کنوانسیون 1982 حقوق دریا، دریا را به چند قسمت تقسیم می‌کند که بر هر قسمت، قواعد و مقررات خاصی حاکم است و در هر قسمت نیز دولتها داری حقوق و تکالیف مشخصی هستد که مختصرا به هر قواعد مربوط به هر یک از این مناطق و قابلیت اعمال آنها نسبت به دریای خزر می‌پردازیم. الف) آبهای داخلی آبهای داخلی یا ملی عبارتند از: آبهایی که در پشت خط مبدا دریای سرزمینی و سایر مناطق دریایی قرار گرفته است. آبهای داخلی متصل به دریاها اغلب از خلیجهای کوچک، آبگیرها، بنادر و آبهای پشت خطوط مبدا مستقیم تشکیل شده‌اند. در این قسمت از آبها، حاکمیت ارضی دولت ساحلی جاری می‌باشد و بعبارتی دیگر، دولت ساحلی بر این بخش صلاحیت کامل دارد. حال در مورد دریای خزر اگر بخواهیم رژیم حقوقی آنرا تابع مقررات کنوانسیون 1982 حقوق دریا بدانیم، باید قایل به آبهای داخلی برای این دریا نیز بشویم. در این صورت بخشی از دریای خزر بطور کامل در صلاحیت هر یک از دولتهای ساحلی آن قرار خواهد گرفت. البته آن قسمت از آبهای داخلی که قبلا (قبل از انعقاد کنوانسیون 1958 ژنو در خصوص دریای سرزمینی و منطقه نظارت) بخشی از دریای سرزمینی یا آبها آزاد بوده است، از این صلاحیت کامل، استثنا می‌شود، و در آن حق عبور بی ضرر برای سایر کشورها وجود خواهد داشت. کشتیهای دولتهای دیگر به محض ورود به بنادر و آبهای داخلی، در قلمرو حاکمیت دولت ساحلی قرار می‌گیرند و دولت ساحلی می‌تواند قوانین و مقررات خود را بر کشتی و سرنشینان آن -با رعایت قواعد مرسوم در مورد مصونیتهای دولتی و دیپلماتیک- اعمال کنند. دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه نیکاراگوا، کنترل ورود به بنادر یک کشور را از حقوق حاکمه آن کشور می‌داند. البته در عمل ثابت شده است که دولتهای ساحلی فقط در مواردی که منافع آنها در میان باشد، قوانین و مقررات خود را اعمال می‌کنند و مسایل مربوط به امور داخلی کشتی را به مقامات دولت صاحب پرچم واگذار می‌نمایند. دولتهای ساحلی همچنین در مواردی، بنا به درخواست و تقاضای فرمانده کشتی یا کنسول دولت صاحب پرچم آن، در امور کشتی مداخله می کند. معمولا دولتهای ساحلی هنگامی دخالت می‌کنند که شخصی غیر از خدمه کشتی درگیر قضیه باشد و بدون تردید دولتهای ساحلی معمولا در مسایلی که صرفا مربوط به امور داخلی کشتی نیست، صلاحیت خود را اعمال می‌نمایند. ]یعنی چنانچه مسایلی صرفا مربوط به امور داخلی کشتی باشد، معمولا دولتهای ساحلی، صلاحیت خود را اعمال نمی‌کنند.[. ب) دریای سرزمینی دریای سرزمینی عبارتست از ماورای قلمرو خشکی و آبهای داخلی و آبهای مجمع الجزایری، تا منطقه‌ای از دریا که متصل به سواحل دولت ساحلی است. عرض این قسمت از دریا 12 مایل دریایی از خط مبدا است. وضعیت دریای خزر نیز اگر بر طبق کنوانسیون 1982 حقوق دریا عمل کنیم، بدین گونه خواهد شد که هر یک از دولتهای مجاور این دریا می‌توانند برای خود یک محدوده 12 مایلی بعنوان دریای سرزمینی تعیین کنند. این پیشنهادی است که جمهوری قزاقستان در ارتباط با رژیم حقوقی دریای خزر مطرح کرده است. در پیش نویسی که برای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر توسط قزاقستان تهیه شده بود، حاکمیت دولت ساحلی را بر دریای سرزمینی به رسمیت شناخته بود، اما با وجود این، عبور بی ضرر کشتیها را نیز در نظر گرفته بود. ولی آنچه مهم بنظر می‌رسد، این است که در این پیش نویس حق عبور بی ضرر فقط برای کشورهای حاشیه دریای خزر به رسمیت شناخته شده است، و این چیزی است که خلاف مقررات کنوانسیون 1982 می‌باشد؛ چرا که اگر بنا باشد کنوانسیون 1982 حقوق دریا حاکم بر تعیین رژیم حقوقی دریای خزر باشد، در این صورت حق عبور بی ضرر برای تمام کشورها وجود خواهد داشت نه تنها کشورهای ساحل یک دریا. با توجه به آنچه گفته شد، این مطلب بخوبی فهمیده می‌شود که چنانچه ما رژیم حقوقی دریای خزر را تابع کنوانسیون 1982 حقوق دریا بدانیم، برای تمام کشورها –اعم از ساحلی و غیر ساحلی یا محاط در خشکی- حق عبور بی ضرر وجود خواهد داشت و این امر می‌تواند از سوی دولتهای قدرتمند –به ویژه با توجه به منابع غنی موجود در این دریا- دست آویزی جهت سوء استفاده و مداخله در امور کشورهای ساحلی این دریا تلقی گردد. [7] ج) منطقه نظارت یا مجاور منطقه نظارت یا مجاور به قسمتی از دریا اطلاق می‌گردد که فاصله آن از خط مبدا دریای سرزمینی 24 مایل است. بنابراین، عرض منطقه مجاور یا نظارت بستگی به میزان عرض دریای سرزمینی هر دولت دارد. چنانچه عرض دریای سرزمینی دولتی 12 مایل باشد، می‌تواند منطقه مجاور خود را 12 مایل تعیین کند،و چنانچه عرض دریای سرزمینی دولتی کمتر از 12 مایل باشد، می‌تواند منطقه مجاور خود را بیش از 12 مایل هم قرار دهد؛ اما این اندازه نباید از 24 مایل از خط مبدا تجاوز کند. هر کشور ساحلی می‌تواند در منطقه مجاور خود اقدامات زیر را انجام دهد: 1. پیش گیری از نقض قوانین گمرکی، مالیاتی، بهداشتی یا مهاجرتی در سرزمین یا دریای سرزمینی خود و،

2. تعقیب و مجازات متخلفین از این قوانین و مقررات در سرزمین یا دریای سرزمینی خود.

باید دانست که از لحاظ حقوقی و فیزیکی منطقه مجاور جزئی از دریای آزاد محسوب می‌شود برخلاف دریای سرزمینی که جزئی از سرزمین دولت ساحلی قلمداد می‌شود. حال درکنوانسیون پیشنهادی قزاقستان راجع به دریای مازندران از منطقه نظارت صحبتی به میان نیامده است، معهذا اشاره مبهمی به این ترتیب شده است “مرزهای داخلی آبهای سرزمین در هر منطقه از دریای مازندران بعنوان مرزهای دولتی کشورهای ساحلی قلمداد شده، توسط طرحهای علامت گذاری و عوامل شناسایی تضمین خواهد شد”. بنابراین، با توجه به آنچه گفته شد، دولت ساحلی صلاحیت کامل و تام بر منطقه نظارت خود ندارد، بلکه تا حدودی صلاحیت وی محدود می‌شود و فقط مواردی را در بر می‌گیرد که ماده 33 کنوانسیون 1982 حقوق دریا، مقرر کرده است. بعبارتی دولت ساحلی بر منطقه نظارت، نوعی صلاحیت محدود و مخصوص دارد نه صلاحیت تام. د) منطقه انحصاری اقتصادی منطقه انحصاری اقتصادی شامل محدوده‌ای است که از خط مبدا دریای سرزمینی دولت ساحلی شروع و حداکثر تا 200 مایل امتداد می‌یابد. در نتیجه عرض این منطقه  نیز متغیر می‌باشد و بستگی به عرض دریای سرزمینی دارد، اما آنچه مسلم است این است که این منطقه نمی‌تواند بیش از 200 مایل باشد. کلمه “انحصاری”مقرر در ماده 56 کنوانسیون، اندکی گمراه کننده است، چرا که از این کلمه چنین به ذهن متبادر می‌شود که این منطقه منحصرا تحت صلاحیت دولت ساحلی است، در حالیکه خود کنوانسیون خلاف این امر را بیان می‌دارد؛ چرا که هر چند طبق کنوانسیون 1982، حقوق حاکمه بر کلیه منابع اقتصادی در مورد دریا، بستر و زیر بستر دریا، در این منطقه متعلق به دولت ساحلی است –که این منابع اقتصادی نه تنها ماهیها، بلکه کلیه منابع معدنی زیر بستر دریا را هم شامل می‌شود- اما چنانچه دولت ساحلی نتواند از منابع ماهی یا سایر منابع زنده –تا جاییکه به آنها لطمه وارد نشود- بهره‌برداری کند، بایستی در مازاد آنچه خود می‌تواند صید کند، با سایر دولتها نیز سهیم شود و به آنها اجازه دهد که در منطقه انحصاری اقتصادی او به ماهیگیری بپردازند. حال با توجه به مطالب فوق، به خوبی روشن می‌شود که چنانچه رژیم حقوقی دریای خزر را تابع کنوانسیون 1982 حقوق دریا بدانیم، در این بین تنها کشورهایی سود می‌برند که دارای امکانات و تجهیزات صید و بهره‌برداری گسترده‌تری از بستر دریا می‌باشند. مثلا: روسیه؛ که دارای کشتیهایی است که این کشتیها مجهز به جدیدترین و پیشرفته‌ترین وسایل صید و ماهیگیری و حتی مجهز به کارخانه‌های کنسرو سازی و صنایع بسته بندی و صادرات می‌باشند. یعنی دولت روسیه بدون اینکه ماهیان صید شده را وارد قلمرو خشکی خود نماید، آنها را روی کتشیهای مخصوص، کنسرو و بسته بندی نموده، از همان جا صادر می‌کند. این در حالی است که کشورهای دیگر من جمله کشور خودمان از چنین امکانات وسیعی برخوردار نیست و بدیهی است که قادر به صید حد مجاز صید از منابع زنده دریایی نخواهد بود، لذا طبق کنوانسیون باید به سایر کشورها اجازه دهد که در منطقه انحصاری اقتصادی وی ماهیگیری و صید نمایند. و این امر برای یک دولت ساحلی که مدعی حقوق حاکمه بر منطقه انحصاری اقتصادی می‌باشد، مساله چندان مطلوب و خوشایندی نیست و به نوعی تحدید حاکمیت دولت ساحلی بشمار می‌رود.مشکل دیگری که ممکن است در خصوص این منطقه بروز کند، این است که تحدید حدود منطقه انحصاری اقتصادی بر اساس خط منصف می‌باشد، و این می‌تواند باعث بروز یکسری مشکلات باشد؛ از جمله می‌تواند برای قرارداد دولت آذربایجان با کنسرسیوم نفتی غرب مساله ساز باشد چرا که اگر در نظر بگیریم که حفاری در 120 مایلی شرق باکو انجام می‌شود، و در ضمن دریای مازندران دارای عرض متوسط 200 مایل است –که در شرق باکو از این هم کمتر است- آنگاه میادین نفتی مورد نظر، در منطقه انحصاری اقتصادی طرف مقابل (یعنی ترکمنستان)، قرار می‌گیرد، و این جاست که نوعی تقابل و تصادم حاکمیتها پیش می‌آید. ه) فلات قاره فلات قاره قبل از اینکه یک بحث حقوقی داشته باشد، یک نهاد و پدیده جغرافیایی است، و آن عبارتست از اینکه تقریبا سرزمین هر دولت ساحلی با شیب ملایمی زیر آب می‌رود تا جاییکه ناگهان با یک بریدگی تند به سوی اعماق دریا یا اقیانوس می‌رود. قسمت واقع بین شیب ملایم و تا بریدگی ناگهانی را فلات قاره می‌گویند. لذا بسته به شیب ملایم هر دولت ساحلی، ما شاهد فلات قاره‌های متفاوتی هستیم که از صفر شروع و تا 1000 مایل هم رسیده است. از نظر حقوقی فلات قاره، عبارتست از: بستر و زیر بستر منطقه‌ای از دریا در ماورای دریای سرزمینی، بعنوان امتداد طبیعی سرزمین در زیر آب، تا لبه خارجی حاشیه قاره یا تا فاصله 200 مایل از خط مبدا در صورتیکه لبه خارجی حاشیه قاره، در فاصله‌ای کمتر از 200 مایل از خط مبدا قرار گیرد. فلات قاره از نظر منابع طبیعی بسیار غنی است، بطوریکه میادین نفتی بسیار غنی و ثروتمندی در آن نهفته است. لذا کشورها سعی کرده‌اند که فلات قاره خود را گسترش دهند،و این امر باعث