به طور معمول برای حمایت از مصرف کنندگان به قواعد نظام مسئولیت مدنی تمسک می‌گردد؛ با توجه به ماهیت جهانی بازار دارو، بررسی این مسئله که آیا چهارچوب نظام مسئولیت مدنی می‌تواند ضامن تحقق ایمنی مصرف کنندگان باشد یا خیر، حائز کمال اهمیت است. از طرف دیگر باید به این مهم که نوآوری در زمینه تولید دارو در انحصار تعداد محدودی از صنایع چند ملیتی است، توجه داشت؛ گذشته از این باید دانست که در برخی از کشورها[78] دارو زمانی به بازار عرضه می‌گردد که آزمایشات بالینی گوناگونی را پشت سر گذارده باشد و طبق مقررات واجد استانداردهای لازم برای ورود به بازار دارو باشد. بنابراین در خصوص تولید دارو دو مجموعه مقررات وجود دارد: نخستین مجموعه حقوقی که از مصرف کنندگان حمایت می‌کند، قواعد مسئولیت مدنی است؛ دومین مجموعه حقوقی مقررات ایمنی‌ای است که جهت تولید یک محصول دارویی و عرضه آن به بازار باید لحاظ گردد. هر دو مجموعه اشاره شده باید مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد؛ آنچه در این ارزیابی مهم است پاسخ بدین پرسش می‌باشد که آیا هر یک از مقرره‌های مزبور به تنهایی برای نیل به هدف حمایت از مصرف کننده کافی است؟ یا باید برای تحقق این هدف به گونه‌ای مجموعه‌های فوق را ترکیب نمود که مکمل یکدیگر باشند. برای پاسخ بدین پرسش باید مزایای نظام مسئولیت مدنی و مقررات سازمان غذا و دارو بررسی گردد. در بررسی این دو مجموعه مسئله دانش مربوطه[79] از اهمیت به سزایی برخوردار است؛ در حقیقت موضوع مهم این است که چهارچوب قواعد حقوقی باید به نحوی سامان یابد که چنین دانشی دسترس پذیر باشد.[80]     گفتار نخست: فواید نظام مسئولیت مدنی در این گفتار باید به این پرسش پاسخ گفت که آیا نظام مسئولیت مدنی برای تضمین ایمنی محصولات دارویی کفایت می‌کند؟ پاسخ بدین پرسش با توجه به خطر ذاتی محصولاتی دارویی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار خواهد بود؛ این مطلب که محصولات دارویی هیچ گاه از ایمنی مطلق برخوردار نخواهد بود قابل انکار نیست؛[81] حال با توجه به این واقعیت و با لحاظ این مطلب که خطر ذاتی محصولات دارویی مشکلات جدی بر سر راه تولید کننده قرار خواهد داد، باید به این موضوع که کارایی نظام مسئولیت مدنی در تحقق ایمنی محصولات دارویی و جبران زیان‌های وارده به مصرف کنندگان تا چه حد است پاسخ گفت. برای تحلیل شایسته مطلب باید به این نکته عنایت داشت که ابتدائاً مسئولیت تولید کنندگان کالا، از جمله دارو، مسئولیت قراردادی بوده است؛ لیکن به دلیل ناکارآمدی نظام مسئولیت قراردادی، مسئولیت تولید کنندگان کالا، از جمله دارو، به نظام مسئولیت غیر قراردادی انتقال یافته است. در خصوص نظام مسئولیت غیر قراردادی به طور کلی دو رویکرد وجود دارد؛ در برخی از کشورها، مسئولیت تولید کننده بر مبنای قاعده تقصیر استوار است؛ در حالی که در برخی دیگر از کشورها، از جمله آلمان و اسپانیا، مسئولیت تولید کنندگان دارو بر مبنای قاعده مسئولیت محض توجیه می‌گردد.[82] به طور کلی می‌توان دو مزیت عمده برای نظام مسئولیت مدنی ناشی از تولید دارو شناسایی نمود؛ نخستین مزیت اجبار تولیدکنندگان دارو به ایمن ساختن محصولات دارویی و جلوگیری از وقوع حوادث زیان‌بار در آینده است و مزیت دوم نیز جبران خساراتی است که به مصرف کنندگان دارو وارد می‌گردد. در ادامه هر یک از این دو حسن بررسی خواهد گردید: بند نخست: اجبار تولید کنندگان دارو به ایمن ساختن محصولات و جلوگیری از وقوع حوادث زیان‌بار در آینده از جمله محاسن نظام مسئولیت مدنی این است که نظام مسئولیت مدنی از وقوع حوادث زیان‌بار در آینده جلوگیری به عمل می‌آورد؛ علاوه بر این به نظر برخی از تحلیل گران اقتصادی حقوق نظام مسئولیت مدنی می‌تواند تولیدکنندگان دارو را به ایمن ساختن محصولات خود الزام نماید؛ این دو مزیت در ادامه مورد مداقه قرار خواهد گرفت. یکم: بازدارندگی حقوق مسئولیت مدنی اهداف متفاوتی دنبال می کند؛ هدف اولیه حقوق مسئولیت مدنی جبران خسارت زیان دیده از طریق پرداخت مبلغی پول است.[83] اما در کنار این هدف، مقاصد دیگری نیز دنبال می‌شود[84] که از جمله مهم‌ترین آن‌ها پیشگیری از وقوع حادثه زیان‌بار در آینده است. می‌توان گفت در حال حاضر با توجه به تنوع حوادث زیان‌بار و خسارات هنگفتی که این حوادث بر جای می‌گذارد، هدف پیشگیری از اهمیت به سزایی برخوردار بوده و حتی برخی از تحلیل گران اقتصادی حقوق این هدف را، هدف اصلی حقوق مسئولیت مدنی به شمار آورده‌اند.[85] در حقیقت دیدگاه سنتی در زمینه مسئولیت مدنی تنها به جبران خسارت زیان دیده توجه دارد؛ لکن تحلیل اقتصادی حقوق بر خلاف دیدگاه سنتی آینده نگر است؛ بدین معنا که در پی وضع قاعده ایست که از وقوع خسارت و حادثه در آینده جلوگیری به عمل آید. بنابراین هرچند در این دیدگاه نیز جبران خسارت زیان دیده مد نظر قرار می‌گیرد و به جبران کامل خسارت حکم می‌شود، هدف اصلی و غایی جلوگیری از وقوع حادثه زیان بار در آینده است. در نتیجه باید پذیرفت که تحلیل اقتصادی به دنبال فراهم نمودن انگیزه ایست که اشخاص را به گونه‌ای به اتخاذ اقدامات پیشگیرانه تشویق نماید که موجب شود در آینده حادثه زیان‌باری به وقوع نپیوندد.[86] تحلیل اقتصادی حقوق بر این عقیده است که یک قاعده حقوقی، و به خصوص  قاعده حقوقی در زمینه مسئولیت مدنی، باید به افراد دخیل در یک حادثه انگیزه ‌دهد که احتیاط‌های لازم را به عمل آورند. حقوق مسئولیت مدنی بایستی افراد را به کاهش هزینه‌های اجتماعی حوادث ترغیب کند. این هزینه‌ها شامل هزینه‌های پیشگیری از وقوع حادثه و هزینه‌های مربوط به خسارات مورد انتظار است. نیل بدین هدف مستلزم این است که مسئولیت بر عهده شخصی قرار داده شود که به جهت اطلاعات بیشتری که در خصوص خطر دارد می‌تواند با هزینه‌ای کمتر از آن پیشگیری نماید.[87] بازدارندگی اقتصادی بر این فرض مبتنی است که تحمل مسئولیت به وسیله عامل زیان به دلیل عملکرد گذشته‌اش، سایر افرادی را که در موقعیت مشابهی قرار دارند اجبار می کند تا با اِتخاذ اقدامات پیشگیرانه به لحاظ هزینه‌ای-توجیه پذیر از وقوع حادثه در آینده جلوگیری نمایند. به دو طریق زیان رسانندگان را می‌توان به کاهش هزینه‌های مربوط الزام نمود: نخست اینکه زیان رساننده از پرداختن به آن فعالیت منع شود؛ و دوم اینکه میزان مراقبت و سطح احتیاط افزایش یابد.[88] راه حل اول مطلوب نمی‌باشد؛ زیرا به کمبود دارو در بازار خواهد انجامید. بنابراین مسئولیت مدنی باید تا آنجا که ممکن است تولیدکنندگان دارو را به اِتخاذ اقدامات پیشگیرانه اجبار نماید. بنابراین می‌بایست با توجه به دانش مربوطه‌ای که جهت تولید در دسترس است به این موضوع پرداخته شود که آیا تولید کننده ایمنی‌ای را که قانوناً انتظار می‌رود رعایت نموده است؟ در صورتی که تولید کننده ایمنی مزبور را اِتخاذ ننموده باشد مسئول زیان‌هایی است که به مصرف کنندگان وارد آورده است. اقتصاددانان تئوری هزینه- فایده را بکار می‌گیرند تا میزان احتیاط و مراقبتی را که برای به حداقل رساندن هزینه اجتماعی حوادث لازم است مشخص نمایند. این مسئله زمانی محقق می‌شود که هزینه نهایی احتیاط برابر با منفعت نهایی کاهش حوادث باشد. بنابراین حقوق مسئولیت مدنی بایستی سبب شود که افراد سطح بهینه‌ای از احتیاط و مراقبت را در یک حادثه داشته باشند.[89] بازدارندگی به کارایی اقتصادی منتهی خواهد شد؛ زیرا بر اساس این تئوری باید هزینه‌های حوادث  کاهش یابد؛ در نتیجه تخصیص منابع بهتر صورت گرفته و کارایی حاصل می‌گردد. نکته پایانی در این خصوص این است که بازدارندگی می‌تواند به تضمین ایمنی کالا نیز رهنمون شود. زیرا همان‌گونه که بیان گردید بر اساسی تئوری مزبور تولیدکنندگان به منظور رهایی از مسئولیت اقدامات پیشگیرانه اِتخاذ می‌نمایند؛ از جمله اقدامات پیشگیرانه‌ای که در این راستا باید اِتخاذ شود سرمایه گذاری در تضمین ایمنی محصولات است. دوم: اجبار تولید کنندگان دارو به ایمن ساختن محصولات هنگامی که محصول به بازار عرضه می‌شود، ایمنی و سودمند بودن آن مسئله تعیین‌کننده در نیل به کارایی اقتصادی است. ایمنی به شدت و درجه شیوع  عوارض جانبی دارو یا