه مقنن اینگونه مسئولیت‌ها را در حوزه مسئولیت بدون تقصیر قرار داده و در زمرۀ قواعد عمومی است صحیح و معتبر به نظر نمی‌رسد. 3-3-2-صحت امضا و اعتبار اسناد مطابق ماده 342 قانون تجارت: «هرگاه معامله‌ای توسط دلال واقع  و نوشتجات و اسناد راجع به آن معامله بین طرفین، توسط او ردوبدل شود، در صورتیکه امضاها راجع به اشخاصی باشد که توسط او معامله کرده‌اند، دلال ضامن صحت و اعتبار امضاهای این نوشتجات و اسناد است.» هرگاه متعاملین براساس معرفی و وساطت دلال اقدام به معامله نمایند در صورتیکه قرارداد و نوشتجات و امضاهای مربوط به معامله بوسیله دلال بین طرفین معامله، مبادله شود، چون علی‌الاصول طرفین به اعتبار و معرفی دلال، برای امضاء و اسناد طرف مقابل، ارزش قائلند، لذا دلال ضامن صحت امضاء طرفین بوده و در واقع امضاء دلال در ذیل اینگونه نوشته‌ها بمنزله تصدیق امضاء طرفین و تأیید مبادله اسناد و نوشتجات می‌باشد و در صورت ادعای جعل یا انکار و تردید یکی از متعاملین نسبت به‌این اسناد، امکان اداء شهادت، توسط دلال در مراجع قضایی میسر می‌باشد و ماده 24 آئین‌نامه دلالان رسمی بیمه به پیروی از مفاد ماده مزبور تصریح نموده است که دلال رسمی، مسئول صحت امضاء بیمه‌گذار که در ذیل پیشنهاد بیمه را امضاء می کند خواهد بود لیکن در صورتیکه اسناد و نوشتجات را متعاملین رأساً بین خود مبادله کرده باشند دلال در این خصوص مسئولیتی نخواهد داشت و به استناد ماده 343 قانون تجارت، دلال هیچگونه مسئولیت و ضمانتی در قبال اعتبار اشخاصی که برای آن‌ها دلالی می‌کند نداشته و یا ضامن اجرای مفاد معاملاتی که توسط او می‌شود نیست و از این رو بایستی مسئولیت دلال به احراز هویت یا مالکیت طرفین و معرفی آن‌ها به یکدیگر را از شمول حکم ماده 342 قانون تجارت، موضوعاً خارج دانست. مطابق مفاد این ماده دلال در مورد، ملائت طرفین یا توانایی پرداخت ثمن یا انجام تعهد یا اجراء مفاد معامله‌ای که وساطت آن را به عهده دارد، مسئولیتی نخواهد داشت چرا که وظیفه دلال به وساطت جهت انعقاد قرارداد و یا پیدا کردن طرف برای کسیکه می خواهد معاملاتی نماید؛ محدود است، لیکن بموجب ماده 345 قانون تجارت: «هرگاه طرفین معامله یا یکی از آن‌ها به اعتبار تعهد شخص دلال، معامله نماید، دلال ضامن معامله است. در واقع در اینگونه موارد دلال علاوه بر اینکه ضامن اعتبار شخصی است که اعتبار وی را تضمین نموده است، مسئولیت حسن اجراء معامله را نیز بعهده دارد. و تعهد دلال نسبت به یکی از متعاملین مانند تعهد ضامن و مضون عنه است و نوع تعهد دلال در اینگونه موارد تعهد عرضی است. (کاتوزیان، 1362، صفحه 36) در تعهد عرضی، ذینفع برای الزام به انجام تعهد و یا مطالبه طلب، می‌تواند به هر کدام از دلال یا طرف معامله رجوع نماید و این دو، مسئولیت تضامنی دارند و بدین جهت دلال نمی‌تواند از مضمون له بخواهد که ابتدا به متعهد اصلی رجوع نماید و در صورت عدم انجام تعهد توسط متعهد اصلی، به وی مراجعه کند مؤید این نظر ماده 402 قانون تجارت است. همچنین به استناد ماده 404 قانون تجارت که ناظر به ماده 403 همین قانون است؛ در تمامی مواردیکه چند نفر بموجب قرارداد یا براساس قانون، متضامناً مسئول انجام تعهدی باشند، متعهد له می‌تواند به ضامن و متعهد اصلی مجتمعاً یا منفرداً رجوع نماید. 3-3-3-سهیم یا منتفع بودن دلال در معامله بموجب ماده 346 قانون تجارت: «در صورتیکه دلال در نفس معامله منتفع یا سهیم باشد باید بطرفی که‌این نکته را نمی داند اطلاع دهد و الا مسئول خسارات وارده بوده و بعلاوه به پانصد تا سه هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.» از مفهوم ماده مزبور چنین استنباط می‌شود که دلال می‌تواند در معامله مورد وساطت منتفع بوده یا شریک یکی از طرفین معامله باشد؛ لیکن در چنین مواردی، دلال موظف است که مراتب منتفع یا سهیم بودن خود در معامله را به طرف معامله‌ای که از این موضوع خبر ندارد، اطلاع دهد و در صورت عدم اطلاع و بروز خسارت ناشی از سهیم یا منتفع بودن، وی مسئول جبران خسارات وارده به متضرر خواهد بود و بعلاوه بعنوان ضمانت اجرایی کیفری به پانصد تا سی هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. البته بنظر می رسد که سهیم بودن دلال در معامله به نسبت منتفع بودن وی در معامله، بیم تبانی و خروج از حالت بیطرفی را تشدید نموده و به دلیل اینکه هریک از طرفین معامله سعی در جلب حداکثر سود را دارند، در حالیکه دلال بعنوان شخص بیطرف، وظیفه وساطت و ارائه اطلاعات فنی در خصوص کیفیت و قیمت مورد معامله را دارد، لیکن مع‌الوصف جمع این دو خصیصه در شخص واحد اندکی مشکل بنظر می رسد. بهر حال در ماده 347 قانون تجارت مقرر شده است که: «در صورتیکه دلال در معامله سهیم باشد با آمر خود متضامناً مسئول اجراء تعهد خواهد بود» بنابراین هر چند که دلال تکلیف مندرج در ماده 346 قانون تجارت مبنی بر اعلام مراتب سهیم بودن خود در معامله را بطرفی که‌این نکته را نمی داند، انجام داده باشد، ولی متعهد له به هر کدام از آمر یا دلال مجتمعاً یا منفرداً یا به ترتیب حق رجوع، جهت اجرا تعهد را دارد. درصورتیکه دلال صرفاً در معامله منتفع باشد و بعنوان یکی از متعاملین سهیم در معامله نباشد و مراتب را بطرف مقابل اطلاع داده باشد هیچگونه مسئولیتی در اجراء تعهدات ناشی از معامله و در نتیجه جبران خسارات وارده را ندارد. زیرا سهیم بودن دلال در معامله، وی را در موقعیت و جایگاه یکی از متعاملین قرار می‌دهد در حالیکه منتفع بودن در معامله علی‌الاصول معطوف به وضعیتی است که دلال بصورت غیرمستقیم از انعقاد قرارداد توسط یکی از متعاملین بهره‌مند می‌شود و در حکم شخص ثالث است. 3-3-4-ارزش و جنس کالا براساس ماده 344 قانون تجارت: «دلال در خصوص ارزش یا جنس مال التجاره‌ای که مورد معامله بوده مسئول نیست مگر اینکه ثابت شود تقصیر از جانب او بوده است». لذا هر چند به استناد ماده 337 قانون تجارت: «دلال باید در نهایت صحت و از روی صداقت طرفین معامله را از جزئیات راجع به معاملات مطلع سازد. لیکن بدیهی است، در صورت انجام وظیفه فوق، از آنجائیکه انعقاد معامله براساس توافق طرفین و طبق ایجاب و قبول آن‌ها و تراضی بر روی قیمت و رؤیت موضوع معامله و تشخیص نوع و کیفیت آن صورت می‌پذیرد و طرفین اصلی معامله رو در رو اقدام به انجام معامله می‌نمایند، بنابراین علی‌الاصول دلال مسئولیتی در قبال غبن یکی از طرفین یا معیوب بودن موضوع معامله و سایر اشکالات احتمالی، ندارد مگر اینکه متضرر ثابت کند که تضرر وی ناشی از تقصیر دلال می‌باشد و این تقصیر اعم است از تعدی  دلال، یعنی تجاوز دلال از حدود اجازه‌ای که طرفین معامله به وی داده‌اند و یا اینکه از حدود متعارف (عرف تجاری) نسبت به مورد دلالی، تجاوز نماید و همچنین تفریط یعنی ترک عمل یا وظیفه‌ای که بموجب قرارداد دلالی یا عرف تجاری برای حفظ مال و منافع یکی از طرفین لازم باشد. بنابراین مسئولیت دلال در این خصوص به اندازه مسئولیت وکیل نسبت به موکل مندرج در ماده 666 قانون مدنی می‌باشد و در صورتیکه در اقدامات خود مصلحت طرفین را مراعات نموده و از حدود اختیاراتی که بموجب قانون و قرارداد به وی محول شده تجاوز ننماید، مسئولیتی متوجه وی نیست. لذا اگر براساس قرارداد دلالی و یا مطابق عرف تجاری هریک از رشته‌های دلالی، شخص دلال موظف به تعیین بهای موضوع معامله و اعلام آن به طرفین باشد و چنین وظیفه‌ای را بنحو کامل انجام داده باشد، مع‌الوصف طرفین به بهائی بسیار کمتر یا بیشتر از قیمت اعلامی دلال، معامله کرده باشند، درصورت تضرر هریک از طرفین از جهت بهای موضوع معامله، دلال مسئولیتی نخواهد داشت. 3-3-5-عدم مداخله در اجراء تعهدات طرفین گرچه دلال بطور کلی ضامن حسن جریان مربوط به عمل خود می‌باشد و الا مسئول تقلب و تقصیرات خود در مقابل طرفین است. (عبادی، 1368، صفحه 292) لیکن همانگونه که ماده 343 قانون تجارت صراحت دارد. دلال ضامن اجرای معاملاتی که توسط او می‌شود نیست و بموجب ماده 338 قانون تجارت نیز، دلال نمی‌تواند عوض یکی از طرفین معامله قبض وجه یا تادیه دین نماید و یا آنکه تعهدات آن‌ها را بموقع اجراء گذارد مگر اینکه اجازه نامه مخصوصی داشته باشد. لذا همانگونه که اجراء  تعهدات ناشی از معامله در زمرۀ وظایف دلال نیست، حق اعمال و اجراء آن تعهدات را نیز ندارد و در صورتیکه طرفین معامله یا یکی از آن‌ها بموجب اجازه‌ای مکتوب به دلال اختیار دریافت وجه موضوع معامله یا پرداخت دین و یا انجام سایر تعهدات ناشی از معامله را صریحاً تفویض نکرده باشد، دلال حق مداخله در خصوص قبض وجه و یا تادیه دین را ندارد، بنابراین در صورتیکه دلال بدون اذن خاص کتبی، اقدام به تادیه دین یکی از طرفین به طرف دیگر نماید، عمل وی در پرداخت دین بدون اذن مدیون و اگر یکی از طرفین دین خود را به دلال تادیه کند نیز، تادیه به غیر داین است و رافع مسئولیت نیست زیرا بموجب ماده 271 قانون مدنی، دین باید به شخص داین یا به کسیکه از طرف او وکالت دارد تادیه گردد یا به کسیکه قانوناً حق قبض را دارد، در غیر اینصورت بموجب ماده 272 قانون مدنی تادیه به غیر اشخاص مذکور در ماده فوق، وقتی صحیح است که داین راضی شود، یعنی مثلاً طلبکار یا مدیون، قبض وجه یا تادیه دین توسط دلال راکه فضولتاً انجام شده، تنفیذ نماید. همچنین با بهره گرفتن از وحدت ملاک ماده 667 قانون مدنی، وکالت در بیع وکالت در قبض ثمن نیست مگر اینکه قرینه قطعی دلالت بر آن کند. و در صورت بروز خسارت ناشی از مداخله دلال، نامبرده بموجب ماده 8 قانون راجع به دلالان علاوه بر مجازات انتظامی مورد تعقیب حقوقی و کیفری، جهت پرداخت خسارات و  تحمل مجازات قانونی عمل خود، قرار می گیرد. اجازه نامه مخصوص ممکن است بموجب قرارداد دلالی یا در ضمن قرارداد منعقده فی بین متعاملین اصلی و یا بصورت اجازه نامه‌ای علیحده باشد زیرا از فحوای ماده 338 قانون تجارت اجازه نامه جداگانه نیز استنباط می‌شود گرچه درج اجازه در هر کدام از قراردادها صرفاً طریقت دارد و بنظر نمی رسد که دارای موضوعیت ویژه‌ای نزد قانونگذار باشد. 3-3-6-عدم افشاء اسرار از آنچه که مقنن در مواردی نظیر ماده 349 قانون تجارت بعنوان وظیفه دلال، بر ضرورت بیان جزئیات راجع به معامله برای طرفین تأکید و توجه خاصی معمول داشته است لیکن نباید چنین تلقی شود که دلال هیچگونه تکلیف و مسئولیتی در خصوص حفظ اطلاعات و اسراری که در ضمن عملیات دلالی، از متعاملین بدست می‌آورد، ندارد زیرا دلال در بدو امر، بعنوان واسطه‌ای بیطرف، بایستی جزئیات راجع به معامله را بمنظور حفظ تعادل قراردادی افشاء نموده و طرفین را از آن مطلع سازد، لیکن ممکن است آمر در خصوص نحوه و امکان اجرای قرارداد و یا عدم تمکن مالی خود جهت پرداخت ثمن معامله، مطالبی را به دلال گفته باشد، که افشاء آن‌ها ممکن است زیان‌هائی را به آمر وارد آورد، لذا نبایستی بین تکلیف دلال به بیان جزئیات راجع به معامله با وظیفه وی به حفظ اسرار اختلاط صورت گیرد، زیرا اسرار آمر و اطلاعات راجع به اعتبار وی، قصد وی از انعقاد قرارداد، نحوه و بهائی که آمر برای فروش مجدد کالای ابتیاعی، در نظر گرفته است و اطلاعاتی از این دست در عداد اسرار اوست و لذا دلال به هیچ وجه حق افشاء آن‌ها را ندارد. همچنین اطلاعات مربوط به معاملاتی که دلال وظیفه وساطت آن‌ها را بعهده دارد، نیز از جمله اسرار متعاملین است، و ممکن است افشاء آن‌ها و اطلاع اشخاص ثالث نسبت به‌این معاملات، به ویژه حصول اطلاع از معاملات متعاملین بوسیله رقبای تجاری آن‌ها، موجب ورود زیان‌های هنگفتی به متعاملین گردد. اما  مع‌الاسف ملاحظه می‌گردد که، در هیچ یک از متون قانونی به ویژه قانون تجارت و قانون راجع به دلالان، مقنن به چنین مسئولیتی برای دلال تصریح ننموده و آن را مورد غفلت قرار داده است. موضوعی که ضرورت و اهمیت آن، از تکلیف دلال به بیان جزئیات راجع به معاملات به طرفین معامله، به هیچ وجه کمتر نیست، لیکن در پاره‌ای مقررات راجع به دلالی از جمله ماده 46 قانون بازار اوراق بهادار و ماده 19 آئین‌نامه دلالان رسمی بیمه به ضرورت حفظ اسرار و اطلاعاتی که دلال به مناسبت شغل خود بدست می‌آورد و عدم افشاء غیر مجاز این اطلاعات تأکید شده است، بنحویکه در ماده 19 مزبور ارتکاب چنین عملی توسط دلال بیمه، موجب لغو پروانه یا عدم تجدید اعتبار آن خواهد شد. بنابراین تکلیف دلال به افشاء اطلاعات راجع به معاملات برای متعاملین، مجوزی برای افشاء اطلاعات متعاملین به طرف دیگر و یا برای اشخاص ثالث نیست و اگر چه، عدم ذکر چنین تکلیف و مسئولیتی برای دلال در قوانین ما، از جمله نقایص قانونگذاری است لیکن چون عمل دلال در خصوص افشاء اسرار متعاملین، بعضاً ممکن است از مصادیق خیانت و عمل برخلاف مقررات دلالی موضوع ماده 8 قانون راجع به دلالان باشد و براساس مفاد این قوانین، عمل دلال دایر بر افشاء اسرار قابل تعقیب باشد. در حقوق آمریکا نیز افشاء اسرار یکی از طرفین از جمله دلایل لغو و یا تعلیق موقت پروانه دلالی است. لذا در صورتیکه عمل دلال در افشاء اسرار و اطلاعات طرفین، موجب ورود زیان به آن‌ها گردد علاوه بر مسئولیت‌های انضباطی و کیفری دلال، می‌توان وی را به جهت ورود خسارت از جنبه مسئولیت مدنی نیز مورد تعقیب حقوقی قرار داد. 3-3-7-عمل خلاف مقررات دلالی طبق ماده 8 قانون راجع به دلالان: «هر دلالی که معلوم شود عمل او معمولاً برخلاف مقررات مربوط به دلالی است مورد تعقیب مقامی که بموجب ماده 11 این قانون معین می‌شود واقع و از شغل دلالی برای مدتی که از سه ماه کمتر و از یکسال بیشتر نباشد ممنوع و پروانه او ابطال می‌شود و این امر مانع از آن نیست که دلال طبق قوانین جزایی یا حقوقی در دادگاه صالح مورد تعقیب قرار گرفته و به مجازات قانونی، یا تادیه خسارت وارده، محکوم گردد. بنابر مفاد ماده فوق، هرگاه عمل دلال برخلاف قوانین دلالی باشد موجب مسئولیت انتظامی، حقوقی  و کیفری دلال خواهد بود و با توجه به اطلاق ماده فوق، در صورت عدم انجام هر کدام از تکالیف و مسئولیتهایی که دلال براساس قرارداد دلالی و یا مطابق موازین قانونی به عهده دارد نظیر تکالیف مربوط به تهیه دفتر مخصوص عملیات دلالی یا انجام رقابت مکارانه و ناسالم با رقبای شغلی و یا تبلیغات سوء علیه آن‌ها، افشاء اسرار مشتریان، تقلب و تدلیس در انجام وظایف، وی را مستوجب تعقیبات سه گانه فوق قرار می‌دهد. مضافاً اینکه هرگاه دلال عملی برخلاف مفاد ماده 349 قانون تجارت انجام دهد که مقرر داشته: «اگر دلال برخلاف وظیفه خود نسبت به کسیکه به او مأموریت داده بنفع طرف دیگر معامله اقدام نماید و یا برخلاف عرف تجاری محل از طرف مزبور وجهی دریافت و یا وعده وجهی را قبول کند، مستحق اجرت و مخارجی که کرده نخواهد بود. بعلاوه محکوم به مجازات مقرر برای جرم مربوطه خواهد شد.» به علت اینکه عدم رعایت صحت عمل و صداقت و رعایت بیطرفی کامل و عدم مراعات مصلحت طرفین معامله توسط دلال و یا به دلیل دریافت وجه یا قبول وعده دریافت وجهی زائد بر عرف تجاری محل، یا زائد بر تعرفه قانونی موجب سلب اعتماد عمومی به دلالان و ازدیاد اختلافات قراردادی و مآلاً اختلال در نظم عمومی خواهد شد. دلال مستوجب مجازات قانونی خیانت در امانت خواهد بود و در صورتیکه طرفین معامله هر دو، به دلال مراجعه کرده باشند و قرارداد حق‌الزحمه دلالی منعقد نموده باشند نیز دلال به استناد ماده 8 قانون راجع به دلالان، توسط مقامات نظارتی قابل تعقیب خواهد بود. بعلاوه تعقیب دلالان از حیث حقوقی و کیفری بعهده متضررین است که باید موارد را در مراجع قضائی تعقیب نمایند. یکی از اعمال خلاف قانون، دلالی معاملات ممنوعه است که بموجب ماده 353 قانون تجارت دلالی اینگونه معاملات، اجرت ندارند و سایر ضمانت‌های اجرائی این ممنوعیت در ماده 8 قانون راجع به دلالان پیش‌بینی شده است. بنابراین هرگاه انجام معامله‌ای براساس موازین قانونی به هر دلیل ممنوع شده باشد اعم از اینکه جهت معامله نامشروع و غیرقانونی بوده یا خرید و فروش کالایی بدلیل حرمت شرعی یا قانونی یا به علت فقدان مالکیت شیئی مورد معامله، ممنوع باشد؛ وساطت دلال در انعقاد اینگونه معاملات تبعاً طبق موازین قانونی قابل تعقیب است. مثلاً وساطت در خرید و فروش مشروبات الکلی یا مواد مخدر و نحو آن بموجب مقررات قانونی، قابل مجازات می‌باشد. و لذا در صورتیکه در نتیجه اعمال خلاف قانون دلال، تخلفات صنفی و یا جرائمی رخ دهد مانند اینکه وساطت دلال در معاملات، موجب افزایش قیمت کالا و یا کمیابی آن‌ها گردد و یا هرگونه دسیسه و تقلبی از ناحیه دلال در امر وساطت معاملات صورت پذیرد طبق قوانین نظام صنفی، قانون تعزیرات حکومتی، قانون مجازات اسلامی، قانون راجع به دلالان و سایر قوانین مربوطه، شخص دلال تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت و به مجازات‌های اداری یا صنفی و یا مجازات‌های عمومی مقرر، از جمله حبس و محرومیت از شغل دلالی در مدت معین، لغو پروانه کسب و یا جزای نقدی و همچنین استرداد وجوه و اموال تحصیل شده و یا جبران خسارات وارده به اشخاص محکوم خواهد شد. همچنین در صورتیکه عمل دلال به قصد اخلال در نظم اقتصادی کشور صورت پذیرد به جرائم وی در دادگاه  انقلاب و در مورد سایر جرائم عمومی، نظیر خیانت در امانت، کلاهبرداری و مانند آن در دادگاه‌های عمومی رسیدگی می‌شود.