تغییرات قانونی، شامل مقررات دفاع مشروع است ؛ ولی این اصل، چون ریشه و مبنای فقهی دارد، شرایط آن با مبانی فقهی، در این تغییرات، بیشتر هماهنگ شده است.عمده تغییراتی که در مقررات دفاع مشروع به عمل آمده، تغییراتی است که در دفاع از مال ایجاد شده است.شرایطی که در قوانین سابق، برای دفاع از مال پیش بینی شده بود، در مقررات بعد از انقلاب، لحاظ نشده است.در گفتارهای بعدی به بررسی این تحولات می پردازیم.

گفتار اول : عدم تغییر محسوس در مقررات دفاع در قوانین مصوب 1361، 1362، 1370، 1375

الف – قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب سال 1361 : مقررات کلی دفاع مشروع، در این قانون، طی مواد 33 و 34 بیان شده بود.مطابق ماده 33 این قانون، ” هر کس در مقام دفاع از نفس یا عرض و  یا ناموس و یا مال خود و دیگری و یا آزادی تن خود یا دیگری، در برابر هرگونه تجاوز فعلی یا خطر قریب الوقوع، عملی انجام دهد که جرم باشد، در صورت اجتماع شرایط زیر، قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود : 1 – دفاع با خطر  و تجاوز متناسب باشد. 2 – توسل به قوای دولتی، بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد و یا مداخله قوای مزبور در رفع تجاوز و خطر، موثر واقع نشود. تبصره : وقتی دفاع از نفس و یا عرض و یا ناموس و یا مال و یا آزادی تن دیگری جایز است که او ناتوان از دفاع بوده و نیاز به کمک داشته باشد “. در مقایه اجمالی مقررات ماده 33 قانون راجع به مجازات اسلامی با ماده 43[120] قانون مجازات عمومی، مشاهده می شود این بند از ماده 43 که مقرر کرده بود :”تجاوز و خطر، ناشی از تحریک خود شخص نباشد”، در ماده 33 حذف شده است. بنابراین، تحریک کردن شخص به حمله، باعث نمی شود که مدافع نتواند در مقابل او از خود دفاع کند. علاوه بر این، مقررات تبصره نیز تا حدی دگرگون شده است. در تبصره[121] ماده 43 علاوه بر ناتوانی شخص ثالث، تقاضای کمک کردن شرط بوده و یا در صورتی که امکان استمداد وجود نداشت، مدافع می توانست از او دفاع کند. ولی بطوری که ملاحظه می شود، در تبصره ماده 33 تقاضای کمک شرط نیست، بلکه نیاز به کمک شرط است که با تقاضای کمک تفاوت دارد. مقررات ماده 34[122] منطبق با همان مقررات ماده 44 سابق بود. ب ) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، مصوب سال 1362 : مقررات این قانون در دفاع مشروع، که از زمان تصویب آن و در دوران حاکمیت قانون راجع به مجازات اسلامی سال 1361 و قانون مجازات اسلانی سال 70، تا تصویب قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) سال 1375 حاکم بود، طی مواد 92 الی 96 پیش بینی شده بود. مطابرق ماده 92 این قانون،”قتل و جرح و ضرب، هرگاه در مقام دفاع از نفس یا عرض یا مال خود مرتکب، یا شخص دیگری واقع شود، با رعایت مواد ذیل، مرتکب مجازات نمی شود، مشروط بر اینکه دفاع، متناسب با خطری باشد که مرتکب را تهدید کرده است “. تبصره این ماده نیز چنین مقرر کرده بوده بود :”در مورد دفاع از مال غیر، استمداد صاحب مال شرط است “. ماده 96 نیز مقرر کرده بود :”در موارد ذیل، قتل عمدی به شرط آنکه دفاع، متوقف به قتل باشد، مجازات نخواهد داشت “. 1 – دفاع از قتل یا جرح شدید یا ضرب و آزار شدید. 2 – دفاع در مقابل کسی که در صدد هتک عرض و ناموس دیگری به اکراه و عنف بر آید. 3 – دفاع در مقابل کسی که در صدد سرقت و ربودن انسان یا مال او بر آید. در مقایسه مواد مربوط به دفاع مشروع، در قانون تعزیرات سال 62، با مواد قانون مجازات عمومی، باید گفت : تهیه کنندگان قانون تعزیرات، مفاد ماده 184[123] قانون مجازا عمومی را در ماده 92 تکرار کرده بودند. در ماده 92 یک تبصره به آن اضافه شده بود که برای دفاع از مال غیر، استمداد کردن را شرط می دانست. البته تبصره ماده 43 قانون مجازات عمومی سابق، برای دفاع از دیگری، اعم از جان، ناموس و مال او تقاضای کمک را شرط می دانست. ماده 93[124] قانون تعزیرات، جایگزین ماده 185 قانون مجازات عمومی شده بود. در این ماده، برای دفاع از مال، چنین مقرر شده بود : ” دفاع در برابر هر عملی که به موجب مواد مربوز به سرقت جرم باشد، جایز است “. در خالی که برای دفاع از مال، مطابق ماده 185[125] قانون مجازات عمومی، شامل مثل متجاوزان باید مطابق مواد 222[126] و 223[127] و 224[128] جرم محسوب می گردید. ماده 94 قانون تعزیرات، در بیان شرایط دفاع چنین مقرر داشته بود :” دفاع در مواقعی صادق است که :