2-4-3-1-تعریف عاملیت تجارتی و ماهیت آن از آنجائیکه واژه عامل از حیث ماهیت و تعریف قانونی دارای ابهامات و اشکالات عدیده‌ای است و نظر به اینکه قانونگذار در بند 3 ماده 2 قانون تجارت، عاملیت را از جمله معاملات تجارتی قلمداد نموده است و در نتیجه شخصی که شغل معمولی وی عاملی باشد تاجر محسوب می‌شود، لذا بنا به این مراتب، عاملیت تجاری در زمرۀ مشاغل تجاری است، لیکن  به جهت تشتت آراء و نظرات حقوقدانان در ارائه تعریفی جامع و مانع از این تأسیس حقوقی، به نظر می‌رسد ابتدا لازم است تعریفی از عاملیت ارائه شود و سپس با تشخیص ماهیت آن، وجوه اشتراک و افتراق آن با دلالی تبیین گردد، برخی از حقوقدانان در تعریف عامل گفته‌اند: «به کسی گفته می‌شود که از طرف دیگری و به نام او و برای او کارهایی را انجام می‌دهد، خواه وکیل باشد، خواه نمایند قانونی» (نماینده قانونی مانند ولی قهری، وصی و قیم).(جعفری لنگرودی، 1363، صفحه 443 ) اما تعریف مزبور نمی‌تواند بعنوان یک تعریف جامع و مانع از عاملیت باشد، عده‌ای دیگر از حقوقدانان اظهار داشته‌اند که عامل کسی است که به نام و به حساب دیگری معامله می‌کند.(اسکینی، 1390، صفحه 89) به نظر می‌رسد چون عامل نه یک فروشنده مستقل است که به نام خود و  به حساب خود کالایی را بخرد و بفروشد که در اینصورت از نظر ماهیت عمل مشمول تعریف بند 1 ماده 2 قانون تجارت می‌گردید و یک فروشنده مستقل تلقی می‌شد و از جانب دیگر نمی‌توان عامل را حق‌العمل‌کار دانست زیرا حق‌العمل‌کار به نام خود ولی به حساب دیگری معامله می‌کند درحالیکه عامل هم به نام دیگری و هم به حساب دیگری معامله می‌کند و اگر به نام خود و به حساب دیگری عمل می‌نمود مشمول تعریف حق‌العمل‌کاری می‌شد لیکن علی‌رغم این موضوع عده‌ای از حقوقدانان معتقدندکه عامل، به دستور دیگری و به نام خود معامله انجام می‌دهد.(عرفانی، 1388، صفحه 3) که در این صورت بیان واژه عاملی در ادامۀ عملیات دلالی و حق‌العمل‌کاری توسط قانونگذار در بند 3 ماده 2 قانون تجارت، امر بیهوده‌ای به نظر می‌آید، لذا تعریف اخیر از عامل منطبق با موازین قانونی نیست و از جانب دیگر عاملیت تجاری را نمی‌توان نوعی دلالی نامید زیرا عامل تجاری، مستقیماً با اشخاص دیگر وارد معامله می‌شود، در حالیکه دلال صرفاً واسطۀ انجام معاملات است بنابراین عامل را از حیث تعریف و ماهیت حقوقی می‌توان چنین تعریف نمود «که هر شخصی که به نمایندگی از شخص دیگر و به نام و حساب او معاملاتی را با اشخاص دیگر انجام می‌دهد و در مقابل مقدار معینی از سود ناشی از فروش را بصورت کسری یا درصدی دریافت می‌دارد عامل نامیده می‌شود»؛ کما اینکه در عقد مضاربه که از جمله عقودی است که بین صاحب سرمایه  و عامل یا مضارب منعقد می‌شود، طرفین توافق می‌کنند که عامل برروی سرمایۀ متعلق به مالک اعمال تجاری انجام داده و در سود و زیان ناشی از معاملات شریک باشند و سهم عامل از مال موضوع مضاربه بصورت کسری از سود باشد که در این خصوص حقوق و تکالیفی برای عامل و مالک پیش‌بینی شده است. (جعفری لنگرودی، 1388، صفحه 20) اگرچه در خصوص اینکه عامل صرفاً برای شخص معینی کار می‌کند یا اینکه می‌تواند برای اشخاص متعددی مبادرت به انعقاد قرارداد عاملیت نماید اختلاف نظر وجود دارد، عده‌ای از حقوقدانان قائل بر این عقیده هستند. که وجه تمایز عامل با سایر نمایندگان تجاری، این است که عامل برای شخص معینی کار نمی‌کند، در صورتیکه سایر نمایندگان تجاری که برای شخص معینی در مقابل دریافت حقوق، عمل می‌کنند، عامل محسوب نمی‌گردند.(ستوه تهرانی، 1391، صفحه 52) لیکن از آنجائیکه مقنن برخلاف برخی از مشاغل تجاری، نظیر دلالی و یا حق‌العمل‌کاری، که مقررات  و شرایط و محدودیت‌هایی، برای امکان انجام آن‌ها برای آمرین متعدد، پیش‌بینی نموده است، در خصوص عاملیت تجاری سکوت اختیار کرده است، لذا بنظر می‌رسد که چون اعمال هرگونه محدودیتی در اجرای حقوق و اختیارات قانونی، نیازمند تصریح مقنن است و سکوت قانونگذار در اعمال محدودیت برای عاملیت تجاری حاکی از آزاد و مباح بودن انجام عاملیت برای اشخاص متعددد توسط عامل تجاری واحد است.بایستی، قائل به این قاعده بود که انجام عاملیت برای آمرین متعدد عل الاصول امری مباح وآزاد است مگر در متن قرارداد ویژه ای موانع و محدودیتی برای این آزادی عمل بنا به توافق طرفین، ایجاد گردد. 2-4-3-2-وجوه اشتراک دلالی و عاملیت تجاری 2-4-3-2-الف-هم دلالی و هم عاملیت تجاری از جمله نمایندگی‌های قراردادی محسوب می‌گردند که دلال و عامل براساس خواست ودستور آمر مبادرت به انجام اعمالی برای آن‌ها می‌نمایند. 2-4-3-2-ب-مطابق بند 3 ماده 2 قانون تجارت دلالی و عاملی از جمله معاملات تجارتی بوده و شخصی که شغل معمولی خود را عملیات دلالی یا عاملی قرار بدهد مطابق ماده 1 قانون تجارت تاجر محسوب می‌گردد. 2-4-3-2-ج- از آنجائیکه هر دو شغل مبتنی بر عنوان نمایندگی و وکالت از جانب دیگری می‌باشند، لذا ید دلال و عامل، امانی بوده و علی‌الاصول بدون وجود تقصیر مسئولیتی در برابر خسارت وارده به آمرین خود ندارند، مگر استثنائاتی که در قانون برای مسئولیت بدون تقصیر دلال، پیش‌بینی شده است. 2-4-3-2-د- هم دلالی و هم عاملیت تجاری، مبتنی بر انعقاد قرارداد خاصی است، کما اینکه مقنن دلال را مکلف به انعقاد قرارداد دلالی با آمر خود نموده است، به همین نحو نیز عامل تجاری، قرارداد عاملیتی را با صاحب سرمایه یا کالا منعقد می کند. 2-4-3-2-ه-هم دلال و هم عامل علی‌الاصول ضامن اعتبار اشخاص طرف معامله نمی‌باشند. 2-4-3-3-وجوه افتراق دلالی و عاملیت تجاری: 2-4-3-3-الف-اشتغال به شغل دلالی منوط به اخذ پروانۀ مخصوص از مقامات ذیصلاح قانونی است، در حالیکه اقدام به عاملیت تجاری علی‌الاصول نیازمند اخذ پروانه عاملی از مراجع ذیصلاح قانونی نیست. 2-4-3-3-ب- دلال در انجام معاملۀ اصلی نقشی ندارد، در حالیکه عامل تجاری مستقیماً بعنوان خریدار یا فروشنده برای آمر خود، وارد معامله‌ی شود. 2-4-3-3-ج- دلال وظیفۀ افشاء جزئیات مربوط به معامله را به طرفین دارد، در حالیکه علی‌القاعده عامل صرفاً در برابر آمر خود مکلف به افشاء جزئیات معامله می‌باشد. 2-4-3-3-د- دلال وظیفه‌ای در اجرای مفاد معامله ندارد در حالیکه آمر هم در انعقاد و هم در اجرای قرارداد مستقیماً نقش دارد. 2-4-3-3-ه- حق‌الزحمۀ[28] دلال اصولاً بصورت مبلغی مقطوع بعنوان اجرت در قرارداد² دلالی ذکر می‌شود یا بصورت درصدی از کل مبلغ موضوع معامله بر مبنای تعرفۀ تعیین شده از ناحیۀ مقامات ذیصلاح می‌باشد، در حالیکه حق‌الزحمۀ عامل بصورت کسری از سود ناشی از معاملات وی می‌باشد. (جعفری لنگرودی، 1388، صفحه 98) 2-4-3-3-و- عامل معمولاً نمایندۀ تاجر واحد و معینی است و حق ندارد برای اشخاص دیگری نیز بعنوان عامل، معامله کند به جز در مواردیکه این حق در قرارداد عاملیت به صراحت به وی اعطا شده باشد، (اسکینی، 1390، صفحه 88) ولی سایر نمایندگان تجاری نظیر دلال حق دارند همزمان برای چندین آمر در رشته‌‌های مختلف یا رشته واحد، دلالی کنند؛ اگرچه همانگونه که قبلاً بیان شد قائل شدن به چنین محدودیتی برای عامل نیازمند تصریح قانونی یا قراردادی است و این در حالی است که محدودیت قانونی در خصوص موضوع، نیست.