(کنوانسیون) در زمینه ­های متعدد دریانوردی مبادرت ورزیده که برای کشورهای عضو، وظیفه دوگانه‌ای ایجاب می‌کند که شامل پذیرش تعهد مندرجات عهدنامه و قبول نظارت بین‌المللی است به­گونه­ای که با اجرای کامل مفاد کنوانسیون می­توان جلوی بسیاری از حوادث و سوانح دریایی را گرفت. امروزه تهدیدات دریایی که شامل دزدی کشتی‌رانی تجاری توسط دزدان دریایی و ترور سیم دریایی به یک مشکل بسیار مهمی تبدیل‌شده است. سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی در راستای رسالت خود با انجام تمهیداتی نسبت به موضوع امنیت دریانوردی در دریاهای آزاد و بین‌المللی واکنش نشان داده و به دنبال راه‌حل بهینه برای مواجهه با این پدیده هستند. گرچه تهدیدات دریایی پدیده جدیدی محسوب نمی‌شود، امّا امروزه در منطقه خلیج عدن، دریای سرخ و شرق کشور سومالی به علّت وجود مسائل خاص داخلی کشور سومالی، تهدیدات و تعرض‌ها جدی به کشتی‌رانی بازرگانی صورت می‌پذیرد. در این میان کشور ایران با دارا بودن ناوگان بازرگانی بزرگ اعم از کشتی‌های کالا بر و تانکری از این تمهیدات مستثنی نیست و دزدان دریایی تعدادی از کشتی‌ها را تهدید و خدمه آن‌ها را به گروگان گرفته‌اند.
البته در برخی موارد نیز با مداخله نیروی دریایی ارتش، دزدان دریایی ناکام مانده‌اند. با توجه به این توضیحات ارزیابی معضل حوادث دریایی در چارچوب تعهدات عرفی کنوانسیون حقوق دریاها و نقش سازمان بنادر و دریانوردی در مجامع بین‌المللی به‌ویژه سازمان بین‌المللی دریانوردی (آیمو) بسیار می‌تواند قابل‌توجه باشد. لذا در این گفتار سعی بر آن است تا با تشریح کنوانسیون‌هایی که سازمان بین‌المللی دریانوردی بدان ملحق گشته و همچنین به بررسی کنوانسیون 1982 و شرایط موجود اقدامات اجرایی کنوانسیون­های موصوف که یکی از کنوانسیون‌هایی می‌باشد که به مقوله امنیت دریانوردی و حوادث دریایی پرداخته و در صنعت دریانوردی برای کشورهای عضو سازمان بین‌المللی دریانوردی از اهمیت بسزایی برخوردار است اشاره نموده و اینکه رویکرد ایران به کنوانسیون 1982 حقوق دریاها چه بوده و چرا تاکنون ایران علیرغم امضا، از تصویب و لازم‌الاجرا شدن آن نسبت به خود امتناع می کند؟ این پرسشی است که در این پژوهش در پی یافتن پاسخی برای آن هستیم. درواقع ازنظر حقوقی آنچه اینک مطرح است «تصویب» یا «عدم تصویب» کنوانسیون توسط ایران است. ازآنجاکه ایران کنوانسیون را امضا نموده است لذا اصطلاح صحیح و مناسب در اینجا «تصویب» است و نه «الحاق». ایران در حال حاضر یک «طرف» معاهده نیست امّا ازآنجاکه به‌عنوان یک کشور مشارکت‌کننده در اجلاس سوم حقوق دریاها آن را امضاء کرده است طبق حقوق معاهدات می‌تواند تعهدات حقوقی در قبال کنوانسیون مزبور داشته باشد که مهم‌ترین آن‌ها طبق ماده 18 کنوانسیون 1969 وین این است که اقدامی انجام ندهد که به هدف و منظور معاهده (حقوق دریاها) لطمه وارد کند. البته کنوانسیون حقوق دریاها یکی از چند معاهده مهم بین‌المللی است که دولت ایران از تصویب نهایی آن‌ها خودداری نموده است و هریک نیز بحث خاصی در جای خود می‌طلبد مثل معاهده 1969 وین، کنوانسیون منع شکنجه، کنوانسیون مبارزه با تروریسم هسته‌ای و چند سند دیگر در این زمینه، کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان، اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی و. چه‌بسا اگر حساسیت‌های کنونی 62 سال پیش هم وجود داشت، ایران عضو سازمان ملل متّحد نیز نمی‌شد.