درباره حجر گفت در صورت حدوث جنون و سفه شریک وی دیگر قادر به استمرار اعطای اذن نخواهد بود چرا که اهلیت استیفاء وی به سبب نقص در اراده با مشکل روبرو است. اما درباره ورشکستگی یکی از شرکاء بعضی معتقد به انحلال اذن هستند[80] ولی گروهی دیگر معتقدند که در اینصورت طلبکاران به قائم مقامی ورشکسته حق رجوع دارند.[81] مواردی که اشاره شد انحلال اذن در اداره از جانب شرکاء است ولی از جانب خود مدیر هم در صورتی که وی استعفا کند مشمول قاعده کلی علی الید خواهد بود مگر در صورتی که شرکاء همچنان بر اذن خود باشند که در این صورت خود مدیر دوباره می تواند رجوع کند و مدیریت را در دست بگیرد (ملاک ماده 681 ق.م). درباره فوت مدیر هم باید گفت که توافق مدیریت منحل شده و نمی توان گفت که وراث مدیر جانشین او میشود چون اذن داده شده برای شخص مدیر بوده است و نه برای وراث او. در صورت حدوث حجر هم چه از نوع جنون و چه از نوع سفه به نظر ما باید قائل به انحلال اذن در اداره شد در جنون که روشن است چون تصرفات مجنون در هر صورت باطل است (ماده 1213ق.م) ولی در باره سفیه شاید گفته شود که وی در تصرفات در حقوق و اموال مالی خود مشکل دارد (ماده 1208 ق.م) ولی در صورتی که وی خود جز شرکاء نباشد، در اموال خود تصرفی نمی کند و از همین رو سفه او تاثیری ندارد در پاسخ می توان گفت که فرد مدیر مسئولیتها و وظایفی دارد که عمل نکردن به آنها سبب ضمان اوست و می تواند سبب تصرف در اموال و حقوق مالی خود شود چرا که وی قاعدتاً باید ضمان و خسارت به بار آورده را از اموالش جبران کند ملاک ماده 1214 ق.م این استدلال را قوی تر می کند. یکی دیگر از موارد انحلال اذن در اداره و پایان مدیریت را که بعضی از اساتید نیز علی رغم سکوت قانون مدنی به آن اشاره کرده اند[82] پایان شرکت و اشاعه باید دانست چرا که اداره و مدیریت زمانی مفهوم دارد که مال مشاعی هم باشد و با خاتمه حالت اشاعه، مدیریت نیز منتفی می شود و شاید دلیل عدم ذکر آن در قانون مدنی بدیهی بودن آن است. قسمت اخیر ماده 578 ق.م نیز که پس از بیان دادن اذن ضمن عقد لازم می گوید: «…. که در این صورت، مادام که شرکت باقی است، حق رجوع ندارند»و موارد انحلال شرکت و اشاعه در ماده 578 ق.م بیان شده است که عبارتند از: 1-تقسیم مال مشاع و 2-تلف شدن تمام مال شرکت درباره تقسیم مال مشاع ماده 589 ق.م بعد احکام مربوط را بیان کرده است. در شرکتهای تجاری نیز مانند شرکت های مدنی تعیین مدیر پیش بینی شده است. در شرکت تضامنی و نسبی در مواد 120 و 185 ق.ت تعیین مدیر یا مدیرانی از میان شرکاء برای اداره شرکت مورد اشاره قرار گرفته است. البته در مورد فرضی که تعدد مدیران وجود دارد اختلاف وجود دارد دکتر اسکینی بر این نظر است که اگر در شرکتنامه و یا اساسنامه یا توافق بعدی شرکاء تحدید اختیارت مدیر شده باشد، حدود اختیارات او همان است که بر آن توافق شده است بر همین اساس اگر ترتیب خاصی درباره نحوه عمل مدیران متعدد تعیین شده باشد عمل به آن لازم است در غیر این صورت اصل بر اجتماع و موافقت تمام شرکاء است(ماده 669 ق.م) چرا که در شرکت نسبی و تضامنی رابطه شرکاء و مدیر یا مدیران رابطه موکل و وکیل است.(ماده 121 و 185 ق.ت ناظر بر ماده 51 ق.ت) ولیکن اگر یکی از مدیران بدون اذن دیگری معامله ای کند در صورت عدم امضای شرکاء دیگر در مقابل آنان ضامن است. ولی شرکاء متعهد هستند (ماده 580 ق.م) البته این حکم در صورتی است که مدیر خود جزو شرکاء باشد ولیکن اگر خارج از شرکت و شرکاء باشد اقدامات او شرکاء را متعهد نخواهد ساخت(ملاک ماده 669 ق.م)[83] در طرف مقابل گروهی این تفکیک را رد کرده و معتقدند ماده 580 ق.م ناظر بر شرکت مدنی است و قابل تطبیق بر شرکت تجاری به عنوان یک شخص حقوقی نیست ثانیاً ماده 51 ق.ت در مقام تبیین جایگاه مدیران به عنوان وکیل شرکت است در نتیجه ناگزیر باید ماده 669 ق.م را در هر حال حاکم بر رابطه مدیران با شرکت دانست چرا که مدیر چه شریک و چه غیر شریک صرفاً مدیر است و نباید به مشارکت او توجه کرد. بنابراین در صورت سکوت شرکاء در باب شیوه اداری و تصمیم گیری شرکاء تصمیمات به اتفاق آراء اتخاذ می شود.[84] نکته: باید توجه داشت که هر کدام از نظرات بیان شده در قسمت قبلی را مد نظر قرار دهیم باید پذیرفت که شرکاء خود می توانند با توافق با یکدیگر و یا در شرکتنامه و اساسنامه ترتیب خاصی و حد نصاب مشخصی را برای مدیران در نظر بگیرند که در این صورت مدیران باید برای تصمیم گیری از حد نصاب مزبور تبعیت کنند. در مقام بررسی تطبیقی بند 2 ماده 828 قانون مدنی مصر اعلام می کنند «اکثریت می تواند مدیر انتخاب و نیز مقرراتی برای اداره و بهره برداری بهتر مال مشاع، وضع کند و این مقررات نسبت به قائم مقام همه مالکین اعم از خاص و عام لازم الاتباع است». همانگونه که می بینیم در ماده مزبور بر خلاف قانون مدنی ایران رای اکثریت برای تعیین مدیر کافی است حال آنکه در قانون مدنی ایران، مدیر به نظر همه شرکاء انتخاب می شود. بند 3 ماده مزبور به بیان این نکته می پردازد که مدیر، وکیل شرکاء می باشد این حکم مطابق با حکم قانون مدنی ایران در باب ماهیت عمل مدیر می باشد.[85] در فرانسه نیز قانون گذار در 31 دسامبر 1976 الحاقاتی را در زمینه مال مشاع و به ویژه اداره آن به ماده 1873 اضافه کرده است. از آن جمله در بند 5 این ماده(5-1873) اعلام شده است که «مالکین مشاع می توانند یک یا چند مدیر را از میان خود یا از بیرون برگزینند. شیوه برگزیدن یا برکنار کردن مدیر می تواند بر پایه تصمیم اجتماعی مالکان مشاع تعیین شود. اگر چنین توافقی از پیش انجام نشده باشد مدیری را که از میان مالکان مشاع برگزیده شده باشد نمی توان بر کنار کرد مگر با تصمیم اجماعی دیگر مالکان مشاع» و در بند 6 این ماده هم به نمایندگی مدیر از مالکان مشاع در زمینه اعمال مدنی مربوط به مال مشاع و یا در دادرسی به عنوان خواهان یا خوانده اشاره شده است.[86]   مبحث ششم: تقسیم سود و زیان یکی از مواردی که در مورد اداره مال مشاع و شرکت مدنی از اهمیت بالایی برخوردار است بحث تقسیم سود و زیان است. به این معنا که سود و زیان بر چه مبنایی باید میان شرکاء تقسیم شود. در علم قواعد فقه ما با قاعده ای روبرو هستیم به نام تبعیت نماء از اصل مال که معنای آن این است که نماء و مالکیت تابع مالکیت اصل مال است و کسی که مالک اصل مال باشد مالک نمائات و منافع آن نیز هست.[87] (مواد 32، 33، 34 ق. م)‌ بنا به قاعده مزبور در مال مشاع نیز هر کدام از مالکین به نسبت سهم خود، سود و زیان می برند چرا که هر چند در مال مشاع تصرف مادی هر یک از مالکین با محدودیت روبرو است ولیکن سهم وی در مال مزبور کلیه اوصاف یک مالکیت را در عالم خارج دارا است و از همین رو است که می تواند سهم خود را بفروشد. گفتار اول: تقسیم سود سوالی که در این باب ذهن را به خود مشعغول می دارد آن است که آیا می توان برای تقسیم سود شرط خلاف کرد،یعنی شرط کرد که با وجود تساوی آورده و سهم، یکی از شرکاء سود بیشتر