در خصوص اینکه آیا اصولاً شرکت سهامی می‌تواند به طرفیت سهامدار یا سهامدارانش اقدام به طرح دعوی نماید یا خیر؟ به نظر می‌رسد پاسخ منفی باشد زیرا با امعان نظر به رابطه شرکاء (سهامداران) با شرکت ملاحظه می‌شود. که اساساً شرکت سهامی از اجتماع 3 رکن:

1. تصمیم گیرنده یا مجامع عمومی سهامداران.
2. اداره کننده یا هیأت مدیره و مدیرعامل.
3. کنترل کننده یا بازرسان قانونی شرکت، تشکیل می‌گردد.

هر یک از اجزای این سازمان کارکرد و نقش خود را در هماهنگی با سایر ارکان ایفاء می‌کند، در ساختار شرکت به تنهایی و مستقیماً برای سهامدار جایگاهی و کارکردی وجود ندارد و طبیعتاً در این راستا مسئولیتی متوجه سهامدار نمی‌باشد تا اینکه امکان اقامه دعوی از سوی شرکت علیه سهامدار وجود داشته باشد گرچه که سهامدار از این جهت که سهامدار و در شرکت عضویت دارد دارای حقوقی است و به مجموع این حقوق، سهم گفته می‌شود که در قالب یک برگ بهاداری بنام ورقه سهم متبلور و متجلی می‌گردد. بنابراین بدون رضایت او، نمی‌توان وی را از شرکت اخراج کرد. با این حال قانونگذار در برخی موارد در شرایطی صاحبان سهام را از این حق محروم کرده است. که این موارد را از جهت مسامحه در تعبیر می‌توان به عنوان اتخاذ تصمیم علیه سهامدار مطرح نمود مانند مطالبه بخش پرداخت نشده از مبلغ اسمی سهام شرکت در مهلت مقرر در ماده 35ل.ا.ق.ت. به شرکت اجازه داده شده است در صورتی که صاحب سهمی پس از اخطار از طرف شرکت با رعایت شرایط مقرر در آن ماده، مبلغ مورد مطالبه و خسارت تأخیر آن را پرداخت نکند او را با فروش سهامش در بورس اوراق بهادار در صورتی که این گونه سهام در بورس پذیرفته شده باشد وگر نه از طریق مزایده به فروش خواهند رساند، از شرکت اخراج کند. مورد دیگر مندرج در ماده 45 همین لایحه قانونی است که به موجب آن اگر صاحب سهمی که قرار است سهامش تبدیل به سهام با نام شود، خود را معرفی نکند، سهام بی‌نام او به حراج گذاشته می‌شود و ممکن است از شرکت اخراج شود هم چنین هرگاه شرکت بخواهد سرمایه‌اش را به طور اجباری (ماده 141ل.ا.ق.ت) یا به طور اختیاری (ماده 189ل.ا.ق.ت) کاهش دهد و با این کاهش سهم یک یا چند نفر از صاحبان سهام باطل می‌شود صاحب یا صاحبان چنین سهامی باید از شرکت خارج شوند. البته چنین فرضی بندرت پیش می‌آید که سهامدار یا سهامدارانی فقط صاحب یک سهم باشند. آن‌چه که همواره باید به عنوان یک اصل در کاهش سرمایه مدنظر قرار گیرد، رعایت تساوی حقوق شرکای شرکت می‌باشد[25]. فرض کنیم شرکت تصمیم می‌گیرد یک درصد از تعداد سهام را با رعایت تبصره ماده 189ل.ا.ق.ت. کاهش دهد چون کاهش سرمایه باید بدون لطمه وراد شدن به تساوی حقوق سهامداران انجام شود. بنابراین اشخاصی که دارای یک سهم هستند از شرکت خارج خواهند شد. بدیهی است اگر شخص سهامدار در قبال شرکت مرتکب تخلفی گردد نه از باب اینکه سهامدار است، مسئول می‌باشد، بلکه از جهت قواعد عمومی مسئولیت مدنی ضامن و مسئول خواهد بود که خارج از موضوع بحث حاضر می‌باشد.

ج) دعوى شرکت بر شخص ثالث‏

طبق ماده 130 لایحه اصلاح قانون تجارت «معاملات مذکور در ماده 129 در هر حال ولو آنکه توسط مجمع عادى تصویب نشود در مقابل اشخاص ثالث معتبر است مگر در موارد تدلیس و تقلب که شخص ثالث در آن شرکت کرده باشد… [26]». از این استثناء که قانونگذار قائل شده است «مگر در موارد تدلیس و تقلب» مى‏توان دریافت که هر گاه اشخاص ثالث در ارتباط با انجام معاملات موضوع ماده 129 مرتکب تدلیس و تقلب شده باشند معامله مورد بحث در مقابل شخص ثالث بى‏اعتبار و قابل ابطال خواهد بود و در این حالت مدیرانى که اجازه معامله را داده و مدیران ذینفع همراه با شخص ثالث مزبور در مقابل شرکت نسبت به زیانهاى وارده مسئول خواهند بود. در ماده 111ل.ا.ق.ت  تدلیس در کنار کلاهبردارى و سرقت بکار رفته است در اینجا این سوال مطرح مى‏شود که آیا تدلیس در ماده 130 مزبور یکى از مصادیق کلاهبردارى است یا خیر؟ در پاسخ باید گفت در حقوق ایران تدلیس جنبه کیفرى ندارد، مگر اینکه منتهى به کلاهبردارى شود. در حقوق خصوصى ایران، تدلیس مشمول احکام و مقررات مذکور در مواد 438 تا 440 ق.م. بشرح زیر است: ماده 438ق.م. «تدلیس عبارتست از عملیاتى که موجب فریب طرف معامله شود» م 439ق.م «اگر بایع تدلیس نموده باشد مشترى حق فسخ بیع را خواهد داشت و همچنین است بایع نسبت به ثمن شخصى در صورت تدلیس مشترى» ماده 440ق.م: «خیار تدلیس بعد از علم به آن فورى است». مورد دیگرى که مى‏توان در این ارتباط ذکر نمود خصوص موردى است که لزوماً اقدامات و تصمیمات مدیران در مقابل اشخاص ثالث در صورتى معتبر است که در حدود موضوع شرکت باشد (ماده 118 لایحه اصلاح قسمتى از قانون تجارت) این قاعده با این منطق حقوقى منطبق است که مدیران نمى‏توانند بیشتر از شرکت داراى حق باشند[27].