گفتار چهارم: نظریه مورد پذیرش در حقوق ایران عده ای از حقوقدانان  معتقدند که قانون گذار هیچ یک از این  نظریه ها  را به طور کامل نمی پذیرد ومبنای حقوقی مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه جمع ومخلوطی از نظریه تقصیر و خطر است، در واقع این اساتید معتقدند که در حوادث رانندگی راننده مقصر و مرتکب خطا می شود نه دارنده، وهمچنین در این قانون مسئولیت هرگونه انفجار وآتش سوزی اتومبیل به عهده دارنده است.[58] از مواد متعدد قوانین بر می آید که داشتن وسیله نقلیه اماره بر مسئولیت می باشد و فرض بر این است که عامل خارجی حادثه را ایجاد نکرده است بنابراین فرض را بر مسئولیت قرار می دهند و تأکید دارند که این نظام فرض مسئولیت به نظریه ایجاد خطر نزدیکتر است،زیرا ایجاد اماره مسئولیت دارنده وحتی تحمیل تعهد حفاظت بر او به معنی استقرار مسئولیت بدون تقصیر است ودر نظریه مرسوم تقصیر جای نمی گیرد.[59]  از طرفی عده ای دیگر از حقوقدانان معتقدند، که به عنوان یک واقعیت  باید بپذیریم که بیمه مسئولیت به معنی پایان مسئولیت مبتنی بر تقصیر است[60] ونتیجه بیمه مسئولیت این است که بیمه گر نه تنها تقصیر بلکه هیچ نقشی هم در ورود ضرر ندارد اما این اوست که باید خسارات را جبران کند.[61] بنابراین هدف از تقنین بیمه مسئولیت این است که ضرری بدون جبران نمی ماند ونتیجه آن این است که رابطه مسئولیت با تقصیر قطع می شود از نظر این حقوقدان محترم مسئولیت مورد نظر در    قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقله موتوری زمینی مسئولیت عینی و بدون تقصیر است که با نظریه خطر یکی نیست.از نظر این حقوقدان بعضی از اساتید حقوق هرچند به این نتیجه رسیده اند که مبنای مسئولیت مدنی ماده یک قانون بیمه اجباری مسئولیتی عینی و موضوعی است اما هم چنان به نظریه تقصیر پایبند هستند. در واقع این اساتید به دلیل انگیزه پایبندی به نظریه تقصیر و باتوجه به مواد گوناگون ازجمله                     ماده 335 قانون مدنی که مقرر کرده است:(در صورت تصادم بین دو کشتی یا دو قطار راه آهن یا دو اتومبیل وامثال آن ها مسئولیت متوجه طرفی خواهد بود که تصادم در نتیجه عمد یا مسامحه او حاصل شده باشد و اگر طرفین تقصیر یا مسامحه کرده باشند هر دو مسئول خواهند بود.) این اساتید اظهار نظر کرده اند که قانونگذار در این جا خواسته برای دارنده اتومبیل اماره مسئولیت در نظر بگیرد زیرا در ماده 335 تقصیر نیز به نوعی دخالت داده شده است و حتی در نهایت تقصیر را ملاک مسئول دانستن طرف قرار داده است.[62] اما در مقابل این اظهار نظر عده ای از حقوقدانان چنین پاسخ داده اند: «باتوجه به ماده 1323قانون مدنی اماره وقتی معتبر است که دلیلی خلاف آن موجود نباشد و اگر دلیلی خلاف اماره آورده شد اماره از اثر می افتد ولی از ماده اول قانون بیمه اجباری روشن است که هیچ عاملی جز قوه قاهره نمی تواند از دارنده اتومبیل سلب مسئولیت کند و این همان مسئولیت موضوعی است،و در حقوق اسلام مبنای مسئولیت نفی ضرر است یعنی هر ضرری باید جبران شود یا ضرری بدون جبران نباید باقی بماند».[63] آنچه در ماده 335 قانون مدنی آمده به این معنا نیست که تقصیر به عنوان مبنای مسئولیت پذیرفته شده یا نشده است،بلکه این ماده مصداقی از ضابطه معروف حقوق اسلامی است که اذا تعارضا تساقطا (وقتی دو دلیل با هم تعارض کردند هر دو ساقط می شوند).در جایی که که دو مسئولیت عینی از سوی دو دارنده اتومبیل با هم تعارض می کنند هر دو ساقط می شوند وکسی مسئول شناخته می شود که عمد یا تقصیر داشته است که در این صورت است که با حذف دو مسئولیت عینی، رابطه سببیت زیان وارده با کسی که عمد یا تقصیر داشته برقرار می شود.[64] به نظر می رسد نظریه دوم قابل قبول تر باشد زیرا طرفداران نظریه اول خود اقرار به این موضوع کرده اند که هر یک از نظریه ها ی ایجاد شده قابل نقد است اما به دلیل تعصبات بی جا، در مبنای ماده یک قانون بیمه اجباری نظریه تقصیر را دخیل وفرض مسئولیت را ملاک قرار می دهند. همچنین همان طور که گفته شد نظریه تقصیر دیگر نمی تواند جوابگوی نیازهای گسترده امروزی باشد و نویسندگان قانون بیمه اجباری وقانون گذار حتماً به این موضوع که قوانین باید بر اساس فقه اسلامی تدوین شود توجه لازم را داشته اند و مبنای حقوق اسلامی نیز از ابتدا مسئولیت عینی بوده است. به گفته پاتریس ژوردن استاد دانشکده حقوق سوربن پاریس: «دیگر نیازی نیست بر این نکته تأکید کنیم که مسئولیت ناشی از تقصیر برای ایفای نقش جبران خسارت  مناسب نیست چرا که برتری مسئولیت های عینی غیرقابل بحث است، به طوری که مسئولیت مبتنی بر تقصیر، انتقادهایی را بر انگیخته که کل نظام مسئولیت را به لرزه می آورد».[65] بنابراین مبنای مسئولیت در قانون بیمه اجباری مسئولیت عینی است. مبحث دوم: دامنه مسئولیت مدنی دارنده به موجب ماده یک قانون جدید بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی مکلفند وسایل نقلیه مذکور را در قبال خسارات بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه مزبور و یا یدک و تریلر متصل به آن ها و یا محمولات آن ها به اشخاص ثالث وارد می شود حداقل به مقدار مندرج در ماده 4 این قانون نزد یکی از شرکت های بیمه که مجوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزی ایران داشته باشند بیمه نمایند. پرسشی که در این مورد مطرح می شود این است که برای مثال هرگاه در اثر رعد وبرق،اتومبیلی آتش بگیرد و به دیگران خسارت وارد آورد آیا دارنده وسیله نقلیه مسئول جبران خسارتی است که از ناحیه آن به اشخاص ثالث وارد شده است؟         گفتار اول:  خسارات قابل مطالبه خسارات قابل جبران بر مبنای قانون بیمه اجباری مسئولیت کدام است؟ خساراتی که دارنده وسیله نقلیه به موجب قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی مصوب سال 1387 مسئول جبران آن است، خسارات بدنی و مالی ناشی از حوادث رانندگی است. تبصره 5 قانون مذکور مقرر می دارد: «منظور از حوادث مذکور در این قانون، هر گونه تصادف، سقوط، آتش سوزی یا انفجار وسایل نقلیه موضوع این ماده و نیز خساراتی است که از محمولات وسایل مزبور، به اشخاص ثالث وارد می شود». از این تعریف استنباط می شود که هر چند وسیله نقلیه در ایجاد خسارت دخالت دارد اما الزاماً و همواره این خسارت ناشی از تصادف دو وسیله نقلیه نیست بلکه خسارات ناشی از تصادف از خسارات شایع ناشی از حوادث رانندگی است.