برخی فقدان تعریف واحد برای سیاست جنایی را موجب پیدایش ابهام در مفهوم دانسته اند .[139]اما به نظر می رسد سیاست جنایی نسبت به بسیاری از مفاهیم مانند نظم عمومی ،جرم سیاسی ،علیت و…از وضوح بیشتری برخوردار است و این تعریف ها بیشتر ناشی از عبارت پردازی های مختلف است تا تمایزی آشکار در معنای واژه ،وگرنه به طور کلی می توان گفت همه تعریف ها به دو تعریف مضیق وموسع از سیاست جنایی بر می گردد . سیاست جنایی در تعریف مضیق عبارت است از سیاست های اتخاذی در قبال جرم که منحصر به برخورد کیفری از طریق سیستم قضایی است .لازمه چنین برخوردی اولا دولتی بودن است ،زیرا دستگاه قضایی نهادی دولتی است و ثانیا مبارزه با انحراف مشمول سیاست جنایی نمی شود ،زیرا سیستم کیفری فقط صلاحیت رسیدگی به جرایم را دارد .در این خصوص می توان به تعریف های زیر اشاره کرد : فوئر باخ :«مجموعه شیوه های سرکوب گرایانه که دولت با بهره گرفتن از آنها علیه جرم واکنش نشان می دهد ».[140] دوندی یو دووابر:«ابراز واکنش کیفری وسرکوبگر در مقابل جرم ».[141] تعری مضیق از سیاست جنایی بر پایه تفکر قدیم وسنتی نسبت به برخورد با جرم مطرح شده است که نظام کیفری وانواع مجازات ها لازم وکافی برای مبارزه با جرم می دانست ،هرچند به نظر می رسد اندیشمندان جوامع بشری ،هیچ گاه از دیگر ابزارهای مبارزه با جرم غافل نبوده اند و ادعای این که آنها معتقد بوده اند مجازات تنها راه مبارزه  با جرم است ،اندکی مسامحی است . به هر حال سیاست جنایی در معنای مضیق خود همان سیاست کیفری است که امروزه یکی از زیر مجموعه های سیاست جنایی به شمار می رود و تنها شامل اقداماتی است که نظام کیفری از طریق قوه قضائیه وبا به کار بستن قوانین جزایی بدان می پردازند .سیاست کیفری تنها برخوردی حقوقی با پدیده جنایی دارد وابزار آن  مجازات ها و اقدامات تامینی و تربیتی است وبه همین دلیل نیز توانایی برخورد با انحراف [142]را ندارد ،زیرا انحراف جرم تلقی نمی شود . اما سیاست جنایی در تعریف موسع خود کلیه تدابیری است که در مقابله با جرم [143]انحراف[144]توسط د ولت وجامعه اتخاذ می گردد . در این تعریف اولاً تدابیر منحصر به تدابیر کیفری نبوده ،تدابر اقتصادی ،فرهنگی واجتماعی را نیز در بر می گیرد ،ثانیاً مبارزه با انحراف نیز مشمول تعریف می شود وثالثاً امر مبارزه فقط به نهاد های دولتی محدود نمی گردد بلکه جامعه نیز در این مساله شریک است . مارک آنسل متذکر می شود که سیاست جنایی را غالبا به سازماندهی عقلانی واکنش اجتماعی علیه بزه کاری تعریف کرده اند [145]. جرم انگاری در واقع حیطه دخالت نظام کیفری را نشان می دهد و با نگاهی به سیاهه جرایم در هر کشوری می توان دریافت حکومت آن به چه ارزش هایی پایبند است و در چه اموری از ضمانت اجرای کیفری سود می برد وچه قلمرویی از شئون فردی و اجتماعی مردم را قابل دخالت کیفری می داند.آیا حیطه ای خصوصی برای شهروندان وجود دارد؟مرز این حیطه خصوصی کجاست؟ نظریه پردازان سیاست جنایی با ارائه مدل های سیاست جنایی در نظام های سیاسی مختلف همچون لیبرال،اقتدار گرا، و تمامیت خواه به نحوه و میزان دخالت در خصوص جرم وانحراف پرداخته اند. نظام جمهوری اسلامی در تعیین سیاست جنایی تقنینی خود در مورد ارتداد باپرسش های فوق روبرو بوده  و می بایست براساس مبانی و معیار های مذهبی خود پاسخ آنها رابدهد آیا جرم تلقی کردن ارتداد  به معنی آن است که حکومت اسلامی نظامی پدر سالاراست که به خود حق می دهد حتی در حیطه خصوصی افراد هم دخالت کند؟ اگر پاسخ مثبت است سهله  وسمحه بودن شریعت اسلام که از مسلمات دینی مرد قبول تمام فرق اسلامی است و مفهوم آیه مبارکه«لا اکراه فی الدین[146] …» چه می شود؟ مبحث اول : ارتداد و پاترنالیسم حقوقی تعریف حیطه خصوصی : به رغم ادبیات گسترده ای که در مورد حق خلوت وجوددارد کمتر تعریفی از حیطه خصوصی به عمل آمده است .ماده 12 اعلامیه جوامع حقوق بشر مقرر می دارد:«هیچ کس نباید در معرض دخالت های خودسرانه در حیطه شخصی ،خانواده ،مسکن ومکاتباتش قرار گیرد و نباید به شرافت واعتبار او خدشه وارد شود هر کس حق دارد از حمایت قانون در مقابل چنین دخالت ها و تعدیات برخوردار باشد .»ماده 17 معاهده بین المللی حقوق سیاسی و مدنی نیز بدین مسأله تصریح کرده است اما تعریفی ارائه نداده است .در کنفرانس کشورهای شمال اروپا که توسط کمسیون بین المللی حقوق دانان در سال 1967 سازمان دهی شده بود، اعلامیه مقامات حقوقی  که از چهار گوشه جهان در استکهلم  جمع شده بودند، در مورد معنی حق خلوت تعریفی بدین شرح ارائه  کردند:«حق خلوت حقی است که هر کس باید به حال خود گذاشته شود تا با کمترین دخالت دیگران به زندگی خود بپردازد اموری که باید زندگی اشخاص در قبال آن حمایت شوند عبارتند از :1.دخالت در زندگی خصوصی ،مسکن وخانواده 2.دخالت در تمامیت جسمانی و ذهنی یا آزادی  روحی و فکری  3.تعرض به شرف وآبرو و اعتبار شخص 4.در موضع تهمت قرار گرفتن 5.افشای غیر  ضروری از زندگی شخصی که موجب ایذا می شود 6. استفاده از نام ،هویت یا تشابه با وی 7. جاسوسی ،دخالت بی مورد یا تحت مراقبت قرار دادن شخص 8.دخالت مکاتبات شخص 9. افشای اطلاعاتی که در نتیجه اعتماد شغلی از کسی دریافت شده یا به کسی داده شده 10.سوءاستفاده از مکاتبات خصوصی ،نوشته های خصوصی یا اظهارات شفاهی خصوصی  .[147] رسو می نویسد :« در حکومت جمهوری هر کس در کار خود آزاد است تا حدی که به دیگران لطمه نزند . این است حد تغییر ناپذیر آزادی ،محال است بتوان این حد را صریح تر تعیین نمود .»[148] بسیاری از نویسندگان به طور کلی مداخله حکومت در امر شهروندان را مبتنی بر سه اصل زیر می دانند : 1.اصل عدم ضرر که جهت پیشگیری از ایراد ضرر شخص به دیگری است .