مهم ترین مزایایی که در تاسیس هلدینگ ها برشمرده اند ناظر به مدیریت متمرکزی است که در شرکتهای مشابه موجب افزایش برآیند وکاهش هزینه ها می گردد. همچنین علاوه بر مزیت نسبی تیم متخصص مدیریتی، گروه مشاوران حقوقی ومالیاتی واحد موجب افزایش کارایی و تعدیل هزینه ها را فراهم می کند. همچنان که هزینه های تامین مالی نیز در تعامل اعضای هلدینگ با این شرکت مادر ، کاهش چشمگیری می یابد وریسک سهام شرکتهای تابعه نیز بواسطه حمایتهای هلدینگ همواره کمترخواهد شد. امکان همگرایی شرکتهای تابعه مشابه در زیر مجموعه هلدینگ موجب مدیریت بازار محصولات آنها از سوی هلدینگ گردیده و سودآوری بلندمدتشان را نیز تضمین می کند. بطور کلی هلدینگ ها با انسجام و استحکام بخشیدن به مجموعه شرکتهای خرد تابعه خود، نوعی نظارت وهدایت تخصص نیز بر فرایند سرمایه گذاری آنها نیز اعمال می کنند که موجب افزایش کارامدی آنها می گردد.[33] این اصطلاح برابر بند 22 ماده 1 قانون بازار، شرکت های هلدینگ یا (مادر)شرکتهایی هستند که با سرمایه گذاری در شرکت سرمایه پذیر جهت کسب انتفاع،آن قدر حق رأی کسب می کنند که برای کنترل عملیات شرکت با هیأت مدیره را انتخاب کنند و یا در انتخاب اعضای هیأت مدیره موثر می باشند. شرکت هلدینگ در قالب شرکت سهامی خاص یا عام تأسیس می شود و موضوع فعالیت اصلی این شرکت هم عبارت است از سرمایه گذاری در سهام ،سهم الشرکه و واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری یا سایر اوراق بهادار دارای حق رأی با هدف انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل واحد،کنترل شرکت ،موسسه یا صندوق سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه یابد. مطابق با “دستورالعمل شناسایی و ثبت نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادار نزد سازمان”، شخص حقوقی شرکت مادر ( هلدینگ) می باشد که بیش از 50 درصد از دارایی‌های وی که به اوراق بهادار اختصاص داده شده‌است، در سهام، سهم‌الشرکه یا واحدهای سرمایه‌گذاری شرکت‌ها، مؤسسات یا صندوق‌ها، سرمایه‌گذاری شده باشد که به موجب این سرمایه‌گذاری، شخص حقوقی به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل خود در شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه‌پذیر نفوذ قابل ملاحظه یافته یا کنترل آن را به‌دست آورده است. لازم به ذکر است ترکیب دارایی‌های شرکت سرمایه‌گذاری یا شرکت مادر (هلدینگ) بعد از ثبت نزد سازمان باید مطابق با موارد زیر باشد: 1-حداقل 80 درصد از دارایی‌های خود را به سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار اختصاص دهد؛ 2-باید حداقل 70درصد از دارایی‌های خود را به سرمایه‌گذاری در سهام یا سهم‌الشرکه یا واحدهای سرمایه‌گذاری دارای حق رأی شرکت‌ها، به‌طوری‌که، به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل خود نفوذ قابل ملاحظه یافته یا کنترل آن‌ها را به‌دست آورد؛ (ماده 7) 3-همچنین مطابق با ماده 2 همین دستورالعمل، در صورتیکه شخص حقوقی بیش از 50 درصد از دارایی‌های خود را به سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار اختصاص دهد یا بیش از 50 درصد از درآمد عملیاتی آن در طول یک‌سال مالی، از محل سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار (سود تخصیصی یا درآمد ناشی از افزایش قیمت اوراق بهادار)، کسب شده باشد و یکی از شرایط زیر را داشته‌باشد: 4-در صورتی‌که نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به‌صورت شرکت سهامی عام به ثبت رسیده باشد، در صورتی‌که نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به‌صورت اشخاص حقوقی به غیر از شرکت‌ سهامی عام به ثبت رسیده‌ باشد و بیش از 50 درصد از دارایی‌های آن به سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های سهامی عام یا اوراق بهادار منتشره در عرضه‌های عمومی اختصاص داده شده‌ باشد یا بیش از 50 درصد درآمد عملیاتی آن در طول یک‌سال مالی از محل سرمایه‌گذاری در سهام و اوراق بهادار یادشده ( ناشی از سود تخصیصی یا افزایش قیمت)، به‌دست آمده‌ باشد؛ به عنوان شرکت سرمایه گذاری شناخته می شود. لازم به ذکر است شرکت های سرمایه گذاری براساس ماده7 این دستورالمل باید حداقل 70 درصد از دارایی‌های خود را به سرمایه‌گذاری در اوراق بهاداری اختصاص دهد که در اثر سرمایه‌گذاری در این اوراق بهادار، به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل خود در شرکت ناشر اوراق بهادار یادشده، نفوذ قابل ملاحظه پیدا نکند یا کنترل آن را به‌دست نیاورد.

گفتار چهارم) شرکت سبد گردان

برابر بند 17 ماده 1 قانون بازار، سبدگردان، شخص حقوقی است که در قالب قراردادی مشخص و بمنظور کسب انتفاع به خرید و فروش اوراق بهادار برای سرمایه گذاری می پردازد. هر سرمایه گذار که با سبدگردان قرار داد منعقد می نماید، دارای سبد اختصاصی است که مجموع دارایی های موضوع فعالیت سبدگردانی اعم از وجه نقد، اوراق بهادار و مطالبات را شامل می شود (بند 5 ماده 1 دستور العمل تأسیس و فعالیت سبدگردانی ). سبدگردان در مقابل انجام خدمات موضوع قرار داد سبدگردانی، کارمزد دریافت می کند و تصمیم به خرید، فروش یا نگهداری اوراق بهادار به نام سرمایه گذار معین توسط سبدگردان در قالب قرار داد مشخص را «سبدگردانی» نامیده اند. شرکت سبدگردانی می تواند مجوز فعالیت مشاور سرمایه گذاری، پردازش اطلاعات مالی،مشاور عرضه و یا مشاور پذیرش اوراق بهادار یا کالا را به همراه مجوز فعالیت سبد گردانی اخذ نموده و با دریافت هریک از مجوز های مذکور، فعالیتهای متناسب با آن را در کنار فعالیت سبد گردانی انجام دهد(ماده 3 اساسنامه نمونه شرکتهای سبد گردان ).

فصل دوم: پیشینه وسیرتکامل صندوق ها

صندوق های سرمایه گذاری طی فرایند تاریخی خاصی بوجود آمدند و بتدریج تکامل یافتند. بی شک تشریح تاریخچه شکل گیری و تطورات آنها در تاریخ حقوق تجارت جهان درمقایسه با سیر تکامل نهادهای مشابه نظیر شرکتهای تجاری می تواند در تبیین مبانی و ماهیت آنها موثر افتد که ذیل چهار مبحث زیر بدان می پردازیم. از آنجا که برابر مطالعات بعمل آمده به نظر می رسد پیشینه این نهادهای مالی به ظهور و بروز یونیت تراست ها در حقوق انگلستان باز می گردد و سپس رشد و تکامل آن در اشکال شرکتهای مدیریت سرمایه گذاری در ایالات متحده آمریکا، آنها را به ساختار و کارکردی مشابه صندوق سرمایه گذاری فعلی نزدیک ساخته است. لذا به ترتیب این تاریخچه را با مطالعه زمینه های پیدایش یونیت تراست ها در حقوق تجارت انگلستان آغاز می کنیم و در مبحث دوم به بررسی روند تشکیل نهاد مشابه آنها در ایالات متحد آمریکا می پردازیم و سپس روند شکل گیری آنها را در ایران و کشورمشابه پی خواهیم گرفت:

مبحث اول) پیشینه یونیت تراست ها در حقوق انگلستان

سابقه تراست ها به قرون وسطی باز می گردد که حقوقدانان در صدد ایجاد یک نهاد حقوقی بمنظور حمایت از حقوق محجورین و به ویژه افراد غایب و مفقودالاثر بر آمدند و بدنبال ایجاد شرایطی بودند که در آن امکان دخل و تصرف در اموال اشخاص را به شخص دیگری بدهند تا ضمن نگهداری اموال آنها، موجبات کسب درآمدی نیز برای صاحب اموال فراهم گردد. لذا طی سالیان متمادی، تراست در جهت چنین اهدافی مورداستفاد بود. به عنوان نمونه، هنگامی که شخصی قصد یک مسافرت طولانی و یا شرکت در جنگ را داشت، اموال خود را بدست فرد معتمدی می سپرد تا از این طریق هم از دارایی اش نگهداری کند و هم خانواده اش را ازحیث مالی تأمین نماید. در مقابل شخص معتمد، دستمزدی نیز برای خود بر می داشت و همچون کارگزاری امین به اداره اموال او می پرداخت.برخی از حقوقدانان معتقدند، هرگاه مالی غیر از مالکیت مطلق در تصرف شخصی باشد، معمولا تحت تراست قرار می گیرد(Mandsley and Bum,1978: 3  ( ویژگی تراست این بود که میان مالکیت و مدیریت اموال و همچنین انتفاع هر یک از طرف های مالک و مدیر تفکیک قائل می شد.بنابراین تراست بنیان شخصیت حقوقی با سرمایه مستقل را تشکیل می دهد.بنابراین درک صحیحی از کارکردی که این مفهوم دارد ما را به فهم نهادهایی قادر می سازد که در بازار سرمایه نقش مهمی دارند و نیز نقشی که این مفهوم در توسعه و تکامل حقوق شرکتها و سازمان های اقتصادی بازی می کند.مهم ترین اثر این مفهوم حقوقی تقسیم بندی و تجمیع سرمایه و ایجاد مجموعه ای از اموال است که می تواند مستقل از سرمایه پدید اورندگانش مورد تعهد قرار گیرد.اگر این نهادحقوقی وجود نداشت تخصیص و افراز حقوقی اموال نیز نبود و ما باید به ابزارهای متداول حقوقی مثل قرارداد و نمایندگی اتکا می کردیم.(   (Hansmann,1998: (434 بتدریج در کنار تراست، شرکت های تجاری نیز بین بازرگان و سرمایه گذار تفکیک قائل می شدند. بنابراین شکل بدیل دیگری از افتراق بین مالکیت و مدیریت محسوب می گردیدند. در اینجا، با به تصویر کشیدن رابطه نزدیک شرکت و تراست، سعی می کنیم در فهم بهتر چیستی یونیت تراست کمک کنیم و البته یاد آور می شویم که این دو ماهیت در طی تاریخ دائماً با یکدیگر به رقابت پرداخته و در کنار این رقابت به تکمیل و توسعه یکدیگر نیز یاری رسانده اند. به عنوان مثال، در پی برخی تحولات، شرکت ها با بکارگیری و الگوبرداری از تراست توانستند موانعی که دولت انگلستان جهت تملیک داراییهایشان ایجاد نموده بود، برطرف کنند و در مقابل مبانی حقوقی شرکتها نیز در برخی موارد در حل دعاوی مربوط به تراستها مورد استفاده قرار می گرفت. بطور کلی می توان تاریخ این دو قالب حقوقی را درچهار دوره تقسیم نمود ؛

گفتاراول- سالهای 1720-1600؛ تراست و شرکت های سهامی اولیه