البته علت ایقاع بودن ماهیت وفای به عهد را در مصادیق قانونی ، بدین شرح مورد بررسی قرارداده اند که به اختصار عنوان آن بیان می گردد : « 1- الزام به پرداخت نفقه زمان عده . 2- تعهد به انتخاب مصادیق مال کلی . 3- پرداخت ثالث بدون اذن مدیون و دلیل این مورد را این چنین بیان می دارند ( در این حال به استناد صریح ماده 267 و روح ماده 273 قانون مدنی این پرداخت جایز و نیاز به قبول طلبکار ندارد و چون اذن مدیون نیز شرط صحت آن نیست و فقط پرداخت کننده فضول را از مراجعه به مدیون محروم می‌کند پس تردیدی در ایقاع بودن این عمل حقوقی وجود ندارد ) 4- پرداخت دین طبیعی 5- امتناع دائن از پذیرفتن موضوع تعهد » ( جوانمردی ، 1380 ، صص 19-15 ) در جمع بندی این نظریه آنچه شاخص به نظر می رسد اهمیتی است که به اهلیت استیفای متعهد داده شده است ، اما باید عنوان گردد که خود قانونگذار نیز مبحث اهلیت را پاس داشته و به دفاع و پشتیبانی آن پرداخته است . درست است که دکتر شهیدی فقط مبحث نقل و انتقال را بعنوان ایقاع تعریف کرده و در سایر موارد ماهیت ایفای تعهد را عمل قضایی می دانند ، اما باید توجه کرد ، شخصی که ملزم به اجرای تعهدی می شود موظف به اجرای آن است ، همچنان که قانونگذار در ماده 222 [11] قانون مدنی این اجازه را به متعهد له داده است که اگر متعهد از ایفای تعهد خودداری کند خود او عمل را بجا آورد و حتی به استناد مواد 226 [12]و 221 [13] قانون مدنی متعهد خسارت وارده را جبران نماید . پس به دلایل قانونی نمی‌توان بیان داشت که متعهد برای نقل و انتقال باید دارای اراده جداگانه‌ای باشد هرچند که رعایت شرایط قانونی مذکور در ایفای تعهدات لازم است . البته به استناد ماده 220 [14] قانون مدنی وقتی متعاملین ملزم به عقود و تعهدات آن می شوند و به تبع آن نیز به نتایج و شرایط عرفی و قانونی آن از جمله نحوه و چگونگی نقل و انتقال نیز آگاه می باشند و قانونگذار نیز به آن نپرداخته و ایفای تعهد را ادامه عقد ایجاد شده و در مسیر تکامل آن شناخته است . شایان ذکر است مواردی که در خصوص ایقاع دانستن بعضی از موارد قانونی بیان گردید ، به نظر می رسد موضوعات مورد اشاره جزء وظایف متعهد بوده و از نظر قانونی ملزم است در اجرای دستور قانون یا توافق موجود در عقد ، آن را انجام دهد هرچند که یک طرفه باشد . از موضوعات دیگر که در این نظریه دیده می‌شود بی تاثیری اراده متعهد له می باشد ، این نیز به دلیل اینکه در شکل کلی ناصحیح می باشد دارای بحث می باشد . منظور از شکل کلی این است ، از نظر قانون ایفا و پرداخت به متعهدی که دارای اهلیت نمی باشد صحیح نیست ؛ چرا که مواد 1214 و 1215 [15] قانون مدنی تصرفات غیر رشید و دادن مال به شخص مجنون و صغیر ممیز را ممنوع کرده و ایفا کننده خود ضامن اموالی است که به آنان داده است پس در کلیات متعهد لهی که بعد از عقد یا تعهد اهلیت او ناقص می شود ، نمی تواند در اموال خود دخل و تصرف کند و پرداخت در وجه او ناصحیح و حتی باطل است . نقطه مثبت و قوی این نظریه ، عدم جهت گیری کلی و واحد نظریه ابرازی دکتر شهیدی می باشد . چرا که ، مانند برخی از نظریات ، تمام عقود و تعهدات را فقط به دید ایقاع ننگریسته است بلکه فقط در خصوص نقل و انتقال ، ماهیت ایفای تعهد را ایقاع دانسته و در سایر موارد آن را عمل قضایی بیان می دارند . 1-1-1-4- نظریه واقعه حقوقی در تعریف واقعه حقوقی آورده اند که « واقعه حقوقی به اعمالی گفته می شود که آثار حقوقی بر آنها در هر حال مترتب می شود چه فاعل عمل در حین ارتکاب ، خواستار ترتب آن آثار باشد و یا نباشد … قصد انشا در واقعه حقوقی نقشی بازی نمی کند . » ( جعفری لنگرودی ، 1388 ، ص 734  ) در حقوق کنونی کشورمان یکی از نظریه پردازان مشهور و به حق کشور ، دکتر ناصر کاتوزیان می‌باشد. ایشان تعبیر سقوط تعهدات در خصوص وفای به عهد را که بیشتر نویسندگان حقوقی آن را قبول کرده و به آن شیوه سخن گفته اند ، را نادرست نمی داند ؛ چرا که وفای به عهد سرانجام باعث سقوط تعهد می شود ، بدین معنی که « در اثر وفای به عهد یا اجرای حکم دادگاه طلبکار به حق خود می رسد موضوع تعهد از بین می رود و رابطه حقوقی پایان می پذیرد و به همین اعتبار نیز قانون مدنی وفای به عهد را در زمره اسباب سقوط تعهد می آورد . » ( کاتوزیان ، 1379 ، ص 342 ) ولی « انکار هم نباید کرد که وفای به عهد در مرحله نخست وسیله سقوط تعهد نیست ، وسیله اجرای آن است و سقوط پدیده ای است که در نتیجه اجرای اختیاری به دست می آید » ( کاتوزیان ، 1383 ، ص3 ) و در ادامه سقوط تعهد را نتیجه قهری ارادی می دانند . و به وفای به عهد چهره اجرایی قوی‌تری نسبت به سقوط تعهد می‌دهند و عرف را مستند ادعای خود قرار داده و این چنین سقوط تعهد و وفای به عهد را از یکدیگر متمایز می نمایند : « در زبان عرف سقوط به حالتی گفته می شود که حق یا نهادی به هدف نهایی خود نمی رسد و نیمه راه از بین می رود ، در حالی که وفای به عهد هدف هر التزام است و نباید آنچه را رخ می دهد ، سقوط تعهد نامید » ( کاتوزیان ، 1383 ، ص3 ) پس از این تعابیر ایشان وفای به عهد را چنین تعریف می نمایند « عملی است که به موجب آن متعهد آنچه را در قرارداد به عهده گرفته است انجام می دهد » ( کاتوزیان ، 1383 ، ص 5 ) با توجه به این تعریف آنچه که از اساس این نظر برداشت می شود ، مفهوم وفای به عهد یعنی اجرای عقد یا قراردادی است که طرفین قصد انجام آن را با توجه به قرارداد و توافق فی مابین داشته اند ، و وقتی که این نتیجه حاصل شود وفای به عهد صورت پذیرفته است . حتی در مواردی که موضوع تعهد پول می باشد با توجه به اینکه اجرای آن را در اصطلاح پرداخت یا تادیه می گویند ، چون که عنوان عام اجرای تعهد را دارا می باشد و به ایفای تعهد ختم می شود ؛ با این وجود می توان گفت که «وفای به عهد شامل پرداخت پول ، تسلیم مال  ، انجام یا خودداری از انجام کار و انتقال نیز می شود . »  (قاسم زاده ، 1385 ، ص176 ) در آخر به این نتیجه می رسند که « اجرای ضمانی را که در نتیجه مسوولیت مدنی یا غصب یا استیفای نامشروع بر عهده شخص قرار می گیرد وفای به عهد نمی باشد و به بیان دیگر اصطلاح وفای به عهد ویژه اجرای تعهد قراردادی است . » ( کاتوزیان ، 1383 ، ص5  ؛ قاسم زاده ، 1385 ، ص176‌) پس نکته قابل ذکر و متفاوت نسبت به نظرات ابراز شده همین موضوع می باشد که اجرای تعهدات غیرارادی را وفای به عهد نمی دانند . دکتر کاتوزیان ماهیت حقوقی وفای به عهد را پس از اینکه موارد فوق الذکر را بیان می نمایند ، اساس این وفا را مستلزم آن می دانند که مدیون آنچه را به عهده دارد ، انجام دهد و طلبکار نیز آن را بپذیرد ، با بیان این موضوع ایشان نظرات مختلف ماهیت ایفای تعهد که در حقوق داخلی و خارجی ابراز شده است را متذکر می شوند و حتی بر نظر مشهور حقوق فرانسه که ماهیت ایفای تعهد را عقد می دانند این اشکال را می گیرند که چون « تحلیل گران این موضوع فرد گرایان بوده اند و عادت این گروه بر این است که همه روابط اجتماعی را در فالب قرارداد توجیه کنند و تراضی را مبنای تمام الزام ها و نهادها سازند ، درست و صحیح نیست ، با توجه به موضوع وفای به عهد که گاهی شرکت در قرارداد است » ( کاتوزیان ، 1383 ، ص5  ) ، اما نباید نتیجه بگیریم که پس وفای به عهد نیز قرارداد است . این استاد فرزانه متذکر می شوند که اگر به هر نحوی از قبیل اینکه طلبکار به موضوع قرارداد دست یابد ، یا شخص ثالثی بدون اذن مدیون مورد تعهد را انجام دهد و یا تهاتر که دو پرداخت می‌باشد و نیاز به اذن مدیون ندارد وفای به عهد صورت گیرد ، اجرا باعث سقوط تعهد می شود . بنابراین «سقوط تعهد نتیجه پدیده مادی اجرای تعهد است و ارتباطی به قصد انشا و اثر اراده ندارد . » ( کاتوزیان ، الف، 1387 ، ص206 ) ایشان اعتقاد دارند که در وفای به عهد نوعی توافق مقدماتی درباره شیوه اجرای تعهد بین دو طرف انجام می شود ، ولی این توافق لازمه وفای به عهد نیست و از ارکان آن به شمار نمی آید بلکه رکن اساسی وفای به عهد را چنین بیان می نمایند : « الف- وجود تعهدی که باید اجرا شود . ب – اجرای آن بر طبق مفاد قرارداد و تعهد ، خواه به اراده مدیون و توافق با طلبکار باشد یا بدون آگاهی آنان . » ( کاتوزیان ، 1383 ، ص9 ) « با وجود این ، گرچه برای تحقق ایفای تعهد ، وجود تعهد قبلی و ایفای مطابق با موضوع تعهد لازم است و قصد انشای هیچ یکی از متعهد و متعهد له لازم نیست ولی گاه ممکن است ایفای