پ: جرائم موضوع بند پ ماده ی 82 یعنی مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه تا یک سال حبس 540 تا 1080 ساعت ت: جرائم موضوع بند ت ماده ی 82 یعنی جرائم غیر عمدی که مجازات قانونی آنها بیش از یک سال است از 1080 تا 2108 ساعت در قوانین جزائی ایران ، انواع خدمات عمومی ، دستگاه ها و موسسات دولتی و عمومی مشخص نگردیده است به همین دلیل قانونگذار جهت رفع ابهامات موجود ، در ماده ی 78 قانون مجازات اسلامی جدید (مصوب 4/2/92 ) تعیین انواع خدمات عمومی ، دستگاه ها و موسسات عمومی پذیرنده ی محکومان و نحوه ی همکاری آنان با قاضی اجراء احکام و محکوم را پس از لازم الجراء شدن این قانون  ظرف سه ماه، به تصویب آئین نامه ای موکول نموده اند که به بوسیله ی وزارتخانه های کشور و دادگستری تهیه و با تایید رئیس قوه ی قضائیه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. گفتار سوم:تعریف محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی 1-تعریف محرومیت از حقوق اجتماعی: محرومیت به طور کلی به دو جنبه الهی وسیع  واجتماعی محدود دنیوی می توان تقسیم بندی نمود و براساس جنبه اجتماعی محدود،ایجاد محرومیت برمبنای فقه وحقوق در قالب سلب قانونی برخی امتیازات اجتماعی افراد در جامعه اجرا می گردد که دامنه ی آن به علت تنوع پذیرش نقش های اجتماعی بسیار وسیع است و نمی توان تعریف دقیقی از آن ارائه نمود ولی بر مبنای تحقیق در حوزه فقهی و حقوق جزایی می توان آن را تا حدودی بررسی نمود .همانگونه که گفته شد محرومیت به معنی بی بهره گی یا بازداشتن از کار یا حقی است محرومیت در اصطلاح حقوق کیفری نوعی منع قانونی است که شخص به موجب آن صلاحیت و شایستگی اعمال خودش را از دست می دهد بنابراین منع و بازداشتن اشخاص از حقوق اجتماعی را محرومیت از حقوق اجتماعی می گویند.1 به نظر نگارنده محرومیت از حقوق اجتماعی درنظام حقوقی ایران برابر قوانین در حوزه های چهارگانه  امور کیفری ، مدنی ، بازرگانی واداری  قرارگرفته است و در هر مورد تعریف خاصی بر اساس مستند قانونی به خود می گیرد. بنابراین محرومیت از حقوق اجتماعی در حقوق جزای ایران به عنوان نوعی مجازاتی تعزیری و بازدارنده محسوب شده و به علت ارتکاب برخی جرائم و یا میزان محکومیت ها به نحوه ی مختلفی از جمله به صورت تبعی ، تکمیلی ،مستقل  و نوعی اقدام تامینی در قوانین جزائی پیش بینی شده اند. 2- تعریف محرومیت ازخدمات عمومی: خدمات عمومی مجموعه ی گسترده ای از تسهیلات ارائه شده به جامعه را شامل می شود که به  گونه ای با حقوق اجتماعی شهروندان ارتباط کاملا نزدیکی پیدا می کند. پس تعریف این نوع مجازات به مانند مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی است زیرا حق برخورداری از خدمات عمومی که موسسات و نهاد های عمومی ارائه می کنند بخشی از حقوق اجتماعی محسوب می شود به این ترتیب حق برخورداری از خدمات عمومی نمی تواند مفهومی مستقل از کلیت حقوق اجتماعی باشد بنابرین حق مذکور مصداقی از حقوق اجتماعی به حساب     می آید با این تفاوت که اداره کننده گان جامعه (دولت به معنای عام) مکلف به ارائه خدمات عمومی هستند درحالیکه {برخی از }حقوق اجتماعی مستلزم ارائه شدن نیستند و فی نفسه موجود هستند تا هر شخص در جامعه از آنها بهره مند گردد تاثیری در ماهیت قضیه ندارد زیرا موضوع اساسی حق برخورداری از خدمات عمومی است و این حق همانند سایر حقوق ، مصداقی از مصادیق حقوق اجتماعی محسوب می شود در نتیجه، سلب حق مزبوریا ایجاد محدودیت در برخورداری از خدمات عمومی به واقع نوعی محرومیت از حقوق اجتماعی است. بنابراین رابطه منطقی حقوق اجتماعی و خدمات عمومی از نوع عموم و خصوص مطلق است به این معنی که حق برخورداری از خدمات عمومی مصداقی از مفهوم کلی حقوق اجتماعی است در حالی که مفهوم حقوق اجتماعی عام بوده و علاوه بر خدمات عمومی ، حقوقی نظیر حقوق سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی و … را نیز در بر می گیرد.2