3- باید بطور صریح یا ضمنی در قرارداد و عقد آمده باشد 4- مشروط علیه باید قدرت بر انجام آن داشته باشد . » ( باقری ، 1377 ، صص6 – 5 ) و خلاصه اینکه در بیان ماهیت ایفای تعهد در فقه ، در این بین به طور بسیار جزیی بعضی از آنان در مبحث احکام عقود در خصوص شرایط موضوع معامله مواردی را بیان داشته اند [23] بطوری که « آل کاشف الغطاء می گویند : وفای به عهد را از جمله ایقاع قرار دادن ، کاری است بی حاصل ، زیرا تحقیقاً وفای به عهد نه عقد است و نه ایقاع بلکه عملی است واجب و حقی است که باید ادا گردد » (به نقل از باقری ، 1377 ،ص11 ) [24]   1-1-3- نظریه پیشنهادی ماهیت ایفای تعهد با توجه به نظرات علمای حقوق و اذعان به این نکته که ، تعریف جامع و متحدی در این خصوص وجود ندارد و همچنین نظر فقیهان بزرگ که به موضوع مورد تحقیق نپرداخته و یا با کمترین اشاره از آن گذشته اند مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت . قبل از هر گونه اظهار نظر بیان می گردد ، مواردی که در تحلیل و انتقاد و بررسی نقاط قوت نظریات از جمله نظریه استنادی دکتر ناصر کاتوزیان بیان گردید مورد قبول و توجه در این راهکار می باشد (رجوع شود به شماره 1-1-1-4 ) ولی به آن موارد لازم است چند نکته نیز اضافه شود . در نگاه اول و مهم‌تر برای یافتن نظر متحد باید به قانون مدنی و اینکه این کتاب مرجع هیچگونه تعریفی از ماهیت ننموده ، رجوع نمود و از هر گونه حاشیه افزونی و ورود به فرعیات که باعث ایجاد سوالهای نامتناهی می‌گردد پرهیز نمود . پس مبنا و اساس نتیجه گیری را براساس قانون تعریف می نماییم و اینگونه در تعریف ماهیت ایفای تعهد داخل می شویم . یعنی هر متعهدی ملزم به ایفای تعهد خویش است و اگر هر گونه اختلالی در احوال شخصیه ( اهلیت ) و موضوع قرارداد (کلی یا عین معین یا کلی در معین ) بعد از ایجاد تعهد پیش آید قانون مدنی ضوابط آن را مشخص نموده است .  البته شایان ذکر است بنظر می رسد قانونگذار نیز در بطن ایفای تعهد آیه شریفه « یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » را نیز در مفهوم خود به درستی حفظ نموده ، چرا که خداوند متعال نیز بدون هرگونه تعریفی به تمام انسان ها دستور داده است که به پیمانهایی که می بندد وفادار بوده و به تعهدات خود عمل نمایند و دلیل این نتیجه‌گیری احترام و پاس داشت عقود و تعهداتی است که طرفین آن را منعقد نموده اند و به هر دلیلی طرفین ملزم به رعایت و انجام تعهدات قراردادی خویش می باشند ؛ پس علاوه بر قانون که نیاز جامعه و مورد استناد است آیه شریفه و احادیث ذکر شده در مباحث گذشته نیز به عنوان چراغ هدایت این تحقیق بوده که به استناد سه مبحث قرآن و احادیث و قانون به این نتیجه خواهیم رسید که ماهیت ایفای تعهد بدور از هرگونه تعریف و نظریه پردازی خاصی ، در واقع اجرای تعهد و خواست طرفین با رعایت شرایط قانونی آن می باشد و بر حسب نوع تعهد متفاوت است . حال در خصوص نظریات ابراز شده مبنی بر اینکه وفای به عهد ایقاع است ، عمل حقوقی یا واقعه حقوقی بیان می گردد که : اولین دلیل اینکه نظریات ابراز شده جامع و کامل نمی باشد ، سخن و کلام نظریه پردازان محترم می‌باشد ، بطوری که در بررسی دکترین ، هر یک از این بزرگان در انتهای بیانات خود تخصیص هایی نیز به متن و نظریات خود افزوده اند ، پس اینان بطور ضمنی یا صریح قبول داشته اند که ماهیت فقط ایقاع ، عمل حقوقی یا واقعه حقوقی صرف نبوده است . دومین دلیل ، مباحث بسیار ، عقود و تعهدات روز افزون در جوامع کنونی می باشد ، که ماهیت آن را تغییر داده و نمی توان مانند گذشته ، به دلیل سادگی بسیاری از عقود ماهیت خاص و یک جانبه ای را بر نحوه اجرای آن قرار داد ، پس به این نتیجه می رسیم که بیان و نام گذاری ماهیت ایفای تعهد با مدنظر قراردادن شرایط کنونی مباحث حقوقی و نیز عدم ذکر آن در قانون کاری بسیار مشکل و غیر قابل انجام بنظر می رسد . اما موضوعی که بسیاری از نظریه پردازان یا مدافعان آن بدان اشاره داشته اند این بوده است که آیا ایفای تعهد معنای سقوط تعهد را می دهد یا خیر ؟ با توجه به اینکه ایفای تعهد در مبحث سقوط تعهدات قرار گرفته ، یعنی اینکه این عنوان بنا به انتخاب قانونگذار برای رسیدن به هدف سقوط تعهدات در جایگاه اول و مهم تری بوده است . و مدنظر قراردادن مطالب ارائه شده و تحقیقات بعمل آمده چنین به نظر می رسد که در عرف وقتی تعهدی بین دو نفر ایجاد می گردد و هر یک به مقصود خود می رسند ، در افکار خود سقوط تعهد را معنا نمی کنند ، بلکه اتمام تعهد و اجرای آن ، چهره ای اعلی از کمال وفای به عهد در انظار و افکارشان تجلی می کند. ولی سقوط در معنی عرفی به معنی زوال است . چون طرفین قرارداد وقتی به منظور خود می رسند خوشحال و راضی هستند اما در سایر موارد به گونه ای که یک طرف به نتیجه مورد نظر خود از انعقاد قرارداد نمی رسد ناراحت بوده و در ذهن خود راضی به بیان عنوان سقوط تعهد و نرسیدن به هدف غایی خویش می باشد . پس بهتر بود که قانونگذار وفای به عهد را از دیگر موارد مندرج در ماده 264 قانون مدنی جدا می نمود و با عنوان اختصاصی ( وفای به عهد ) تصویب می نمود ، البته همچنان که گفته شد شاید دلیل این روش ، پیروی از قانون مدنی فرانسه باشد که در آن قانون نیز مبحث وفای به عهد در فصل سقوط تعهدات گنجانده شده و به موضوع پرداخته شده است . با توجه به موارد فوق الذکر ، اگر وفای به عهد را از مبحث سقوط تعهدات جدا نماییم به راحتی ماهیت آن مشخص می گردد . ایفای تعهد همان ادامه تعهد اصلی می باشد که در زمان انعقاد قرارداد شرایط آن وجود داشته و تعهد می بایستی توسط متعهد صورت می پذیرفت و اگر شرایط انعقاد قرارداد از قبیل اهلیت از بین رفته باشد ، قانونگذار تکلیف را مشخص نموده است . پس چرا باید موضوع ماهیت ایفای تعهد را به سختی و دشواری معنا نماییم و چندین نظریه ایجاد نماییم در حالی که خود قانونگذار بزرگترین مفسر بوده و اگر نیاز به تعریف می دید آن را تفسیر یا تعریف می نمود . محققی با عنوان نظریه ای که ماهیت وفای به عهد را بر مبنای طبیعت و مفاد آن متغیر می داند نظریه‌ای بر گرفته از حقوق فرانسه بدین شکل ارائه می دهند « اگر عمل حقوقی انجام شده در جهت ایفای دین نیاز به تراضی داشته باشد وفای به عهد عقد و چنانچه منحصراً با یک اراده انجام گیرد ایقاع و در غیر این موارد وقتی هیچگونه اراده ای در تحقق آن تاثیر نداشته و به حکم قانون صورت گیرد واقعه حقوقی نامیده می شود » ( جوانمردی ، 1380، ص9  ) البته ایشان نیز سعی نموده اند که برای ایفای تعهد در هر حال عنوان خاصی را در نظر گیرند ، اما نقطه قوت نظریه فوق انعطاف پذیری و عدم پیروی از یک نظریه خاص می باشد . پس می توان به این نتیجه رسید و امیدوار بود که در جامعه حقوقی بتوان بیان داشت که ایفای تعهد ماهیت خاصی ندارد بلکه ادامه تعهد ایجاد شده دو طرف در زمان انعقاد آن با مدنظر قراردادن ماده 190 قانون مدنی که شرایط انعقاد و صحت قرارداد را مشخص نموده است می باشد . ایفای تعهد شامل هر گونه توافق و قراردادی که بین دو طرف عقد منعقد شده ، اعم از اینکه موضوع تعهد انتقال مال ، فعل یا ترک فعل ، تسلیم مال و یا هر عنوانی که بتوان از نظر شرعی و قانونی با مد نظر قراردادن قصد طرفین موضوع تعهد واقع گردد می‌باشد . اما چالش دیگر در خصوص ماهیت ایفای تعهد که بزرگان حقوق بخصوص متاخرین به شرح و بسط موضوع آن پرداخته اند ، این می باشد که وفای به عهد را شامل هرگونه تعهد اعم از تعهد قراردادی و غیر قراردادی یا اختیاری و اجباری دانسته و بعضی نیز آنرا فقط در حدود قرارداد تفسیر نموده اند . ولی آنچه در کتب بزرگان حقوق در مبحث تعهد دیده می شود و یا آغازگر مباحث و سر فصل کتب آنان می باشد این است که تعهدات را ناشی از عقود می دانند که باعث می شود سوالی که در همین ابتدا بوجود آید این باشد که چرا تعهدات را ناشی از عقد می نامند یا تعریف و منشای عقدی برای آن عنوان می دارند؟ شاید در ابتدا به ذهن رسد که چون عقد عنوانی است که علمای حقوق آن را در چارچوب قانون دانسته و هر کسی که عقدی را ایجاد می نماید شرایط مقرر قید شده در ماده 190  قانون مدنی را رعایت نموده « زیرا از نظر حقوقی شرایط مزبور ارکان متشکله عقد می باشند که با فقدان هر یک از آنان عقد پیدایش نمی‌ یابد.» (امامی ، بی تا ، ص 176 ) ، پس عقد منعقده صحیح می باشد .  هرچند که این گفته درست می باشد ، اما با مد نظر قراردادن تعریف قانونی عقد در ماده 183 که بیان گردیده است « عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد. » شالوده ایجاد یک عقد علاوه بر قصد و شرایط مقرر برای تشکیل صحیح آن ، تعهد ونتیجه ای است که طرفین عقد ، قصد ایجاد آن را داشته اند . منظور از عقد ، توافقی است که دو طرف در قالب یک عقد و رعایت شرایط اساسی آن را ایجاد می‌نمایند ، پس با عنایت به این اوصاف باید گفته شود ، که توافق فی مابین سازنده عقد است و عنصر اصلی عقد را قصد دو طرف در ایجاد امری با شرایط مقرر در قانون که دارای استحکام و استخوان بندی قوی تری است تشکیل می دهند . اما تعهد امری است که دارای شرایطی اعم از اینکه قصد در آن دخیل باشد یا نباشد و هم اینکه شرایط قانونی در آن رعایت شده یا نه ، تعریف و ایجاد می شود . و دارای یک مفهوم وسیع تری نسبت به چارچوب عقد است ، چرا که از مفهوم ماده 183 قانون مدنی چنین برداشت می شود که اگر طرفین قصد امری را نمایند عقد ایجاد می شود و اثر این عقد تعهد است و مفهوم مخالف آن یعنی در صورت نبود قصد طرفین ، عقد ایجاد نمی شود ؛ ولی این بدان معنا نیست که تعهد نیز ایجاد نشود چرا که در باب مسئولیت مدنی که همواره باعث ایجاد تعهد می شود ، احتمال بسیار وجود دارد که طرفین قصد ایجاد تعهد موجود را نداشته اند . پس بنظر می رسد که تعهد واژه ای فراتر از عقد بوده و همیشه تعهد از عقد بوجود نمی آید . پس از تعریف و بررسی جداگانه «عقد» و «تعهد» حال در تعریف « تعهد ناشی از عقد » بحث فرق می کند ؛ چرا که در اینجا ، تعهد شالوده و اثر عقد می باشد ، یعنی عقد اساس تعهد است و به قولی «عقد سبب ایجاد تعهد و تعهد مسبب آنست » (امامی ، بی تا ، ص 159) چرا که وقتی دو نفر در مقابل هم قصد ایجاد امری نموده و آن را تشکیل می دهند یعنی عقدی بوجود آمده است و پیامدهای این عقد اعم است از  فعل و ترک فعل ، نقل و انتقال مال منقول و غیر منقول و غیره ، که هر یک از این موارد بر ذمه طرفین تعهداتی را ایجاد می نماید ، یعنی این تعهدات ناشی از عقدی شده است که تشکیل دهندگان عقد با قصد و علم خویش آن را بوجود آورده اند . پس متوجه می شویم که تعهد ناشی از عقد که در حقوق اسلامی با واژه التزام شناخته می شود (جعفری لنگرودی، ب ، 1386 ، ص177 ) همین عنوانی است که قانونگذار در تعریف عقد در ماده 183 قانون مدنی از آن بهره جسته است .