قانونگذار در تاریخ 12/11/85 این ماده را اصلاح و شعب تشخیص را منحل اعلام نموده است . طبق ماده 18 آرا قطعی دادگاههای عمومی وا نقلاب ، نظامی و دیوان عالی جز از طریق اعاده دادرسی قابل رسیدگی مجدد نیست . مگر در مواردی که  رأی به تشخیص رئیس قوه قضائیه خلاف بین شرع باشد که در این صورت این تشخیص  به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح برای رسیدگی ارجاع می شود . در ماده 477 ق.آ.د.ک 92 هم مقرر نموده در صورتی که رئیس قوه قضائیه رأی قطعی صادره از هر یک از مراجع قضائی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف بین شرع تشخیص دهد، با قبول اعاده دادرسی ، پرونده را برای رسیدگی به دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی ،ارجاع می دهد. هرچند که دادستان عمومی و انقلاب  شهرستان  مستقیماً نمی تواند مراتب فوق را به رئیس قوه قضائیه اعلام کند  اما به موجب ماده 12 آیین  نامه اجرایی و ماده 18 قانون فوق الذکر در صورتی که دادستان شهرستان با ملاحظه  وبررسی به حکم قطعی برخورد نماید که خلاف بین شرع باشد  باید سریعاً پرونده را با ارائه گزارشی برای رئیس کل دادگستری استان بفرستد تا مطابق مقررات چنانچه تشخیص فوق وارد باشد مراتب را به رئیس قوه قضائیه  برای اعمال ماده 18 اعلام شود . (کوشکی،1387 ،ص 249)       3-3-2-2-4 موانع اجرای حکم منظور از  موانع اجرای حکم بروز و به وجود آمدن علل و عواملی است که به موجب آن اجرای حکم قطعی و لازم اجرا به طور موقت متوقف و یا برای همیشه موقوف و زایل می گردد . (احمدی،1386 ،ص48) به موجب ماده 501 قانون کیفری  مصوب 92عواملی از قبیل : -دوران بارداری -پس اززایمان حداکثر تا شش ماه -دوران شیر دهی حداکثر تا رسیدن طفل به سن دو سالگی -ت- اجرای مجازات شلاق درایام حیض یا استحاضه در مورد محکومان به کیفر شلاق تعزیری   اجرای حکم را تا رفع مانع به تعویق می اندازد. مواد ذکر شده تنها بخشی از مقررات و قواعد حاکم در بحث موانع اجرای حکم است که به طور پراکنده در قوانین مختلف جزایی پیش بینی و مقرر گردیده است . برخی از این علل و عوامل عمومی و فراگیر نسبت به تعداد زیادی ازکیفرها قابل اعمال هستند و برخی  اختصاصی بوده و صرفاً در مورد یک یا چند کیفر رعایت میشود 3-3-2-2-4-1 تأخیر یا تعطیلی اجرای حکم حکم جزائی همین که قطعیت یافت قابل اجرا بوده و بی درنگ باید به موقع اجرا گذاشته  شود ، تأخیر در اجرای حکم جایز نیست مگر در مواردی که قانون چنین اجازه ای داده باشد .(آخوندی ،1387، ص 31) عملیات اجرای حکم پس از قطعیت حکم شروع  و به هیچ وجه متوقف نمی شود الا در موارد زیر :