قانون به عنوان مجازات اعمال شود، بنابراین هیچ گونه توجیهی برای تداوم آن نیست. در یک مورد عاملان جرم در طول 44 روز در حبس مجرد نگه داشته شده بودند، کمیته حقوق بشر با بررسی های انجام گرفته به این نتیجه رسید که بند (3) ماده 9[42] و بند (1) ماده 10 میثاق بین المللی حقوق   مدنی و سیاسی[43] نقض شده اند زیرا آن اشخاص در بازداشت انفرادی و ممنوع الملاقات بودند.[44] بازداشت انفرادی همچنین برای کودکان به موجب قاعده 67 از قواعد سازمان ملل در خصوص حمایت از نوجوانان محروم از آزادی[45] مطلقا ممنوع است. مبحث دوم: سایر مباحث مرتبط با بازداشت گفتار اول: مدت و مکان بازداشت یکی از مهم ترین تضمین های ضروری برای فرد بازداشت شده آن است که بازداشت پیش از محاکمه نباید زیاد به طول انجامد.بنابراین در رابطه با مدت بازداشت می توان گفت که هر چه کیفر سریع و بلافاصله در تعاقب جرم اجرا شود عادلانه تر و مفیدتر خواهد بود.بازداشت فقط مراقبت از متهم تا زمانی است که حکم به محکومیت او داده شود و چون این مراقبت اساسا رنج آور است باید مدت آن تا حد ممکن کوتاه تر باشد.سزاوار است که کوتاه ترین زمان لازم را برای جریان دادرسی احتساب کرد و به محاکمه کسانی که مدت بیشتری در بازداشت بوده اند، الویت داد.[46] دادگاه اروپایی در قضیه ای بیان کرد مدت بازداشت موقت، قبل از حضور یافتن نزد قاضی نباید از چهار روز تجاوز نماید، چرا که برای فرد بازداشت شده نتایج ناگواری در بر خواهد داشت.[47] همچنین ممکن است وی دیگر نتواند به حرفه عادی خویش ادامه دهد و به علاوه این موضوع با اصل برائت نیز تعارض دارد. در پرونده ای دیگر که مربوط به بازداشت یک مرد روانی بود، این فرد به مدت بیش از سه روز در حبس پلیس نگه داشته شد و دادگاه رای داد که طولانی شدن بازداشت فرد بدون رفتار روانی مناسب و مقتضی موجب از بین رفتن کرامت انسانی او شده است.[48] به منظور تضمین حمایت موثر از اشخاص بازداشت شده، باید شرایط و مقرراتی فراهم گردد تا بازداشت شدگان در مکان هایی که رسما به عنوان مکان های بازداشت به رسمیت شناخته شده اند، نگهداری شوند و باید یک کنترل و نظارت دائمی بر محل های نگهداری متهمان وجود داشته باشد زیرا این امر منجر به کاهش تعرض پلیس نسبت به متهمین می گردد.بنابراین اشخاصی که از آزادی خود محروم شده اند نباید در مکان های بازداشت غیرمجاز نگهداری شوند.در مکان های غیرمجاز هیچ گونه ثبت و ضبطی از نام افراد صورت نمی گیرد اما در مکان های بازداشت مجاز، اشخاصی به منظور اهداف قضایی مسئول دفاتر ثبت هستند تا نام متهمین، اطلاعات مربوط به آن ها و زمان و مکان همه بازجویی ها را در آن ثبت کنند.[49] ثبت و ضبط رسمی تمام اطلاعات افراد بازداشت شده باید به صورت روزانه در مکان بازداشتگاه نگهداری و حفظ شود.اطلاعات مندرج در چنین دفاتر ثبتی باید قابل دسترسی به دادگاه ها و دیگر مقامات ذی صلاح، اعضای خانواده فرد بازداشت شده، وکلای آنان و هر فرد ذی نفع در دریافت اطلاعات باشد. ثبت محل بازداشت نیز می تواند آمار دقیقی از متهمان را در اختیار مقامات رسمی قرار دهد، همچنین ثبت ساعت ورود و خروج به بازداشتگاه می تواند معیار مناسبی برای سنجش مدت توقیف و محاسبه این که بازداشت فراتر از مدت قانونی بوده یا نه، باشد.[50] گفتار دوم: شرایط بازداشت از نظر شرایط نیز بازداشتگاه باید از محیط خوبی برخوردار باشد.در پرونده ای متهم تقریبا 5 سال را به اتهام جرم اختلاس در بازداشت قبل از محاکمه به سر برد، او در مورد شرایط بازداشت شکایت کرد و گفت سلولی که در آن نگهداری می شد، بسیار شلوغ و شرایط خواب و استراحت نیز خوب نبود، همچنین به علت وجود حشرات، انواع بیماری ها و عفونت های قارچی در آن جا وجود داشت.دادگاه اروپایی حقوق بشر رای داد که شرایط بازداشت تا حدی همراه با رفتار تحقیر کننده بوده و در واقع نقض ماده 3 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر[51] صورت گرفته است.در این پرونده ازدحام بیش از حد و شرایط محیطی ناسالم در سلول ها و اثرات سوء آن بر روی سلامت متهم باعث شد دادگاه اروپایی برای جلوگیری از شکنجه دستور العمل های مطلوبی را برای سلول های بازداشت قرار دهد.[52] در مورد دیگری افراد در بازداشت برای چندین ماه در سلول هایی کوچک با دمای 28 درجه سانتی گراد نگهداری می شدند و دادگاه رای داد که شرایط سختی توسط این افراد تحمل شده و رفتارها نسبت به آن ها تا حدی تحقیرآمیز بوده است.[53] مجموعه حداقل مقررات معیار برای رفتار با زندانیان به طور کلی گویای شرایط محیطی بازداشتگاه ها و زندان ها می باشد. مبحث سوم: مفهوم دادرسی عادلانه حق بر دادرسی عادلانه یکی از محبوب ترین و مهم ترین محورهای پذیرفته شده جهانی حقوق انسانی است. دادرسی عادلانه و برخورداری مطلوب افراد از این حق یکی از حقوق مسلم افراد می باشد که در اسناد بین المللی مورد توجه قرار گرفته است. استقلال قاضی و دستگاه قضایی و تضمین اجرای دادرسی بی طرف و عادلانه همواره یکی از نگرانی های جامعه بین المللی می باشد.تساوی اصحاب دعوی در برابر دادگاه و استقلال و بی طرفی قضات نیز یکی از آرمان های بشریت در طول تاریخ بوده است.دادرسی عادلانه و احقاق حق جز بر اساس اصول دقیق و شفاف ناظر بر مراحل مختلف رسیدگی قضایی امکان پذیر نیست.