از شبهات و دلایلی که برای عدم امکان تجدیدنظرخواهی  از رای قاضی ممکن است بیان گردد  این است که  اگر تجدیدنظرخواهی  از رای دادگاه بدوی جایز باشد و دادگاه تجدیدنظر  آن رای  را نقض کند  پس باید تجدیدنظرخواهی  از رای دادگاه تجدیدنظر نیز جایز باشد و سپس تجدیدنظرخواهی  از رای دادگاهی که رای دادگاه تجدیدنظر را نقض کرده  هم جایز خواهد بود که این امر موجب تسلسل می شود. این استدلال مخدوش است  زیرا مدافعات امکان تجدیدنظرخواهی  فقط آن را برای یک  مرتبه  اجازه داده اند . همچنین  در مورد اصل قطعیت آرا به قاعده صحت  ممکن است استناد شود  یعنی اصل  آن است  که آرا  به صورت صحیح صادر شده  است بنابراین  اصل را باید بر قطعی بودن آرا گذاشت . در این خصوص نیز باید بیان داشت  که اصل صحیح بودن  آرا ملازمه ای  با قطعی و غیرقابل تجدیدنظربودن  آنها ندارد  بلکه با فرض صحت رای می توان آن را قابل تجدیدنظر هم دانست. رویه قضایی در قانون آئین دادرسی کیفری سابق  امکان تجدیدنظر از آرا وجود داشت اما بعد از انقلاب با این استدلال  که دو درجه ای  بودن دادرسی  مغایر موازین شرعی است سیستم یک درجه ای حاکم شد که از جمله این قوانین  می توان به ماده 287 قانون اصلاح موادی از قانون آئین دارسی کیفری مصوب 1361و ماده 232 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری  مصوب 1387 اشاره نمود که اصل را برقطعی بودن آرا دانسته اند. با این حال  می توان  نظریه امام خمینی (ره)  در خصوص تجدیدنظرخواهی  از آرا دادگاهها اشاره کرد  که نظریه مشهور فقهاست . ایشان می فرمایند اگر دو طرف دعوا، شکایت  خود را نزد فقیه  جامع الشرایطی مطرح کنند  و قاضی  مطابق قواعد قضایی  حکم کند، طرفین دعوا  نمی توانند  دعوای خود را  نزد قاضی دیگری  ببرند و قاضی دیگر هم حق ندارد  به این دعوا رسیدگی کند و حکم را نقض نماید  بلکه اگر  طرفین دعوا  رضایت به این کار هم داشته باشند جایز نیست. ایشان در ادامه بیان می دارند که اگر یکی از طرفین دعوا ادعا  کند قاضی  بدوی جامع الشرایط نبوده است مثلاً  ادعای عدم اجتهاد و عدالت  او در  حال قضاوت  را بنماید  این ادعا قابل پذیرش است  و قاضی دوم می تواند  به دعوا  رسیدگی  کند پس اگر عدم صلاحیت قاضی نخستین  ثابت شد  حکم او را نقض می کند  همانگونه که اگر رای قاضی اول مخالف  ضروریات فقهی ثابت باشد  قابل نقض است بگونه ای که اگر به او  تذکر داده شود  بخاطر روشن بودن غفلتش از آن  بر می گردد. اما نقض حکمی که  بر پایه اجتهاد و نظر قاضی  نخست صادر شده است جایز نیست و دعوای تجدیدنظرخواه پذیرفته نمی شود هرچند که ادعای  خطا و اشتباه در اجتهاد را بنماید. (موسوی خمینی، 1409، 406) هرچند برخی علمای معاصر بیان نموده اند که در مورد مرور زمان و بسیاری از مسائل دیگر  که از سوی فقها، ادعای خلاف شرع بودن آنها مطرح می باشد باید توجه داشت که عمده این موارد عرفی می باشد و فقیه  با توجه به مصلحت و مفسده آنها می تواند در هر زمان  و مکانی با در نظرگرفتن شرایط خاص، احکام خاصی را بر آنها بار کند و اگر شرع سکوت کرده یا حکمی را با توجه به شرایط حاکم بر زمان صدور روایت بیان کرده است معنایش آن نیست که این احکام هرگز قابل تغییر نمی باشد بلکه قانونگذار  می تواند  در زمانی  که اکثریت قضات ما مجتهد نیستند آرا آنها را قابل تجدیدنظر  بداند یا سیستم تعدد قاضی را برقرار کند  یا طرح دعوا را مقید به زمان خاصی نماید.(سبحانی،1387، 232) فی الحال تحقیق پیش رو در خصوص قابلیت اعتراض  و تجدیدنظرخواهی از قرارهای  صادره از دادسرا و دادگاه می باشد. از این لحاظ  که در برخی  موارد قانونگذار برخی قرارها را قابل تجدیدنظر دانسته و برخی  را قابل اعتراض نداسته است، ما نیز در مباحث آتی  پس از تبیین هر قرار  به تبیین این مبحث می پردازیم که قرارهای موصوف در دادسرا و دادگاه قابلیت تجدیدنظرخواهی و اعتراض را دارند یا خیر؟         فصل دوم بررسی قرارهای مقدماتی یا اعدادی