مبحث اول – آیین رسیدگی به تصادفات جرحی و فوتی با توجه به حجم روز افزون تصادفات در شهر ها و آثار زیانبار خسارتهای ناشی از جرایم و تخلفات رانندگی و کثرت پرونده های ناشی از تصادفات برای رسیدگی بهتر وظایف مربوطه به رسیدگی به دعاوی مانند تمام دعاوی دیگر بین واحد های مربوطه تقسیم می شود و نهاد های متفاوتی در پرونده ها درگیر هستند تا به بهترین وجه خسارتهای وارده به زیاندیده جبران شود . یکی از این نهاد ضابطان عام دادگستری ( نیروی ناجا ) است . که به بررسی وظایف و مسئولیتش در تصادفات می پردازیم و سپس وظایف دادسرا را مورد بحث و بررسی قرار می دهیم . گفتار 1 – اقدامات لازم برای تشکیل و تکمیل شکایت و ارجاع به دادگاه بعد از وقوع تصادف یا فرد مصدوم یا متضرر خود اقدام به طرح شکایت می کند یا از طریق ضابطان مورد به کلانتری گزارش داده می شود . در این حالت ابتدا باید مشخص شود نوع جرم چیست تا بتوان وظایف ضابطان را مورد بررسی قرار داد ، چون می دانیم که با توجه به نوع جرم وظایف مشخص می شود و می توان محدوده دخالت نیروها را مشخص کرد . الف – نوع اقدامات لازم برای تشکیل و تکمیل شکایت توسط ضابط جرایم در یک دسته بندی کلی به جرم عمومی و غیر عمومی تقسیم می شود ، جرایم ناشی از تقصیر به استناد بند پ ماده 291 قانون مجازات اسلامی که مقرر می دارد : ( جنایات در موارد زیر شبه عمد هستند بند پ – هر گاه جنایت به سبب تقصیر مرتکب واقع شود ، مشروط بر اینکه جنایات واقع شده مشمول تعریف جرم عمومی نشود ) غالب موارد این قبیل جرایم ، معمولاً تحت مباحث جرایم علیه اشخاص در منابع حقوقی مورد بحث قرارمی گیرد .[110] در این مورد به یک استعلام از کمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی اشاره می کنیم [111]: ( که با توجه به ذیل مسئله شماره 7 صفحه 565 ج 1 تحریر الوسیله به نظر می رسد که در فرض مسئله (در تصادفات رانندگی منجر به وقوع جنایت که در آن تصادف ، راننده مقصر و مفرط شناخته شود ) جنایت وارده از قبیل شبه عمد است و تفریط کننده خودش ضامن دیه در ظرف دو سال است ) . پس جرایم غیر عمدی ناشی از تخلفات رانندگی تعزیری از جرایم شبه عمدی است . با توجه به ماده 149 قانون تعزیرات از جرایم عمومی است و بر اساس نظر شورای عالی و قضایی در تاریخ 23 / 10 / 63 رضایت اولیاء دم تنها در وصول دیه یا عف آن است و مجازات زندان تعیین شده اجرا می شود[112] .متعاقباً جرایم ناشی از تخلفات رانندگی موضوع مواد 714 به بعد قانون مجازات اسلامی می گردید به استثنای قتل غیر عمدی موضوع 714 و 718 قانون مجازات سابق . در سایر موارد کیفر ها قابل تبدیل به جزای نقدی می باشد [113]. در ق . آ . د . ک در ماده 9 مقرر شده است که ارتکاب جرم می تواند موجب طرح دو دعوی شود: الف) دعوای عمومی برای حفظ حدود و مقررات الهی یا حقوق جامعه و نظم عمومی ب) دعوای خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم یا مطالبه کیفرها جرم ناشی از رانندگی هم واجد جنبه عمومی است و هم جنبه خصوصی که بر اساس ق . آ . د . ک ماده 11 که مقرر می دارد : ( تعقیب متهم و اقامه دعوی از جهت حیثیت عمومی بر عهده دادستان و اقامه دعوی و درخواست تعقیب از جهت حیثیت خصوصی با شاکی یا مدعی خصوصی است .) چنانچه مصدوم تصادف در بیمارستان باشد یا در اغماء فرو رود و قادر به ادعای توضیح یا طرح شکایت ، این وضع مانع از تعقیب امر توسط رئیس حوزه قضایی نخواهد بود . حال که نوع جرم تصادف رانندگی مشخص شد حال به اقداماتی که توسط ضابطان انجام می گیرد می پردازیم . در مورد ضابط می توان گفت : کسانی هستند که علی رغم و پایه قضایی و اختیارات ضابطین دادگستری را دارا بوده ، ضابطین به دو دسته عام و خاص تقسیم می شوند که در اینجا منظور ما ضابط عام است که همان پرسنل نیروی انتظامی می باشند . سؤالی که مطرح می شود اینست که تمام پرسنل ناجا ضابط دادگستری محسوب می شوند یا خیر؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت : آنچه از مفهوم قانون بر می آید این بود که کلیه نیروی انتظامی ضابط تلقی شده بودند که البته نتیجه خطرناک این برداشت همانطوری که بعضی علمای حقوق اذعان داشته اند آن بود که سلسله مراتب نیروی انتظامی مخدوش می شد و تفاوتی بین پلیس قضایی و اداری قائل نمی گردید و تداخل وظایف پیش می آمد . از ماده 8 قانون نیروی انتظامی مصوب 1362 که کسانی از اعضای ناجا ضابط دادگستری می باشند که وظایف مندرج در بندهای 9 گانه انجام دهند ، به همین دلیل بعضی فقط رئیس پاسگاه ، کلانتری و معاونین آنها را ضابط می دانند . به پیروی از همین نظر پلیس را به دو دسته اداری و قضایی تقسیم نموده و پلیس قضایی را کسانی می دانند که همان ضابطین قوه قضائیه هستند و این عنوان با تشکیلات پلیس قضایی که بعد از انقلاب به همت شهید بهشتی ایجاد مطرح گشت هر چند بطور کامل جامع عمل نپوشید این ویژگی های منحصر به فرد این گروه از ضابطان در ایران می باشد . که هم جنبه اداری دارند و هم جنبه قضایی ، وقتی اداری هستند که آمر قانونی ، رئیس یا فرمانده مربوط است و وقتی قضایی است امر آن مقام قضایی است . پس مسامحتاً می شود گفت کارکنان ناجا تا قبل از وقوع جرم پلیس اداری اند و پس از وقوع جرم پلیس قضایی یعنی تا قبل از آن تابع سلسله مراتب اداری سازمان خود هستند و بعد از آن از دستورات مقام قضایی تبعیت می نمایند همانطور که ذکر شد وقتی تصادفی رخ می دهد یا خود مصدوم و زیان دیده اقدام به شکایت می کند یا از طریق گزارش مأمورین ارجاع می شود . در فرض شکایت شاکی خصوصی ، چون جرم غیر مشهود محسوب می گردد و طبق ق . آ. د . ک باید نظر دادستان یا نماینده ی وی برسد و مأمورین در چهارچوب دستور مقام قضایی ایفاء وظیفه خواهند کرد و اختیار یا وظیفه ی دیگری ندارند . بدیهی است که شکایت باید ملحق به تمبر قانونی باشد . ( پنجاه هزار ریال ) البته بهتر است که در زمان تصادف مراتب به مراجع ذیربط اعلام گردد تا بعداً مشکلاتی واقع نشود در این حالت جرم به صورت مشهود مطرح می گردد و یک سلسله وظایف برای ضابطین ایجاد می کند و بار اثباتی جرم نیز برای شاکی خصوصی آسان تر خواهد بود . به طور معمول در تصادف منتهی به جرح یا فوت مأمور انتظامی ، مأمور راهور، اورژانس در صحنه حاضر شده و هر کدام وظایف خویش را  انجام می دهند . آنچه مسلم است اولین برخورد مقامات قانونی با جرایم ارتکابی توسط ضابطین صورت می پذیرد و به عقیده متخصصان علوم جرم یابی ، چنانچه برخورد اولیه ، توأم با دقت و هوشیاری و درک ارتباط منظم وقایع بنا شد ، سنگ بنای اولیه پرونده کیفری ، کج نهاده خواهد شد [114]. و قاضی هم که مدارک موجود در پرونده مهمترین ادله در تصمیم گیری اوست به سبب سستی دلایل ، از صدور رای مناسب عاجز مانده و اهداف مجازات که عبارتست از تنبیه مقصر و تشفی خاطر زیان دیده حاصل نمی شود. به استناد ماده 5 آیین نامه مدیریت ایمنی و حمل و نقل و سوانح رانندگی مصوب ( 4 / 6 / 1388 ) فرماندهی صحنه تصادف بر عهده پلیس راهنمایی و رانندگی ( ناجا ) است . تمام تیم­های عملیاتی دستگاه های مؤثر، موظفند اقدامات خود را ضمن هماهنگی با پلیس انجام دهند . همین حضور و مدیریت صحنه برای پلیس وظایفی ایجاد می کند که باید انجام دهند ، مهمترین وظیفه ضابطین در این حالت تهیه گزارش است . در موارد دیگر این آئین نامه وظایف دیگری را برای پلیس در صحنه تصادف بر شمرده است که می توان به آن اشاره کرد . بر اساس ماده 8 آئین نامه که مقرر می دارد : « در تصادفات رانندگی به منظور کاهش آسیبهای ناشی از جرم و حمایت از بزه دیدگان بر اساس ماده 88 آئین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب 84 واحدهای راهنمایی و رانندگی و پلیس راه موظفند ، پس از وقوع تصادف ، در اسرع وقت اقدام به اعزام کارشناس تصادف به همراه تجهیزات و امکانات نظیر کمکهای اولیه ، دوربین عکاسی و فیلم برداری ، آمبولانس ، جک بادی و …… بر حسب نیاز کارشناس رسیدگی به تصادف ، موضوع را به نزدیکترین واحد انتظامی اعلام و در صورت ضرورت بر حسب مورد از واحدهای دیگر مانند آتش نشانی ، مراکز راهداری و …… استفاده کند » همچنین ماده 41 آئین نامه مأموران پلیس که برای رسیدگی به محل اعزام می شوند را موظف کرده است ، پس از معاینه وضعیت حادثه گزارش حاوی نکات ذیل را برای ارجاع به مقام قضایی تهیه خواهند کرد : « تاریخ و ساعت وقوع حادثه ، محل وقوع حادثه ، نوع و سیستم وسایل ترابری متصادم و صدمه دیده ، شماره آن ها ، تعداد مقتولان و مجروحان ، تخمین خسارات وارده به وسیله یا وسایل ترابری ، شرح مختصری از حادثه ، شماره گواهی نامه و نشانی دقیق راننده متصادم و صدمه دیده ، تهیه کروکی صحنه تصادف ، نام مأمور یا مأموران تهیه گزارش و نظیریه آن ها . » همانطور که گفته شد این مهمترین وظیفه ضابط در گزارشات تصادف است در راستای این مهم ماده 23 ق . ا . ق . بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث ، اداره راهنمایی و رانندگی و پلیس راه را موظف کرده است نسخه ای از گزارش مربوط به حوادث منجر به خسارات بدنی ناشی از وسایل نقلیه را علاوه بر ذی نفع ، حسب مورد به بیمه گر مربوطه و یا صندوق تأمین خسارات بدنی ارسال کند . این موارد کمک می کند تا شخصی به عنوان مصدوم غیر واقعی در پرونده اضافه نگردد و نیز دیگری خود را به جای راننده اصلی قلمداد نکند . بخصوص اگر راننده اصلی گواهینامه نداشته باشد ممکن است جابه جایی راننده صورت گیرد . همچنین بهتر است پلیس بعد از تهیه گزارش ، اتومبیل را مورد بازرسی قرار دهد و مدارک شناسایی ، وجوه نقد و اموال مجاز و غیر مجاز را توقیف و در گزارش قید کند . مهمترین چالش ضابط در اینجا عدم ترسیم کروکی و عدم احراز مقصر است ، گاهی اوقات مقصر مشخص نیست در این صورت اگر مدارک کامل باشد بهتر است که متهم آزاد گردد ، مگر اینکه متهم فاقد گواهینامه یا مدارک لازم باشد و یا در مظان اتهام دیگری باشد و در این صورت بازداشت وی جایز است ولی اگر مقصر مشخص باشد و اتومبیل متعلق به خود او باشد آزاد می گردد لی اتومبیل در توقیف می ماند . بدیهی است که پلیس موظف است کلیه مصدومین حادثه را مورد بازجویی قرار دهد ، شکایت یا عدم شکایت آنها استماع شود ، بررسی شود از چه ناحیه ای مصدوم شده اند و اطلاع رسانی شود که می توانند از محل بیمه نامه مقصر تا سقف مشخص برای درمان استفاده کنند و توصیه شود که برای این کار باید شکایت کنند . به این وسیله مصدومین به مراکز درمانی دولتی اعزام می شوند و وضعیت جسمی و روحی آنها مورد بررسی قرار میگیرد .