گفتار دوم: تأدیه ثمن در بیع نقد که بیع مرابحه هم از آن جمله است، مشتری باید ثمن را که بایع مالک و ذیحق آن شده است، به اقتضای عقد، بعد از انعقاد به بایع تسلیم نماید. همان طور که تسلیم مبیع به عهده بایع می‌باشد، تأدیه ثمن نیز به عهده مشتری خواهد بود. چرا که عقد بیع عقدی تملیکی و معوض می‌باشد. عوضین در عقد بیع، مبیع و ثمن می‌باشند که باید بین بایع و مشتری مبادله گردیده و به تملیک ذیحقین درآیند. قانون مدنی ایران متأسفانه برای ثمن تعریف خاصی نداده و خصوصیات و شرایط جداگانه‌ای برای ثمن تعریف نکرده است. فقط در بعضی از مواد در شرایط خاص؛ از آن اسم برده و شرایط را توضیح داده است. از جمله این مواد، 373، 376، 377 و 381 ق.م می باشند که با توضیح شرایط مبیع در عقد بیع آن را منصرف در ثمن نیز ذکر کرده است. بسیاری از اوصاف مبیع بر ثمن نیز صدق می کند. از جمله آن‌ها، مالیت داشتن، معین بودن، منفعت عقلایی داشتن، و … فقط تنها موردی که در اوصاف ثمن و مبیع اختلاف است، مورد امکان منفعت بودن ثمن است. که مبیع نمی‌تواند منفعت باشد. در تسلیم ثمن می‌توان از مواد 367 تا 389 ق.م که مربوط به مبیع می‌باشند، استفاده نمود. مثلاً در ماده 367 ق.م که از تسلیم مبیع سخن رانده، و آن را دادن مبیع به تصرف مشتری به طوری که او بتواند تمامی تصرفات و انتفاعات متصوره را در مبیع نموده باشد. و قبض زمانی اتفاق می‌افتد که مشتری بر مبیع استیلا داشته باشد. و ماده 369 ق.م نحوه تسلیم را که باید عرف آن را تسلیم بشناسد، سخن می‌گوید. در نهایت ق.م در ماده 394 چنین بیان می کند که مشتری بایستی ثمن را در وقت تعیین شده و در محلی که بر آن توافق شده است، مطابق شرایط مندرج در عقد بیع تأدیه نماید. البته در ذیل بعضی از شرایط ثمن را به صورت جداگانه مورد بحث قرار می‌دهیم. الف- ضمان درک ثمن: همچنان که در ضمان درک مبیع گذشت، ضمان در معنای مسئولیت، و به عهده گرفتن، و پذیرفتن مسئولیت به کار رفته است. و ضمان درک ثمن، بدین معنی است که هر موقع ثمن مستحق للغیر درآید، خریدار بایستی در مقابل فروشنده مسئول باشد و نسبت به استرداد آن اقدام نماید، البته ضمان درک ثمن وقتی متصور می‌شود که ثمن عین معین و یا در حکم آن باشد. و وقتی که ثمن کلی در ذمه باشد، ضمان درک ثمن در این صورت معنی نخواهد داشت. چرا که مشتری باید چیزی را که به عهده گرفته است، مطابق تعهد خود به بایع تسلیم نماید. ب- رفع تعرض نسبت به ثمن خریدار باید ثمن را طوری تحویل بایع دهد که بایع بتواند در آن هرگونه تصرفی را بنماید؛ و وظیفه رفع مزاحمت و ممانعت را دارد. بنابراین اگر شخص نسبت به ثمن مدعی حقی باشد، خریدار موظف است از ثمن رفع تعرض نموده و شرایط استفاده بایع از ثمن را فراهم نماید. البته مورد اخیر در عقد مرابحه، سالبه به انتفاع موضوع است. چرا که در بیع مرابحه لزوماً ثمن باید وجه نقد باشد. ج- لزوم تعیین ثمن همان طوری که فوقاً اشاره گردید، عقد بیع عقدی است معوض، فلذا ثمن یکی از عوضین می‌باشد، و ضروریست که در عقد بیع ذکر و اعلام شود. در واقع مبیع و ثمن اقتضای ذات عقد بیع می‌باشند، و قاعده انتقال مالکیت در عقد بیع نیز از معاوضی بودن، و داشتن دو کفه مبیع و ثمن ناشی می‌شود. و انتقال مالکیت در عقد بیع هدف اصلی و نهایی می‌باشد، و اگر یک کفه این ترازو وجود نداشته باشد، و ثمن در عقد بیع ذکر نشود، قطع به یقین این تأسیس حقوقی بیع نخواهد بود؛ و آن هبه بلاعوض می‌باشد. وقتی که از کفه ترازو در عقد بیع مثال زده می‌شود منظور این نیست که حتماً در عقد بیع ثمن با مبیع از نظر ارزش باید برابری نماید، بلکه کفه ترازویی که سبک‌تر می‌باشد رضایت آن طرف آمده و سبکی آن را جبران خواهد نمود. یعنی این که با توافق و تراضی طرفین ممکن است ثمن در مقابل مبیع ارزش یکسانی نداشته باشد. البته این نابرابری نباید به اندازه‌ای باشد که برای یکی از طرفین تضرر ایجاد نماید، یا ثمن عقد آنقدر بی‌ارزش باشد که ذهن را به طرف عقد هبه سوق دهد. پر واضح است که در صورت تضرر یکی از طرفین، وقتی که تعادل متعارف مبیع و ثمن برقرار نشود، برای کسی که متضرر شده است، و تضرر وی از نظر عرفی قابل اغماض